۱۷ بهمن ۱۳۹۷،‏ ۱۲:۵۱
کد خبر: 83199902
۰ نفر
كدام تفكر اقتصاد را نجات می دهد؟

تهران- ایرنا- گرانی خودرو، مسكن، گوشت و ... و در مجموع تورمی كه گریبان جامعه را گرفته بر نارضایتی ها در جامعه دامن زده است. هر چند بخشی از نابسامانی ها ارتباطی به تحریم ندارد اما سخن از یك جنگ اقتصادی است. در این شرایط و در كنار دلالان و سودجویان اقتصادی، داغ ترین بازار به طیفی از مدعیان مدیریت اقتصادی كشور اختصاص دارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، این روزها پراید و ماهواره و موشك بیش از هر چیز دیگر در مطبوعات و شبكه های مجازی با هم مقایسه می شوند.
چندی پیش برخی بحث ورود سپاه به صنایع خودروسازی را مطرح ساختند. دیروز وزیر ارتباطات در پست توئیتری خود از جایگاه برتر ایران در تولید ماهواره نوشت و با كنایه به پرایدسازان گفت با واگذاری كار به مردم و دانش جوان‌ها اوضاع خودروهای وطنی بهبود می یابد.
دیروز «كیهان» هم عنوان نخست خود را بر پایه همین قیاس برگزید و نوشت «اگر میدان بدهید سازندگان موشك و ماهواره اقتصاد را هم می‌سازند.» در ادامه، «آفتاب یزد» روزنامه ای بود كه «باز هم دوگانه موشك- پراید» را برگزید و ذیل آن در گفت وگو با معاون وزیر علوم دولت اصلاحات كوشید برای این پرسش ها پاسخی بیابد كه اساسا این همسنجی عقلانی است یا نه و بهره برداری های سیاسی از این قیاس تا چه حد منطقی به نظر می رسد.
استفاده سیاسی از دوگانه هایی از این دست در گزارش دیروز كیهان نمود بسیاری داشت. این رسانه منتقد دولت با برشمردن جایگاه برتر ایران در تولید علم در جهان، نانوتكنولوژی، سلول های بنیادی، صنایع فضایی و ماهواره سازی، تولید موشك های نقطه زن و موضوع خودكفایی در تولید بنزین، تولید خودروهای بی كیفیت را ثمره دوری دولت از شایسته سالاری و تبدیل شدن آن به یك شركت سهامی دانست.
صرف نظر از این پرسش كه آیا تقویت صنایع دفاعی كشور، پیشرفت های علمی و دستاوردهایی چون خودكفایی بنزین با بودجه ای به جز منابع دولتی صورت گرفته و ضمن پذیرش ضعف های جدی در صنایعی چون خودروسازی، استفاده شعاری از مفاهیمی چون «انقلابی گری» و استفاده از «ایمان و تخصص جوانان» در شرایط كنونی یكی از ویرانگرترین رویكردهایی است كه هم به تشدید مشكلات منجر می شود و هم پرسش هایی را پیش روی اهداف و ارزش های انقلاب قرار می دهد.
بر اساس این تفكر كه حیات خود را در نفی همه جانبه برنامه و كارنامه حریف سیاسی جست وجو می كند، معنای استقلال را باید در قطع روابط خارجی با غربی ها و تكیه صرف بر توانمندی های داخلی جست وجو كرد.
یكی از اصلی ترین ادعاهای این تفكر طی دهه های اخیر این بوده كه همواره از تصمیم گیری های اجرایی و اختیار سكانداری اقتصاد به دور بوده و از این جهت غالبا با رویكردی انتقادی به قضاوت عملكردها نشسته است.
در این میان واقعیتی كه كمتر بدان اشاره می شود این است كه شعارها و برنامه های پیروان این تفكر به خصوص در عرصه اقتصاد سبب رویگردانی مردم از این جریان در عرصه هایی چون انتخابات شده است.
بارها در رسانه ها مواضع چهره های شاخص این جریان انعكاس یافته كه در قامت سخنگوی مردم به استقبال تحمل شدائد و دشواری های معیشتی رفته اند یا گاه به سرزنش مطالبات آنان در این زمینه پرداخته اند.
گروهی هم با چشم فروبستن بر طیفی از اهداف انقلاب اسلامی چون ایجاد عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و فساد، اصول قانون اساسی و تاكیدات صریح اسناد بالادستی جمهوری اسلامی كه توسعه و پیشرفت اقتصادی را هدفگذاری كرده، اصولا انقلاب سال 57 را عاری از زمینه ها و اهداف اقتصادی تلقی و معرفی می كنند.
طی دهه های اخیر، روی كار آمدن دولت نهم كه با شعار عدالت اجتماعی توانست اكثریت آرای شركت كنندگان در انتخابات سال 84 را به دست آورد، به معنای اعتماد 17 میلیون نفر به برنامه و شعارهای نامزد مورد تایید و حمایت این تفكر و جریان خاص بود.
این در حالی بود كه هرگز شاهد پاسخگویی در زمینه تبعات این حمایت نبودیم؛ تبعاتی كه خود را در افت چشمگیر نرخ رشد اقتصادی، تورم افسارگسیخته و هدررفتن منابع سرشار حاصل از فروش نفت در دوره طلایی صادركنندگان نشان داد.
هزینه های سنگین این تجربه خود را در انتخابات سال های 92 و 96 نشان داد. شعار شاخص «حسن روحانی» كه در انتخابات 92، چرخش سانتریفیوژها را به گردش چرخ زندگی مردم متصل ساخت، اولویت های مردم را زیر بار سنگین مشكلات و تحریم ها نشان داد.
چهار سال بعد و زمانی كه رقبای دولت راهكارهای خود را برای رفع اصلی ترین چالش های اقتصادی ارائه می دادند، اعداد و ارقام و استدلال ها و راهكارهای عجیب و غریب برای رونق تولید و اشتغال سبب شد تا اكثریت ترجیح دهند در بر همان پاشنه سابق بچرخد.
در شرایط كنونی، بار تحریم ها روی شانه اقتصاد سنگینی می كند، تامین درآمدهای ارزی كشور با اما و اگرهایی روبرو است و همین شرایط سبب شده مسوولان از یك جنگ اقتصادی تمام عیار و دشوارتر از جنگ هشت ساله سخن بگویند.
در این شرایط و با تغییر یكباره فاز اقتصادی پسابرجامی به تحریمی، بروز چالش های جدی اقتصادی قابل انكار نیست و واقعیات جامعه گویای وضعیت كنونی است. التهاب به وجود آمده، سبب شده تا سودجویان اقتصادی و برخی كانون ها و بنگاه هایی كه بعضا با منابع ثروت و قدرت ارتباط دارند، زمینه ساز وقایعی چون گرانی كالاهای اساسی در جامعه شوند.
در این اوضاع برخی حتی مدعی می شوند كه فعالیت های دولت برای رفع مشكلات و سامان بخشی اقتصاد و معیشت خود مخل فعالیت نهادهای انقلابی و در جهت نابودی دستاوردهای پیشین است.
به موازات این ادعاهای پرسش برانگیز، هجمه ای گسترده و بی وقفه علیه اقدامات دولت برای باز نگه داشتن مجاری تنفس اقتصاد كشور و روابط تجاری به راه افتاده و FATF، CFT و INSTEX به اسامی رمز حمله به دستگاه اجرایی و دیپلماسی مبدل شده است.
در یكی از سخت ترین دوره های اداره اجرایی كشور، ابزارهای عبور از تنگناهای تحریمی زیر تیغ تفكری قرار گرفته كه بدون ارائه هیچ راهكار یا بدیل عملی هم بر دشواری های مقابله با تحریم و مشكلات زندگی مردم می افزایند و هم به جای آنان زبان به گلایه و شكایت می گشایند.
تفكر اقتصادی كه تنها چاره كار را انحصار و كشیدن دیوار پیرامون كشور می داند، نمادها و شعارها را برای در هم كوبیدن مواضع مسوولان به كار می بندد و هرگز به این پرسش پاسخ نمی دهد كه برای «درون زا» شدن اقتصاد چه كرده، جهت «برون گرایی» آن چه باید كرد و چگونه اقتصاد را از شرایط فعلی به سمت وضعیتی به سامان سوق داد.
پژوهش**9279