۱۷ بهمن ۱۳۹۷،‏ ۹:۵۱
کد خبر: 83199538
۰ نفر
پيشروي در مسير «ارزان‌سازي» كارگر

تهران- ايرنا- نهم بهمن ماه، طرحي تحت عنوان «اصلاحات پراسنج (پارامتريك) قانون تأمين اجتماعي» در مجلس اعلام وصول شد، طرحي كه مي‌تواند بي‌حقوق‌سازي طبقه كارگر ايراني را با سرعت بيشتري به پيش ببرد و مي‌توان آن را در راستاي طرح‌هاي «ارزان‌‌سازي» كارگر بازخواني كرد.

اين طرح در امتداد طرح‌هايي مانند «گسترش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي» و «خارج‌سازي‌هاي گاه و بيگاه كارگران از شمول قانون كار» قابل خوانش و واكاوي‌ست.

اصلاحات پارامتريك قانون تامين اجتماعي كه با هدف نجات صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي از بحران قريب‌الوقوع پيشي گرفتن مصارف از منابع، توسط مديريت سازمان پيشنهاد و به امضاي نمايندگان مجلس رسيده، بر اين ادعا استوار است كه چرا بايد كارگران ايراني زودتر از همتايان جهاني خود بازنشست شوند و چرا مدل محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي به گونه‌اي است كه راه فرار را بازمي‌گذارد و ضرر بسياري را متوجه سازمان‌هاي بيمه‌گر مي‌كند.

اين همسان‌انگاري يك‌جانبه كه صددرصد به ضرر كارگر ايراني‌ست، فقط بخشي از واقعيت مدل‌هاي اشتغال جهاني را مي‌بيند و بخش اعظمي از واقعيت را عمداً ناديده مي‌گذارد. اينكه كارگران در كشورهاي توسعه يافته ديرتر از ايراني‌ها بازنشسته مي‌شوند، يك وجه قضيه است. سويه‌هاي مهم‌تري هم وجود دارد: كارگران كشورهاي توسعه يافته با مستمري دريافتي خود مي‌توانند در سطح قابل قبولي از رفاه و آسايش زندگي كنند و نيازي به شغل دوم ندارد، آنها از خدمات قابل قبول و مكفي درماني بهره‌مندند و از مزايايي مانند وام‌هاي كم‌بهره مسكن بهره‌مند مي‌شوند و نهايت اينكه آنها در سن كهولت، چندان دغدغه معاش و اشتغال فرزندان خود را ندارند!

اگر اينها را ناديده بگيريم و فقط به «سن و سابقه بازنشستگي» بپردازيم، تنها تعهدات مردم در قبال جامعه را به ميزان همتايان توسعه‌يافته آنها بالا برده‌ايم و از تعهدات دولت و نهادهاي حاكميتي در قبال همين مردم صرف‌نظر كرده‌ايم كه اين بخشي‌نگري، به هيچ وجه با قاعده عدالت همخواني ندارد.

**مفهوم اصلي طرح اصلاحات پارامتريك
اين طرح حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي بازنشستگي را از 20 سال به 25 سال ارتقا مي‌دهد، رشته‌اي از معافيت‌هاي بيمه‌اي سرمايه‌هاي كوچك را حذف مي‌كند، فرمول محاسبه حقوق را از 2 سال به متوسط 20 سال به صورت پلكاني مي‌رساند و نرخ حق بيمه را از 7 درصد به 9 درصد افزايش مي‌دهد. اين طرح چندين ماده از قانون تامين اجتماعي را دستخوش تغييرات اساسي مي‌كند؛ از جمله تبصره ماده (77)، تبصره (1)‌ ماده (28)‌ و مواد (75) و بند (3) ماده (80)، ماده (76)، قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي تا ميزان (5) نفر كارگر، قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور و قانون بيمه كارگران ساختماني.

علي دهقان‌كيا، عضو كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران در ارتباط با اين طرح و با بيان اينكه ممكن است اين اصلاحات از نظر ساختاري و علمي توجيه‌پذير باشد اما در شرايط فعلي، اولويت‌هاي اصلي براي جلوگيري از بحران صندوق تامين اجتماعي، موارد ديگري‌ست، مي‌گويد: در رابطه با بحث تامين اجتماعي، مطالب و راهكارها بايد اولويت‌بندي شود. اولويت اول، پرداخت بدهي‌ها توسط دولت است؛ تا امروز دولت حاضر نشده اين 180هزار ميليارد تومان را به سازمان پرداخت كند. دولت 26 گروه از بيمه‌شدگان را به تامين اجتماعي تحميل كرده كه اينها ماهانه، 2300 ميليارد تومان هزينه براي تامين اجتماعي دارند، در حالي‌كه براساس قانون، پرداخت حق بيمه اينان برعهده دولت است.

دهقان‌كيا يك پرسش اساسي مطرح مي‌كند: چرا سازمان تامين اجتماعي امروز دچار مشكل شده است؟ بيايند قبل از هر چيز، ريشه‌هاي بروز مشكل را بيابند و بعد به دنبال راه‌حل باشند. به اعتقاد او، ريشه مشكل تامين اجتماعي در زياد بودن مستمري پرداختي به بازنشستگان نيست كه خيز برداشته‌اند از ميزان اين مستمري‌ها بكاهند.

او به فصل 29 قانون اساسي و تكليف دولت به ارائه خدمات درماني، بيمه‌اي و بازنشستگي به آحاد ملت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دولت نه تنها به اين تكليف خود در دهه‌هاي گذشته عمل نكرده بلكه هر ماه دست كرده در جيب بازنشستگان حداقل‌بگيري كه يك ميليون يا يك ميليون و 200هزار تومان درآمد دارند و ماهانه 2300 ميليارد تومان بيرون كشيده است. اين، مصداق سرقت دولتي است و هيچ معناي ديگري ندارد! حال مي‌خواهند از حقوق همين حداقل‌بگيران باز هم كسر كنند!

اين فعال صنفي بازنشستگان در جمع‌بندي اظهاراتش، پرداخت بدهي‌ها توسط دولت و حذف قوانين هزينه‌ساز را اولويت‌هاي اصلاحي اول مي‌‌داند و تاكيد مي‌كند نبايد چراغ‌خاموش به سمت حذف مسئوليت‌هاي دولت گام بردارند.

**جلوي فرارهاي بيمه‌اي را بگيرند
فرامرز توفيقي، فعال كارگري و رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراها نيز با بيان اينكه اين طرح در راستاي بي‌حقوق‌سازي كارگران حركت مي‌كند، مي‌گويد: در اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي دچار بحران يا در آستانه بحران هستند، شكي نيست اما قدم اول بايد اين باشد كه بپرسيم چرا اين بحران رخ داده است.

وي عدم هماهنگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تعدد مدل‌هاي بازنشستگي را يكي از دلايل وقوع بحران مي‌داند و از سوي ديگر معتقد است عدم پرداخت ديون دولت، علت اصلي مشكل است. اين فعال كارگري، «فرارهاي بيمه‌اي» را يكي ديگر از عوامل بروز مشكل در صندوق‌ها مي‌داند.

توفيقي عدم تطابق دستمزد كارگران با حق بيمه پرداختي را يكي از مصاديق فرار بيمه‌اي مي‌داند و ادامه مي‌دهد: در سال‌هاي اخير، مشاغل زيرزميني به شدت افزايش يافته‌اند. در اين مشاغل، كارگران بيمه نمي‌شوند و همين مساله به رشد فرارهاي بيمه‌اي مي‌انجامد.

او به كارگاه‌هاي موسسات خيريه به عنوان يكي از بارزترين نمادهاي اشتغال زيرزميني اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: وقتي وزارت كار هيچ پايشي انجام نمي‌دهد، كارفرمايان اين مشاغل از بيمه كردن كارگران طفره مي‌روند و همين فرار بيمه‌اي كه در روز روشن به وقوع مي‌پيوندد، يكي از اصلي‌ترين عوامل كاستي گرفتن منابع ريالي تامين اجتماعي‌ست.

او به گونه ديگري از ماجرا مي‌پردازد: همين الان با همين فرمول بازنشستگي فعلي، زندگي بازنشسته نمي‌چرخد. يك بازنشسته بعد از 30 سال كار در كارخانه و واحد توليدي، مجبور است راننده اسنپ شود! حال مي‌خواهند اين فرمول را به هم بريزند و محدوديت ايجاد كنند تا ميزان مستمري كاسته شود. آيا فكر كرده‌اند كه در آن صورت، چه بر سر زندگي بازنشستگان اجتماع خواهد آمد؟

او معتقد است دولت تنها در صورتي مي‌تواند براي اصلاحات پارامتريك مورد نظرش اقدام كند كه پيش‌شرط‌هايي را قبل از آن رعايت كرده باشد، بدهي‌هايش را پرداخته باشد، جلوي فرار بيمه‌اي را گرفته باشد، شفافيت آماري حاكم شده باشد و از آنها مهم‌تر، سطح دستمزد و مستمري را به سطح «دستمزد شايسته و مكفي» رسانده باشد.

**اصلاحات را از مديران شروع كنيد
اوليا علي‌بيگي، رئيس هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور نيز به موضوع مهمي اشاره مي‌كند و خطاب به مديران سازمان تامين اجتماعي كه پيشنهاددهندگان طرح هستند، مي‌گويد: اگر قرار به اصلاح در سازمان تامين اجتماعي‌ست، از خودتان شروع كنيد!

اين فعال كارگري با بيان اينكه آقايان فكر مي‌كنند اگر مستمري بازنشسته حداقل‌بگير از 700هزار تومان بشود يك ميليون تومان، منافع‌شان به خطر مي‌افتد، ادامه مي‌دهد: اصلاحات اين نيست كه قيچي را برداريم و سراغ كارگران و بازنشستگان حداقل‌بگير برويم. اصلاحات اين است كه از مديران شروع كنيم و زوايد را قيچي كنيم.

علي‌بيگي تاكيد مي‌كند: امروز درآمد يك مدير سازمان، 50 برابر يك بازنشسته است، پس نبايد شرايطي را به وجود بياورند كه موجبات نارضايتي بازنشستگان و كارگران فراهم شود.

**بر حجم نارضايتي‌ها نيفزاييد
علي‌دهقاني‌كيا نيز با تاكيد بسيار مي‌گويد: در حال حاضر با توجه به يك سوم شدن ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته، كارگران و بازنشستگان از شرايط معيشتي خود به شدت ناراضي هستند. اگر بخواهند سراغ اصلاحات و تغييراتي از اين‌دست بروند و از ميزان مستمري‌ها و خدمات اجتماعي بكاهند، اين نارضايتي شدت خواهد گرفت. كاري نكنند كه كارگران و بازنشستگان از پيگيري قانوني مطالباتشان نااميد شوند.

اينكه بي‌سروصدا قصد نابودي حق و حقوق كارگران و بازنشستگان كرده‌اند، نگران‌كننده است و جالب اينجاست كه در مقام مقايسه، فقط سن بازنشستگي را با كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌كنند و انگار يادشان رفته كه به جز سن، مولفه ديگري به نام مستمري بازنشستگي هم وجود دارد. در همان كشورهاي پيشرفته مثل آلمان هيچ شهروندي (چه برسد به كارگر يا بازنشسته) كمتر از 60درصد ميانگين حقوق افراد جامعه، درآمد ندارد!

منبع: روزنامه توسعه ايراني؛ 1397.11.16
گروه اطلاع رساني**9370**200