برخورد قضايي با صادركنندگان و سوء استفاده كنندگان كارت بازرگاني

تهران– ايرنا- مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر راه اندازي سامانه اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري كارت هاي بازرگاني، گفت: از اين پس هر مورد كارت بازرگاني كه برخلاف قوانين مربوطه صادر شود، مراتب به دادستان قوه قضاييه و انقلاب شهرستان‌هاي مربوطه اعلام مي‌شود.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از سازمان امور مالياتي، «حسين تاجمير رياحي» گفت: سو استفاده از كارت‌هاي بازرگاني تاكنون مشكلات فرواني را براي نظام اقتصادي و مالياتي كشور به دنبال داشته است.
وي تاكيد كرد: براي پيشگيري از صدور كارت بازرگاني براي اشخاص فاقد صلاحيت و جلوگيري از فرار مالياتي بايد نظام اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري كارت‌هاي بازرگاني به سرعت اجرايي شود.
مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي افزود: متاسفانه در بسياري از موارد برخلاف شرايط مندرج در قانون مقررات صادرات و واردات و آيين نامه اجرايي آن براي افراد فاقد شرايط (بي‌سواد، فاقد تمكن مالي، فاقد صلاحيت) كارت بازرگاني صادر مي‌شود كه موجب سوءاستفاده‌هاي گسترده و عدم پرداخت ماليات مي‌شود.
رياحي اظهارداشت: پرونده‌هاي متعددي در اجراي ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ساير مقررات مربوطه براي سوء استفاده كنندگان از اين كارت‌ها به منظور وصول ماليات‌هاي متعلقه در مراجع قضايي درحال پيگيري است.
وي گفت: با تاكيدات مقامات قوه قضاييه و برگزاري جلسات متعدد مقرر شد براي پيشگيري از صدور كارت بازرگاني براي اشخاص فاقد شرايط و جلوگيري از قاچاق كالا و ارز، سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اتاق تعاون مركزي ايجاد و صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني از طريق اين سامانه ساماندهي شود.
رياحي با انتقاد از همكاري نكردن دستگاه‌هاي مربوطه به منظور راه اندازي اين سامانه، اظهارداشت: با توجه به اينكه در طول يك سال گذشته سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري كارت‌هاي بازرگاني ايجاد نشده است، همكاري نكردن درخصوص راه اندازي اين سامانه از طريق مراجع نظارتي و قوه قضاييه پيگيري خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: باتوجه به مسئوليت اتاق بازرگاني در صدور اين گونه كارت‌ها، اتاق مذكور در خصوص راه‌اندازي سامانه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني همكاري لازم را با دستگاه‌هاي ذيربط انجام دهد.
به گزارش ايرنا، «محمد صادق حميديان» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران سي ام دي ماه در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول صدور كارت هاي بازرگاني است اما هميشه از اتاق در اين باره سوال مي شود.
اين در حالي است كه «عدنان موسي پور» ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق، يك هفته قبل از اين نشست به ايرنا گفت كه برخي اتاق هاي بازرگاني استان ها، از يك سال پيش به صورت غيرقانوني اقدام به صدور كارت هاي عضويت و بازرگاني كرده اند تا امروز در انتخابات اتاق هاي استاني از آنها استفاده كنند.
به گفته موسي پور، كل كارت هاي صادر شده در يكي از اتاق هاي بازرگاني استان ها در 40 سال گذشته، 60 عدد بود اما اين اتاق در يك ماه براي شركت در انتخابات، 600 كارت صادر كرده است.
اقتصام**9132**9189