دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي هرمزگان راه اندازي شد

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام محمدصادق اكبري شامگاه يكشنبه در ششمين نشست شوراي برنامه ريزي دادگستري هرمزگان اظهار داشت: دستگاه قضايي در برخورد با اخلالگران هيچ خط قرمزي ندارد و شمارش معكوس براي مجازات مفسدان اقتصادي آغاز شده است.
وي با اشاره به نقش مهم و حساس دادسراي عمومي و انقلاب به عنوان خط مقدم مقابله با مفاسد اقتصادي، گفت: در اين مسير مستند سازي و دقت نظر در ارايه آمار و اطلاعات از اهميت بالايي برخوردار است و توجه به اين موضوع مؤلفه اي اساسي و راهبردي مؤثر در اتخاذ تدابير پيشگيرانه و رفع نواقص موجود است.
وي با تاكيد بر تشديد نظارت و بازرسي ها در روند انجام امور، گفت: هدف نهايي از نظارت ها پيشگيري از آسيب هاي احتمالي است.
رييس كل دادگستري هرمزگان ياد آور شد: نظارت به معناي نبود اعتماد نيست بلكه در جهت افزايش اعتماد است و هدف از نظارت و ارزيابي رسيدن به يك شناخت واقعي از همكاران و شناسايي قاضيان شاخص و توانمند است.
حجت الاسلام اكبري گفت: تشديد نظارت هاي واقع گرايانه، تلاش هدفمند، مديريت منابع مالي و انساني و همچنين تقويت كادر اداري و قضايي، بسترساز رضايتمندي مردم و ارتقاي شاخص هاي سلامت و كارآمدي دستگاه قضايي استان خواهد شد.
وي اهتمام دادسراي عمومي و انقلاب در صيانت از حقوق شهروندي ، نظارت مستمر بر ضابطان، تحقيقات دقيق و مستدل و صدور قرار متناسب با موارد اتهامي را ضرورتي اجتناب ناپذير به منظور صدور آراء متقن در روند رسيدگي دادگاه هاي كيفري و محاكم تجديدنظر عنوان كرد.
رييس شوراي قضايي هرمزگان در بخش ديگري از صحبت هاي خود به اتخاذ سياست هاي كنترل و كاهش جمعيت كيفري زندان هاي استان و لزوم پيگيري سياست هاي ابلاغي در خصوص استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس و تأسيسات نوين قضايي نظير تعويق اجراي مجازات، تعليق مجازات و مواردي از اين قبيل تأكيد كرد.
7198/6048