روابط عراق - اردن؛ توافقی بزرگ با انتقادات گسترده

بغداد – ایرنا – سرعت كم سابقه از سرگیری روابط اقتصادی - بعد از یك وقفه سه ساله - بین بغداد و اردن كه از اوائل سال جاری میلادی آغاز شده و منجر به امضای توافقنامه اقتصادی در 7 دیماه و سپسس اجرایی شدن آن در 13 بهمن ماه شد، با انتقادات شدید در داخل عراق مواجه شده است.

به گزارش ایرنا، «عادل عبدالمهدی» و «عمر الرزاز» نخست وزیران عراق و اردن كه هر دوی آنها به برخورداری از توان برنامه ریزی های خاص اقتصادی معروف هستند، به عنوان مهندسان این توافقنامه اقتصادی دو جانبه شناخته می شوند اما اكنون این توافقنامه تنها بعد از یك روز از اجرایی شدن آن، با انتقادات شدید صاحب نظران و نمایندگان پارلمان عراق مواجه شده است كه شاید اجرای توافقنامه را از اساس باطل یا دستكم دستخوش اصلاحات جدی كند.
از جمله بندهای مهم این توافقنامه كه مورد انتقاد قرار گرفته، فروش روزانه 10 هزار بشكه نفت بواسطه تانكرهای حمل سوخت از میادین نفت شمال عراق (چاه های كركوك، صلاح الدین و نینوا) برمبنای قیمت جهانی نفت برنت با در نظر گرفتن كیفیت نفت عراق و كسری هزینه های حمل و نقل از آن است.
معافیت 371 قلم كالای صادراتی اردن به عراق از تعرفه های گمرگی به میزان 75 درصد، ایجاد منطقه صنعتی مشترك در مرزهای دو كشور و ایجاد خط لوله نفت بصره به بندر عقبه در اردن از دیگر بندهای مهم توافقنامه است كه هنوز جزییات آن به طور كامل منتشر نشده است.
عدم انتشار كامل جزییات این توافقنامه و سرعت عمل كم سابقه ای كه در اجرای آن بین نخست وزیران دو كشور انجام شد و كیفیتی كه در اعلام شروع عملی توافقنامه صورت گرفت كه با حضور نخست وزیران دو كشور در گذرگاه «طریبیل» (تنها گذرگاه مرزی بین عراق و اردن) كلید خورد و برخی آن را مشابه توافق رهبران دو كره در آوریل 2018 دانستند، از جمله مسائلی است كه انتقاد را نسبت به این توافقنامه در داخل عراق بیشتر كرده است.
تعدادی از صاحب نظران اقتصادی و نمایندگان پارلمان معتقدند كه این توافقنامه به دلیل امتیازهای ویژه ای كه به امان داده است، اقتصاد عراق را بیش از پیش به حالت فلج در می آورد.
تاكنون برخی از جریان های سیاسی مانند «عصائب اهل الحق» (شیخ قیس الخزعلی)، «دولت قانون» (نوری المالكی)، «جریان اراده» (حنان الفتلاوی) و برخی از نمایندگان فراكسیون «الفتح» (نزدیك به الحشد الشعبی و مهمترین فراكسیون حامی دولت عادل عبدالمهدی) به علاوه برخی از نمایندگان استان نینوا از این توافقنامه به صراحت انتقاد كرده اند.
علاوه بر «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق به عنوان مهندس این توافقنامه تاكنون وزارت تجارت عراق نیز به صراحت از اجرای این توافقنامه دفاع كرده و در بیانیه ای رسمی اعلام كرده است كه این توافقنامه باعث رونق بخش خصوصی عراق و افزایش صادرات محصولات كشاورزی عراق به اردن می شود.
اولین رهبر سیاسی منتقد این توافقنامه دبیركل عصائب اهل الحق بوده است كه نسبت به بنود توافقنامه ابراز تردید كرده و تلویحا آن را به ضرر عراق دانسته است.
شیخ قیس الخزعلی در توئیتی نوشته است: «باید در روابط با دیگران از جمله همسایگان عراق اصل بر حفظ منافع عراق باشد و این امر شامل كشور اردن نیز می شود و باید امتیازهایی كه عراق به اردن داده براساس منافع دو جانبه باشد.»
تلویزیون «العهد» ارگان خبری عصائب اهل الحق نیز در طول سه روز گذشته به طور مرتب در میزگردهای سیاسی و اقتصادی مختلف كه برگزار كرده به نوعی از اعطای امتیازات ویژه به اردن انتقاد كرده تا جایی كه از اردن به عنوان «كودك نور چشمی عراق» یاد كرده است.
این شبكه تلویزیونی به دلیل اینكه اردن از زمان رژیم صدام (دهه 90 قرن گذشته) همواره در روابط اقتصادی با عراق از امتیازات ویژه به خصوص در خرید نفت بهره برده، از عبارت نیشدار «كودك نور چشمی عراق» یاد كرده كه به نوعی انتقاد از توافقنامه جدید بین عادل عبدالمهدی و «عمر الرزاز» نخست وزیر اردن باشد.
رییس «جریان اراده» و عضو سابق پارلمان عراق در صفحه شخصی خود در توییتر از این توافقنامه انتقاد كرده و تحت هشتگی با عنوان «حمایت از تولید داخلی» خواستار حمایت از تولید داخلی به جای باج دادن به اردن شده است.
«حنان الفتلاوی» در توییت خود این سوال را مطرح كرده است كه «معافیت 371 قلم كالای اردنی از تعرفه های گمرگی توسط عراق آیا فقط شامل كالاهای اردن است یا هر كالایی كه از جای دیگر ساخته شده و از طریق خاك اردن وارد عراق می شود، را نیز در برمی گیرد و آیا اصولا اردن 371 كالای صادراتی به عراق دارد؟»
در همین راستا خبرگزاری «المسله» از خبرگزاری های معتبر عراقی در یادداشتی، این توافقنامه را آغاز عادی سازی روابط بین عراق و رژیم صهیونیستی و ورود كالاهای اسراییلی تحت عنوان ساخت اردن به داخل عراق دانسته است.
المسله افزوده است كه توافق اخیر اقتصادی با اردن بسیار خطرناك است زیرا صنایع اردنی بسیار بی كیفیت هستند زیرا تمام توان اقتصادی اردن متكی بر رژیم صهیونیستی است كه در 1979 یك توافقنامه ایجاد مناطق صنعتی را با این رژیم امضا كرده است.
به نوشته المسله، طبق توافقنامه اقتصادی بین اردن و رژیم صهیونیستی هر طرف موظف است كه رابطه طرف دوم را با دیگر كشورها برقرار كند و این بدان معنا است كه عادی سازی علنی روابط بین عراق و رژیم صهیونیستی از طریق اردن صورت خواهد گرفت.
طبق این گزارش، در منطقه صنعتی مشترك كه بین عراق و اردن روز گذشته با حضور نخست وزیران دو كشور افتتاح شد و به «توقفگاه دروازه اردن» نامگذاری شده، كالاهای ساخت رژیم صهیونیستی با تغییر نام و بسته بندی روی آن نوشته می شود ساخت اردن یا ساخته شده در دروازه اردن در حالی كه در حقیقت كالا اسراییلی است.
این خبرگزاری عراقی افزوده است كه این توافقنامه اقتصادی به ضرر عراق است و گامی برای اشباع بازار عراق از كالاهای اسراییلی و در نهایت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
در همین راستا یكی از نمایندگان فراكسیون «دولت قانون» به رهبری «نوری المالكی» نخست وزیر سابق عراق گفته است كه این توافقنامه فاقد اعتبار است مگر اینكه پارلمان عراق با آن موافقت كند.
«عبدالهادی السعداوی» گفته است كه در پارلمان تلاش جدی خواهیم كرد تا معافیت گمرگی از كالاهای اردنی برداشته نشود زیرا این امر به ضرر تولید ملی است و بر همین اساس خواهان تجدید نظر در این توافقنامه هستیم.
وی از طرح سوال پارلمان از نخست وزیر عراق پیرامون این توافقنامه خبر داد و افزود كه دولت نباید بدون نادیده گرفتن پارلمان، تصمیمات خودسر در ارتباط با همكاری اقتصادی با اردن بگیرد.
عضو كمیسیون روابط خارجی در پارلمان عراق نیز گفته است كه واردات دهها كالای اردنی به داخل عراق بدون تعرفه گمرگی به ضرر اقتصاد عراق است.
«عامر الفایز» افزوده است كه برنامه دولت در برگیرنده پاره ای اقدامات اقتصادی جدید برای بهبود وضعیت كشاورزی، صنعتی و تجاری كشور است اما توافقنامه اخیر با اردن برخلاف این برنامه است.
برخی نمایندگان پارلمان در همین راستا خواستار افشای تمامی ابعاد توافقنامه امضا شده بین عراق و اردن از جمله در موضوع فروش نفت با قیمت ویژه شده اند.
«احمد الجبوری» از نمایندگان استان نینوا در این خصوص از چگونگی صرفه اقتصادی فروش نفت با قیمت ویژه به كشور اردن با درنظر گرفتن كسری هزینه های حمل و نقل و پرداخت كارمزد و دیگر هزینه های جانبی استخراج سوال كرده است.
به گفته وی، اگر هزینه حمل و نقل هر بشكه نفت از چاه های «القیاره» در استان نینوا تا بنادر جنوب عراق در استان بصره با تانكر، 13 تا 16 دلار و 2 دلار نیز بابت خدمات بارگیری و تخلیه باشد، با توجه به اینكه قیمت هر بشكه نفت القیاره در بهترین شرایط به دلیل همراه داشتن گوگرد از 35 دلار تجاوز نمی كند و شركت خارجی استخراج كننده نیز بابت هربشكه نفت 5 دلار می برد، چه صرفه اقتصادی برای عراق از فروش نفت به اردن وجود خواهد داشت؟
این درحالیست كه وزارت تجارت عراق در بیانیه ای روز یكشنبه با دفاع از این توافقنامه اعلام كرده است كه طبق این توافقنامه طرف اردنی موظف به پرداخت 25 درصد تعرفه هندلیگ (جابجایی) برای وارد كننده عراقی از بندر عقبه اردن است امری كه باعث می شود تا تعرفه گمرگی به میزان 75 درصد برای كالای صادر شده از اردن به عراق كاسته شود.
این امر كه وزارت تجارت عراق از آن به عنوان یك مزیت یاد كرده، منتقدان آن را یكی از ایرادات بزرگ به این توافقنامه دانسته و گفته اند كه معافیت 75 درصدی برای كالاهای اردنی از تعرفه های گمرگی به تولید داخلی عراق ضربه می زند.
اما وزرات تجارت عراق گفته است كه این تخفیف ویژه شامل كالاهایی است كه به صنایع و كشاورزی بومی عراق ضربه نمی زند.
براساس بیانیه وزارت تجارت عراق، سازمان های مسوول هر شش ماه یكبار، این فهرست كالاهای مشمول تعرفه را مورد تجدید نظر قرار می دهند و حسب نیاز عراق درخصوص واردات آنها تصمیم گیری می كنند.
براساس بیانیه وزارت تجارت عراق، در مقابل امان نیز برای محصولات كشاورزی عراق امتیازات ویژه برای صادرات به اردن قائل شده و این فرصت خوبی به كشاورزان عراقی می دهد تا در صورت افزایش تولید، مازاد آن را به اردن صادر كنند.
یك عضو فراكسیون «الفتح» از مهمترین فراكسیون های حامی دولت نیز گفته است كه تصمیم دولت عراق به معافیت كالاهای اردنی از تعرفه گمرگی و ایجاد خط لوله نفت، مسئله خطرناك و غیر قابل قبولی است و پارلمان با آن مخالف است.
«منصر البعیجی» در بیانیه ای افزوده است كه این تصمیم دولت عراق مسئله ای خطرناك و غیر قابل قبول است و هنوز به درستی نمی دانیم كه چرا دولت عراق به این توافقنامه با امان تن داده است.
وی ادامه داده است كه ایجاد خط لوله نفت و فروش نفت بواسطه تانكر حمل سوخت با قیمت ویژه و معافیت كالاهای اردنی امكان ندارد كه پارلمان عراق با آن موافقت كند زیرا تنها سود برنده از این كار اردن است و عراق هیچ سودی از آن نمی برد.
در حالی كه برخی نمایندگان پارلمان اعلام كرده اند كه تنها مرجع قانونی تصمیم گیری در قبال توافقنامه امضا شده بین بغداد و امان، پارلمان عراق است، رسانه های اردنی اعلام كردند كه ورود كامیون های حامل كالاهای اردنی به عراق در چارچوب توافقنامه جدید از دیروز شنبه آغاز شده است.
اكنون این سوال می ماند اردنی كه در طول یكسال گذشته تلاش جدی برای از سرگیری روابط اقتصادی با عراق داشته و توانسته است به یك توافقنامه مهم نیز دست پیدا كند آیا می تواند امیدوار باشد كه پارلمان عراق نیز به این توافقنامه تن دهد؟
كارشناسان اقتصادی معتقدند كه عراق می توانست به دلیل شرایط مزیت هایی كه داشت، از طرف اردنی امتیازات خوبی بگیرد اما بر خلاف انتظار به طرف مقابل امتیاز هم داده و همین امر اسباب اعتراض گسترده شده است.
خاورم *11*353*380*