مجري ايراني اجراي اينستكس هنوز مشخص نشده است

تهران- ايرنا- يك مسئول در سازمان توسعه تجارت ايران گفت: ايران هنوز مشخص نكرده است كه اروپايي ها در اجراي ساز و كار تامين مالي با كشورمان(اينستكس) با كدام نهاد، سازمان و دستگاهي بايد همكاري كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، مجيد قرباني فراز روز يكشنبه در نشستي در كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران اظهار داشت: ساز و كار تبادلات مالي ايران و اروپا در فرانسه اجرا شده، آلمان به عنوان مجري طرح معرفي شده و انگلستان نقش نظارتي دارد.
وي افزود: ايران هنوز مشخص نكرده است كه اروپايي ها براي اجراي ساز و كار تامين مالي با كدام نهاد و دستگاهي طرف حساب هستند اما با توجه به اينكه اين يك بحث مالي، تجاري و اقتصادي است به نظر مي رسد بايد بانك مركزي، اتاق بازرگاني ايران و معاونت تجارت خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متوليان اجراي اينستكس به طرف اروپايي معرفي شوند.
مسئول ميز اروپا در سازمان توسعه تجارت با اشاره به شروط اروپا براي اجراي ساز وكار تامين مالي ايران و اروپا خاطرنشان ساخت: پذيرفتن كنوانسيون پالرمو و عضويت در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) جزو شروط اجراي كامل اينستكس از سوي اروپاست كه اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي اين مساله است و بايد منتظر اعلام نتيجه نهايي از سوي آنها باقي بمانيم.
وزيران خارجه آلمان ، فرانسه و انگليس يازدهم بهمن ماه جاري در حاشيه نشست اتحاديه اروپا اعلام كردند كانال ويژه پرداخت اروپا و ايران تحت عنوان «ابزار پشتيبان فعاليت‌هاي تجاري» - INSTEX به ثبت رسمي رسيده است.
بر اساس گزارش رسانه هاي آلمان ، مقر اين گروه در پاريس فرانسه مسقر خواهد بود و مدير اين سازوكار يكي از كارشناسان بانكي از فرانكفورت آلمان است. انگليس هم رياست كميته نظارت را بر عهده خواهد داشت.
همچنين اين گروه در آلمان نيز شعبه خواهد داشت. از اين سه كشور يك ديپلمات از وزارت امور خارجه در اين كانال مالي حضو خواهد داشت.
اين ساز و كار در گام نخست تجارت كالاهاي انساني (مواد غذايي و دارو) را تحت پوشش قرار مي‌دهد، اما پس از آن دامنه اش گسترش خواهد يافت.
اقتصام**9454**2025