حقوق شهروندی در هیچ دستگاهی بودجه و تشكیلات ندارد

تهران – ایرنا – دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی گفت: امور حقوق شهروندی در هیچ كدام از دستگاه های كشور تشكیلات، ساختار و بودجه ندارد كه این امر فعالیت های این حوزه را به چالش می كشاند.

فریدون جعفری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، اظهار كرد: متاسفانه حوزه حقوق شهروندی در تمام دستگاه ها یك ساختار ندارد كه از این نظر چالش مهمی محسوب می شود؛ در نتیجه علاوه بر بودجه، كارمند و كارشناس هم ندارد.
وی افزود: حتی برای این حوزه، كارمند و كارشناس هم نمی توان تعریف كرد. معمولاً در تمام دستگاه ها، دستیار ویژه حقوق شهروندی با حفظ سمت های فعلی، این پست را بر عهده دارد و هیچ نوع حق مدیریتی برای این حوزه در نظر گرفته نشده است.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با اشاره به پیشنهاد دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به سازمان برنامه و بودجه مبنی تخصیص ردیف بودجه برای این حوزه، گفت: شهیندخت مولاوردی در زمان تصدی گری دستیاری ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی پیشنهادی را برای بودجه این حوزه مطرح كرد كه بر این اساس، اختصاص درصدی از بودجه 98 تمام دستگاه ها برای ارتقاء حقوق شهروندی پیشنهاد شد.
جعفری اختصاص این بودجه را راهی مناسب برای پیگیری برنامه های حقوق شهروندی دستگاه ها عنوان كرد و ادامه داد: این بودجه حداقل اختیاراتی را به دستیار امور حقوق شهروندی دستگاه ها ارائه می دهد. دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه اجازه نمی دهند بودجه سایر بخش ها برای امور حقوق شهروندی هزینه شود.
وی خاطرنشان كرد كه این شرایط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم حكمفرما است و فعالیت های مرتبط با حقوق شهروندی را به چالش می كشاند.
منشور حقوق شهروندی با در برگیری 120 ماده در 29 آذر 1395 توسط دولت تهیه و با امضای رئیس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ شد.
این منشور به مثابه عصاره ای از مطالبات به حق شهروندان از حاكمیت است كه نیاز به توجه بیشتر دارد.
در این منشور به تفكیك به 22 موضوع مختلف از قبیل حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی، حق كرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشاركت در تعیین سرنوشت و غیره اشاره شده است.
صاحب نظران در حوزه های حقوقی و اجتماعی معتقدند، آنچه بیش از همه در بطن وجودی حقوق شهروندی خودنمایی می كند و می تواند معرف آن باشد، بازتاب این حقوق در نظام دیوانسالاری ( نظام اداری) در كنار مسایلی نظیر آزادی های فردی و اجتماعی است.
**9492** 1200