30 درصد حق بیمه شخص ثالث بابت عوارض و مالیات است

تهران- ایرنا- بیمه شخص ثالث در شرایطی در صدر فهرست رشته های زیانده صنعت بیمه قرار دارد كه حدود 30 درصد از حق بیمه دریافتی از آن بابت عوارض و مالیات از دست می رود تا صرف امور حاكمیتی همچون امدادرسانی به مصدومان و كاهش سوانح جاده ای شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رشته بیمه شخص ثالث از مهمترین رشته های صنعت بیمه در ایران به شمار می رود زیرا خرید این بیمه نامه برای دارندگان خودرو الزامی است.
این بیمه حدود 37.4 درصد از سبد بیمه كشور را در اختیار دارد.
اكنون بیش از 21 میلیون وسیله نقلیه در كشور وجود دارد و دریافت حق بیمه سالیانه از این خودروها سبب شده تا دستگاه های حاكمیتی بخواهند به شكل های مختلف در درآمد حاصل از این حق بیمه سهیم شوند.
این مساله سبب شده كه اكنون سالیانه حدود سه درصد از حق بیمه شخص ثالث برای كاهش تلفات جاده ای به اورژانس، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و نیروی انتظامی اختصاص یابد كه رقم پیش بینی شده آن برای بودجه سال آینده 300 میلیارد تومان است.
همچنین طبق قانون بیمه شخص ثالث، شركت های بیمه باید هشت درصد از حق بیمه دریافتی را به صندوق تامین خسارت بدنی واریز كنند تا صرف پرداخت دیه كسانی شود كه بر اثر تصادفات رانندگی فوت كرده یا آسیب دیده اند و راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه بوده یا وسیله مربوطه فاقد بیمه نامه باشد و یا حتی مقصر حادثه در دسترس نباشد.
براساس ماده 30 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) «به منظور تامین بخشی از منابع لازم برای ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی، شركت های بیمه موظف شده اند معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمدهای اختصاصی به نام وزارت بهداشت نزد خزانه داری كل واریز كنند».
از همه این عوارض های تحمیلی به بیمه شخص ثالث كه بگذریم، نوبت به دریافت مالیات می رسد كه طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، 9 درصد از حق بیمه دریافتی از دارندگان خودرو به طور مستقیم به خزانه واریز می شود.
مجموع این شرایط سبب شده تا به گفته صاحب نظران صنعت بیمه، در سال‌های اخیر از شیوه های مختلف با عوارض و مالیات های غیرمتعارف و فضای نامساعد كسب و كار، بنیه مالی مؤسسه های بیمه تضعیف شده است و رشته‌های بیمه‌ای چون آتش‌سوزی و مسئولیت، به بیمه شخص ثالث یارانه می‌دهند.
با همین رویكرد، غلامرضا سلیمانی رئیس كل بیمه مركزی آذرماه امسال مخالفت خود را با «اخذ هرگونه عوارض از صنعت بیمه» اعلام كرد و گفت: من با دریافت عوارض از صنعت بیمه بسیار مخالفم و باید تلاش كرد تا جلوی این موضوع گرفته شود.
وی تصریح كرد: «اگر جلوی این كار گرفته نشود، امروز عوارضی به این صنعت تحمیل می شود و فردا عوارض دیگر؛ یا حتی در مجلس در این رابطه قانون تصویب می كنند تا از موضوع های دیگر عوارض بگیرند؛ باید مساله عوارض از صنعت بیمه را به طور كامل حذف كنیم.»

** كاهش تلفات جاده ای وظیفه حاكمیت است
«یونس مظلومی» عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درباره اخذ عوارض از صنعت بیمه به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: واقعیت اینكه در همه جای دنیا كاهش تلفات جاده ای یا افزایش ایمنی جاده ها وظیفه حاكمیت است و نباید هزینه های چنین مواردی را در قالب حق بیمه به بیمه گذاران تحمیل كنیم.
مدیرعامل بیمه تعاون تاكید كرد: با اصل وجود چنین عوارضی در صنعت بیمه مخالفم زیرا در همه جای دنیا عوارض بر كالاها و خدماتی وضع می شود كه حاكمیت می خواهد با افزایش قیمت تمام شده آن، تقاضا برای مصرف آن را كاهش دهد.
مظلومی گفت: به طور نمونه در كشورهای توسعه یافته برای كاهش آلودگی ناشی از كیسه های پلاستیكی، عوارض روی آن اعمال كرده اند تا درآمد حاصله صرف حمایت از محیط زیست شود.
وی افزود: در موارد متعددی می توان به وضع عوارض بر سیگار، مشروبات الكلی و موادغذایی مضر در كشورهای مختلف اشاره كرد كه درآمد حاصل از آن صرف توسعه بهداشت عمومی در كشورها می شود؛ یعنی از كالاهای خطرناكی عوارض می گیرند كه حاكمیت می خواهد برای تامین منافع عمومی مصرف آن كم شود.
این مدیر صنعت بیمه تاكید كرد: حاكمیت در حالی روی بیمه شخص ثالث عوارض وضع می كند كه جزو خدمات مفید برای جامعه است و حتی برای توسعه آن در كشور باید در این بخش یارانه بپردازد.
مظلومی درباره اینكه وضع عوارض بر بیمه شخص ثالث چه پیامدی برای جامعه دارد، گفت: تحمیل این عوارض، خرید بیمه نامه را كم می كند زیرا بیمه گذار تحمل حق بیمه نامه سنگین را ندارد همچنان كه می بینیم در حوزه موتورسیكلت فقط حدود 10 درصد موتورسیكلیت ها بیمه نامه دارد و جالب تر اینكه در بسیاری از تصادف های جاده ای مقصر حادثه هستند.
وی تاكید كرد: اخذ چنین عوارضی با منطق گرفتن عوارض به شكلی كه در كشورهای توسعه یافته رخ می دهد، مغایرت دارد و بنابراین اعمال هر نوع عوارضی روی بیمه نامه ها منطقی نیست.

** هزینه های عمومی دولت باید با مالیات تامین شود
مدیرعامل بیمه تعاون در پاسخ به اینكه گفته می شود 10 درصد از عوارض اخذ شده از بیمه شخص ثالث صرف كمك به مصدومان حوادث جاده ای می شود، گفت: اگر وزارت بهداشت برای انجام وظایف ذاتی خود كه همان كمك به بهداشت عمومی و مصدومان حوادث است نیاز به منابع مالی دارد، باید دولت آن را از محل بودجه عمومی خود تامین كند نه اینكه از بیمه ها عوارض بگیرد.
مظلومی اظهار داشت: اگر نگاه ساده انگارانه داشته باشیم، می شود كل هزینه های وزارت بهداشت و حتی آموزش و پرورش را هم با اعمال عوارض بر بیمه نامه ها تحمیل كنیم و از صنعت بیمه انتظار تامین همه منابع مورد نیاز دولت را داشته باشیم.
وی افزود: اگر قرار باشد هزینه های عمومی دولت با وضع عوارض از صنعت بیمه پوشش داده شود، پس كاركرد مالیات در جامعه چیست؛ بالاخره دولت مالیات می گیرد تا از این طریق هزینه های عمومی خود یعنی تامین بهداشت و درمان، آموزش و امور رفاهی آحاد جامعه را پوشش دهد.

** بدلیل افراد بد، بیمه گذاران قانونمدار را جریمه می كنیم
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه به پرداخت هشت درصد از حق بیمه شخص ثالث به صندوق تامین خسارت بدنی اشاره كرد و گفت: وظیفه این صندوق، پرداخت خسارت به كسانی است كه مقصران حادثه بیمه نامه یا گواهینامه رانندگی نداشته اند؛ یعنی آدم های وظیفه شناس و منطقی را جریمه می كنیم و حق بیمه بیشتری از آنها می گیریم تا افرادی كه از قانون تخلف كرده اند، مورد حمایت قرار گیرند.
به عقیده مظلومی، با این شیوه، آنهایی كه قانون مدارند، جور قانون شكنان را متقبل می شوند.
وی در پاسخ به اینكه این عوارض به عنوان مالیات از شركت های بیمه پذیرفته می شود، توضیح داد: سازمان مالیاتی این عوارض ها را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از شركت ها می پذیرد و اینگونه نیست كه به ازای مبلغی كه می پردازند، از مالیات سالانه آنها كسر كند.
مظلومی خاطرنشان كرد: در این زمینه كه باید به مصدومان حوادث رانندگی رسیدگی شود و یا باید تلفات حوادث رانندگی كاهش یابد، شكی نیست و این وظیفه انسانی است اما تامین كننده بودجه آن باید دولت و از محل مالیات های مردم باشد نه اینكه به صنعت بیمه یعنی همان مردم تحمیل كنیم.

** ضریب خسارت در رشته شخص ثالث حدود 150 درصد است
مدیرعامل بیمه تعاون یادآور شد: پرداخت این عوارض در حالی بر صنعت بیمه تحمیل شده است كه رشته بیمه شخص ثالث از بخش های زیانده در این صنعت به شمار می رود و طبق آمارهای بیمه مركزی، ضریب خسارت در این رشته به 93.1 درصد رسیده است.
مظلومی تاكید كرد: اینها در شرایطی است كه در چند سال اخیر شركت های بیمه به تناسب نرخ تورم، رقم حق بیمه های خود را تعدیل نكرده اند به شكلی كه اكنون 26 درصد از نرخ واقعی آن عقب هستند.
وی افزود: با این اوصاف، اكنون ضریب خسارت در رشته بیمه شخص ثالث به بالای 110 درصد رسیده است و اگر هزینه های اداری و امور نمایندگی و شعب را هم بر آن بیفزاییم، به ضریب خسارتی در حدود 150 درصد در این رشته می رسیم؛ یعنی شخص ثالث برای شركت های بیمه كاملا زیانده است.

** بیمه شخص ثالث منبع درآمدی برخی نهادها
چندی پیش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام كرد، عوارضی كه از صنعت بیمه دریافت می شود برای تسهیل كاركردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مكلف به انجام اقداماتی برای كاهش تصادفات است اما این عوارض فقط به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مورد نظر به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می رود و دیگر هدفمند نیست و كارایی و اثربخشی الزم را ندارد.
در این گزارش آمده است: متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در كشور افزایش یافته است به طوری كه طبق گزارش سازمان پزشكی قانونی كشور، متوفیات و مصدومان منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 0.9 درصدی به 12 هزار و 261 مورد رسیده است.
چگونگی هزینه كرد و شاخص های شیوه تسهیم و پرداخت منابع یادشده شفاف نیست و در عمل این منابع بابت كسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می شود ضمن اینكه بیمه مركزی هیچ گزارشی در مورد شفاف سازی آثار تخصیص این منابع، برای آگاه سازی كارشناسان صنعت بیمه ارائه نكرده است.

** رشد تلفات جاده ای با وجود افزایش واریزی شركت های بیمه
براساس این گزارش، تعداد فوت شدگان ناشی از تصادفات رانندگی در سال 1395 به 15 هزار و 900 نفر رسید و این رقم در سال گذشته به 16 هزار و 200 نفر افزایش یافته است؛ همچنین تعداد مصدومان این حوادث از 333 هزار و 100 نفر در سال 1395 به 336 هزار نفر در سال 96 رسید.
بنابراین، سهم فوت شدگان ناشی از تصادف های بین شهری از 72 درصد در سال 1395 به 27 درصد در سال 96 رسیده است؛ در مجموع سهم تصادف های رانندگی در حوادث منجر به فوت شهروندان در 2 سال یاد شده به میزان 80 درصد ثابت مانده است.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام*2025 ** 2023