قاضي سراج برلزوم همكاري جهاني درامور مبارزه بافساد تاكيد كرد

لندن – ايرنا – «ناصر سراج» رئيس سازمان بازرسي كل كشور روز پنجشنبه طي اظهاراتي در دهمين اجلاس مجمع بين‌المللي مراجع مبارزه با فساد در وين بر ضرورت همكاري ميان مراجع بين‌المللي براي بازگرداندن اموال ناشي از فساد و استرداد مجرمان تأكيد كرد.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي نمايندگي دائم كشورمان نزد سازمان‌هاي بين‌المللي در وين، قاضي سراج در اين اجلاس اظهار داشت: كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، دستاورد يك تلاش بشري است كه امروز با گذشت 15 سال از آن، در دوره نوجواني خويش با تجربه‌اي ارزنده و فراز و فرودهايي قابل‌تأمل قرار دارد.
وي افزود: اين سند جهاني، در واقع بازتابي از فعاليت‌هاي مقابله با فساد در حقوق داخلي كشورهاست كه در سطح بالاتر، ظاهر گرديده است. بدون ترديد، همكاراني از اين جمع كه مانند اين‌جانب سال‌ها در كار قضاوت در سطوح مختلف نظام عدالت كيفري به كار مشغول بوده‌اند، هم‌نظر هستند كه به‌رغم وجود تفاوت‌هاي قابل‌توجه ميان دو عرصه داخلي و بين‌المللي و اقتضائات خاص هر عرصه، لزوم تقويت حلقه پيوستگي ميان كشورها، ما را بر آن مي‌دارد تا تجربه‌هاي داخلي خويش را نه‌تنها با يكديگر به اشتراك بگذاريم، بلكه با توافقي جمعي، موارد مربوط و مناسب را در سطح فراملي، به رويه‌اي براي عمل تبديل كنيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشورمان ادامه داد: امروزه نظام‌هاي عدالت كيفري، در مسيري گام برمي‌دارند كه در آن ضمن وفاداري به اصول هميشگي عدالت، تأمين‌كنندگان حداكثري عدالت ترميمي باشند. از نگاه اين نظام‌ها، بزه ديدگان چه به‌صورت فردي يا به شكل گروهي، آسيب پذيران اصلي نظام‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شوند و بدين لحاظ، بر ما قضات و ديگر كنشگران نظام عدالت كيفري است تا با همكاري انديشمندان، دانشگاهيان و كارگزاران سياسي، به كاستن رنج اين بخش آسيب‌پذير و جبران خسارت‌هاي آن‌ها، همت گماريم.
سراج افزود: بزه ديده در حقوق داخلي، در اغلب موارد ممكن است يك فرد يا يك گروه را در بربگيرد، اما اين مفهوم، زماني كه وارد عرصه جهاني مي‌شود، بسيار گسترده شده و تا آنجا پيش مي‌رود كه گاه بايد از پديده ملت بزه ديده سخن گفت و عدالت ترميمي را نيز در اين سطح، عدالت ترميمي جهاني دانست.
وي همچنين ادامه داد: يكي ديگر از مواردي كه در آن مفهوم ملت بزه ديده چشم به جهان مي‌گشايد، زماني است كه به‌واسطه وقوع اعمال مجرمانه، اموال و دارائي‌هايي به خارج از مرزهاي يك كشور انتقال مي‌يابد. اين حلقه مجرمانه، زماني محكم‌تر مي‌شود كه اين دارائي‌ها به‌وسيله فرد يا افرادي كه داراي تابعيت مضاعف هستند و يا در كشوري پناهنده شده‌اند، به خارج از سرزمين اصلي انتقال مي‌يابد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: آنچه در چنين شرايطي روي مي‌دهد، اين است كه يك ملت بزه ديده از دو سو در جريان بزه ديدگي قرار مي‌گيرد: هم دارائي‌هايش به يغما رفته و هم به فرد بزه‌كار دسترسي وجود ندارد، زير با استفاده از تابعيت دوم خود در وضعيت مصونيت قرار داده مي‌شود. در اين حال، لازم است تا همكاري ميان مراجع ملي به همكاري ميان مراجع بين‌المللي تبديل‌شده و به تلاش براي بازگرداندن اموال ناشي از فساد و همچنين استرداد مجرمان مرتكب چنين جرائمي، به‌عنوان تلاشي در راستاي تحقق عدالت ترميمي جهاني نگريسته شود.
وي ادامه داد: اين همكاري، روح كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد در زمينهٔ استرداد اموال ناشي از فساد است و اگرچه موجب تقويت زنجيره اتصال كشورها به يكديگر در چارچوبي جهاني مي‌شود، اما پيش از آن و مهم‌تر، قوام يافتن كاركرد عدالت ترميمي جهاني است؛ عدالتي كه اميد مردم در زمين را به همبستگي با يكديگر بيشتر مي‌كند.
سراج اضافه كرد كه تقويت اين همكاري‌ها و تلاش براي يافتن سازوكارهاي اثربخش‌تر در اين راستا، بدون شك چشم‌انداز حركت سريع‌تر به‌سوي نوعي نظام عدالت كيفري جهاني را كه تضمين‌كننده دستيابي ملت‌هاي بزه ديده به حقوق ازدست‌رفته مي‌باشد، روشن‌تر مي‌سازد.
وي افزود: با اين ‌همه، نبايد فراموش كرد كه كنوانسيون‌ها و قوانين، اگرچه حاصل توافق‌هاي جمعي و نشان از وجود تمايل براي دستيابي به اهداف آن‌ها مي‌باشند، اما تا زماني كه مجريان، اراده باطني و واقعي براي اجراي آن نداشته باشند، موانع و شرايط اجرائي در مقابل جريان‌هاي اجرايي قرار خواهند گرفت.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پايان عنوان كرد كه ازجمله تلاش‌هاي اين نشست و نشست‌هاي مشابه، بايد بر يافتن راه‌هاي عملي تقويت حس عدالت‌جويي و رضايتمندي از اجراي عدالت قرار گيرد، هرچند كه اين مورد اخير در طول تاريخ، به دليل وجود تعارض منافع، همواره با چالش مواجه بوده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور دوشنبه گذشته به‌منظور شركت در دهمين اجلاس بين‌المللي سالانه مراجع مبارزه با فساد وارد وين شد و در اين مدت با تعدادي از مقام‌هاي بين‌المللي و اتريشي، ديدار كرد.
شبك**اروپام ** هـ ن **1392