نگرانی ها از تغییر سازوكار بیمه شخص ثالث

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر كارشناسان از آنجایی كه بیمه شخص ثالث بسیار فراگیر بوده و تقریباً كلیه آحاد جامعه را به نوعی در بر می گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابر این اعمال هرگونه تغییری در آن باید با احتیاط صورت گیرد، زیرا چنانچه تغییرات اعمال شده به افزایش حق بیمه منجر شود این افزایش می تواند نه تنها خود هزینه ای اضافی بر خانواده ها تحمیل كند بلكه موجب افزایش قیمت در موارد دیگر نیز بشود.
در ارزیابی ریسك بیمه شخص ثالث دو عامل راننده و اتومبیل تأثیرگذار هستند. كارشناسان معتقدند كه تأثیر راننده یعنی عامل انسانی بیشتر از اتومبیل است. با این وجود در ایران تنها اتومبیل در تعیین حق بیمه دخالت داده می شود.
در كشورهایی نظیر كشور ما به دلایل گوناگون قوانین راهنمایی و رانندگی چنان كه باید رعایت نمی شود، به همین به گفته كارشناسان لزوم توجه به عوامل رفتاری و شخصیتی راننده نظیر سن، جنسیت، شغل و غیره در تعیین حق بیمه بیشتر است و بنابر این در تعیین حق بیمه از هر دو عامل باید استفاده شود. به همین خاطر در قانون جدید بیمه شخص ثالث تأكید روی فرد بوده و به اصطلاح این بیمه شخص محور می شود.

** تاریخ بیمه شخص ثالث در كشور
در ایران از سال 1347 هجری شمسی به بعد كه موضوع استفاده گسترده از وسایل نقلیه و توسعه حمل و نقل كشور پیش آمد، تصمیم گرفته شد كه مقرراتی در زمینه تأمین خسارت زیان دیدگان تصادفات رانندگی به تصویب برسد. با توجه به اجباری بودن اجرای بیمه شخص ثالث در كشورهای دیگر و موفقیت این الگو، مجلس شورای ملی وقت قانون بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه در برابر شخص ثالث را مورد تصویب قرار داد و زمینه مناسب برای تأمین خسارت زیان دیدگان را بنا نهاد.
پس از گذشت حدود چهل سال از زمان تصویب قانون شرایط و تغییراتی كه در حمل و نقل و استفاده از وسایل نقلیه به وجود آمده بود و همچنین نگرش به مسائل اسلامی و شرعی در كشور پس از انقلاب اسلامی ضرورت آن به وجود آمد كه قانون یاد شده مورد بازنگری قرار گیرد.
به همین خاطر لایحه اصلاح قانون «مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در تیرماه سال 1383 در قالب لایحه دو شوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بررسی این لایحه از پاییز سال 1384 در كمسیون های تخصصی مربوطه در مجلس آغاز شد. در نهایت در سال 1386 به تصویب رسید.
بعد از آن اخیراً صحبت از اجرای آزمایشی جدیدترین قانون بیمه از سال آینده می شود. در قانون جدید بیمه شخص ثالث تخفیف های عدم بروز خسارت خودرو به مانند قانون قدیم اعمال خواهد شد، اما تخفیف ها به جای آنكه برای وسیله نقلیه تعلق باشد به بیمه گذار (راننده یا همان خریدار بیمه) تعلق می‌گیرد. راننده می‌تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را به خودروی خود یا خانواده‌اش (همسر، فرزندان و یا والدین) منتقل كند.
آنچه در آیین‌نامه ماده 18 قانون جدید بیمه شخص ‌ثالث آمده این است كه برخلاف گذشته كه بیمه شخص‌ثالث به خودرو تعلق می‌گرفت و در پرداخت حق‌بیمه شخص‌ثالث برای رانندگان تفاوتی وجود نداشت و همه باید رقم مشخصی را پرداخت می‌كردند، براساس دستورالعمل جدید، حق‌بیمه این رانندگان متفاوت خواهد بود. زیرا این حق بیمه به فرد تعلق می گیرد نه خودرو.

** بالا بودن آمار تصادفات و افزایش هزینه بیمه ها
به نظر می رسد كه هزینه های بالای بیمه ها و ارتباط آن با آمار تصادفات جاده ای در شخص محور كردن بیمه شخص ثالث تأثیر زیادی داشته است. طبق نظر كارشناسان گسترش زندگی ماشینی و افزایش روزافزون ترافیك در جاده ها در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی كالا و مسافر به سرعت بر تعداد و شدت تصادفات رانندگی افزوده است. از این رو بحث تصادفات و ضایعات مالی و جانی ناشی از آن به یكی از چالش های جوامع بشری تبدیل شده است به گونه ای كه طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال های اخیر تصادفات رانندگی به عنوان نهمین عامل مرگ و میر در جهان شناخته شده است.
متأسفانه ایران نیز یكی از جمله كشورهایی است كه بیشترین موارد مرگ و میر و مصدومیت های ناشی از تصادفات را دارد كه این وضعیت در مقایسه با دیگر كشورهای جهان بسیار نگران كننده است. مطالعات و بررسی های اخیر بانك جهانی رسمأ وضعیت ایمنی ترافیك در ایران را بحرانی دانسته است. بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2018، آمار كشته‌شدگان تصادفات رانندگی در ایران به 16 هزار نفر رسیده است. همچنین با توجه به آنچه سازمان پزشكی قانونی اعلام كرده در سال 96، آمار كشته شدگان حوادث رانندگی 1.7 درصد افزایش یافته است. رعایت حداقل استاندارهای لازم در طراحی خودروها و كیفیت پایین آن‌ها از عوامل موثر وقوع حوادث رانندگی در ایران می‌باشد.
بعلاوه، بر اساس سالنامه‌ آماری منتشر شده توسط بانك مركزی، ضریب خسارت بیمه ثالث در سال 96، برابر با 93.3 درصد بوده است. یعنی 93 درصد حق‌بیمه‌های دریافت شده، به پرداخت خسارات مالی و جانی اختصاص یافته است.
در بیمه ثالث، شركت‌ها باید علاوه بر خسارات مالی، خسارات جانی شامل هزینه پزشكی، دیه‌ فوت و نقص عضو را نیز پرداخت كنند. همچنین مهم‌ترین عاملی كه نرخ بیمه ثالث را تعیین می‌كند میزان دیه‌ سالیانه است. همچنین، در حالی كه افزایش قیمت خودرو و قطعات یدكی روزبه‌روز در حال افزایش است؛ و به نظر می‌رسد نرخ بیمه ثالث تناسبی با وضعیت بازار و افزایش هزینه‌ها ندارد. همین موضوع باعث شده بیمه ثالث برای شركت‌ها زیان‌ده باشد.
متخصصان معتقدند كه در حال حاضر شركت‌ها بر اساس شرایط خودرو، بیمه ثالث را به بیمه‌گذاران ارائه می‌كنند و توجهی به رفتار و سبك رانندگی آنان ندارند. اجرایی شدن مصوبه اخیر این امكان را به شركت‌های بیمه می‌دهد تا با جمع‌آوری اطلاعات و بررسی رفتار بیمه‌گذاران، ریسك را دقیق‌تر اندازه‌گیری كرده، از رانندگان پرخطر حق‌بیمه بیشتری دریافت كنند و فاصله‌ بین نرخ بیمه ثالث و افزایش قیمت در بازار را تا حدی جبران كنند.

** لزوم داشتن یك بانك اطلاعاتی
در اعمال قانون جدید بیمه و شخص محور كردن آن نیازمند ابزارهای خاصی است. در این مورد كارشناسان معتقدند كه دو ابزار مهم جهت ارزیابی ریسك و تعیین حق بیمه مناسب در صنعت بیمه ایران علیرغم تلاش گسترده ای كه صورت گرفته قابل دسترس نیست. یكی نظام جامع آماری در باره سابقه خسارتی اتومبیل به خصوص بیمه شخص ثالث است كه در آن حق بیمه هر شخص بر اساس سابقه خسارتی 3 تا 5 سال گذشته وی تعیین حق بیمه مناسب و ریسك هر شخص(راننده) امكان پذیر نخواهد بود. دوم نداشتن طبقه بندی ریسك در بیمه اتومبیل است، هم اكنون سابقه خسارتی بر اساس نوع وسیله نقلیه، نوع استفاده و حوزه جغرافیایی مورد استفاده موجود نبوده و برای بیمه گر روشن نیست كدام یك از طبقات ریسك مطلوب و كدام نامطلوب است.
این در حالی است كه در كشورهای دیگر نوع اتومبیل سواری نیز در تعیین حق بیمه دخالت دارند. بنابر این باید بر اساس یك طبقه بندی اصولی سوابق در بانك اطلاعاتی بیمه مركزی جمع شود تا بتوان حق بیمه هر راننده را بر اساس سابقه خسارتی همان راننده تعیین كرد. شخصی كه در ماكو صاحب یك اتومبیل است و به ندرت از آن استفاده می كند با شخصی كه در تهران با همان نوع اتومبیل مسافركشی می كند حق بیمه را یكسان می پردازند. اگر راننده تهران اعلام كند كه مسافركشی می كند باید 20 درصد حق بیمه اضافی بپردازد.

** شخص محور شدن به معنای هر نفر یك بیمه نامه نیست
یكی از نگرانی های مردم افزایش هزینه بیمه و تحمیل هزینه های اضافی به خانواده ها بوده است. در این مورد رییس كل بیمه مركزی در گفت وگویی گفته است: بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می شود و به هیچ وجه چند بیمه نامه برای یك وسیله نقلیه صادر نمی‌شود كه در این طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه‌ای در تعیین حق‌ بیمه و ارزیابی ریسك بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.
وی اضافه كرد: به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست كه برای هر نفر یك بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان كم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و كم خطر تفكیك ایجاد می‌شود.
به گفته وی، 'مالك خودرو هنگام اقدام برای خرید بیمه نامه می تواند اعلام كند كه افراد یا اعضای دیگر خانواده هم امكان رانندگی با همان خودرو را دارند در نتیجه افراد قید شده با خودروی بیمه شده و با همان بیمه نامه، امكان استفاده را خواهند داشت. پس این فرضیه كه ممكن است 3 نفر از یك خودرو استفاده كنند و بیمه نامه مجزا خریداری كنند مطلقا درست نیست.
در نهایت هر خودرو باید یك حق بیمه پرداخت كند اما اگر یكی از استفاده كنندگان خودروی بیمه شده رانندگی پرریسك داشته باشد برای او حق بیمه بالاتری محاسبه می شود و برای فرد دیگر كه رانندگی ایمن داشته حق بیمه كمتری محاسبه می شود. ولی در نهایت یك حق بیمه در مجموع محاسبه و در شركت های بیمه از بیمه گذار دریافت می شود.'
به هر حال این نگرانی همچنین وجود دارد كه افزایش بیمه شخص ثالث در كنار اوضاع اقتصادی كنونی سبب شود كه افرادی قید بیمه كردن خودرو خود زده و ریسك رانندگی را به هر بهایی به جان بخرند كه بدون تردید این مساله تبعات اجتماعی و نیز اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
به هر صورت هر گونه تغییر در قوانینی كه دامنه آنها می تواند گسترده می باشد، نیازمند بررسی های دقیق تر و نیز دوراندیشی بیشتر است.
پژوهشم**س-م**1552