لایحه پالرمو به كمیسیون های مجمع تشخیص ارجاع شد

تهران - ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینكه لایحه پالرمو برای رفع برخی ابهامات به كمیسیون های تخصصی سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، گفت: تصویب این لایحه در مجموع به مصلحت كشور است.

به گزارش ایرنا، لایحه پالرمو روز گذشته (شنبه) در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه در این نشست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اللهیار ملكشاهی رئیس كمیسیون حقوقی قضایی مجلس هم حضور داشتند. براساس این گزارش اعضای مجمع در نهایت به جمع بندی نرسیدند و مصوبه خاصی در این زمینه نداشتند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت وگویی با خبرنگار سیاسی ایرنا به همین منظور اظهارداشت: این لایحه به دلیل بحث هایی كه مطرح و ابهاماتی كه از سوی برخی اعضا ایجاد شد، برای بررسی بیشتر به كمیسیون های تخصصی خود مجمع یعنی كمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی ارجاع داده شده است.
به گفته وی، قرار شد این كمیسیون های تخصصی گزارش خود را تا هفته آینده ارائه كنند و لایحه پالرمو شنبه آینده دوباره در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
جنیدی در پاسخ به این پرسش كه آیا در جلسه بعدی هم حضور خواهد داشت یا نه، گفت: معمولا از ما برای حضور در این جلسه دعوت می شود و اگر برای نشست شنبه هفته آینده هم دعوت انجام شود، حضور خواهم یافت.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینكه دولت سخت پیگیر موضوع است و درخواست تسریع هم دارد، گفت: برای همین بررسی لایحه در دستور كار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و كمیسیون های تخصصی مجمع هم آن را رسیدگی می كنند.
وی خاطرنشان كرد: توقع داریم كمیسیون های تخصصی با تعمق بیشتر موضوع را بررسی و اختلاف نظر را رفع كنند چون دولت معتقد است تصویب این لایحه درمجموع به مصلحت كشور خواهد بود.
جنیدی تصریح كرد: تصویب لایحه پالرمو، هم اصلاح و بهبود بانكداری خودمان و هم برقراری ارتباط با بانكداری بین المللی را به همراه دارد و ما به برقراری ارتباط با بانكداری بین المللی نیاز داریم.
به گزارش ایرنا، سازمان ملل متحد 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان، كنوانسیون جرائم سازمان ‌یافته فراملی را تصویب كرد.
طرح كنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این كنوانسیون، كنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
كنوانسیون پالرمو دارای سه پروتكل تكمیلی از جمله پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و كودكان، پروتكل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتكل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این كنوانسیون و پروتكل‌های آن عمل می‌كند.
دولت برای پیوستن به این كنوانسیون كه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد كه به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 باردیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت كردند.
سیام** 7329