۲۸ دی ۱۳۹۷،‏ ۱۵:۴۶
کد خبر: 83175304
۰ نفر
«استانداران» بازوان توانمند دولت

تهران- ایرنا - استانداران سراسر كشور به عنوان نمایندگان عالی و بازوان توانمند و مستحكم دولت در استانها هستند كه تفویض اختیارات به آنها تدبیر دوراندیشانه ای است كه دولت دوازدهم در دستور كار خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هفته گذشته استانداران سراسر كشور به تهران آمدند و با دولت نشست مشترك داشتند؛ نشستی كه با حضور رییس جمهوری برگزار شد.
این همایش در حالی برگزار شد كه نیمی از استانداران با اجرایی شدن قانون منع بكارگیری بازنشستگان تغییر كرده و ضرورت ایجاب می كرد دولت دوازدهم ضمن بازبینی اختیارات قابل واگذاری به استانداران كه نمایندگان عالی در استانها هستند، سیاست های كلان خود را در حوزه های مختلف تبیین، شرایط اقتصادی كشور، كلیات و رویكرد لایحه بودجه سال 98 را بررسی و در مورد اجرای مطلوب آن، با استانداران خود هم اندیشی كند.
ایجاد هماهنگی و هم افزایی مدیران ملی و منطقه ای و بررسی مشكلات مشترك استانها از مهمترین محورهای جلسه دولت و استانداران در این نشست بود؛ ضمن آنكه حل مشكلات مربوط به آب، مسائل بانكی، برنامه های توسعه ملی در استانها، رفع موانع تولید و صادرات از دیگر موارد مطرح و تبیین شده در این جلسه بود.

** حل مسایل آب ماموریت ویژه همه استانداران
مساله آب، موضوع است كه گاهی فراتر از استان و كشور، به حوضه آبریزهایدر چند كشور نیز مرتبط می شود و ضروری است رایزنی های مستمر و هم افزایی بین استان های همجوار و مرزی انجام و پیگیری و هماهنگی دستگاه سیاست خارجی و وزارت نیرو با كشورهای همسایه در قالب «دیپلماسی آب» در جریان باشد، به طوری كه رییس جمهوری در نشست مشترك به استانداران به شرایط خاص آبرسانی و تقسیم آب در استانها اشاره و تصریح كرد «حل مسایل آب تنها مربوط به یك استان نیست».
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به لزوم استفاده از منابع آبی دریاهای كشور در شمال و جنوب تاكید كرد و گفت: در بخش آب، باید منابع جدید آبی را پیدا كنیم؛ این منابع یا به واسطه نمك‌زدایی بوجود می‌آیند و یا به واسطه دقت در حفظ منابع زیرزمینی است و یا اینكه از كشور دیگری آب خریداری كنیم.
نمك‌زدایی و شیرین‌سازی آب با رعایت مقررات زیست محیطی آب دریا، یكی از راهكارهاست كه رییس جمهوری در این جلسه مطرح كرد، البته این اقدام فقط مربوط به مناطق كویری و تأمین آب در آنجا نیست، بلكه حل مساله آب در استان هایی مانند گلستان نیز در خواست شده است.
حل مساله آب به هر شیوه ای نیز صورت گیرد نباید نسبت به صرفه‌جویی و مراقبت از هدررفت، شیوه استفاده از آب و صرفه‌جویی در آن غفلت كنیم و به طوری كه رییس جمهوری در این نشست مشترك، به همه استانداران و وزیران تاكید كرد باید در این زمینه دست به دست هم داده و تلاش كنند.
روحانی، نقش استانداران را در حوزه هماهنگی های اقتصادی و بانكی در استان ها نیز تشریح كرد؛ وی معتقد است «استانداران باید بتوانند از منابع بانكی با توجه به نیازهایی كه در استان احساس می‌كنند، استفاده كنند؛ زیرا آنها مسایل و مشكلات استان تحت مدیریت خود را بهتر از مسئولانی كه در تهران هستند، لمس كرده و درك می‌كنند»؛ البته رییس جمهوری توضیح داد «اینكه بانك‌ها به چه اندازه باید در اختیار استانداران و چقدر در اختیار مركز باشند، هم باید مورد بررسی قرار گیرد.»

** رفع موانع تولید و حل مشكلات صادرات غیرنفتی
در شرایط كنونی كشور، افزایش صادرات غیرنفتی بسیار حائز اهمیت و مسئولیت استانداران به ویژه در استان‌های مرزی بسیار سنگین‌تر است؛ در جلسه دولت و استانداران، رییس جمهوری تاكید كرد كه « استانداران هر كجا می‌بینند در اجرای صادرات مشكلی وجود دارد باید اعلام كنند و وزیران مربوطه نیز نسبت به رفع این مشكلات اولویت قایل شوند.»
رفع مشكلات حمل و نقل، بازكردن گره‌های گمركات، بانكی و صادرات، ماموریت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت را چند برابر و لزوم هماهنگی نمایندگان دستگاه ها در استانها با استانداران در این جلسه مورد تاكید قرار گرفت.
روحانی همچنین تجار بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد را راه‌های تنفسی اقتصاد كشور دانست و گفت: استاندارانی كه مناطق آزاد را در استان‌های خود دارند، باید از آنها استفاده كرده و این مناطق را تبدیل به مراكزی برای صادرات و واردات مواد مورد نیاز برای تولید كنند.
همین موارد نشان می دهد كه استانداران نقش اساسی و هماهنگ كننده در تسهیل امور صادرات و رفع كاغذ‌بازی و پیچ‌ و خم‌های اداری برای تولیدگران، صنعتگران و صادركنندگان در فرایند رونق و توسعه بخشی در اقتصاد، كسب و كار و ایجاد اشتغال در استان به ویژه در مناطق مرزی و ارز آوری برای كشور دارند و دولت با دقت نظر و زمان سنجی، سیاست تمركززدایی و توزیع متوازن اختیارات و ماموریت ها را در پایان چهارمین دهه انقلاب و دوران بلوغ نظام جمهوری اسلامی به استانداران در پیش گرفته است.

** تفویض اختیارات به استانداران تدبیر دوراندیشانه دولت
یكی از مهمترین محورهای جلسه مشترك دولت و استانداران، بررسی راهكارهای قانونی برای واگذاری و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران بود؛ «استاندار نماینده عالی دولت در یك استان‌ است و همان اختیارات و امكاناتی كه رییس جمهوری برای اداره كشور در اختیار دارد استاندار نیز به همان نسبت برای استان خودش داشته كه البته باید دارای توانمندی و نفوذ هم باشد كه برخی از توانمندی‌ها به ویژگی‌های فرد و برخی به ساختارها و مقررات كشور مربوط می‌شود.»
رییس جمهوری وقتی اهمیت تفویض این اختیارات را بیان می كرد به ضرورت اصلاح ساختار اداری و حل و فصل مسایل هم اشاره كرد: «هر چه از تمركزگرایی كاسته شود و بتوانیم اختیارات را به استان‌ها واگذار كنیم، كار دولت سهل‌تر می‌شود.»
به نظر می رسد برپایی این گونه نشست ها در این سطح، در سرعت بخشی و عملیاتی شدن برنامه های راهبردی و كلان كشور نقش بسزایی دارد؛ زیرا استانداران به عنوان حلقه واسط بین مدیران سطوح ملی و منطقه ای هستند و علاوه بر ایفای وظایف و ماموریت های ابلاغی وزرات كشور، در برابر رییس جمهوری و هیات وزیران نیز پاسخگو بوده و در اجرای سیاست های عمومی كشور مسئولیت داشته و نقش آفرینی می كنند.
در شرایط خاص كشور كه از آن به عنوان یك «جنگ اقتصادی» نام برده می شود، تفویض اختیارات به استانداران حاكی از تدبیر دوراندیشانه دولت است و این خط مشی می توانند به اعطای استقلال بیشتر مدیریتی در سطح عالی در استان كمك كرده ، گسترش بستر حضور و مشاركت مردم منطقه در مسائل استان را منجر و همچنین ظرفیت های بخش خصوصی و در نتیجه شتاب در توسعه آن منطقه را فراهم كند.
از طرفی افزایش اختیارات استانداران و قدرت تصمیم گیری آنها براساس نفوذ و شناختی كه نسبت به فرصت ها و ظرفیت های منطقه دارند، از یك سو می تواند بروكراسی را كاهش و فضای كسب و كار را بهبود بخشد و از طر دیگر با رفع موانع تولید، منجر به شتاب بخشی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه گذار برای طرح اقتصادی همان منطقه نیز شده و شاهد تمركززدایی و همین طور پاسخ گویی مدیران استانی باشیم.

** حفظ آبروی مردم؛ لازمه حكمرانی خوب
نشست مشترك دولت و استانداران در هفته گذشته اگر هر مضمونی و یادآوری داشت با یك تاكید و مرور دوباره بر ضرورت «حكمرانی خوب» بر قاعده اخلاق از سوی رییس جمهوری همراه بود.
روحانی در جمع وزیران و نمایندگان عالی دولت، سیاست و اخلاق را پیوند زد؛ وی با تاكید بر اینكه « تك تك افراد جامعه متعهد به رعایت اخلاق در جامعه باشند» آن را وظیفه همگانی دانست و از دولتمردان و سیاستمداران دولت تدبیر و امید خواست در همه موارد و روابط با جامعه «حفظ آبروی مردم و درست سخن گفتن‌ با جامعه» را در صدر رفتار و اعمال خود قرار دهند.
وی در سفر هفته پیش در استان گلستان نیز در یك سخنرانی گفت كه « در طول 40 سال انقلاب پیشرفت‌ها و توسعه‌های فراوانی داشتیم و تنها جایی كه تردید وجود دارد كه باید دقت بیشتری همگان داشته باشند، مسأله اخلاق است، اما در سایر موارد پیشرفت داشته‌ایم، ایمان مردم، اعتقاد آنها و مناسك مردم هم بیشتر شده است.»
باوجود هر تاكید و ضرورتی كه رییس جمهوری بر واگذاری و تفویض هر اختیار و هر سیاستی كه به نمایندگان عالی دولت و مدیران خود داشت، اما همه را به رعایت یك مدار از حوزه اخلاق و شئونات اخلاق اسلامی مجدد فراخواند كه «نباید در همه امورات با شك نسبت به دیگران برخورد كنیم».
وی با بیان اینكه « دستگاه‌های امنیتی در چند مورد بخصوص مانند تحركات جاسوسی و تروریستی و مواد مخدر باید این موارد را رعایت كنند» در جمع مدیران ارشد دولت تدبیر وامید یادآورشد:«اگر بتوانیم در اخلاق و رفتار نیز همانند سایر زمینه‌ها تحول ایجاد كنیم، انقلاب به اهداف بلند خود دست یافته است.»
نشست مشترك دولت و استانداران در هفته گذشته یك راهبرد و رهیافت برای عبور از شرایط سخت را تبیین كرد؛ اكنون كه نیمی از استانداران تغییر كرده اند و تیمی تازه نفس به بدنه نمایندگان عالی دولت ملحق شده اند، تصمیم های مدیریتی شجاعانه و قانونمدارانه همراه با خلاقیت از سوی آنها، می تواند پل های عبور از این مشكلات را مستحكم تر بازسازی كرده و در سایه تعامل، همدلی و همراهی سایر سرمایه های اجتماعی، اعم از نخبگان فرهنگی، فعالان احزاب سیاسی و بخش اقتصادی و همچنین سازمان های مردم نهاد، گام های پر شتاب تری در مسیر توسعه استان ها برداشته شود.
سیام**3070** 2023