بنگاه های اقتصادی دولتی در پیچ و خم های خصوصی سازی

تهران- ایرنا- هدف از واگذاری شركت های دولتی، كاهش تصدی گری در مالكیت و مدیریت و در نتیجه افزایش بهره وری و انتقال تكنولوژی و دانش فنی بنگاه های مذكور بوده اما مسائل و مشكلات به وجود آمده فرایند خصوصی سازی را از اهداف اصلی آن دور ساخته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر كارشناسان امروزه در همه كشورها رسیدن به توسعه اقتصادی بدون افزایش قابل توجه بهره وری امری مشكل می دانند. به همین خاطر بر اهمیت موضوع بهره وری به عنوان یكی از ضرورت های توسعه اقتصادی و عامل مزیت رقابتی در عرصه های بین المللی تأكید می كنند. واقعیت این است كه در اكثر كشورهای پیشرفته صنعتی، سهم بالایی از رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری به دست می آید.
به همین خاطر كارشناسان معتقدند كه با توجه به اهمیت موضوع بهره وری، در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و برنامه های مختلف توسعه بر رشد بهره وری تأكید شده و مقرر شده كه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی كشور از طریق ارتقای بهره وری حاصل شود.
در واقع، بر اساس دیدگاه متخصصان یكی از مباحث مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی برای تقویت اقتصاد ملی، خصوصی سازی واحدهای تحت تصدی دولت است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش كارآیی عملیات یك موسسه اقتصادی است. به عبارت دیگر با تغییر فضای حاكم بر موسسات دولتی، با حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضای مذكور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملكرد موسسه چنان تأثیر می گذارد كه انگیزه و مكانیسم های بخش خصوصی با هدف بالا بردن كارآیی، ملاك تصمیم گیری در موسسه مذكور قرار می گیرد.
اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تأكید بر خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی دولتی اقدامی بوده است در این راستا. هدف آن است كه با ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد و به ویژه به بخش تولید بهره وری این بنگاه ها افزایش یابد و رشد و توسعه اقتصادی واقعی در كشور اتفاق بیافتد.

** تاریخچه و میزان واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی
نخستین بار به طور رسمی در بهار 1370 بود كه مرحوم حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور وقت در یك بخشنامه رسمی به مسوولان وزارتخانه ها اعلام كرد كه باید سهام شركت های تحت پوشش خود را كه شناسایی شده است به بخش خصوصی واگذار كنند. اجرای این مصوبه در آن زمان با مقاومت هایی همراه بود. چند ماه بعد در مجلس چهارم اكثریت نمایندگان مخالفت خود را با مصوبه دولت نشان دادند و راه تازه ای را برای خصوصی سازی پیشنهاد كردند. قانون تازه ای به نام «قانون واگذاری شركت های دولتی به كارگران و ایثارگران» به تصویب مجلس رسید كه در سال 1374 به اجرا درآمد. پس از آن در مجلس پنجم و با پایان هماهنگی نسبی دولت و مجلس شرایط خصوصی سازی دشوارتر شد. منتقدان دولت، خصوصی سازی های انجام شده در سالهای قبل را به مثابه یك ابزار مبارزه به دست گرفته و نارسایی ها و كاستی های اجرایی و رانت خواری را مطرح ساختند.
سازمان برنامه و بودجه در دوره اصلاحات در قالب اصل 35 قانون بودجه سال 1377 موضوع خصوصی سازی را مطرح ساخت. این اصل در قانون بودجه 1378 نیز تكرار شد. سپس سازمان برنامه و بودجه برای اینكه قانون خصوصی سازی را از حالت سالانه خارج و به یك امر مستمر تبدیل كند در قانون برنامه سوم توسعه یك فصل به آن اختصاص دادند. بر اساس این قانون سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری سهام شركت های دولتی به بخش غیر دولتی در نظر گرفته شد. بدین ترتیب زمینه های تولد سازمان خصوصی سازی فراهم شد. اما فعالیت های خصوصی سازی بطور جدی با ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای سیاست های مذكور از سال 1386 آغاز و در سال 1387 پیگیری شد و هم اكنون نیز فرایند خصصوی سازی در چارچوب این قانون در جریان است.
به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی،رئیس كنونی سازمان خصوصی سازی ، از زمان تاسیس این سازمان تاكنون بیش از 145 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است كه در این میان 26 هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 30 هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت واگذار شده و باقی سهام نیز به صورت تدریجی، ترجیحی و بلوكی به عموم متقاضیان واگذار شده است.
به گفته وی، سهام شركتهای دولتی یا به صورت بلوكی واگذاری می شود، یا مدیریتی و یا به صورت خرد فروخته می شود. بر این اساس به دلیل مزیت هایی كه واگذاری های بلوكی و مدیریتی دارند معمولا مقاومتهایی در راستای خصوصی سازی در خصوص این واگذاریها اتفاق می افتد.
وی در خصوص زمان پایان واگذاری ها نیز تصریح كرد: با روند كنونی و همچنین با فشار و هجمه هایی كه به سازمان خصوصی سازی می شود و این كه بابت هر یك از واگذاری ها باید به دادگاه برویم، خصوصی سازی در كشور سالهای سال طول خواهد كشید. این در شرایطی است كه عزم كافی در سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام دولتی وجود دارد و اگر دیگر شرایط نیز مهیا باشد می توانیم تا پایان سال 98 برای همه بنگاه های باقی مانده در لیست واگذاری، مزایده برگزار نماییم.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، از ابتدای امسال تاكنون 38 هزار و 826میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده كه در این میان 38هزار و 326میلیارد ریال از طریق مزایده، 122میلیارد ریال از طریق بورس، 160میلیارد ریال از طریق فرابوس و 217 میلیارد ریال از طریق مذاكره فروخته شده است. این در حالی است كه از این میزان واگذاری، 38هزار و 415میلیارد ریال به‌صورت بلوكی، 282میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و 129میلیارد ریال به‌صورت ترجیحی بوده است.

**چالش ها و مشكلات خصوصی سازی
كارشناسان بر این باورند كه اگر به دلیل انحصارات طبیعی، كمبود اطلاعات، محدودیت های ارزی یا محدودیت های تكنولوژیك و... درجه رقابت فعالیت ها در یك اقتصاد اندك باشد، تغییر مالكیت دولتی به مالكیت خصوصی موجب افزایش قیمت ها و عدم كارآیی بیشتر می شود. زیرا مالكیت خصوصی انگیزه كمتری در تأمین منافع اجتماعی داشته و تمایل دارد از تنگناهای اقتصادی، رانت بیشتری را كسب كند. از سوی دیگر به دلیل برداشتن فشارهای اداری پس از خصوصی سازی و فقدان فشارهای رقابتی، بنگاه های خصوصی انگیزه چندانی برای بهبود فناوری نخواهند داشت زیرا می توانند سود خود را از طریق دیگری افزایش دهند.
از دیگر موضوعات مهمی كه سبب به وجود آمدن مشكل میان بخش خصوصی و دولتی در واگذاری این طرح شده است وجود شتابزدگی در فرآیند واگذاری بوده است. شتابزدگی در واگذاری سبب می شود ابعاد مختلف موضوع مورد توجه و بررسی قرار نگیرد كه نتیجه ای جز كاهش شفافیت و پیدایش رانت نخواهد داشت.
همچنین، یكی از مهمترین مشكلات واگذاری ها در كشور به خریداران باز می گردد. در این مورد متخصصان و فعالین اقتصادی و سیاسی بر این باورند كه فرآیند كنونی خصوصی‌سازی كه با هدف افزایش كارآیی در كل اقتصاد و تسریع در روند توسعه اقتصادی طراحی و اجرا شده است، در صورتی كه همچنان با حضور پررنگ و حداكثری شركت‌های شبه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شركت‌های دولتی تداوم یابد؛ نمی‌تواند به اهداف اصلی خود یعنی افزایش كارآیی و تسریع توسعه اقتصادی منتهی شود و علت اصلی این امر نیز متأثر بودن مدیریت شركت‌های شبه‌دولتی از دولت و حاكمیت است. به عبارت دیگر جریان غالب مدیریتی در شركت‌های شبه‌دولتی، همان مدیریت دولتی است كه نمی‌توان افزایش كارآیی اقتصادی و عملكردی را از آن انتظار داشت.
مشكلات و چالش های موجود باعث شده است كه روند خصوصی سازی در كشور دارای نقص بوده و همواره انتقاداتی بر آن وارد شده است. در این مورد مهرداد لاهوتی عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی گفته است: در كشور ما موضوع واگذاری ها به درستی انجام نشده و تاكنون ٢٠٠ هزار میلیارد اموال مربوط به شركت های دولتی را واگذار كرده ایم. بررسی ها حاكی از آن است كه تنها ٦ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی مربوط به شركت های خصولتی است و ای كاش این واگذاری ها انجام نمی شد چرا كه ناظر آن ها مشخص نیست.
وی بیان كرد:موضوع خصوصی سازی را باید شفاف تر كرد و به سمتی پیش برویم كه دولت اقتصاد را به دست بخش خصوصی دهد و ما آن را به عنوان عامل مهم اقتصادی در كشور باور داشته باشیم.

** اقدامات لازم جهت تحقق خصوصی سازی واقعی
از طرف دیگر توقف كامل فرآیند كنونی خصوصی‌سازی مطلوب تلقی نمی‌شود. بنابراین آنچه می‌توان از نظرات كارشناسان و صاحبنظران مذكور نتیجه گرفت، این است كه فرآیند خصوصی سازی باید ادامه یابد ولی نباید در اجرای آن تسریع شود، بلكه باید نرخ واگذاری‌ها تا حدودی كند شود. از طرف دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط با فرآیند مذكور از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی كشور می‌بایست تلاش حداكثری خود را معطوف به افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشاركت فعال در فرآیند خصوصی‌سازی و خرید سهام شركت‌های دولتی واگذار شده كنند تا حضور بخش خصوصی واقعی در كوتاه‌ترین زمان افزایش یابد. از اقدامات لازم برای افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشاركت در فرآیند خصوصی‌سازی نیز می‌توان به ثبات قوانین ناظر برای فعالیت شركت‌های واگذار شده تحت مالكیت بخش خصوصی، افزایش شفافیت و رقابتی شدن واگذاری شركت‌های دولتی، ایجاد تسهیلات بانكی لازم برای بخش خصوصی فعال، ممانعت از دخالت دولت در مدیریت شركت‌های واگذار شده، ممانعت از فعالیت‌ دولتی در حوزه‌های اقتصادی كه شركت‌های دولتی مرتبط با آن حوزه واگذار شده‌اند، كنترل و كاهش حضور شركت‌های شبه دولتی در خرید سهام شركت‌های دولتی و... نام برد.
اقدامات مذكور طبق نظر كارشناسان و صاحبنظران حوزه خصوصی‌سازی و بازار سرمایه می‌تواند در پررنگ‌تر كردن حضور بخش خصوصی در خرید سهام شركت‌های دولتی مؤثر باشد.
پژوهشم**س-م**1552