عملكرد دواير حقوقي نهادهاي اجرايي  بازرسي ويژه قرار مي گيرد

اصفهان- ايرنا- معاون مركز منطقه 6 بازرسي كل كشور گفت: تصميم بر اين است كه سال 98 عملكرد 2 واحد از دستگاه هاي اجرايي از جمله حراست و بازرسي ها و دواير حقوقي مورد بازرسي و بررسي ويژه قرار بگيرد.

به گزارش ايرنا، مرتضي باتواني روز سه شنبه در نشست هماهنگي و آموزشي مسئولان و كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي، فرمانداري ها و شهرداري هاي استان اصفهان افزود: تشكيل اين نشست ها در قالب كارگاه هاي آموزشي موضوع محور ميتواند نقش موثري در تبادل تجربيات و انديشه ها داشته باشد و به هم افزايي كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي كمك كند.
وي با بيان اينكه اهميت، نقش و جايگاه نمايندگان و كارشناسان حقوقي در نهادهاي اجرايي از اهميت ويژه اي برخوردار است، تصريح كرد: نمايندگان حقوقي علاوه بر نقش پيشگيرانه بايد در دستگاه هاي اجرايي خود اصل امين بودن و مداخله فعال را مورد توجه قرار داده و آن ها را از وظايف خود بدانند.
معاون سازمان بازرسي استان اصفهان بيان كرد: برخي پرونده هايي كه دستگاه هاي اجرايي را درگير كرده به دليل نبود نقش پيشگيرانه و مشاوره ساده است كه اين دو مولفه پرونده هاي سنگيني را براي نهادها به وجود آورده است.
وي ادامه داد: جنبه پيشگيرانه و ارائه مشاوره به هنگام به مديران دستگاه هاي اجرايي حائز اهميت است و انتظار داريم قبل از انعقاد قرارداد و اجراي آن به ويژه در مناقصه ها و مزايده ها و فرآيندهاي استخدامي كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي مداخله فعال داشته باشند.
باتواني نقش مدافع حقوقي كارشناسان را دومين نقش آن ها در دستگاه هاي اجرايي دانست و خاطر نشان كرد: بايد در راستاي شرح وظايف محوله، تكاليف و ضوابطي كه قانون گذار تعيين كرده و در راستاي دفاع از بيت المال و احقاق حقوق حق كارشناسان حقوقي گام بردارند.
وي با بيان اينكه كارشناسان حقوقي در خط مقدم دفاع از بيت المال قرار دارند، اظهارداشت: با توجه به تجارب و بازرسي هاي سازمان بازرسي عملكرد كارشناسان و مديران و دواير حقوقي مورد بررسي قرا مي گيرد تا در اين راستا نقاط ضعف، مشكلات و نواقص و سه انگاري هاي پرتكرار و مبتلابه و مشترك رفع شود.
معاون مركز منطقه 6 بازرسي كل كشور، نبود دقت در تهيه و تنظيم انعقاد قرارداد، اتخاذ تصميمات مغاير با ضوابط و مقررات، نبود اقامه به موقع دعاوي، نبود شركت در وقت تعيين شده در محاكم قضايي و نبود پيگيري تا حصول نتيجه را از جمله مشكلات كنوني دانست كه بايد در شرح وظايف نمايندگان و كارشناسان حقوقي نهاد هاي اجرايي قرار بگيرد.
وي ادامه داد : نبود پيگيري در راستاي تهيه و تنظيم اسناد رسمي و غير رسمي، خريد، فروش، رهن و اجاره يكي از موضوعات پرتكرار و مبتلابه است و علي رغم قوانين و مقررات خوب كشور اما پيگيري هاي در تنظيم اسناد رسمي و غير رسمي براي صورت نگرفته و مشكلاتي را در اموال منقول و غيرمنقول به وجود آورده است.
باتواني تصريح كرد: نبود اشراف بر برخي از قوانين حقوقي را در بين دستگاه هاي اجرايي و كارشناسان اين زمينه شاهد هستيم.
به گفته وي بايد طبق آيين نامه قوانين و مقررات، استخدام نمايندگان حقوقي ساماندهي و مورد بررسي قرار بگيرد زيرا رها كردن اين اقدامات تبعات سنگيني براي دستگاه هاي اجرايي به همراه خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، سازمان بازرسي كل كشور يك سازمان فرا نظارتي است كه از جمله وظايف آن نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات است.
9913/6026/