۲۲ دی ۱۳۹۷،‏ ۹:۰۳
کد خبر: 83167043
۰ نفر
صداي پاي توسعه «مكران»

بندرعباس- ايرنا- درياي عمان و سواحل مكران يك گنج كشف نشده است و بسياري از كشورها، سازمان ها و نهادها اقدام به سرمايه گذاري و انعقاد توافقنامه هايي در بندر چابهار كرده اند كه از آن جمله مي توان به توافقنامه سه جانبه ايران، هند و افغانستان به منظور توسعه اين بندر اشاره كرد.

به گزارش ايرنا، توسعه سواحل جنوبي ايران به ويژه سواحل مكران و بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي كشور به دليل اهميت راهبردي اين مناطق در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته و بند ب ماده 2 اين برنامه سواحل مكران را جزو موضوع خاص مكان محور مي شمارد كه دولت موظف است طرح هاي مرتبط با آن و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در بودجه سالانه اعمال كند.
حدود يك دهه پيش رهبر معظم انقلاب دريك نشست از اهميت توسعه مكران نام بردند كه اين امر و سرآغازي براي توجه به اين منطقه بكر و دست نخور در ساحل شرقي كشور شد كه امروز مي تواند در برگيرنده دو استان هرمزگان ، سيستان و بلوچستان و شهرستانهاي جنوب كرمان باشد.
هرچند تا مدت ها ازمكران تنها نامي در نشست ها و مصاحبه ها برده مي شد اما دولت تدبير و اميد بطور جدي موضوع را مورد نظر قرار داد و رييس جمهوري با سفر به جاسك و چابهار به صورت رسمي از توجه جدي به توسعه شرق كشور با ايجاد ساز و كارهاي لازم منطقه ويژه اقتصادي مكران سخن گفت.
خبرگزاري جمهوري اسلامي هرمزگان ميزگردي با عنوان « توسعه مكران؛ بيم ها و اميدها» با 3 تن از اعضاي هيات علمي دانشگاه هرمزگان در حوزه هاي برنامه ريزي، مديريت و توسعه ساحلي، حقوق اقتصادي و جغرافياي سياسي برگزار كرد.
به اعتقاد حاضران در ميزگرد ايرنا، توسعه سواحل مكران به عنوان يك بحث راهبردي به منظور ايجاد تعادل در سازمان فضايي توسعه كشور مورد توجه قرار گرفته است؛ اين راهبرد ملي اهداف متنوعي در حوزه امنيت ملي و دفاعي، توسعه متعادل، محروميت زدايي، انرژي، صنعت، حمل و نقل و حتي كشاورزي و تجاري را به همراه دارد.
تنوع در اهداف، ذينفعان متعددي را درگير موضوع توسعه سواحل مكران كرده است، بنابراين تدوين يك نظام هماهنگ و يكپارچه توسعه كه بتواند با رفع تعارض ها، منافع همگان را تامين كند بايد جزو اولويت هاي اصلي در توسعه سواحل مكران قرار بگيريد.

**توسعه مكران راهبردي براي تعادل بخشي به سازمان فضايي توسعه
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان در بحث چيستي، الزام ها و ضرورت هاي توسعه سواحل مكران اظهار داشت: يكي از چالش هاي اصلي توسعه كشور در مقياس ملي و گاه منطقه اي از نگاه آمايشي ،نبود تعادل در سازمان فضايي توسعه است كه اين نبود تعادل در بارگذاري فعاليت و جمعيت در پهنه سرزمين هم از نظر محيطي موجب تمركز و تراكم فشار بر يك محدوده خاص است و هم مغفول واقع شدن ظرفيت ها و قابليت هاي ساير مناطق براي توسعه و بي عدالتي فضايي شده و نابرابري هاي منطقه اي را در كشور تشديد كرده است.
عباس مرادي افزود: كشور ما به گونه اي توسعه پيدا كرده كه بخش عمده اي از جمعيت و فعاليت آن ها بيشتر در شمال، نيمه شمال و شمال غربي كشور متمركز شده و نيمه شرقي و جنوب كشور سهم كمتري از جمعيت و فعاليت ها را به خود اختصاص داده است.
وي بيان داشت: اين نبود تعادل در توزيع فعاليت و جمعيت بخشي ارادي و بخشي ديگر غيرارادي است ، بخشي به خواست تصميم گيران ، سياست گذاران و توسعه گران بوده و بخشي ديگر ناشي از محدوديت ها و تنگناهاي محيطي است.
به گفته مرادي، به طور مثال ،منطقه 8 كشور كه شامل استان هاي كرمان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و يزد در جنوب و جنوب شرقي كشور است، درحالي كه 33 درصد (يك سوم مساحت كشور) از مساحت كشور را دربرگرفته اما فقط 11 درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده است، لذا اين نبود تعادل در سازمان فضايي توسعه كشور هم به لحاظ محيطي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي مشكلاتي را به دنبال دارد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان افزود: يكي از راههاي تعادل بخشي به سازمان فضايي موجود كشور، آماده سازي و تجهيز فضاهاي فراموش شده و ظرفيت هاي خالي كشور براي بارگذاري جمعيت و فعاليت با استفاده از دانش و تكنولوژي جديد براي غلبه بر محدوديت ها و موانع محيطي توسعه است.
مرادي گفت: مكران ساحلي، از مناطقي است كه توسعه آن به عنوان يك موضوع راهبردي در اين زمينه از ديرباز مورد توجه بوده و امروزه با استفاده از تكنولوژي مي توان بر محدوديت هاي محيطي كه از گذشته وجود داشته غلبه كرد و زمينه توسعه اين مناطق را فراهم ساخت.
ديگر عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان بيان داشت: منطقه جنوب شرقي كشور به دليل شرايط محيطي، خسّت اقليمي و ضعف بنيادهاي زيستي از گذشته با چالش‏هايي مانند كمبود منابع آب و خاك حاصلخيز مواجه بوده و از سويي مسائل سياسي و ناملايمات امنيتي سبب مغفول ماندن اين منطقه از كشور شده و كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مهدي ميرزاده گفت: با بررسي شاخص ها درمي يابيم كه استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در شاخص‏ ها و متغيرهايي مانند سواد، جمعيت، همبستگي اجتماعي و معيشت در بدترين وضعيت قرار دارند و از سوي ديگر بيشترين نرخ بيكاري ها و كمترين ضريب نفوذ توسعه زيرساختي در اين مناطق وجود دارد به گونه ‏اي كه محروميت آشكار و فراگير، مشخصه و وجه مميزه اين منطقه از كشور نسبت به ساير مناطق است.
وي بيان داشت: به رغم ظرفيت هاي قابل توجه حوزه مكران، توسعه منطقه آن گونه كه انتظار مي رود محقق نشده و در بسياري از مناطق، شهروندان دسترسي مناسبي به ابتدايي ‏ترين خدمات و امكانات ندارند.
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان گفت: جداي از حقوق شهروندي و ضرورت هاي اجتماعي، حتي اگر به اين منطقه نگاه امنيتي و اقتصادي نيز داشته باشيم در حوزه زيرساختي همچنان شاهد مشكلات زيادي هستيم.
ميرزاده گفت: پراكندگي جمعيت، ضعف فرهنگ مطالبه ‏گري و الگوي نامناسب توسعه منطقه ‏اي در كشور از مهم ترين دلايل فراهم نبودن زيرساخت ها در منطقه است، لذا اين موضوع در بستري تاريخي سبب خالي شدن سكونتگاه ها از جمعيت و توسعه حاشيه نشيني در شهرها شده است.
اين كارشناس حوزه جغرافياي سياسي افزود: توسعه مكران با هدف ايجاد تغييرات فرهنگي، پويايي ،تحرك اقتصادي و جمعيت ‏پذيري منطقه مي تواند بستري براي توسعه پايدار، متوازن و جامعه ‏محور فراهم سازد.
وي ادامه داد: در اين زمينه توجه به مسائل فرهنگي و ظرفيت‏ هاي اجتماعي به مراتب مهم‏ تر از مسائل و محدوديت ‏هاي طبيعي است چرا كه با استفاده از فناوري ها از جمله شيرين سازي آب دريا و طرح هاي انتقال بين حوزه اي آب به نظر مي رسد در آينده مي توان بر مساله كم آبي فائق آمد و بسياري از مشكلات بنيادي منطقه از بين مي ‏رود.
ميرزاده در بحث ضرورت توسعه سواحل مكران از منظر امنيت ملي پايدار نيز بيان داشت: اين امنيت زماني محقق مي شود كه همه شاخصه ها و مسائلي كه به نوعي اين امنيت را تحت تاثير قرار مي دهد را مديريت كرده و به كنترل در آوريم تا بتوانيم با استفاده از ظرفيت هاي محيطي و اجتماعي استفاده عوامل منفي را به حداقل برسانيم.
وي اظهار داشت: اگر از نگاه بين المللي اين منطقه را بررسي كنيم متوجه مي شويم زياده خواهي هايي از سوي كشورهاي همسايه و خارجي ها براي اثرگذاري سياسي و امنيتي از ديرباز در سراسر منطقه وجود داشته است.
ميرزاده گفت: نكته ديگر در حوزه بين الملل اين است كه امروزه وابستگي ما در حوزه بندرگاه ها به خليج فارس محدود شده درحالي كه بهترين ظرفيت ها در درياي عمان و منطقه مكران وجود دارد.
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان از ظرفيت هاي درياي عمان به عنوان راهي براي احداث پايانه و توسعه پسكرانه ها نام برد كه وابستگي كشور ما را به خليج فارس كمتر مي كند.
وي اضافه كرد: توسعه سواحل مكران و بندرگاه ها از نگاه بازرگاني، امنيتي و راهبردي باعث مي شود يك گام به سوي كاهش وابستگي به خليج فارس برداريم.

**توسعه مميزه دولت ها و انسان ها
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان نيز در خصوص چيستي توسعه مكران گفت: يك پرسش اساسي در بحث چيستي ها و قابليت هاي مكران وجود دارد مبني بر اين كه ما سر چه موضوعي با يكديگر اختلاف نظر يا چه نگراني هايي داريم؟.
محمد صادقي افزود: توسعه امروز مفهومي خواستني نيست بلكه يك الزام و اجبار به عنوان مميزه دولت ها و انسان ها است.
اين كارشناس حقوق اقتصادي بيان داشت: اگر توسعه را به عنوان افزايش دامنه قابليت هاي انتخاب يك انسان تعريف كنيم كه به دنبال ساختن يك انسان شكوفا است، بايد ببينيم اين مفهوم نهايي يا مفهومي داراي وحدت حداقلي است كه در ساختار سواحل مكران با حجم وسيعي از قابليت ها اتفاق مي افتد يا خير؟
وي عنوان كرد: وقتي مي گوييم عدالت جغرافيايي نداريم به تبع آن عدالت توزيعي هم وجود ندارد و به دنبال آن مكانيزمهاي اصلاحي را نمي توان به درستي اعمال كرد بنابراين با يك توسعه نامتوازن از امكانات و فرصت ها مواجه هستيم.
اين استاد دانشگاه هرمزگان يادآور شد: اينكه اين توسعه نامتوازن با چه مكانيزمي مي خواهد به نقطه تعادل برسد پرسش اساسي مطرح شده در اين توسعه است.
صادقي با بيان اينكه داشتن صرف منابع طبيعي و فرصت، بيانگر قدرت نيست بلكه استراتژي استفاده از آن ها قدرت است، ادامه داد: آيا ما با صرف اين قابليت ها (با توجه به ظرفيت هاي استراتژيك مختلف ) مي توانيم به مطلوبي كه از توسعه تعريف شده برسيم.
اين كارشناس حقوق اقتصادي معتقد است: توسعه چون يك تابع كلي است به هم انديشي و گفتمان كلي نياز دارد براين اساس اگر آسيب شناسي حداقلي داشته باشيم درمي يابيم كه موضوع رشد القايي و بالادستي را به درستي متوجه نشده ايم.
صادقي از توجه به توسعه سواحل مكران در برنامه توسعه ششم به عنوان يك اتفاق مطلوب در استان هرمزگان اشاره كرد و ابراز داشت: يك موضوع مغفول در اين توسعه مشخص نبودن نهاد مقررات گذار است.
وي ادامه داد: اكنون كه عدالت جغرافيايي فراهم نيست چگونه مي توانيم اين عدالت را از رشد القايي نجات داده و به سمت قاعده سازي و مكانيزم هاي مقررات گذاري حركت كنيم.
اين استاد دانشگاه افزود: در طرح توسعه بايد ببينيم آيين نامه هاي مقررات گذار توسط چه نهاد يا اشخاصي مطرح يا به تعبيري ديگر اين آيين نامه ها در حكمراني مستقيم يا غيرمستقيم دولت ها متولد مي شوند و اينكه جايگاه حكمراني غيرمستقيم در توسعه مكران در جهت رسيدن به تعادل بين عدالت فضايي و عدالت توزيعي كجاست؟.

**نسخه پيچي هاي متعارض براي توسعه سواحل مكران
مرادي در خصوص چالش هاي نظري توسعه درسواحل مكران اظهار داشت: تنوع در اهداف راهبردي توسعه سواحل مكران كه ناشي از تعدد ذينفعان است موجب ظهور رويكردهاي متفاوت و گاهي متعارض در تدوين اسناد توسعه سواحل مكران شود.
مدير طرح آمايش سرزميني استان هرمزگان ادامه داد: اين تعارض ها در رويكردهاي توسعه، بدون شك در مرحله اجراي برنامه ها تشديد خواهد شد و مي تواند تهديدي جدي و چالشي اساسي براي تحقق اهداف كلان و راهبردي توسعه اين منطقه به شمار بيايد.
وي تصريح كرد: براساس سند توسعه سواحل مكران، 3 مرحله براي اين توسعه تعريف شده؛ نخست براساس اسناد، اين توسعه در مرحله اول از سال 1394 تا 1400 بايد يك ميليون نفر جمعيت در اين منطقه مستقر شوند.
مرادي ادامه داد: در مرحله دوم كه از سال 1400 تا 1414 بطول مي انجامد استقرار 5 ميليون نفر جمعيت در اين منطقه پيش بيني شده و در مرحله سوم و تا 2050 جمعيت بايد به 10 ميليون نفر افزايش يابد.
اين پژوهشگر در حوزه آمايش سرزميني ابراز داشت: بدون شك استقرار چنين جمعيتي بدون مطالعه ظرفيت هاي زيستي منطقه ،فراهم كردن زيرساخت هاي مورد نياز و توسعه فعاليت ها بدون مدنظر قراردادن ملاحظات اجتماعي و فرهنگي، نگراني عمده ديگري است كه بايد به آن توجه ويژه شود.

**جاي خالي بسترهاي اجتماعي و فرهنگي در توسعه مكران
مرادي استقرار و جابه جايي جمعيت در سواحل مكران را منوط به استقرار فعاليت ها دانست و افزود: اگر فعاليتي در اين منطقه شكل نگيرد هدف گذاري هاي استقرار و جا به جايي جمعيت نيز صورت نخواهد گرفت.
مرادي گفت: بطور كلي فعاليت هاي هدف گذاري شده براي استقرار در سواحل مكران طيف گسترده و متنوعي را شامل مي شود كه مي توان آنها را به شش گروه كلي شامل اهداف و عملكرد نظامي، اهداف مرتبط با نقش و عملكرد انرژي از جمله نفت و گاز، فعاليت هاي حوزه انرژي از جمله نيروگاه هزارمگاواتي در كنارك، نيروگاه جاسك و فعاليت هاي حوزه صنعت و معدن (نمونه بازر آن شهرك صنعتي ايران و چين در جاسك)، عملكرد بازرگاني اين منطقه با كشورهاي حوزه شرقي كشور در قالب احياي دوباره اين نقش با ايجاد طرح هايي از جمله گمركات و بازارچه هاي تخصصي دريايي، فعاليت هاي حوزه كشاورزي و صيادي مانند بازارچه هاي مشترك صيادي و شيلاتي و اجراي شبكه هاي آبياري در 2 منطقه هرمزگان و سيستان و بلوچستان براي كشت گياهان گرمسيري به شكل مدرن تقسيم كرد.
وي، ششمين نقش در توسعه سواحل مكران، موضوع تقويت زيرساخت ها در راستاي تسهيل و تسريع توسعه در ساير بخش ها را عنوان كرد و ادامه داد: براي ايفاي اين عملكرد آزاد راه هاي جاسك به بندرعباس و جاسك به چابهار از جمله راههاي ارتباطي اتصال كرمان به جاسك درنظر گرفته شده كه همه اين ها طرح هاي زيرساختي تعريف شده براي توسعه سواحل مكران است.
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان ابراز داشت: نكته مهمي كه در تحقق اين عملكردها و اهداف وجود دارد، اين است كه اين هدف گذاري ها تا چه ميزان باهم سازگار بوده و متناسب با ظرفيت هاي محيطي و توان اكولوژيك منطقه هستند.
مرادي خاطرنشان كرد: نكته مهم تر اينكه؛ در اين هدف گذاري هاي شش گانه هيچ اشاره اي به مباحث اجتماعي و فرهنگي نشده و بحث آماده سازي بستر اجتماعي و فرهنگي براي توسعه منطقه كه از نيازهاي اساسي يكي از ذينفعان مهم توسعه يعني جامعه محلي يا ميزبان براي پذيرش چنين حجمي از فعاليت هاي متنوع با پيامدهاي محيطي، اجتماعي و فرهنگي گسترده مي باشد، توجه كافي نشده است.

**توسعه مكران بدون مباني نظري ارزش آفرين نيست
صادقي نيز در ادامه در خصوص نقدها و چالش هاي توسعه مكران گفت : توسعه بدون مباني نظري نمي تواند ارزش آفريني داشته باشد، و تا زماني كه برسر مباني نظري توسعه به يك وحدت و جمع بندي نرسيم ارزش آفريني مورد انتظار اتفاق نمي افتد.
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان ادامه داد: اگر در توسعه مكران هدف تجارت و رقباي پيراموني است در زمان حاضر با يكسري چالش ها روبرو هستيم.
وي افزود: در تعريف جديد توسعه اگر بپذيريم كه در رويكردهاي جديد، دولت به سمت حكمراني غيرمستقيم رفته براي رسيدن به توسعه بر سر قواعد مشترك با يك پرسش مواجه مي شويم كه چه توازني بين جامعه مدني ، محلي ، بخش خصوصي و دولت وجود دارد و اين كه غلبه دولت در اين حكمراني غير مستقيم به چه شيوه اي قابل كنترل است؟.
اين استاد دانشگاه ابراز داشت: با اين وضعيت براي تقويت تجارت بين الملل نيز با يك سري از نهادهاي مقررات گذار ناهمخوان نيز مواجه هستيم.
وي ادامه داد: در مقررات گذاري اجتماعي در حوزه كنترل زيست محيطي، ايمني، بهداشت و امنيت، نداشتن تبعيض بين كارگران و برسر اين مسائل بايد به يك مدل مشترك برسيم.
صادقي اظهار داشت: به دنبال مقررات گذاري اجتماعي اگر در اين توسعه به دنبال هدف گذاري هاي نظامي، اقتصادي و اجتماعي هستيم بايد بر سر يكسري استانداردها، قواعد حاكم بر رفتارها و نتايج مورد انتظار در يك ساختار تئوري بازي و مدل هاي معين شده كه رويكرد پويايي را به دنبال دارد، نيز باشيم.

**چگونگي توسعه سواحل مكران
مرادي در بخش ديگري از بيان چالش ها و نقدها و راهكارهاي توسعه مكران ابراز داشت: در اين طرح به مباني نظري توسعه پرداخته نشده است و هنوز به يك فهم مشترك نرسيده ايم.
وي بيان داشت: با نگاهي به تجربه چند دهه گذشته در خصوص فعاليت سازمان هاي توسعه گرا از جمله بحث مناطق آزاد، نگراني هاي نخبگان جامعه بيشتر مي شود كه اگر قرار است همان اتفاقات گذشته در بحث توسعه سواحل مكران تكرارشود، نتيجه سودبخشي نخواهد داشت؛همه اين دغدغه ها به اين نكته برمي گردد كه چگونه به توسعه سواحل مكران نگاه كنيم.

**طرح توسعه مكران نياز به نظام پكپارچه دارد
ديگر عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان افزود: پيش از نوشتن سندهاي توسعه بدون پشتوانه نظري و تئوريك، ابتدا بايد در حوزه نظري آن به يك فهم مشترك برسيم بعد اقدام به تدوين اين سندها كنيم.
مرادي از ديگر نقدهاي وارده به طرح توسعه مكران به تعارض هاي بين متوليان اين طرح اشاره كرد و يادآور شد: در طرح توسعه مكران نياز به 'نظام پكپارچه' كه منافع متوليان توسعه و جوامع محلي را تامين كند، داريم درحالي كه در اسناد موجود شاهد رويكردهاي چندگانه و متفاوت هستيم.
وي گفت: نكته سوم كه مي توان در بحث كلان آن را دنبال كرد بحث توسعه و محيط زيست است؛ اينكه در توسعه سواحل مكران به رويكرد توسعه پايدار و ملاحظات زيست محيطي اهميت قائل باشيم .
اين پژوهشگر حوزه آمايش سرزميني اضافه كرد: در سواحل مكران در استان هرمزگان چندين تالاب بين المللي وجود دارد كه حفاظت از آنها در برابر برنامه هاي توسعه از اهميت ويژه اي برخوردار بوده لذا رويكرد حفاظت و توسعه بايد با جديت دنبال شود.

**توسعه جوامع محلي حلقه گمشده در توسعه مكران
مرادي بسترسازي اجتماعي را از ديگر محورهاي مهم در طرح توسعه مكران برشمرد و اظهار داشت: ميزان آماده سازي جامعه محلي براي همراهي و مشاركت در اجراي پروژه هاي مورد نظر در طرح توسعه مكران بسيار مهم است.
وي در اين رابطه به تجربه تعارض و تبعيض هاي جامعه محلي و مهاجران در دهه 50 و60 در استان هرمزگان اشاره كرد و ادامه داد: اين نوع توسعه در سواحل مكران نه تنها باعث تعلق سرزميني نمي شود بلكه باعث شكل گيري و تشديد تعارضات اجتماعي و فرهنگي بين جامعه ميزبان و مهاجران خواهد شد، لذا در كنار طرحهاي تعريف شده بايد مباحث اجتماعي نيز براي توسعه سواحل مكران پيش بيني كرد.
مرادي بيان داشت: يك نگاه حداقلي نيز به توسعه سواحل مكران وجود دارد به اين معنا كه با ايجاد اين زيرساخت ها، جامعه محلي از محروميت هاي كنوني در حوزه هاي مختلف خارج شده و با توسعه زيرساخت ها از فوايدي برخوردار خواهد شد.

**در توسعه مكران چه ملاحظاتي در نظر بگيريم؟
ميرزاده نيز در ادامه اين ميزگرد گفت: در طرح توسعه مكران به طور كلي چند مشكل وجود دارد كه هركدام از آنها ملاحظات خاص خودش را مي طلبد.
وي از تعارض بين نهادهاي مجري اين طرح توسعه به عنوان نخستين چالش ياد كرد و افزود: در اين طرح در بين نهادهاي مجري يك تعارض وجود دارد كه هركدام داعيه توسعه منطقه را دارند و در صدد به دست گرفتن مديريت آن هستند، لذا وجود طرح هاي متعدد مطالعاتي ناشي از همين تعارض ها است.
اين مدرس جغرافياي سياسي عنوان كرد: با توجه به ظرفيت هاي اقتصادي محدود در كشور، اگر نگاه ما توسعه درون زا باشد بايد ببينيم براساس افق ترسيم شده براي توسعه مكران آيا اين توانايي را داريم كه حجمي وسيعي از طرح هاي كلان اقتصادي و زيرساختي را در اين منطقه ايجاد كنيم كه براين اساس بايد ملاحظاتي را درنظر گرفت.
ميرزاده سومين مساله چالشي را نگاه جامعه محلي نسبت به هدف هاي توسعه عنوان كرد و ابراز داشت: در حالي كه محور اصلي توسعه جامعه محلي است در زمان حاضر نسبت به هدف توسعه يك نگاه بدبينانه و منفي در جامعه محلي وجود دارد از اينرو رفع سوتفاهم هاي موجود در اين زمينه همسويي و مشاركت بيشتر جامعه محلي را در پي دارد.
به گفته اين كارشناس توسعه منطقه ‏اي، چهارمين مساله چالشي اين است كه چه كساني و با چه سرمايه اي قصد سامان دهي و توسعه اين منطقه را دارند، زيرا در زمان حاضر بخش خصوصي به دليل كاهش مزيت هاي نسبي در طرح ها، چندان علاقه مندي به توسعه مكران نشان نمي دهند.
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان اظهار داشت: اگر قرار است جامعه محلي و شركت هاي خصوصي و سرمايه گذاران بين المللي پاي كار باشند بسترهاي لازم بايد فراهم باشد از طرفي به دليل برخي تعارض هاي بين المللي براي حضور سرمايه گذاران در طرح توسعه مكران نيازمند بازنگري در الگوها و رويه ها هستيم.
ميرزاده گفت: با توجه به وجود يكسري از رقابت هاي بين المللي نياز است برآورد صحيحي از محيط بين المللي داشته باشيم كه در آن الگوهاي دوستي و دشمني مشخص و رقبا و متحدان نيز شناسايي شوند ،براي مثال رقابت هند و پاكستان از يك سو ،هند و چين از سوي ديگر و رقابت ايدئولوژيك اعراب با ايران و رقابت ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي پاكستان و ايران در منطقه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: با توجه به همسايگي و محوريت ژئوپليتيكي پاكستان در تعارض با كشورها منطقه به خصوص هند و افغانستان توجه به ايجاد بستر امن براي سرمايه‏ گذاري دغدغه‏ هاي اين كشور ضروري است كه منافع ايران و پاكستان همسو ديده شود.
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان همچنين هدف ها و چشم اندازهاي درنظر گرفته شده در اين طرح را آرماني و غيرواقعي دانست و افزود: هم اكنون بين تلاش ها و چشم اندازها همخواني و مطابقتي وجود ندارد اين درحالي است كه بايد هدف گذاري ها با توانمندي هاي موجود منطقه هماهنگ و واقعي تر باشد.

**توسعه مكران؛ انتظارها و اميدها
مدرس حقوق اقتصادي دانشگاه هرمزگان به اهميت نگاه اميدوارانه به اين طرح اشاره كرد و اظهار داشت: توسعه يك مفهوم و يك خواسته مشترك بشري است و هرجا بحث از توسعه مي شود به معناي نگاه حداقلي به توسعه نيست، توسعه مفهومي غالب و حداكثري دارد، درواقع توسعه رئاليزم پيچيده اي دارد كه در اين تنيدگي عدالت حال و ميان نسلي و غيره در ميان است.
وي افزود: اگر دولت به دنبال رويكرد آشتي با بخش خصوصي و جامعه مدني است بايد گفت اگر در حكمراني غيرمستقيم حركت مي كنيد زمان آن رسيده كه در حوزه مكران، به جاي مقررات گذاري اجتماعي به سمت اجتماع مقررات گذار حركت كرده و اجازه بدهيد ساختار مدل سازي يك رويكرد رواني نيز داشته باشد و در تبيين مدل هاي اجرايي فرهنگ مقررات گذار شكل بگيرد و نقش هاي سياست گذار در توسعه مكران حدود و ثغور آن مشخص شود.
اين مدرس دانشگاه عنوان كرد: از سوي ديگر در طرح توسعه مكران بايد حوزه هاي اقتصادي در سطوح ملي و فراملي تعريف و تقويت شود زيرا در برنامه توسعه بايد ذينفعان در گستره مفهومي وسيع ديده شود.
صادقي اضافه كرد: بايد تلاش شود با استراتژي حقوق اقتصادي رقباي منطقه را در حوزه تجارت بين الملل به سهام داران تبديل كرده و در طراحي مقررات تعادلي اين نگاه را به رقبا نيز داشته باشد.
وي افزود: اگر مي خواهيم در شبكه بازار جهاني جايگاهي داشته باشيم مدل هاي اقتصاد محور ما بايد برمباني نظري دقيق و كارآمد تعريف شود، آگاهي دولت در اين توسعه و وضع مقررات اقتصادي بسيار مهم است، لذا جامعه محلي بايد در تعيين قواعد اوليه و ثانويه مشاركت حداكثري داشته باشد.

**'جاسك' بهترين گزينه براي مركزيت مكران است
در ادامه اين ميزگرد، مدير طرح آمايش سرزميني استان هرمزگان در راستاي اثربخشي سند توسعه مكران به ارائه راهكارها پرداخت و افزود: مشاركت جامعه محلي در فضاي مبهم امكان پذير نيست.
مرادي اظهار داشت: در تحقق اين امر ابتدا بايد با حضور صاحبنظران اين حوزه تكليف طرح توسعه را با مفهوم توسعه مشخص كرد و در قدم بعدي هدف از توسعه طرح را به ساده ترين شكل ممكن براي جامعه محلي تعريف كرد .
به گفته عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان، براي اينكه طرح درون زا يا برون زا باشد، رصد فضاي بين الملل در براي همراهي و مشاركت در اين طرح توسعه ضروري است.
وي شناسايي رقباي منطقه اي و مطالعه منافع مشترك با آنها، معرفي منابع تجهيزكننده امكانات در اين منطقه اعم از دولت يا بخش خصوصي، مشوق ها و ميزان درصد مشاركت هاي آنها و طراحي مدل يكپارچه و جامع، تقسيم كار بين متوليان و معرفي مكان اجراي طرح را از ديگر راهكارهاي طرح توسعه مكران برشمرد.
به گفته مرادي، براساس آمار سال 95 (آخرين سرشماري جمعيتي كشور)، 20 درصد از جمعيت استان هرمزگان در 3 شهرستان ميناب، جاسك و سيريك در حوزه طرح توسعه سواحل مكران قرار دارند درحالي كه جمعيتي كه از استان سيستان و بلوچستان (شهرستان هاي كنار و چابهار) در اين حوزه قرار دارند، 14 درصد است.
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان تصريح كرد: براساس طرح آمايش سرزميني همچنين در حوزه عملياتي 26 درصد از مساحت استان هرمزگان در حوزه مكران قرار مي گيرد و از نظر دسترسي به خط ساحلي نيز 52 درصد از كل خط ساحلي مكران در قلمرو استان هرمزگان قرار دارد.
مرادي يادآور شد: با توجه به اين اعداد و ارقام حساسيت موضوع توسعه سواحل مكران براي مردم استان شايد بيشتر باشد و در كنار برخي عوامل محيطي، اجتماعي و اقتصادي اهميت توسعه سواحل مكران براي هرمزگاني ها را دوچندان كرده است.
وي افزود: نكته بعدي كه بدون تعصب استاني بايد به آن اشاره كرد؛ اينكه مركزيت توسعه مكران در كجا قرار بگيرد كه با نگاهي به موقعيت جغرافيايي شهرهاي مهمي كه در طول خط ساحلي حوزه توسعه مكران قرار دارند، مي بينيم كه شهرستان 'جاسك' بصورت آشكار مركزيت خود را نشان مي دهد؛ يعني فاصله اين شهرستان با غربي ترين و شرقي ترين نقطه قلمرو توسعه سواحل مكران برابر است.
اين مدرس دانشگاه ابراز داشت: موضوع دوم اين كه اگر تا زمان تجهيز زيرساخت ها نياز به حمايت لجستيك مراكز استانها از دو شهر مورد نظر(جاسك و چابهار) براي مركزيت توسعه سواحل مكران باشد فاصله هركدام از اين دو مكان با مراكز استان از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مرادي فاصله جاسك تا بندرعباس(مركز استان هرمزگان) را 320 كيلومتر اعلام كرد درحالي كه فاصله چابهار با زاهدان مركز استان سيستان و بلوچستان 635كيلومتر است.
وي بيان داشت: اتفاقات گذشته و اخير نشان مي دهد كه امتياز جاسك براي مركزيت توسعه سواحل مكران بيش از چابهار است؛ زيرا همسايگي سيستان و بلوچستان با كشور پاكستان و مشكلات و تهديدهاي امنيتي ايجاب مي كند كه مركزيت توسعه مكران مصون و دور از اين تهديدهاي امنيتي باشد بنابراين شهرستان «جاسك» براي اين مركزيت از امتياز بيشتري برخوردار است.
ميرزاده ديگر عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان نيز بيان داشت: با توجه به تغيير در الگوي تقسيمات كشوري ، آسيب هاي منفي و التهاب هاي كه برسر مساله جداسازي بخشي از پارسيان از هرمزگان داشتيم در بحث توسعه مكران نيز در زمان حاضر با يكسري دوگانگي جغرافيايي و سياسي روبرو هستيم كه لازم است ملاحظات سياسي در اين منطقه درنظرگرفته شود.
وي افزود: براي توسعه پايدار منطقه در كنار شكل گيري پيوندهاي بين استاني، جغرافيايي و اجتماعي و بين المللي و توسعه گردشگري به عنوان مزيت هاي مثبت اين توسعه، نگرش هاي منفي كه نسبت به هدف گذاري هاي توسعه در حوزه مكران وجود دارد بايد برطرف شود.
9887/6048
گزارش از فرنگيس حمزه يي