برخي رفتارهاي غيرقانوني بانك ها رصد مي شود

اردبيل - ايرنا - دادستان عمومي و انقلاب اردبيل گفت: در جهت حمايت از كار ، توليد و سرمايه گذاري برخي رفتارهاي غيرقانوني بانك ‌هاي استان در زمينه عدم همكاري با سرمايه گذاران رصد مي شود.

به گزارش ايرنا ، ناصر عتباتي شامگاه پنجشنبه در حاشيه جلسه شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت با اشاره به بند 'و' تبصره 16 قانون بودجه به خبرنگاران افزود: برغم تصويب بند 'و' تبصره 16 در هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن براي اجرا، بانك‌ ها از اجراي اين بند خودداري مي‌كنند كه خلاف قانون است.
او اظهار داشت: با پيگيري از سازمان بازرسي كل كشور و معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور تلاش مي كنيم به اجراي اين بند از قانون كمك كنيم و در مقابل هرگونه تخلف خواهيم ايستاد.
دادستان اردبيل بيان كرد: بانك‌ هاي عامل استان بايد بدون اغماض اين بند از قانون بودجه سال 1397 را در خصوص همه توليدكنندگان اجرا كنند.
بند 'و' تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 كل كشور مقرر كرده كه به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك‌ ها و موسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه 1397 تسويه كنند، بانك ‌ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه كنند.
7110/6018