انقلاب اقتصادي، مشكلات كشور را حل مي كند

قم- ايرنا- آيت الله ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد با اشاره به مشكلات بخش توليد در كشور گفت: ما انقلاب سياسي كرده ايم ، انقلاب فرهنگي هم تا اندازه اي صورت گرفته اما انقلاب اقتصادي نشده و تا زماني كه اين مساله اتفاق نيفتد مشكلات حل نمي شود.

به گزارش ايرنا، وي روز چهارشنبه در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با بيان اين كه نبود توليد مشكل اصلي كشور است، خاطرنشان كرد: مشكل توليد هم نبود سرمايه كافي است، زيرا قسمت عمده سرمايه خرج حقوق مي شود و اين اقتصاد پيچيده هر چه جلو برود به جايي نمي رسد، لذا بايد انقلاب اقتصادي رخ دهد.
وي افزود: بايد مشكلات اقتصادي از ريشه حل شود و ريشه اصلي توليد است؛ متاسفانه سرمايه بانك ها، سرمايه سرمايه داران و دولت به سمت توليد نمي رود.
آيت الله مكارم شيرازي با اشاره به اينكه خصوصي سازي در حد شعار باقي مانده است، گفت: توليد بايد به دست بخش خصوصي سپرده و سرمايه هاي بانك ها و دولت به سمت توليد هدايت شود.
وي با اشاره به حديثي از پيامبر اسلام(ص)، افزود: كسي كه اقتصاد ميانه رو داشته باشد هرگز فقير نمي شود؛ انسان بايد بين درآمدها و هزينه ها تعادل ايجاد نمايد تابا مشكل مواجه نشود. اين مساله همان اقتصاد مقاومتي است كه رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره كرده اند، اما به آن كم توجهي مي شود؛ در ظاهر مي پذيرند، ولي عمل نمي كنند.
وي ادامه داد: كشوري كه توليدش كم و حقوقش زياد شود، گرفتار مشكلات مي شود.
وي گفت: كشور ژاپن 120 ميليون جمعيت دارد، كارمندانش 300 هزار تَن است و ايران با 80 ميليون جمعيت، 2 ميليون و 500 هزار كارمند دارد؛ وقتي بخش زيادي از بودجه خرج حقوق شود چيزي براي توليد نداريم،و دراين صورت اقتصاد ما پيچيده مي شود و مشكل پيش مي آيد.
آيت الله مكارم شيرازي با بيان اين كه كاهش حقوق بگيرها نيز مشكل آفرين است، افزود: تنها راه اين است كه بخش هاي توليدي را زياد كنيم و افراد را به آنجا هدايت كنيم ، توليد هم تا وقتي دست بخش خصوصي نباشد به جايي نمي رسد.
وي ادامه داد: بايد با ميانه روي جلو رفت و حقوق ها را تعديل كرد؛ گاهي خبر از حقوق هايي مي دهند كه انسان وحشت مي كند و نمي خواهم در اينجا نقل كنم.
وي اضافه كرد: در بخش هاي دولتي درآمدها كمتر از هزينه هاست، اما اگر توليد را به بخش خصوصي واگذار كنيم درآمدها بيشتر از هزينه ها مي شود.
وي گفت: اصل 44 قانون اساسي دستور به خصوصي سازي مي دهد، اما درعمل عده اي از دولتي ها شركتي براي خودشان درست مي كنند و مي گويند خصوصي؛ از اين اقدام تعبير به خصولتي مي كنند، زيرا نه خصوصي است نه دولتي.
اين مرجع تقليد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به انتشار مساله شرعي در فضاي مجازي، گفت: برخي مي گويند اگر مادربزرگي بچه اي، آن بچه را شير بدهد، مادر آن بچه در خانه شوهر حرام ابدي مي شود.
وي افزود: مطالعه زيادي درباره اين موضوع صورت گرفت و نتيجه اين شد كه ادله قانع كننده و كافي براي حرمت ابدي وجود ندارد.
وي اضافه كرد: دربعضي از روايات استدلال به حرمت شده اما معارض هم وجود دارد و بايد توجه كرد كه سرچشمه بسياري از فتواهاي مشهور احتياط است.
/2085/ 6133/