بانك مركزی همچنان به تولید و انتشار آمار ادامه می دهد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانك مركزی، محمود چلویان در واكنش به تصمیم شورای عالی آمار مبنی بر اینكه «بانك مركزی نباید شاخص های قیمت و حساب های ملی و آمارهای تخصصی منتشر كند»، تاكید كرد: این بانك با سابقه 80 ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانك ملی به عنوان یكی از تولیدكننده های مهم آمار در كشور همواره ایفای نقش كرده است.
وی افزود: در این مدت عموم مردم، دستگاه های اجرایی، محققان، دانشگاه ها و مراجع قضایی از آمارهای بانك مركزی استفاده كرده اند.
چلویان با تاكید بر اینكه مركز آمار ایران در سال های اخیر در كنار بانك مركزی اقدام به انتشار نرخ تورم كرده است، گفت: به طور طبیعی به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح های مربوط به احصای هزینه های خانوار، تركیب سبد اقلام و ضرایب آنها و نظام جمع آوری داده ها بین نرخ تورم بانك مركزی و مركز آمار تفاوت هایی وجود داشته است. در همین زمینه به تازگی بانك مركزی تصمیم گرفت برای انجام بررسی های كارشناسی مشترك به منظور كاهش اختلافات، به طور موقت نرخ تورم را منتشر نكند.
وی افزود: همچنین تلاش شد جلسه هایی با مركز آمار برگزار شود اما این تلاشها بی پاسخ ماند و مركز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترك، موضوع را به جلسه كمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای كمیسیون با طرح این موضوع در جلسه یادشده موافق نبودند.
این مقام مسئول بانك مركزی با یادآوری مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانك مركزی گفت: بعد از تجربه ناموفق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار برای اصلاح قانون و تبیین نقش بانك مركزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده 10 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور را مصوب و در بند 'پ' به صراحت بانك مركزی را مكلف به تولید و انتشار آمارهای مذكور كرد و اعلام داشت كه این آمار، آمار تخصصی رسمی كشور خواهد بود.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانك مركزی با تشریح سه نكته در رد مصوبه كمیسیون تخصصی شورای آمار مبنی بر «عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانك مركزی» گفت: «اولاً كمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی تواند خلاف قانون مذكور مصوبه ای داشته باشد. ثانیاً در مذاكرات كمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده 10 احكام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانك مركزی بوده و البته شرح مذاكرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است نه كمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.»
وی در پایان با تاكید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانك مركزی گفت: لذا مبنای فعالیت های آماری بانك مركزی بند (پ) ماده 10 احكام دائمی برنامه های توسعه كشور خواهد بود و این بانك با قوت به فعالیت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.
وی خاطرنشان ساخت: در راستای كاهش تفاوت های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان، بانك مركزی همچنان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی های فنی و كارشناسی مشترك اقدام كند.
به گزارش ایرنا، مركز آمار ایران به تازگی درباره جزئیات جلسه كمیسیون تخصصی شورای عالی آمار اعلام كرد، در این جلسه حذف موازی كاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حساب های ملی» تایید و مقرر شد شاخص های قیمت و حساب های ملی، آمارهای تخصصی بانك مركزی ( موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور) نیستند و این نهاد نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام كند.
این كمیسیون همچنین تاكید كرد كه مركز آمار، دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حساب های ملی كشور است.
به گزارش ایرنا، تصمیم كمیسیون یاد شده مغایر با بند پ ماده 10 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه است كه مقرر می دارد: دستگاه های اجرایی مانند بانك مركزی مكلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام كنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی و رسمی است.
این بند به عنوان مواد جدید به قانون مركز آمار ایران الحاق شده است.
همچنین بنا بر ماده 10 قانون پولی و بانكی كشور، بانك مركزی ‌مسئول ‌تنظیم ‌و ‌اجرای‌ سیاست‌ پول ‌و‌اعتباری براساس سیاست های كلی اقتصادی كشور بوده و هدف این نهاد، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانان و كمك به رشد اقتصادی كشور است.
در همه كشورها، بانك های مركزی مسئول محاسبه شاخص های كلان اقتصادی از جمله شاخص قیمت ها (تورم) و نرخ رشد اقتصادی هستند.
اقتصام*2025 ** 2023