۱۸ دی ۱۳۹۷،‏ ۹:۱۹
کد خبر: 83162777
۰ نفر
واردات مشروط ليست ممنوعه

تهران- ايرنا- سياست جديد براي فهرست ممنوعه‌هاي وارداتي اعلام شد. بر اين اساس انتقال كالاهاي ممنوعه با لحاظ كردن دو قيد و به شكل مشروط از سوي سياست‌گذار مجاز اعلام شده است.

متوليان دولتي وضعيت كالاهاي ممنوعه واردات را در دو مصوبه جديد مشخص كردند. در مصوبه اول امكان انتقال كالاهاي مشمول اولويت گروه چهارم كه تيرماه امسال ورود آنها ممنوع شد، با مجوز ثبت‌سفارش از قبل، به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فراهم شده است. از سوي ديگر، با تصويب‌نامه هيات‌وزيران وضعيت خودروهاي رسوبي نيز تعيين‌تكليف شد؛ به‌طوري‌كه ثبت‌سفارش براي واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال ساخت) كه داراي قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد يا ويژه اقتصادي است، از محل ارز متقاضي و اظهار منشأ ارز، بلامانع است.

سياست جديد براي فهرست ممنوعه‌هاي وارداتي اعلام شد. بر اين اساس انتقال كالاهاي ممنوعه با لحاظ كردن دو قيد و به شكل مشروط از سوي سياست‌گذار مجاز اعلام شده است. مطابق شرط اول، ‌ورود اين دسته از كالاها تنها به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي امكان‌پذير شده است و از سوي ديگر كالاهايي از ليست ممنوعه‌ها مي‌توانند وارد اين مناطق شوند كه پيش از اعلام بخشنامه ممنوعيت 1339 قلم كالا، ثبت‌سفارش‌‌ شده باشند. مطابق تصميم جديد گمرك ورود كالاهاي گروه چهارم يا همان ممنوعه‌هاي وارداتي به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به‌طور مشروط آزاد شده است تا گامي در جهت برداشتن حصارهاي ورود كالا به كشور برداشته شود. براساس اين بخشنامه جديد كه از سوي معاون فني گمرك ابلاغ شده، امكان انتقال كالاهاي مشمول گروه چهارم به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فراهم شده است؛ البته اين امكان براي كالاهايي از ليست ممنوعه‌ها لحاظ شده است كه قبل از اعلام بخشنامه ممنوعيت‌ها، مجوز ثبت‌سفارش را دريافت كرده باشند. به اعتقاد تحليلگران سياست‌گذار با اين اقدام ضمن بازنگري در بخشي از سياست‌هاي ممنوع‌كننده پيشين، يك گام درجهت رفع ممنوعيت‌هاي وارداتي، عقب نشسته است. در اواخر خرداد ماه امسال دولت فهرستي مشتمل بر 1339 قلم كالا را تهيه و به‌طور رسمي ورود اين دسته از كالاها را با عنوان گروه چهارم كالايي ممنوع اعلام كرد. سياست‌گذاران در آن مقطع اعلام كردند كه اين ممنوعيت‌ها شامل كالاهاي لوكس و غيرضروري است كه نمونه‌هاي آنها در داخل توليد مي‌شود.

متوليان امر درعين حال طي حدود 7 ماه گذشته بر اين موضوع تاكيد داشته‌اند كه سياست‌هاي ممنوع‌كننده تجاري از جمله ممنوعيت‌هاي وارداتي، به دليل شرايط خاص اقتصادي و اهميت تامين نياز داخلي اتخاذ شده است. اما از سوي ديگر، بعد از اجراي اين سياست‌ها، فعالان و ناظران عنوان كردند كه به اين ترتيب، سياست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌‌اي كه همواره از آن به‌عنوان كنترل واردات استفاده مي‌كرده است،‌ با روي آوردن به ابزار غيرتعرفه‌اي دامنه ممنوعيت‌ها در تجارت خارجي كشور را افزايش داده است. فعالان عنوان كردند بخشي از كدهاي تعرفه‌اي كه در فهرست 1339 قلم كالاي ممنوعه گنجانده شده‌،‌ عملا كدهاي فعالي نيستند و پيش از اعلام اين فهرست هم به كشور وارد نمي‌شدند.

از سوي ديگر كارشناسان بر اين موضوع تاكيد كردند كه ميزان ارزبري بسياري از كالاهايي كه در ليست ممنوعه واردات قرار گرفته‌اند بسيار اندك است و در نتيجه اين سوال در فضاي تجاري كشور مطرح شد كه چرا سياست‌گذار تصميم گرفته است كه با چنين رويكردي عرصه تجارت خارجي را بسته‌تر كند؟ در واقع اين‌گونه به‌نظر مي‌رسيد كه دولت با هدف صرفه‌جويي ارزي به‌دنبال محدوديت واردات كالاهاي غيرضروري و داراي مشابه داخلي است؛ اما بررسي فهرست ممنوعه‌ها نشان مي‌دهد كه حجم واردات كالاهاي ممنوعه كمتر از 8 درصد كل واردات در سال 96 بوده است؛ سهمي كه در صورت تحقق نيز، صرفه‌جويي ارزي چنداني به دنبال نخواهد داشت.

اما درحال‌حاضر با صدور بخشنامه جديد گمرك ايران، كالاهاي ممنوعه وارداتي يك گام به سوي رفع ممنوعيت پيش رفتند و امكان انتقال و ترانزيت‌شان به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، فراهم شده است. اين دستورالعمل درحالي اعلام شده است كه پيش از اين، ورود گروه چهارم كالايي در چارچوب بخشنامه‌اي ديگر به مناطق آزاد ممنوع اعلام شده بود اما اكنون با اين اقدام جديد،‌ تصميم‌سازان تا حدودي نسبت به سياست‌هاي قبلي بازنگري كردند و به يك معنا سياست‌گذار با صدور مجوز انتقال اين دسته از كالاها به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، تا حدودي به مسير پيش از اعلام فهرست ممنوعيت‌ها نزديك شده است.

از سوي ديگر مديران گمرك اين اقدام جديد را قدمي ديگر در چارچوب‌ سياست‌هاي كلان و فوري دولت براي ترخيص كالاها از گمركات عنوان كرده‌اند. در هفته جاري مديران ارشد گمرك از برنامه‌هاي جديد خود براي كاهش و مقابله با رسوب كالا در گمركات رونمايي كردند. گمرك ايران اعلام كرد كه فقط در بندر شهيد رجايي 46 هزار كانتينر رسوب كرده و گمرك به منظور تسهيل در ترخيص آنها دو تصميم را در دستور كار خود قرار داده است. براساس تصميم اول، مشكلات و موارد احصا شده در زمينه رسوب كالا با قيد فوريت براي تصميم‌گيري به دولت منتقل خواهد شد و مطابق اقدام دوم برخي تصميمات درخصوص ترخيص كالاها از بندر شهيد رجايي، بدون ارسال به ستاد گمرك، تعيين تكليف خواهد شد. از همين منظر ناظران صدور مجوز انتقال كالاهاي ممنوعه به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را گام سوم در مسير سياست‌هاي ضدرسوب كالا در گمركات تعبير كرده‌اند.

** جزئيات بخشنامه گمرك
اما مهرداد جمال ارونقي، معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در بخش‌هايي از دستورالعمل مذكور خطاب به ناظران و مديران كل گمركات اجرايي در توضيح «بلامانع شدن ترانزيت گروه چهارم كالايي به مناطق آزاد» تصريح كرده است: در مصوبه 30 خرداد امسال كه به ممنوعيت ثبت‌سفارش 1339 قلم رديف تعرفه كالايي تحت عنوان گروه چهارم كالايي به محدوده سرزمين اصلي اشاره دارد، عبارت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ذكر نشده است.

او در بند ديگر اين بخشنامه اشاره مي‌كند كه وزير وقت صنعت، معدن و تجارت، در بخشنامه ممنوعيت واردات 1339 قلم كالا، اشاره‌اي به مناطق آزاد و ويژه نداشته است و بر همين اساس شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي اعلام كرده كه عدم ترانزيت كالاهاي مشمول گروه چهارم ثبت‌سفارش شده باعث ايجاد اختلال در روند فعاليت‌هاي واحد‌هاي توليدي و اصناف مستقر در مناطق آزاد كشور شده است. در اين راستا معاون فني گمرك، به گمركات اجرايي تاكيد مي‌كند كه موضوع عدم امكان انتقال و ترانزيت كالاهاي گروه چهارم ثبت‌سفارش شده به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در دستورالعمل‌هاي قبلي مورد موافقت قرار نگرفته اصلاح مي‌شود؛ بنابراين ضرورت دارد گمركات مستقر در اين مناطق ترتيبي اتخاذ كنند كه ضمن نظارت دقيق و كنترل‌هاي لازم بر ورود، تخليه،‌ ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمركي، اعلام وصول و همين‌طور تسويه پروانه‌هاي ترانزيتي اين دسته از كالاها، اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنين در بخش‌هاي ديگر از دستور گمرك ايران آمده است: مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري، پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف هستند و مشمول محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي قانوني و شرعي نمي‌شود. معاون فني گمرك در بند ديگري اضافه مي‌كند كه در اجراي قوانين حاكم بر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ‌ورود كالا از خارج از كشور به اين مناطق بلامانع است. بر اين اساس مقرر شده است با توجه به استقرار گمرك در مبادي ورودي و خروجي اين مناطق، ورود كالا از خارج از كشور به محدوده اين مناطق بر مبناي قوانين، مقررات و رويه‌هاي متعارف قبلي انجام مي‌شود و در صورت خروج كالا از اين مناطق، مطابق با رويه‌هاي حاكم بر مبادي گمركي در سرزمين اصلي اقدام مي‌شود.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،10،18
گروه اطلاع رساني **1699**2002