درخواست قطعه سازان برای افزایش 50 تا 70درصدی قیمت ها

تهران- ایرنا- عضو انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه‌سازان گفت: خواسته اصلی قطعه سازان، افزایش متوسط 50 تا 70 درصدی قیمت قطعات تولیدی و پرداخت دستكم 40 درصد مطالبات از سوی خودروسازان برای ادامه حیات این صنعت است.

«رضا رضایی» عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اعلام احتمالی قیمت نهایی خودروها در روز آینده (پنجشنبه- سیزدهم دی ماه) افزود: هیچگاه در چنین جلساتی نظر كارشناسی قطعه سازان خواسته نشده و نهایت نظرخواهی از این صنف در شیوه پرداخت بدهی های خودروسازان بوده است.
به گفته وی، خودروسازی حلقه های متعددی دارد و پیچیده ترین آنها قطعه سازی است.
این مقام صنفی بیان داشت: اهمیت مسائل نیروی كار، به روزرسانی ماشین آلات، بهره وری، ارتقای دانش و غیره در قطعه سازی كمتر از خودروسازی نیست و حتی در مواردی بالاتر از آنهاست و حتی در جهان به قطعه سازان درجه یك به عنوان نقطه ثقل اتكا می شود.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه‌سازان به اعلام قیمت برخی خودروهای بالای 45 میلیون تومان از سوی ایران خودرو و سایپا در هفته های گذشته اشاره كرد و گفت: به طور حتم خودروسازان سود منطقی را در این قیمت ها در نظر گرفته و سپس نسبت به اعلام قیمت های جدید اقدام كرده اند.
رضایی تاكید كرد «مساله اساسی به روز رسانی قیمت هاست؛ در حالی كه قیمت مواد اولیه مصرفی داخلی در ماه های گذشته بین 2 تا سه برابر شده است، چگونه از قطعه سازان ارائه قطعه به یك سوم قیمت روز انتظار می رود؟»
وی ادامه داد: اگر دولت به فكر مردم و مصرف كنندگان است باید قیمت ها را به 2 سال پیش بازگرداند (كه امكانپذیر نیست) یا یارانه و وام بلندمدت به آنان بپردازد.

** فرمول پیشنهادی برای افزایش قیمت
رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: عمده تولید خودروسازان پراید، پژو 405 و تیباست و در این زمینه منتظر اعلام قیمت نهایی این خودروها هستیم.
«با این حال در صورتی كه قیمت های اعلام شده خواسته قطعه سازان را تامین نكند، جای اعتراض برای ما وجود دارد؛ زیرا در غیر این صورت صنعت قطعه سازی نابود می شود».
وی اضافه كرد: انتظار ما این است كه قیمت های جدید خودروها برپایه فرمول 60 تا 65 درصد سهم افزایش قیمت مواد اولیه، 30 تا 35 درصد سهم هزینه های تولید و هشت تا 10 درصد سهم سود حداقلی محاسبه شود.
رضایی یادآوری كرد: در 6 ماه نخست امسال افزایش هشت تا 9 درصدی قیمت برای خودروسازان اعلام شد اما تولید آنها با زیان همراه بود.
وی افزود: از شهریورماه شاهد افزایش قیمت مواد اولیه دولتی تا 250 درصد بودیم اما امكان خرید اعتباری همچون گذشته برای قطعه سازان وجود ندارد كه به هزینه های موجود افزوده است.
«با موارد یاد شده، افزایش قیمت متوسط 50 تا 70 درصدی قطعات خودرو قابل قبول است».

** مشكل كاهش شمارگان تولید خودروها
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه‌سازان از كاهش شمارگان تولید (تیراژ) خودروسازان در ماه های گذشته به عنوان یكی از مشكلات اصلی یاد كرد و گفت: با این وجود هزینه ها، هزینه های سربار و بدهی های قطعه سازان تغییر نكرده و این به معنای افزایش كلی هزینه هاست.
رضایی اضافه كرد: دستمزد كارگران از سه سال پیش تاكنون تغییری نكرده است و قطعه سازان به روز رسانی ماشین آلات و خطوط تولید و ارتقای دانش و مهارت كاركنان و كارگران خود را لازم دارند تا قطعه كم كیفیت تولید نشود.
وی از سختگیری بیشتر سیستم بانكی نسبت به گذشته، دشواری تخصیص ارز به قطعه سازان و پیمان سپاری ارزی به عنوان سایر مشكلات قطعه سازان یاد كرد كه باید در تعیین قیمت های جدید خودروها و قطعات در نظر گرفته شود.
به گفته این مقام صنفی، صنعت قطعه سازی 20 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبكار است و باید دستكم 40 درصد آن (معادل هشت هزار میلیارد تومان) پرداخت شود تا به روز رسانی خطوط، ظرفیت سازی و تامین كاركنان و كارگران این صنعت میسر شود.
به گزارش ایرنا بر اساس آخرین آمارها، آذرماه امسال 38 هزار و 275 دستگاه سواری، 61 دستگاه ون، 2 هزار و 949 دستگاه وانت، 148 دستگاه مینی بوس و میدل باس، 12 دستگاه اتوبوس و 700 دستگاه كامیونت، كامیون و كشنده در كشور تولید شد كه در مقایسه با آذرماه پارسال بیش از 71 درصد كاهش داشت.

** توجه جدی به حقوق مصرف كنندگان در تعیین قیمت خودروها
در این پیوند، یك مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایرنا گفت: یك ماه است كه درگیر موضوع پیشنهاد قیمت خودرو هستیم و همه دست اندركاران امر به اجماع رسیده اند كه پنجشنبه این هفته (سیزدهم دی ماه) سیاست های مربوط را اعلام كنند اما هنوز این موارد به امضا نرسیده است.
وی كه خواست نام وی ذكر نشود، بیان داشت: اگر در روز مقرر یك یا 2 نفر این سیاست ها و پیشنهادها را امضا نكنند، خبری از اطلاع رسانی نخواهد بود؛ بنابراین اعلام نهایی قیمت ها را به بعد از امضای سیاست ها موكول می كنیم.
این مسئول تاكید كرد «در این سیاست ها به طور جدی به حقوق مصرف كننده توجه شده است».

اقتصام*3065*1961*