كلیات بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شود

تهران- ایرناپلاس- یك كارشناس اقتصادی می‌گوید تصویب بند به بند بودجه در مجلس دشوار است و ممكن است نمایندگان هر استان بخواهند امتیازات خاصی را طلب كنند كه دولت را با چالش روبه‌رو می‌كند. به همین علت، وی پیشنهاد می‌دهد موارد كلان بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب برسد.

هنوز زمان زیادی از استعفای نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و همچنین تجمع نمایندگان استان خوزستان هنگام نطق رئیس‌جمهور در روز تقدیم لایحه بودجه 1398 در مجلس نگذشته است. خواسته‌هایی كه هر از چند گاه از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود، چقدر به‌حق بوده و تا چه حد ناشی از توقعات محلی است كه در بیان آن‌ها منافع ملی از اولویت خارج می‌شود؟

آیا ممكن است انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی نیز بر نوع تصمیم‌گیری بهارستان‌نشین‌ها درباره سرنوشت بودجه تأثیر بگذارد؟ ایرناپلاس در این رابطه با یوسف كاووسی، كارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو كرده كه نظرات متفاوتی را درباره نحوه تصمیم‌گیری در قبال بودجه مطرح می‌كند.

كاووسی در ابتدا تصریح می‌كند: بودجه سال 1398 بودجه‌ای سخت برای سالی سخت است. بحث تأمین منابع به‌صورت جدی مطرح است، زیرا تحریم‌ها آغاز شده و معافیت‌های تحریمی هشت كشوری كه استثنا شده بودند، در اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می‌رسد. همچنین بحث SPV هنوز به نتیجه نرسیده و قیمت نفت نیز در حال كاهش است. بحث كشتیرانی و انتقال محموله‌ها به سایر بنادر نیز با محدودیت مواجه شده است. مهم‌تر از همه، بحث انتقال پول است! فرض بر اینكه فروش نفت نیز انجام شود، اما اگر نتوان پول حاصل از آن را وارد كشور كرد، نمی‌توان بودجه‌ای برای هزینه‌های عمرانی تخصیص داد.

**كاهش قابل توجه صادرات نفت

وی در رابطه با بودجه جاری نیز می‌گوید: حتی ممكن است بخشی از این بودجه نیز قابل تأمین نباشد و بخشی از حقوق و مزایای كاركنان نیز از این محل تأثیر پذیرد. فراموش نكنیم در سال آینده فروش نفت ما به طرز چشمگیری نسبت به سال جاری كاهش خواهد یافت.

كاووسی در همین رابطه می‌افزاید: در عین حال، امسال نفت را با نرخی بیش از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، فروختیم و حتی در مقطعی قیمت نفت تا 80 دلار برای هر بشكه نیز افزایش داشت و این جزو امتیازاتی بود كه برای دولت ایجاد شد. اما در سال آینده این‌گونه نیست و روند قیمت نزولی است و از سوی دیگر، با كاهش فروش نفت كشور نیز مواجهیم.

**توافقات بودجه‌ای در شورای عالی سران انجام شود

وی با اشاره به جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی كه با حضور رؤسای قوای سه‌گانه بررسی می‌شود، اظهار می‌كند: با هماهنگی كه اكنون در سران قوا با برگزاری جلسات اقتصادی ایجاد شده، این سه قوه باید توافقات كلان را با یكدیگر در این شورای عالی انجام دهند.

این كارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد: اگر قرار باشد بودجه با نگرش سال قبل در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، قطعاً این مسئله تنش‌زا خواهد بود و اثرات آن به جامعه نیز برمی‌گردد. زیرا خیلی از افراد این موضوع را در سطح عمومی دنبال می‌كنند و رسانه‌ها روی موضوع بودجه خیلی متمركز شده‌اند.

وی با اشاره به شرایطی كه كشور در پیش رو دارد، اظهار می‌كند: نگرانی این است كه بحث انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی، تأثیر زیادی روی این بودجه بگذارد. شاید بهترین راه این باشد كه بدون اینكه ریز بودجه و بند به بند آن را در مجلس تصویب كنند، كلیت آن را در شورای عالی سران قوا تصویب كنند و با مقتضیات زمانی پیش روند. برای مثال، ابتدا بودجه دو ماه را تصویب و اجرا كنند و سپس با توجه به دریافتی‌هایی كه دارند، بودجه دو ماه بعد را تنظیم و تصویب كنند.

كاووسی درباره ضرورت پیشنهاد خود توضیح می‌دهد: تا زمانی كه تحریم‌ها جدی است و در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، به اتخاذ تصمیم‌های اضطراری نیاز است. علتش این است كه بخشی‌نگری نماینده‌ها در آن دخیل نشود. این پیشنهاد مخالفانی دارد كه استدلال می‌كنند مجلس كه نهاد قانونگذاری و مردمی است دور زده می‌شود و رویه‌ای اقتدارگرایانه مطرح می‌شود. در صورتی كه باید آن نظرات كارشناسی نیز مطرح شود و به جلسه سران قوا بیاید.

وی با تأكید بر لحاظ كردن مقررات كلان، یادآور می‌شود: رهنمودها و سیاست‌های كلی كه مقام معظم رهبری مطرح كرده‌اند، باید در نظر گرفته شود. لازم است یك اولویت‌بندی انجام شده و دریافتی‌های خود در سال 1398 را بر اساس آن اولویت‌ها خرج كنیم. این‌گونه نباشد كه طرح‌های جدیدی را كلنگ بزنیم.

**تكرار اتفاقات دی‌ماه 1396 در مشهد؟

كاووسی در همین رابطه اضافه می‌كند: اگر سال آینده بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح نبود، شرایط متفاوت می‌شد، اما از آنجا كه سال آینده انتخابات برگزار می‌شود و نمایندگان در طول زمان تبلیغات دوره قبلی در حوزه‌های انتخابیه خود توقعاتی را در مردم ایجاد كردند، حتی ممكن است فشارهای مردمی نیز ایجاد كنند، مانند اتفاقاتی كه دی‌ماه 1396 در مشهد رخ داد.

وی در رابطه با اختصاص بودجه به مراكز و نهادهای خاص می‌گوید: شاید عملكرد آن‌ها در این مقطع ضرورت زیادی نداشته باشد. پول‌هایی در سال‌های گذشته به برخی نهادها اختصاص داده می‌شد، اما اكنون دیگر نمی‌توان مانند گذشته عمل كرد، زیرا بودجه در سطح كلان دچار برخی مشكلات است. در نتیجه نمی‌توان به یك دانشگاه، اندیشكده یا پژوهشكده بودجه‌ای اختصاص داد كه نسبت به سال گذشته افزایش هم پیدا كرده باشد. به همین علت، حساسیت‌های زیادی نیز در جامعه ایجاد شده است.

**آثار افزایش درآمدهای مالیاتی دولت

كاووسی با یادآوری اینكه برای درآمدهای ناشی از مالیات‌‌ها افزایش در نظر گرفته شده، می‌گوید: مالیاتی كه در سال 1398 دریافت می‌شود، مربوط به فعالیت‌های اقتصادی سال جاری است. این در حالی است كه فعالیت اقتصادی زیادی در سال 1397 نتوانسته شكل بگیرد. با توجه به نوساناتی كه در بازار ارز اتفاق افتاد، خیلی‌ها در حالت بلاتكلیفی بودند و نمی‌دانستند شرایط چگونه است. تولید كاهش داشته و ركود ایجاد شده و مسائل مختلفی پیش آمده، حال قرار است مالیات بیشتری نسبت به سال قبل دریافت شود. این مسئله می‌تواند در سال آتی ركود را تشدید كند.

وی با بیان اینكه مالیاتی كه پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود، علت را مشكلاتی دانست كه بنگاه‌های مختلف به آن دچار هستند و در این رابطه افزود: محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده به معنای كسری بودجه است. از سوی دیگر، اكنون نرخ دلار را به علت كنترل بازار 5700 تومان پیش‌بینی كرده‌‌اند. در حالی كه بعید است این نرخ محقق شود. هنگامی كه 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای سال آتی پیش‌بینی شده، برای جبران مابه‌التفاوتی كه باید تا 408 هزار میلیارد تومان (جمع منابع عمومی دولت) را پوشش دهد، نیاز است دلار روی نرخ‌های بالاتری تسعیر شود.

كاووسی یادآوری می‌كند كه در سال جاری با اینكه نرخ دلار افزایش داشته، دولت 29 هزار میلیارد تومان كسری بودجه داشته است. وی ادامه می‌دهد: اگر قرار است در سال آینده نرخ تسعیر 5700 تومان باشد، كسری بودجه زیادی خواهیم داشت. دولت یا باید نرخ تسعیر را افزایش دهد كه روی تورم اثر می‌گذارد و بازار را به ركود بیشتری می‌برد یا اینكه باید از بانك مركزی یا با واسطه از بانك‌ها استقراض كند.

**دولت سال دشواری در پیش رو دارد

وی تصریح می‌كند: اضافه برداشت‌های بانك‌ها از بانك مركزی، اثر مستقیم بر روی پایه پولی دارد. بانك‌ها خودشان قدرت خلق پول ندارند و در واقع این پول‌ها از بانك مركزی دریافت می‌شود. افزایش پایه پولی، افزایش نرخ تورم را در پی دارد. از سوی دیگر، با ركود مواجهیم، كه این‌ها ممكن است باعث شود سال آینده با ركود تورمی مواجه شویم. به همین علت است كه سال آینده را هم از نظر بودجه و هم از نظر اداره كشور برای دولت، سال دشواری می‌دانم.

این كارشناس اقتصادی پیشنهاد خود را این‌گونه مطرح می‌كند: دولت ابتدا باید هزینه‌های خود را كاهش دهد. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های جاری، سمینارهای بیهوده، مأموریت‌ها و... . هزینه‌های اضافی زیادی وجود دارد كه می‌توان از آن‌ها جلوگیری كرد. اگر دولت از خودش آغاز كند و هزینه‌های خود را كم كند، می‌‌تواند انتظار داشته باشد كه مثلاً دستگاه قضایی نیز هزینه‌هایش را كاهش دهد.

**برخی نهادها ذی‌نفع دارند

وی با اشاره به كاهش بودجه برخی حوزه‌ها متذكر می‌شود: تنها در حوزه فرهنگ و محیط زیست با كاهش بودجه مواجه بوده‌ایم، با اینكه بودجه این‌ها كمترین سهم را در كل بودجه دارد. در حالی كه سایر كشورها برای این دو حوزه بیشترین ارزش را قائل می‌شوند. در حالی كه برخی جاها ذی‌نفع دارند و افرادی از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند و دولت نمی‌تواند وارد شود و بودجه‌شان را افزایش می‌دهد.

گفت‌وگو از حامد حیدری
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
۰ نفر