واگذاری چوب و كاغذ مازندران؛ حكایت مارگزیده و ریسمان سیاه

ساری- ایرنا- انتشار آگهی مزایده برای فروش شركت چوب و كاغذ مازندران توسط سهامدار اصلی این شركت، نگرانی هایی را در مورد اهلیت سرمایه گذار جدیدی كه ممكن است انتخاب شود در جامعه صنعت استان و كاركنان این مجموعه صنعتی مهم كشور ایجاد كرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، شركت چوب و كاغذ مازندران كه از سال 1376 در شهرستان ساری آغاز به كار كرد و مهم‌ترین تولیدكننده كاغذ در كشور محسوب می شود، به دلیل مسائل مدیریتی و حاشیه‌ هایی كه گریبان این مجموعه را گرفته، حال و روز خوشی ندارد و حدود 2 هزار نیروی انسانی این مجموعه صنعتی بزرگ نگران آینده شغلی شان هستند.
واگذاری صنایع چوب و كاغذ مازندران هر چند كه هنوز در جامعه و رسانه‌ها در حد اهمیتی كه دارد مورد توجه قرار نگرفته، اما بعید نیست كه در صورت افزایش مشكلات این واحد بزرگ صنعتی، خبرهای مربوط به آن مانند ماجراهای پیش آمده برای مجموعه فولاد خوزستان و نیشكر هفت‌تپه وجهه ‌ای ملی در رسانه ‌ها پیدا كند.
موضوع واگذاری این شركت به بخش خصوصی و فروش آن توسط سهامدار اصلی چوب و كاغذ كه یكی از مجموعه‌ های وابسته به بانك ملی است، در شرایطی كه این شركت طی یك سال اخیر با برخی مسائل مدیریتی و اعتراضات كاركنان به خاطر به تأخیر افتادن حقوقشان مواجه شده بود، باید همراه با وسواس، شفافیت و كارشناسی لازم باشد تا هم وضعیت فشل شدگی موجود ادامه نیابد و هم مصداق از چاه به چاله پیدا نكند.
این كارخانه با در اختیار داشتن هزار و 200 نیروی مستقیم و ارتباط شغلی چند صد نفر دیگر با آن به طور غیرمستقیم، نقش مهمی در اشتغال استان دارد. همین نقش و اهمیت مجموعه نیز سبب شده كه حساسیت‌ ها به واگذاری آن زیاد شده و در حد مخالفت خودنمایی داشته باشد.
دلیل این نگرانی هم پیشینه تلخ واگذاری ها در كشور و بویژه مازندران است، مانند سرنوشتی كه برای كارخانه های نساجی رقم خورد. همین امر سبب شده كه بیم از تكرار یك تجربه تلخ دیگر در صنعت مازندران به وجود بیاید. در حالی كه تحت هر شرایطی دیر یا زود واگذاری به بخش خصوصی باید انجام شود و مقاومت در مقابل آن به نوعی پاك كردن صورت مسأله محسوب می شود.
راه حل اساسی مشكلات حوزه تولید صنعت واگذاری به بخش خصوصی و توانمند كردن سرمایه گذاران است، اما طی سال های اخیر كم دقتی در انتخاب سرمایه گذار سبب شد كه اصل 44 قانون اساسی كه راهكار اصلی حل مشكلات اقتصادی كشور است به درستی اجرا نشده و از این اصل مهم توسعه یافتگی، چهره ای منفی به جامعه نشان داده شود.
** معضلات سه گانه
رئیس انجمن صنایع سلولزی استان مازندران یكی از كسانی است كه نگران واگذاری حساب نشده شركت چوب و كاغذ است، در عین این كه واگذاری و ورود بخش خصوصی واقعی را بهترین حلال مشكلات صنایع كشور می داند.
علیرضا فرجی با تشریح مشكلات این شركت، به خبرنگار ایرنا گفت: مشكلات چوب و كاغد به سه بخش نیروی انسانی، زراعت چوب و تأمین مواد اولیه و فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات قابل تقسیم است.
وی توضیح داد: این مجموعه در سال های اخیر گرفتار مسائل مختلفی شد و حالا این مشكلات خودشان را یك جا نشان می دهند. تا زمانی كه مجموعه شرایط مالی مساعدی داشت و ماشین آلات هم فرسوده نشده بودند، حرفی از واگذاری آن نبود.
او افزود: نخستین مشكل این مجموعه مسائلی است كه در حوزه نیروی انسانی وجود دارد. سرمایه‌ گذاری كه بخواهد مالكیت این مجموعه را در اختیار بگیرد، با چالشی به نام نیروی انسانی مواجه می شود كه بخش مهمی از این نیروها به دلیل قانون مشاغل سخت و زیان آور در شرف بازنشستگی هستند.
فرجی گفت: عده ای از آن ها حق دارند كه از این قانون بهره ببرند، اما متأسفانه افرادی هم هستند كه در مجموعه دارای مشاغل سخت نبودند، اما با سوء استفاده از این قانون دارای سابقه شغلی سخت و زیان آور شدند.
وی با بیان این كه سوء استفاده های اینچنینی در مجموعه های دیگری از استان هم وجود دارد، افزود: موارد متعددی دیده می شود كه مدیر كارخانه، معاونان یا افرادی كه شغل اداری دارند، با این روش هم زودتر بازنشست می شوند و هم حقوق بالایی برای بازنشستگی فراهم می كنند.
این كارشناس صنایع گفت: در زمان بازنشستگی، سرمایه گذار یا مالك مجموعه باید به ازای هر فرد كه 20 ساله بازنشست می شود، چند ده میلیون تومان بپردازد. این وضعیت آینده خوبی را برای سرمایه گذار رقم نمی زند، مگر این كه مشكل به شكلی حل شود.
** زراعت چوب، وظیفه فراموش شده
نایب رئیس خانه صنعت و معدن مازندران دومین مشكل مهم چوب و كاغذ مازندران را مانند بسیاری از صنایع سلولزی، تأمین چوب و مواد اولیه عنوان كرد و توضیح داد: با اجرای طرح تنفس جنگل تمام مجموعه های وابسته به چوب با مشكل مواجه شدند. بیشتر صنعت سلولزی كشور در مازندران مستقر است و به همین دلیل در این استان باید با نگاه ویژه تری به موضوع زراعت چوب توجه شود.
وی با تاكید بر این كه استاندار، نماینده ولی فقیه، نمایندگان و همه مسئولان باید پای كار بیایند تا زارعت چوب در مازندران جدی گرفته شود، گفت: تحقق این موضوع كار دشواری نیست. اگر تمام مدیران دولتی و بخش خصوصی در همین زمستان دست به دست هم بدهند می توان دستكم یكهزار هكتار از عرصه های مازندران را درختكاری كرد تا در آینده از آن بهره برداری شود.
فرجی در عی حال گفت كه زراعت چوب كاری است كه در گذشته انجام نشد و امروز پیامدهای آن در اشتغال و صنعت و محیط زیست دیده می شود.
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شهرك صنعتی شهید مصطفی خمینی ساری اظهار داشت: برای این كه اثبات كنیم چنین موضوعی دست یافتنی است، اردیبهشت امسال در شهرك صنعتی 2 هزار و 100 اصله نهال نارنج كاشتیم، سه هزار اصله نهال نارنج و 2 هزار اصله نهال جنگلی هم خریداری شده تا در شهرك غرس شود. یعنی در یك محوطه 13 هكتاری تا پایان امسال حدود هفت هزار درخت كاشته می شود. پس امكان این كه میلیون ها درخت در هر سال بكاریم تا در اینده نیازی به جنگل ها نداشته باشیم و صنایع سلولزی با مشكل مواجه نشوند، وجود دارد.
فرجی با ابراز امیدواری نسبت به این كه مسئولان اهمیت زراعت چوب و نهال كاری را در جامعه نهادینه كنند، گفت: هر كدام از ما اگر به طور مستمر هر سال یك نهال بكاریم، پس از چند سال بخش مهمی از نیاز صنایع سلولزی بدون این كه چشمداشتی به جنگل ها داشته باشیم تأمین می شود.
** نوسازی تكنولوژی، ضرورت ادامه حیات
رئیس انجمن كارفرمایان مركز استان سومین مشكل پیش روی چوب و كاغذ مازندران را مستهلك شدن تجهیزات و ماشین آلات عنوان كرد و افزود: این مجموعه 20 سال است كه فعالیت می كند و طبیعی است كه به نوسازی نیاز داشته باشد. طی سال های گذشته برای نوسازی و به روزآوری آن با چند سرمایه گذار خارجی مذاكراتی انجام شد. نوسازی و تجهیز این مجموعه چندصد میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
فرجی افزود: در حالی كه واگذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی برای این پروژه ها همواره مورد انتظار است، مجموع این مشكلات به علاوه مسائل جاری مدیریتی سبب شده كه امروز چوب و كاغذ با روزمرگی در فعالیت، بدهی های متعدد و چالش های جدی مواجه و این نگرانی ایجاد شود كه واگذاری مشكلات دیگری را دامنگیرش كند.
** واگذاری به شرط اهلیت
نایب رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: واگذاری چوب و كاغذ در صورتی كه صرفا به معنای تعویض مالكیت نباشد و منجر به توسعه و پویایی آن شود مفید و قابل دفاع است.
وی افزود: با خصوصی سازی موافقم، چرا كه معتقدم سرمایه گذار واقعی می تواند چوب و كاغذ را در همین وضعیت هم به خوبی مدیریت كند و آن را به شكوفایی و دوران درخشان گذشته برساند و دیگر نیازی به سوبسید گرفتن از منابع طبیعی، محیط زیست، نیروی انسانی و حتی خزانه بیت المال نداشته باشد.
فرجی مدیریت دولتی را آسیبی برای مجموعه های تولیدی دانست و گفت: در سیستم مدیریت دولتی نمی توان به اثرگذاری مدیران و نمایندگان در جابه جایی مدیران و اضافه شدن نیروها و برخی مسائل مدیریتی اشاره نكرد. این اتفاقات در ساختار كنونی مدیریت چوب و كاغذ قابل مشاهده است، اما اگر سرمایه گذار دارای اهلیت و واجد شرایط به این مجموعه بیاید، قطعا اتفاقات خوبی رقم می خورد چرا كه به دنبال ساماندهی كارخانه در بخش های مختلف خواهد رفت.
** تشكیل كارگروه واگذاری زیر نظر استاندار
این فعال بخش صنعت بررسی اهلیت سرمایه گذار در صورت قطعی شدن واگذاری را یك امر كاملا ضروری برشمرد و با تأكید بر این كه باید برای انتخاب سرمایه گذار و تعیین اهلیت آن كارگروهی زیر نظر استاندار تشكیل شود، اظهار داشت: باید از تجربه نامناسبی كه در واگذاری كارخانه خوش نوش ساری به دست آوردیم درس بگیریم.
وی تاكید كرد: بررسی صلاحیت سرمایه گذار برای در اختیار گرفتن چوب و كاغذ مازندران باید با بیشترین دقت ممكن انجام شود. باید بررسی شود كه برنامه های سرمایه گذار چیست و چگونه می خواهد چوب و كاغذ را مدیریت كند. در عین حال با توجه به شرایط خاصی كه كارخانه دارد، حمایت ها و مشوق هایی برای سرمایه گذار در نظر گرفته شود.
این مسئول حوزه صنعت استان گفت: به هر حال بانك ها و بخش دولتی باید از تصدی گری در بخش تولید خارج شوند تا جلوی بسیاری از تخلف های مالی و فسادهای اداری كه زیر پوشش مدیریت دولتی این مجموعه ها رخ می دهد، گرفته شود.
فرج افزود: قطعا بخش سرمایه گذار دارای اهلیت راه را بر نفوذهای خارج از مجموعه و فعالیت های خارج از عرف می بندد و به شكوفایی این مجموعه مهم كمك خواهد كرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است كه واگذاری چوب و كاغذ باید فقط به سرمایه گذاری انجام شود كه اهلیت و واجد شرایط بودنش اثبات شده باشد.
علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به تجربه واگذاری ناموفق كارخانه نساجی به بخش خصوصی، افزود: هر چند با بنگاهداری بانك ها مخالفم، اما بهتر است كه واگذاری به زمانی دیگر و هنگامی كه كارخانه به شرایط عادی رسید، موكول شود.
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی مازندران نیز گفت: به طور كلی با واگذاری این كارخانه در شرایط كنونی مخالفم اعتقاد داردم كه در حال حاضر وضعیت به گونه ای نیست كه اقدام برای واگذاری چوب و كاغذ مازندران به صلاح این مجموعه باشد.
كامران اصغری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اجرای اصل 44 قانون اساسی از تأكیدات مقام معظم رهبری است، اما ایشان همواره تأكید دارند كه این قانون به دقت و با سنجیدن شرایط اجرا شود. هدف از اجرای اصل 44 توسعه و بهبود وضعیت اشتغال و تولید است، وقتی تجربه ما نشان می دهد كه در موارد مشابه این نتیجه به دست نیامد.
وی گفت: چوب و كاغذ در شرایط فعلی مشكلی برای تولید ندارد و اگر هم مشكلی وجود داشته باشد در حوزه مدیریت است. این كارخانه مشغول تولید است و توان خوبی هم برای تولید دارد.
** روزهای خاكستری
نگرانی در باره وضعیت كارخانه چوب و كاغذ مازندران البته تنها در موضوع واگذاری آن خلاصه نمی شود. این كارخانه در حال حاضر با چالش بلاتكلیفی پست مدیرعاملی هم دست و پنجه نرم می كند. این مشكل با بازنشسته شدن مدیرعامل پیشین ایجاد شد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، در حالی كه قرار بود هشتم دی ماه مراسم معارفه مدیرعامل جدید برگزار شود، این مراسم لغو شد و چوب و كاغذ كماكان با سرپرست مدیریت می شود.
گمانه زنی ها حاكی است كه شاید پس از انتخاب و معرفی مدیرعامل جدید، تصمیمی اساسی برای مدیریت این مجموعه تولیدی بزرگ استان اتخاذ شود. البته كاركنان این مجموعه صنعتی می گویند از زمان روی كار آمدن سرپرست كنونی، وضعیت تولید كارخانه و حتی تأمین مواد اولیه به شكل مناسبی تغییر كرده است.
نكته قابل اهمیت در مورد این مجموعه، قطعی بودن واگذاری آن است. حتی اگر واگذاری در شرایط كنونی لغو شود و به تعویق بیفتد، با توجه به الزامی بودن اجرای اصل 44 قانون اساسی، این كارخانه روزی باید واگذار شود و آن روز در هر زمانی كه باشد، باز هم ممكن است هراس تكرار تجربه های تلخ از واگذاری های پیشین، سنگی مقابل واگذاری باشد. در این شرایط به نظر می رسد كه بهترین راه بازنگری در واگذاری های گذشته و برطرف كردن خلاءهای موجود در فرآیند واگذاری است تا سرمایه گذاران دارای اهلیت وارد عرصه شوند و به رونق تولید و اشتغال استان كمك كنند.
9927/1654