رجحان منافع عمومي شرط اعتلاي خدمات مهندسي-مهدي روانشادنيا*

تهران - ايرنا - رجحان منافع عمومي، انجام خدمات مهندسي منطبق بر دانش حرفه‌اي، رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نيت در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان كار از مهم ترين شروط اعتلاي صنفي و حرفه اي نظام مهندسي است.

حقوق ساخت و حقوق مهندسي، يكي از حوزه هاي بين رشته اي مهم در ايران است، كه اخيرا مورد توجه قرار گرفته است. سالها بررسي پرونده هاي انتظامي و قضايي مهندسان و تدريس دروس حقوق ساخت و مقررات پيمان، منجر به تجربياتي شده، كه بخشي از آن در قالب 10 درس جهت استفاده حرفه مندان صنعت ساختمان ارايه مي شود.

* درس اول: آمار پرونده هاي قضايي و انتظامي بالا است
در 16 اسفند 1394 اعلام شد كه 15 ميليون پرونده قضايي (تقريبا هر 5 نفر يك پرونده) در حال رسيدگي است. در سال 1364، ايران با جمعيت 44 ميليون و 802 هزار نفر، 2 ميليون و 471 هزار فقره پرونده يعني در مقابل هر 18 نفر يك پرونده قضايي وجود داشت. بيش از هشت هزار نفر محكوم مالي غيركلاهبرداري در سطح كشور تحمل حبس مي كنند كه علت عمده ورود اين افراد به زندان عدم اطلاع درست و يا ناقص آنها نسبت به وجود برخي قوانين و مقررات قضايي است.

* درس دوم: جزئيات مهم اند
ميخي افتاد، به خاطر ميخي نعلي افتاد، به خاطر نعلي اسب افتاد، به خاطر اسبي سواري افتاد، به خاطر سواري جنگي شكست خورد، به خاطر شكستي مملكتي نابود شد، و همه اينها به خاطركسي بود كه ميخ را خوب نكوبيده بود؛ در مسائل حقوقي و قانوني جزئيات مهم هستند و گاه يك گزارش ساده از يك خلاف ساختماني، مي تواند از بروز حادثه اي تلخ جلوگيري كند.

* درس سوم: حق متناظر است با مسئوليت
در برابر هر حقي، مسئوليتي وجود دارد. هر شخصي از جمله مهندسان، پاسخگوي اعمالي هستند كه به آنها مستند و منتسب است. بنابراين، اگر پروانه اشتغال و صلاحيت حرفه اي حقوقي را ايجاد مي كند، مسئوليت نيز متوجه ما مهندسان و ساير حرفه مندان فعال خواهد شد.

* درس چهارم: ندانستن و نداشتن مهارت رافع مسئوليت نيست
شرايط تحقق مسئوليت مدني، وجود ضرر، فعل زيانبار (يا ترك فعل) و رابطه سببيت (يا عليت) بين عمل فرد واردكننده زيان و ضرر وارده است. در برخي از محاكم قضايي از زبان فعالان حرفه اي شنيده مي شود كه از كل يا بخشي از مقررات و ضوابط بي اطلاع بوده اند، كه عموماً در محكمه مسموع نيست. براي نمونه، ماده 616 قانون مجازات اسلامي قتل غير عمدي را كه به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا به سبب عدم رعايت نظامات ارتكاب يافته، تعريف كرده است.

* درس پنجم: مسئوليت حرفه اي، قائم به شخص داراي صلاحيت است و قابل واگذاري به غير نيست!
مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، خدمات مهندسي ساختمان، در قالب اشخاص حقوقي و حقيقي ارائه مي شود. برخي مهندسان با اين انگاره مواجه اند كه در صورت سپردن بخشي از كارهاي خود به ديگران، مسئوليت با شخص انجام دهنده است. در حالي كه، مسئوليت حرفه اي، قائم به شخص داراي صلاحيت است و قابل واگذاري به غير نيست!

* درس ششم: مسئوليت هاي مهندسي ساختمان مي تواند از جنس كيفري باشد
علاوه بر مسئوليت اخلاقي، مسئوليت هاي حقوقي در قالب مسئوليت مدني، انتظامي، اداري و گاه كيفري مي تواند متوجه صاحبان حرفه مهندسي باشد. مثلا، طبق ماده 540 قانون مجازات اسلامي، براي تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخصي ثالثي باشد، يا آنكه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد، مجرم علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا به 200 هزار تا 2 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. اين ماده در شرايطي مي تواند براي گزارش هاي مرحله اي كه در آنها فعل يا ترك فعل سببيت عمل مجرمانه اي را فراهم كرده باشند، مصداق پيدا كند.

* درس هفتم: بسترهاي لازم براي توسعه اخلاق حرفه اي را فراهم كنيم
رجحان منافع عمومي، انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه‌اي، رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفه‌اي در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان كار و خودداري از هر اقدامي كه با منافع قانوني صاحبان كار مغايرت داشته باشد، از جمله اصول اخلاق حرفه اي است. مهندسان ساختمان بايستي از رفتاري كه موجب لطمه به همكاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد، احتراز كنند.

* درس هشتم: تنها با آگاهي و ايجاد مطالبه عمومي نسبت به زنجيره تامين صنعت ساخت است كه مسأله اشتغال حرفه مندان و كيفيت ساخت بهبود خواهد يافت
بعضي از الزامات مهم قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مانند اجراي كليه ساختمانها توسط سازندگان صاحب صلاحيت، بيمه تضمين كيفيت ساختمان، شناسنامه فني ملكي، صلاحيت نگهداري و تعميرات، صلاحيت ساير حرفه مندان صنعت ساختمان و رعايت الزامات و شرايط مصالح و تجهيزات ساختماني مورد كم توجهي در اجرا واقع شده است. يكي از راههاي كمك به ترويج مقررات ملي، آگاهي عموم مردم نسبت به حقوق خود به عنوان صاحب كار و بهره بردار ساختمان است، كه اين اتفاق هم به ارتقا كيفيت ساختمانها كمك خواهد كرد و هم به توسعه زمينه هاي فعاليت حرفه مندان كمك خواهد كرد.

* درس نهم: دانش حقوق ساخت و حقوق مهندسي ايران در ابتداي كار زمينه هاي توسعه زيادي دارد
حتي يك مجله علمي در حوزه حقوق ساخت و حقوق مهندسي در ايران نداريم. اين مي تواند نمادي براي ضعف دانش حقوق ساخت در ايران باشد. در حالي كه در برخي كشورهاي دنيا دوره كارشناسي حقوق ساخت و دهها مجله معتبر وجود دارد، ما با كمبود شديد منابع درسي و پژوهشي در اين حوزه بين رشته اي مواجهيم. اين حوزه مي تواند يكي از زمينه هاي مهم تحقيقاتي سالهاي آتي باشد.

* درس دهم: پيشگيري از وقوع جرم از طريق توسعه آگاهي، ترويج مقررات و اصلاح مقررات، قراردادها و رويه هاي قضايي ممكن است
قراردادهاي ساخت متعارف فعلي، ضعف ها قابل توجهي در شرايط سقوط تعهدات دارند. بعد از بروز اختلافات و حوادث، نبود مكانيزم هاي مناسب حل اختلاف، زمينه هايي براي طرح دعاوي متعدد در محاكم قضايي مي شود، كه اين رويه قابل اصلاح است.
همچنين، در سالهاي گذشته اقداماتي چون رونمايي از سايت عدل ايران، راه اندازي دفتر پيشخوان قضايي در تهران و شهرستانها، راه اندازي سامانه جامع آماري قوه قضائيه به نام «سجا»، راه اندازي سامانه خدمات الكترونيكي قضايي به نام «سخا» و آغاز اجراي طرح تحليل و نقد آراي دادگستري در ديوانعالي كشور به نام «تناد» انجام شده است. با وجود اين، ترويج خرد جمعي حقوقي در كنار اصلاحات در مكانيزم هاي پيشگيري از جرم و فرايندهاي دادرسي مي تواند به كاهش مشكلات فعلي و پيشگيري از اطاله دادرسي كمك كند.
................................................................................
*رئيس دانشكده عمران و معماري دانشگاه علوم تحقيقات