سرانجام واگذاری «كشت و صنعت مغان» به كجا رسید؟

تهران- ایرنا- كارشناسان و فعالان اقتصادی در سال های اخیر بر اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی تاكید دارند تا ضمن كم شدن تصدی بخش دولتی، واگذاری ها هم به طور واقعی و با شفافیت كامل صورت گیرد اما این روزها شیوه واگذاری كشت و صنعت مغان، اهلیت خریدار، قیمت پایین و ... سبب واكنش های مختلف شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ماجرای واگذاری صد درصد سهام شركت كشت و صنعت و دامپروری مغان به مردادماه سال گذشته برمی گردد. چهار نوبت واگذاری در مرداد، دی و اسفندماه 1396 و فروردین 1397 موفق نبود تا سرانجام به مردادماه امسال كشیده شد.
در مزایده پنجم مردادماه امسال، به قیمت پایه هر سهم پنج هزار و 534 ریال و ارزش كل پایه 17 هزار و 610 میلیارد و 886 میلیون و 938 هزار ریال قیمت گذاری شده بود كه با رقابت چند گروه در نهایت از سوی یك شركت حقوقی خریداری شد.
پس از این واگذاری همچون دوره های گذشته، موجی از انتقادها مطرح شد؛ از جمله آنها می توان به سخنان «اكبر اعلمی» نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اشاره كرد كه در شبكه های اجتماعی گفته «با این مفت فروشی مخالفم چون اهمیت و توان این گنج بزرگ را می دانم و آن را می شناسم؛ دو مرتبه مدیر آن بوده ام و بارها برای آقایان نوشته ام كه شركت مغان می تواند حقوق كل كاركنان دولت در استان اردبیل را بپردازد چرا یك مصاحبه تلویزیونی نمی گذارند تا دروغ من اشكار شود!؟»
همچنین 55 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ای به قوه قضائیه، مدعی تخلف «میرعلی اشرف پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی شده و تشكیل پرونده ویژه برای بررسی تخلفات وی را خواستار شدند.

** واكنش رئیس سازمان خصوصی سازی
اظهارات مختلف درباره شیوه واگذاری كشت و صنعت مغان، با واكنش رئیس سازمان خصوصی سازی مواجه شد. وی آذرماه امسال در این رابطه به ایرنا گفت: سازمان خصوصی سازی با هیچ كس عهد اخوت ندارد، قرارداد هر خریداری كه تعهداتشان را در مقابل سازمان خصوصی انجام ندهد، فسخ می كنیم، اما اینكه عده ای بگویند واگذاری غلط است، را قبول ندارم.
«میرعلی اشرف پوری حسینی» با بیان اینكه برخی همواره به فكر سنگ اندازی در مسیر واگذاری ها هستند، افزود: «مغان را چهار بار به مزایده گذاشتیم و فروش نرفت، در نوبت پنجم هیات واگذاری می خواست از اختیار قانونی خود استفاده كند و آن را به صورت مذاكره ای 1400 میلیارد تومان بدون سود فروش اقساطی به بنیاد مستضعفان بفروشد».
«این نوع واگذاری بدون دریافت سود فروش اقساطی یعنی قرض الحسنه 10 ساله» در هیات واگذاری مطرح شد؛ به اعضای هیات واگذاری اعلام كردیم مجدد مزایده بگذارید و سپس مذاكره ای بفروشیم چون قیمت پایین می آمد.»
وی افزود: سرانجام بار دیگر مزایده برای كشت و صنعت مغان با قیمت پایه 1761میلیارد تومان و با فروش سود اقساطی برگزار شد؛ چهار خریدار شركت كردند كه یك نفر را به دلیل ناقص بودن مدارك كنار گذاشتیم.
«پس از فروش این شركت اعلام كردند كه خریدار نااهل است. بنده پنج روز متوالی از مدعیان خواستم كه یك ورقه سهم بدهند كه مشخص شود خریدار نااهل است و حتی از دادستان كل كشور خواستم كه این موضوع را پیگیری كنند اما 2 هفته گذشت و سندی اعلام نشد.»
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینكه شركت كشت و صنعت مغان در 6 سال گذشته فقط 2 سال سودده بود، گفت: وزارت جهاد كشاورزی با خصوصی سازی كشت و صنعت مغان موافق بود؛ «حتی محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی می گفت اگر نمی توانید بفروشید، پس بدهید تا كاری كنیم و از آن استفاده كنیم.»

** واگذاری كشت و صنعت مغان پشت درهای بسته نبود
مشاور سابق رئیس سازمان خصوصی سازی نیز امروز (شنبه) در این رابطه به ایرنا، گفت: برخی ادعا می كنند برای واگذاری كشت و صنعت مغان مزایده برگزار نشده كه این خلاف واقع است.
«سید جعفر سبحانی» تاكید كرد: «واگذاری كشت و صنعت مغان پشت درهای بسته نبود و برای آن مزایده برگزار شده و روز مزایده نیز نماینده نهادهای ناظر، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی حضور داشتند.
وی توضیح داد: «در این مزایده نه تنها قیمت پایه ارزان نبود، بلكه قیمت مناسبی بود و این موضوع را(قیمت مناسب) چند گروه می گویند.»
سبحانی ادامه داد: تنها جایگاه قانونی برای تشخیص قیمت واقعی، «كارشناس رسمی دادگستری و هیات واگذاری» است و هر فردی نمی تواند بگوید كه نرخ واگذاری ارزان یا گران است؛ براساس قانون، هیات واگذاری مرجع تشخیص قیمت یك بنگاه است.
وی اظهارداشت: «آقایان «محمود حجتی» وزیر جهاد كشاورزی و «محمد سعیدی كیا» رئیس بنیاد مستضعفان كه همه بر كارشناس بودن آنان اعتراف دارند به صراحت اعلام كردند كه سقف خرید كشت و صنعت مغان 1400 میلیارد تومان است در حالی كه قیمت پایه سازمان خصوصی سازی 1700 میلیارد تومان بود.»
وی افزود: «در مزایده سه، چهار متقاضی برای مغان آمد و نفر نخست با 1850 میلیارد تومان پس از 2 ماه تلاش(برای عمل به تعهدات) برنده شد اما به دلایل گوناگون انصراف داده است كه این خود بحث مفصلی دارد كه چه كسانی سبب شدند انصراف دهد.»
سبحانی گفت: طبق همه مزایده های سازمان خصوصی سازی، اگر متقاضی بیش از یك نفر باشد نفر دوم به عنوان رزرو می ماند؛ تا زمانی كه قرارداد به نفر نخست ابلاغ شود؛ اگر قرارداد ابلاغ شد و خریدار اول نتوانست به تعهداتش عمل كند، نفر دوم بلافاصله جایگزین آن می شود.
«در مورد مغان نیز واگذاری به نفر دوم انجام شد؛ البته به خریدار دوم گفته شده كه باید به قیمت خریدار اول بپردازد و ظاهرا پیشنهاد وی 70 تا 80 میلیارد تومان كمتر از خریدار اول بوده است؛ با این حال پذیرفت كه قیمت نفر اول را بپردازد.»
مشاور سابق سازمان سازمان خصوصی سازی با بیان اینكه برخی روی قیمت واگذاری دقت ندارند، گفت: «در مزایده های گذشته 40 درصد پارس آباد جزو مغان بود و هر كسی مغان را می خرید، این میزان نیز به وی اختصاص می یافت؛ اما در مزایده آخر، این 40 درصد را كنار گذاشتیم تا جداگانه به مزایده گذاشته و به فروش رود.»؛ «علاوه بر آن، چهار هزار هكتار نیز وزارت كشاورزی در مزایده كم كرده بود كه منتقدان به آن توجه ندارند كه مجموع آن 8 هزار هكتار می شود.»
سبحانی خطاب به «اروجعلی محمدی» از مدیران سابق كشت و صنعت مغان كه انتقادهای زیادی به این واگذاری دارد، گفت: «ایشان 6 سال مدیرعامل مغان بود و در گزارش های مالی، همیشه نسبت به زیانده بودن این شركت اعتراف كرده و می گفت سود سالیانه پنج میلیارد تومانی برای شركتی با سرمایه 1800 میلیارد تومان یعنی زیانده است.»
«اما به محض اینكه واگذار شد مدیران عامل سابق اعلام كردند كه این واگذاری ها درست نبوده است. حال باید از آنها پرسید چرا به قانون تمكین نمی كنید؟ هیات واگذاری رسما تشخیص می دهد كه قیمت را چه كار كند.»

** واكنش استاندار اردبیل
در این زمینه استاندار اردبیل یكم دی ماه در گفت وگو با ایرنا، واگذاری كشت و صنعت مغان را به نفع منطقه دانست و گفت: این مجتمع بزرگ با وجود ظرفیت و توانمندی اقتصادی خود، بواسطه دولتی بودن نتوانسته تاثیر چندان مهمی در چهره اقتصادی منطقه و استان داشته باشد و تداوم وضعیت كنونی، حیات و موجودیت آن را تهدید می كرد.
اكبر بهنامجو ادامه داد: واگذاری این بنگاه بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی یكی از راهكارهای اساسی نجات، احیا و رونق آن است و با این هدف، مدیریت استان موافق این واگذاری بود؛ هر چند كه عملیات مربوط به این واگذاری از چند سال پیش مطرح بوده است.
وی با یادآوری مسائل حاشیه ای برنده نخست مزایده شركت كشت صنعت مغان افزود: با توجه به حساسیت مسئولان به سرنوشت كشت و صنعت مغان، از همان ابتدا موضوع اهلیت برنده مزایده مورد تاكید و توجه بود و زمانی كه مطمئن شدیم خریدار از اهلیت و شایستگی لازم برخوردار نیست اقدام همه جانبه برای لغو این واگذاری صورت گرفت.
بهنامجو گفت: لغو مزایده كار سختی بود و تلاش گسترده ای از سوی مدیریت استان و نمایندگان برای ثابت كردن عدم اهلیت و شایستگی برنده مزایده صورت گرفت و برای این امر از دستگاه قضایی و مقام های امنیتی هم كمك گرفته شد.
هرچند دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیست و ششم مهرماه اعلام كرد كه واگذاری شركت كشت و صنعت مغان بدلیل عدم احراز صلاحیت شركت برنده مزایده به حالت تعلیق درآمد اما سرانجام سازمان خصوصی سازی بیست و نهم آذرماه اعلام كرد كه این شركت براساس تصمیم های جدید به شركت شیرین عسل واگذار شد.

** اهلیت و توانمندی مالك جدید كشت و صنعت
استاندار اردبیل درباره مالك جدید شركت كشت و صنعت مغان پس از لغو اهلیت خریدار اول گفت: مالك جدید این شركت «یونس ژائله» صاحب شركت معتبر «شیرین عسل» است؛ تجربه راه اندازی و اداره كشت و صنعت را دارد؛ تصورم این است كه می تواند موجب تحرك و پویایی مجتمع كشت و صنعت و دامپروری مغان باشد.
وی اضافه كرد: «ژائله، نفر دوم مزایده برگزار شده توسط شركت خصوصی سازی برای واگذاری كشت و صنعت مغان بوده و علاوه بر انجام تحقیقات دقیق و كافی در زمینه اهلیت او، با وی دیدار و در جریان چند و چون طرح های توسعه ای وی در مورد كشت و صنعت مغان قرار گرفته ام.»

** زمین های كشت و صنعت قابل واگذاری و تغییر نیست
یكی از مسایل مطرح شده درباره كشت و صنعت مغان، نگرانی از فروش یا تغییر كاربری زمین های این مجموعه است. مساله ای كه استاندار اردبیل درباره آن گفت: به هیچ وجه در این زمینه نگرانی وجود ندارد.
«بر اساس قانون، دستكم تا 10 سال آینده مالك حق ایجاد تغییر، خردسازی و فروش زمین و اموال شركت كشت و صنعت را ندارد، ضمن اینكه نمی تواند اقدام به واگذاری سهام شركت كند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.»
گزارش از فرزانه سلامت بخش
اقتصام**9132 ** 2023