۵ دی ۱۳۹۷،‏ ۹:۳۰
کد خبر: 83147833
۰ نفر
ترجمه اعداد بودجه 98

تهران- ايرنا- بررسي نقشه راه مالي دولت در سال 98، نكات كليدي را منعكس مي‌كند. نخست اينكه به لحاظ اسمي بودجه از لحاظ منابع و مصارف عمومي با رشد 5 درصدي روبه‌رو بوده، اما براساس تعديل نرخ تورم، بودجه سال آتي نسبت به سال‌جاري انقباضي خواهد بود.

محاسبات حاكي از آن است كه «سرانه منابع عمومي بودجه» در سال 1398 نسبت به سال‌جاري 4 درصد رشد كرده است. نكته ديگر اين است كه در بودجه سال آتي به‌دليل كاهش سهم صندوق توسعه ملي و افزايش نرخ تسعير ارز، پيش‌بيني شده كه سهم درآمدهاي نفتي به بيش از يك‌سوم منابع عمومي برسد. در كنار اين موضوع، دولت انتظار دارد از سمت ماليات نيز 8 درصد درآمد بيشتري را نسبت به سال‌جاري كسب كند. در سمت مخارج بررسي‌ها حاكي از آن است كه افزايش حقوق و دستمزد، باعث شده كه ميزان هزينه‌هاي جاري رشد 9 درصدي را ثبت كند. اين در حالي است كه ميزان منابع درنظر گرفته شده براي بازپرداخت اوراق مالي افت 18 درصدي را تجربه كرده است. با توجه به ثابت ماندن تقريبي هزينه‌هاي عمراني مي‌توان دريافت كه دولت سعي مي‌كند‌، رشد منابع درآمدي را بيشتر بر هزينه‌هاي جاري متمركز كند. «دنياي‌اقتصاد» در كنار ارائه تصوير كلي از بودجه سال 98، جزئيات منابع و مصارف دولت را به تصوير كشيده است.

لايحه بودجه 98 نشان‌دهنده رويكرد دولت در افزايش هزينه‌هاي جاري در ازاي كاهش هزينه‌هاي مالي است. دولت ترجيح داده تا در سال آينده، حقوق كاركنان خود را به ميزان تورم افزايش دهد اما پرداخت‌هاي عمراني را ثابت نگه‌دارد و تعهدات مالي خود را به تعويق بيندازد. درآمدهاي نفتي دولت در سال آينده نسبت به سال جاري 41 درصد رشد كرد، اما اين رشد نه در پرداخت‌هاي عمراني بلكه در پرداخت‌هاي جاري و پوشش كاهش درآمدهاي مالي و ديگر درآمدهاي دولت منعكس شده است. در اين گزارش ارقام كلان لايحه بودجه 98 بررسي شده است.
تصوير كلي بودجه

لايجه بودجه 98 از حيث كل منابع بودجه بالغ بر 1703.2 هزار ميليارد تومان است. به‌طور كلي منابع بودجه از دو محل قابل تحصيل است: درآمدهاي بودجه عمومي و درآمدهاي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي. درآمدهاي بودجه عمومي خود از دو محل «منابع عمومي» و درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به دست مي‌آيد. درآمد حاصل از ماليات، گمرك، فروش نفت و انتشار اوراق ذيل منابع عمومي دولت قرار مي‌گيرند. در قانون بودجه 97، منابع كل بوجه معادل 1223.1 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود. در نتيجه در لايحه بودجه سال آتي، حجم بودجه به ميزان 39.2 درصد منبسط شده است. بررسي‌ها حاكي از اين است كه بيشترين انبساط در درآمد شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي و بانك‌ها و كمترين انبساط در منابع عمومي دولت رخ داده است.

** كاهش درآمدهاي دولت
يكي از اجزاي اصلي منابع عمومي بودجه، درآمدهاي دولت است. مهم‌ترين جزء بخش درآمدها، درآمدهاي حاصل از ماليات است. اما در كنار ماليات دولت، درآمدهاي ديگري نيز دارد: درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات، درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهاي متفرقه. مجموع درآمدهاي دولت در لايحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه 97، بيش از 7 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. اما اين كاهش در درآمدهاي مالياتي رخ نداده است، برعكس درآمدهاي مالياتي براي سال آتي نسبت به سال جاري با 8.1 درصد افزايش، معادل 153.5 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است. بيشترين رويكرد كاهشي دولت در درآمدها، در «درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت» و «درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات» ديده مي‌شود. در اين دو مورد، در لايحه بودجه 98 بيش از 33 درصد كاهش نسبت به قانون بودجه 97 رخ داده است.

** رويكرد معكوس در هزينه‌ها
اما برخلاف كاهشي كه در درآمدهاي دولت در لايحه بودجه سال آتي ديده شده، هزينه‌ها روند افزايشي پيش گرفته‌اند. مجموع هزينه‌هاي دولت براي سال آتي 320.6 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به قانون بودجه سال جاري، بيش از 9درصد رشد را منعكس مي‌كند. عمده هزينه‌هاي جاري دولت، به حقوق كاركنان و رفاه اجتماعي باز مي‌گردد. فصل اول هزينه‌ها، عنوان «جبران خدمت كاركنان» را دارد كه دلالت بر حقوق كارمندان دولت دارد. عددي كه براي اين بخش از هزينه‌ها در لايحه بودجه 98 در نظر گرفته شده، معادل 95.2 هزار ميليارد تومان است. اين عدد در قانون بودجه سال گذشته 73.7 هزار ميليارد تومان بود، از اين رو اين رقم در لايحه بودجه سال آتي معادل 29.2 درصد رشد كرده است؛ در حالي كه پيش‌تر اعلام شده بود كه حقوق كارمندان دولت معادل 20 درصد در بودجه سال آتي افزايش يافته است. اما بخش مهم ديگري كه ذيل هزينه‌ها افزايش قابل توجهي يافته، منابع تخصيصي دولت بابت رفاه اجتماعي است. اين رقم نسبت به قانون بودجه سال جاري با 20 درصد افزايش به 122.5 هزار ميليارد تومان ارتقا پيدا كرده است.

اما در برخي اقلام هزينه‌هاي جاري، دولت رويكرد انقباضي را پيش گرفته است. دولت در لايحه بودجه 98 از هزينه‌هاي استفاده از كالاوخدمات، هزينه‌هاي اموال و دارايي و ساير هزينه‌ها كاسته است. جالب‌ توجه‌ترين كاهش مربوط به «ساير هزينه‌هاي دولت» است كه نسبت به قانون بودجه 97، بيش از 13 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. مجموع فعل و انفعالات هزينه‌ها و درآمدهاي دولت حاكي از اين است كه تراز عملياتي بودجه 98 معادل منفي 112 هزار ميليارد تومان خواهد بود و اين در حالي است كه در سال گذشته تراز عملياتي 77.8 هزار ميليارد تومان بود. در نتيجه در سال آتي، تراز عملياتي دولت طبق پيش‌بيني دولت، 30 درصد منفي‌تر خواهد بود.

** طعم نفت در بودجه
در قانون بودجه سال جاري، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌‌هاي نفتي معادل 101 هزار ميليارد تومان بوده است، اما در سال آتي اين رقم به 142.5 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، به اين معني كه دولت انتظار دارد در سال آتي نسبت به سال جاري 41 درصد درآمد نفتي بيشتري كسب كند. اين اختلاف بيش از هر چيز به سهم صندوق توسعه ملي باز مي‌گردد. در تبصره اول قانون بودجه سال 97، سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت، 32 درصد تعيين شده بود اما در تبصره اول سال جاري، سهم صندوق توسعه ملي به 20 درصد رسيده است. كاهش 12 درصدي از سهم صندوق توسعه ملي و افزايش نرخ تسعير ارز، موجب شده تا درآمدهاي ريالي دولت از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي نسبت به سال گذشته رشد كند. به‌طور كلي افزايش درآمدهاي نفتي باعث شده تا بودجه سال 98، بوي نفت بيشتري بدهد؛ در سال گذشته سهم درآمدهاي نفتي از منابع عمومي دولت معادل 26.1 درصد بوده است، اما در سال جاري سهم نفت به نزديك 35 درصد رسيده است؛ از اين رو يك‌سوم از منابع عمومي دولت در سال آتي وابسته به درآمدهاي نفتي خواهد بود.

** نرخ ارز بودجه
آنچه در قانون بودجه به‌عنوان درآمدهاي نفتي لحاظ مي‌شود، مجموع سهم دولت و مناطق نفت‌خيز است، از اين رو سهم صندوق توسعه ملي (20 درصد) و سهم شركت ملي نفت و گاز ايران(14.5 درصد) لحاظ نمي‌شود. در نتيجه عدد درآمدهاي ريالي نفتي در بودجه معادل 65.5 درصد از كل درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي است. در اين حالت كل فروش نفت كشور در سال آتي بايد بيش از 217 هزار ميليارد تومان باشد. پيش‌تر محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور پيش‌بيني دولت از صادرات نفت در سال آتي را 1.5 ميليون بشكه در روز با متوسط قيمت 54 دلار اعلام كرده بود. در اين حال درآمد ارزي نفتي بايد در حدود 29.5 ميليارد دلار باشد. اينكه دولت براي 29.5ميليارد دلار، 217 هزار ميليارد تومان درآمد ريالي در نظر گرفته به اين معني است كه رقم متوسط دلار در بودجه سال آتي بايد بيش از 7 هزار تومان باشد. اين در حالي است كه متوسط نرخ ارز در بودجه توسط مسولان 5700 تومان اعلام شده بود. به نظر اين عدد در حالتي محقق مي‌شود كه دولت ميزان صادرات يا قيمت متوسط نفت در سال آتي را فراي پيش‌بيني‌هاي قبلي در نظر گرفته كه با واقعيت اقتصاد جهاني چندان مطابقت ندارد.

اما اگر فرض شود دولت همان نرخ 5700 تومان را ملاك قرارداده و از طريق افزايش فروش نفت، به 142 هزار ميليارد تومان دست يافته، نرخ تسعير ارز دوم به چه شكلي محاسبه مي‌شود؟ با توجه به سخنان رئيس‌جمهور در روز گذشته، 14 ميليارد دلار صرف واردات كالاهاي اساسي با نرخ 4200 تومان خواهد شد، از اين رو بقيه درآمدهاي ارزي دولت بايد به نرخ ديگري محاسبه شود تا نرخ ميانگين 5700 تومان به‌دست آيد. طبق لايحه بودجه 98، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي، معادل 142.5 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه سه درصد از آن (معادل 5.5 هزار ميليارد تومان) سهم مناطق نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته‌ كشور است. آنچه براي دولت باقي مي‌ماند، حدودا 137 هزار ميليارد تومان است. در نتيجه دولت بايد از اين منابع، بابت واردات كالاهاي اساسي استفاده كند. دولت براي واردات 14 ميليارد دلار كالا با نرخ 4200، نياز به 58.8 هزار ميليارد تومان دارد. اگر اين عدد را از رقم در دسترس دولت از منابع نفتي در نظر ‌گيريم، 78.2 هزار ميليارد تومان باقي مي‌ماند. از طرفي، در طول يك ماه گذشته، نرخ ميانگين بودجه توسط رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس كل بانك مركزي حدودا 5700 تومان اعلام شده بود. اگر نرخ درآمد نفتي كل(يعني 137 هزار ميليارد تومان) را بر نرخ تسعير بودجه تقسيم كنيم، درآمد دلاري دولت از محل فروش نفت حدود 24 ميليارد دلار خواهد بود كه 14 ميليارد دلار به واردات كالاهاي اساسي اختصاص دارد. در نتيجه، منابع دلاري دولت معادل 10 ميليارد دلار خواهد بود كه بايد معادل 78.2 هزار ميليارد تومان شود. در اين حالت، نرخ تسعير دوم كه در اختيار بانك مركزي براي عرضه در سامانه نيما داده مي‌شود، حدودا 7 هزار و 800 تومان خواهد بود.

** اهداف سقف دوم
همان‌طور كه پيش‌تر «دنياي اقتصاد» خبر داده بود، دولت لايحه بودجه سال 98 را با دو سقف ارائه كرده است. سقف اول منابع عمومي 407.7هزار ميليارد تومان و سقف دوم، 40 هزار ميليارد تومان بالاتر در نظر گرفته شده است. در ماده واحده لايحه بودجه 98، به دولت اجازه داده شده تا از محل وصول مازاد منابع عمومي نسبت به ارقام مصوب (به خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرت گاز) و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملي، مصارف عمومي را تا سقف 40 هزار ميليارد تومان ارتقا دهد. اما اين مصارف، صرف چه اهدافي خواهد شد؟ نيمي از اين مبلغ، يعني 20 هزار ميليارد، بابت اجراي ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه توزيع مي‌شود. بر اساس اين ماده قانوني، دولت مكلف است به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تامين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج‌درصد از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديف‌هاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد. بر اين اساس، 20 هزار ميليارد تومان با تفاهم سازمان برنامه و بودجه كشور و ستاد كل نيروهاي مسلح توزيع خواهد شد. اما 20 هزار ميليارد تومان ديگر، صرف چه اموري خواهد شد؟ دولت در لايحه بودجه 98، ليست طويلي را در قالب يك جدول (جدول شماره 21) تدارك ديده، كه درصورت تحقق منابع بيشتر، صرف اين امور خواهد كرد. در اين ليست طويل از نهاد رياست جمهوري و شوراي نظارت بر صداوسيما تا موسسه‌هاي گوناگون آموزشي و فرهنگي به چشم مي‌خورد.

** پس‌زدن در تملك دارايي‌هاي مالي
دولت براي جبران هزينه‌هاي افزايش يافته، از هزينه‌هاي مالي خود در سال آتي كاسته است. در حقيقت دولت ترجيح داده تا حقوق كاركنان افزايش يابد، اما از بازپرداخت اصل اوراق مالي و اعتبارات موضوع واگذاري سهام بكاهد. مجموع تملك دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه 97 با پسرفت 18.6 درصدي به 25 هزار ميليارد تومان رسيده است. اگر به ريز تعهدات مالي دولت بنگريم، بيشترين كاهش در بازپرداخت اصل اوراق مالي رخ داده است؛ در حالي كه دولت در سال گذشته 23 هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اصل اوراق مالي در نظر گرفته بود، اين رقم در سال جاري به 19.2 هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،10،05
گروه اطلاع رساني **1699**2002