زيان غيرقابل‌جبران كدگذاري جزيره‌اي- حسين پارياب*

تهران- ايرنا- برخي سازمان ها و شركت ها غافل از ايجاد زيرساخت منطبق بر استانداردهاي جهاني، چاره كار را فقط در وضع قوانين دنبال مي‌ كنند يا به توسعه كدگذاري‌هاي جزيره‌اي دامن مي‌زنند. اين موضوع زيان غيرقابل جبراني براي مديريت زنجيره كالا در كشور براي دولت به همراه دارد.

بنگاه‌هاي اقتصادي فارغ از ماهيت توليدي يا خدماتي خود براي دستيابي به اهدافشان ناگزير به استفاده از كالا در زنجيره تامين خود و بر اين اساس محتاج سيستم‌هاي مديريت اطلاعات هستند.
سيستم‌هاي اطلاعاتي براي مديريت زنجيره تامين به اطلاعات مطمئن و موثق از كالا نياز دارند.
بدون در اختيار داشتن يك بانك اطلاعاتي باكيفيت و استاندارد هيچ سيستمي قادر به مديريت زنجيره تامين نخواهند بود. درواقع به‌جاي حل مشكل و كاهش هزينه‌ها توسط سيستم، هزينه‌هاي جديدي نيز به هزينه‌هاي قبلي اضافه مي شود.
اكنون برخي شركت‌هاي نرم‌افزاري كه مدعي توسعه سامانه‌هاي مديريت اطلاعات هستند بدون در نظر گرفتن اهميت اطلاعات اصلي اقلام كالايي، سيستم‌هاي اطلاعاتي را با داده‌هاي غيراستاندارد تحويل مشتريان خود مي ‌دهند.
ازجمله اين بنگاه‌ها كه در اين دام گرفتارشده‌اند مي‌توان به برخي شركت‌هاي فعال در حوزه تامين قطعات خودرو اشاره كرد.
اين شركت‌ها در حال استفاده از سيستم‌هايي اند كه هيچ استانداردي را در امر شناسايي قلم كالا رعايت نمي‌كند و اين اتفاق در آينده نزديك موجب بروز 2 مشكل جدي و اساسي در آنها مي‌ شود.
نخست، توليد شناسه متفاوت براي اقلام يكسان به دليل رعايت نكردن يك قالب استاندارد در شناسايي و دوم، ناتواني در مديريت منابع تامين خود به دليل تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي جزيره‌اي.
در آينده‌اي نه‌چندان دور اين بنگاه‌ها صاحب جزيره‌هاي اطلاعاتي پرهزينه‌ و بي‌فايده‌ مملو از اطلاعات غلط، تكراري و بدون قابليت در ايجاد ارتباط با ديگران مي شوند و ساير بانك‌هاي اطلاعاتي مرجع نيز امكان ايجاد هيچ فرايند مكملي مانند رهگيري و رديابي اقلام و غيره را ندارد.
وقتي به زنجيره تامين اشاره مي‌شود، بخشي از آن درون بنگاه، بخشي در خارج بنگاه و داخل كشور و بخشي نيز خارج از كشور است.
از يك ‌سو استانداردسازي كدينگ كالا براي ورودي و خروجي سيستم‌ها بايد در نظر گرفته شود و از سوي ديگر براي برقراري ارتباطات بين‌المللي يا ديده شدن در سامانه‌هاي معرفي محصول بايد استانداردها رعايت شود.
علاوه بر كدينگ كالا، كدگذاري ساير موجوديت‌هاي زنجيره تامين بر اساس استانداردها براي تبادلات و تراكنش‌هاي مالي اهميت ويژه‌اي دارد.
استانداردهاي شناسايي منحصربه فردي براي هر يك از اين موجوديت‌ها مانند موقعيت‌هاي مكاني، اشخاص حقيقي يا حقوقي، دارايي‌ها اسناد و غيره در سطح بين‌الملل ايجاد شده است. استفاده از اين كدها در تجارت مي‌تواند زبان مشتركي براي طرف هاي تجاري ايجاد كرده و هزينه‌هاي ثبت دوباره اطلاعات را كاهش دهد.
كدگذاري جزيره‌اي فقط براي جامعه محدودي از يك كسب ‌وكار قابل ‌فهم است و ساير اعضاي زنجيره براي استفاده از اطلاعات يك موجوديت در فرآيندهاي كسب ‌وكار خود نياز به كدگذاري دوباره آن خواهد داشت. اين موضوع علاوه بر ايجاد هزينه و زمان موجب ضعف در شفافيت و رديابي و رهگيري مي شود.
درحالي‌كه بيشتر سازمان‌هاي قانونگذار در كشورهاي پيشرفته جهان قوانين سفت و سختي براي جلوگيري از ورود كالاي جعلي، تقلبي و قاچاق به زنجيره تامين وضع كرده و از اين استانداردها به‌عنوان زيرساخت استفاده كرده‌اند، برخي سازمان ها و شركت ها همچنان از ايجاد زيرساخت منطبق بر استانداردهاي جهاني غافل بوده و چاره كار را فقط در وضع قوانين دنبال مي‌ كنند يا به توسعه كدگذاري‌هاي جزيره‌اي دامن مي‌زنند. اين موضوع زيان غيرقابل جبراني براي مديريت زنجيره كالا در كشور براي دولت به همراه دارد.
يكي از مهمترين استانداردها براي ايجاد زبان مشترك و تسهيل تجارت در سطح بين‌المللي استانداردهاي جي.اس1 است كه در بيش از 150 كشور جهان در حال استفاده بوده و روزبه‌روز بر وسعت كاربرد آن اضافه مي‌شود.
سازمان ملل، سازمان جهاني تجارت (دبليو.تي.او)، سازمان جهاني گمرك (دبليو.سي.او) و اتحاديه جهاني پست (يو.پي.يو) از همكاران سازمان جهاني جي. اس1 براي تسهيل تجارت و ايجاد زبان مشترك در كسب‌وكارهاي الكترونيكي به شمار مي روند.
.....................................................................................................
* مديرعامل مركز ملي شماره ‌گذاري كالا و خدمات ايران (ايران كد)