20 درصد درآمد شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده است

تهران- ایرنا- رئیس شورای عالی استان ها گفت: 20 درصد درآمد شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده و كمك های دولتی و 80 درصد از عوارض است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مرتضی الویری روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری انتخابات دومین سال دوره پنجم هیات رئیسه شورای عالی استان ها در محل ساختمان قدیم مجلس در جمع خبرنگاران افزود: اتفاق تلخی كه در حال افتادن بود و متوقف شد عبارت از این بود كه در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار وضع عوارض را از شوراها سلب می كرد و اگر این اتفاق می افتاد در واقع 80 درصد درآمد شهرداری ها در خطر قرار می گرفت.
وی خاطرنشان كرد: با مذاكراتی كه با كمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت، قرار بر این شد، مواردی كه اجازه گرفتن عوارض را از شوراها سلب می كند، اصلاح شود.
و قطعیت پیدا كرد و روز یكشنبه در دستور كار كمیسیون اقتصادی است.
وی اضافه كرد: همچنین موضوع تبدیل برخی عوارض به مالیات نیز در كمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح شد چون برخی عوارض مانند عوارض بر آلایندگی هوا، عوارض بنزین و نظایر اینها در لایحه دولت به مالیات تبدیل شده بود و قرار بود به حساب خزانه رفته و شهرداری ها مجبور می شدند بروند طبق شرایط سختی كه معمولا وجود دارد این عوارض را از دولت دریافت كنند.

* 7 طرح از شورای عالی استان ها به مجلس فرستاده شد
رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره عملكرد این شورا طی یك سال گذشته نیز گفت: این شورا در مجموع 18 مصوبه داشت كه بخشی از این 18 مصوبه برای هیات وزیران فرستاده شده بود، تعدادی از آنها مربوط به شورای عالی استان ها و داخلی بود و حدود هفت طرح به مجلس فرستاده شده است كه در حال طی كردن مراحل خود هستند.
الویری افزود: به طور مثال در مورد طرح مدیریت یكپارچه شهری، طرح درآمدهای پایدار و طرح اصلاح قانون شوراها برای اینكه اعضای شوراهای استان ها بتوانند در شورای برنامه ریزی حق رأی داشته باشند، در در كمیسیون های مجلس در حال بررسی است.

* دستور جلسه امروز شورای عالی استان ها
رئیس شورای عالی استان ها درباره دستور جلسه امروز شورای عالی استان نیز گفت: امروز عمده وقت برای انتخابات اعضای هیات رئیسه شورای عالی استان ها برای سال دوم گذشت اما در مورد تداوم قانون مدیریت بحران در كشور كه در دستور كار امروز شورا بود. این قانون طبق اصل 85 قانون اساسی به صورت موقت در مجلس تصویب شده بود، زمان آن سال 92 تمام شد كه دو سال دیگر تمدیده شد اما بعد از تمدید دیگر ادامه پیدا نكرده است.
الویری تصریح كرد: حال این نگرانی وجود دارد كه اگر اتفاقی در شهرها بیفتد به دلیل اینكه این قانون تمدید نشده، ممكن است برخی افراد مسئولیت های قانونی خود را ندانند بنابراین طرح یك فوریتی داده شده كه آن قانون تا زمانی كه قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود سر جای خودش باقی بماند.
وی اضافه كرد: یك مورد دیگر به قید یك فوریت داشتیم و آن عبارت از این است كه بند 32 ماده 80 قانون شوراها دستگاه های اجرایی را كه در شهرستان ها كار می كنند و كارشان مرتبط با فعالیت های خدماتی شهرها هست، موظف كرده باید برنامه سالانه خود را جهت اطلاع و هماهنگی به شورای شهر بدهند.
وی گفت: آیین نامه این بند با اینكه 10 سال از تصویب آن می گذرد، تصویب نشده است، بنابراین آیین نامه ای تنظیم شد كه با قید یك فوریت تصویب د و عملیاتی شود.
الویری درباره دستور دیگر این شورا ادامه داد: طرح یكپارچه مدیریت شهری در شورای عالی استان ها تصویب شده بود و برای اصلاحات، آن را به كمیته خاصی واگذار كرده بودیم چون واگذاری كار از طرف اعضای شورای عالی به كمیته های فرعی، قانونی نیست مگر اینكه نهایتا داخل شورا تصویب شود، برای تائید این مصوبه رأی گیری انجام دادیم تا آن را برای تائید به مجلس بفرستیم.
اجتمام *9185 * 3063