خطر ناامني در جامعه با رشد آسيب هاي اجتماعي

تهران- ايرنا- آسيب هاي اجتماعي به طور كلي تاثير مخربي بر روي فرآيند ترقي كشور دارند. شناخت چنين عواملي مي تواند مسير حركت جامعه را به طرف تعامل و توسعه هموار سازد، به طوري كه افزون بر درك و جلوگيري از تداوم آنها و با ارايه راه حل هاي كارشناسانه و اصولي به سلامت و تامين امنيت اجتماع كمك كرد.

به گزارش گروه اطلاع رساني ايرنا؛ «ماهيت آسيب هاي اجتماعي فرابخشي است، درآمدزايي در مدارس در راستاي اجراي قوانين و تئاتر، نمايشي واقعي از زندگي» از جمله مهمترين موضوعات اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شود كه در مطبوعات امروز (چهارشنبه) برجسته شده است.

** ماهيت آسيب هاي اجتماعي فرابخشي است
آسيب هاي اجتماعي به مجموعه مسائل و مشكلات جامعه باز مي گردد كه رشد آنها از يك مدل خاص تبعيت نمي‌كند. در حال حاضر اعتياد، طلاق، خشونت‌هاي خانگي، فرار، اقدام به خودكشي، زنان خياباني و ... بيشترين آسيب‌هاي اجتماعي كشور را تشكيل مي‌دهند. ماهيت آسيب‌هاي اجتماعي فرابخشي است بنابراين در زمينه كاهش و مقابله با آنها هيچ سازماني به تنهايي نمي تواند اقدامات موفقيت آميزي انجام دهد و نياز به عزمي همگاني دارد.

روزنامه «اطلاعات» با درج يادداشتي با عنوان «رنج بي ‌فرجام كودكان كار» كه به قلم سيد مسعود رضوي نگاشته شد، آورده است: بارها دربارة كودكان كار و پايين آمدن سن خيابانگردي و زباله ‌گردي در سطح شهر صحبت شده است. يك عيب اين نوع نوشته و صحبت‌ها اين است كه موضوع به اصطلاح «مستعمل» مي‌شود و به قول اديبان، تكرار باعث بي‌تفاوتي و از دست رفتن حساسيت خواهد شد. همانطور كه تقليد و تكرار يك مضمون و استعاره و شعر زيبا به از دست رفتن بداعت و تازگي ميانجامد. در اينجا هم موضوعي با اين اهميت، كه مي‌توانيم نامش را شكنجة پايدار و بردگي آشكار كودكان هم بگذاريم، اكنون بر اثر بي‌تفاوتي و فقدان توجه عمومي، به موضوعي تكراري بدل شده و تأمل و تألمي برنمي ‌انگيزد. با اين حال عيب نيست اگر بر اثر عذاب وجدان خون گريه كنيم.

در ادامه اين يادداشت مي خوانيم: نخستين و فوريترين مسئله در حال حاضر، شناسايي و هويت‌ يابي اين كودكان براي طبقه بندي و مطالعة خاستگاه اقليمي و مسير مهاجرتي آنان است. شهرداري بايد با كمك متخصصان بهزيستي اين مطالعه و پژوهش را به دقت پيگيري كند. به موازات شهرداري، وزارت كشور و نيروي انتظامي بايد چهار موضوع اساسي درمورد اين كودكان و سوءاستفاده كنندگان از آنها را روشن نمايند: اول تعيين و ثبت هويت اين كودكان و نوجوانان؛ دوم ارتباط آنان با قاچاقچيان و تبهكاراني كه اينان را در اختيار گرفته و هويت و سرنوشتشان را گرو ميگيرند؛ سوم مسير پولي كه ردو بدل مي‌شود و پولشويي در قاچاق يا درآمدهاي حاصل از كار اين بي‌پناهان؛ و چهارم اقدامات فوري، كوتاه و بلندمدت براي امداد و نجات اين طيف و طبقه‌اي كه به دليل اهمال من و شما، و اغماض و قصور دولت و دستگاه به وجود آمده و پخش شده‌اند.

روزنامه «همدلي» با انتخاب مطلبي با عنوان «عفونت زخم فقر» به گفت وگو با مجيد ابهري جامعه شناس پرداخت و نوشت: به عنوان كسي كه 40 سال در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي پژوهش و كار ميداني انجام داده‌ام، اذعان مي‌كنم، فقر عامل آسيب‌هاي اجتماعي نيست، بلكه بستر آسيب‌هاي اجتماعي است. چرا كه افراد زيادي وجود دارند كه از لحاظ مالي ضعيف هستند يا توان مالي بالايي ندارند، اما افراد پاكدامن، پاكدست و قابل اعتمادي هستند. بنابراين نبايد گفت كه همه افراد فقير مشكل ساز هستند، بلكه فقر به عنوان يك آسيب اجتماعي مي‌تواند بستر بروز بسياري از آسيب ‌ها باشد. اگر در جامعه‌اي در زمينه مبارزه با فقر فرهنگ سازي نشود، بسته ‌هاي حمايتي دولت براي اقشار كم درآمد ضعيف باشد، آن وقت فقر بستري براي آسيب ‌هاي اجتماعي مي‌گردد.

در ادامه اين گفت وگو آمده است: عليرغم اين كه، ايران كشور ثروتمندي است كه بر روي گنج ‌هاي زيادي از جمله نفت، گاز و... خوابيده است اما به دلايلي مانند برنامه‌ ريزي ‌هاي سليقه‌اي،تنوع سياست‌ گذاري ‌ها و... تاكنون نتوانسته با فقر به عنوان بستري براي آسيب‌ هاي اجتماعي مبارزه كند. در صورتي كه دولت مي‌تواند با اشتغال، كارآفريني، حرفه آموزي، حمايت‌ هاي علمي و فرهنگي از افراد كم توان از بروز آسيب‌هاي اجتماعي جلوگيري كند. متاسفانه در كشور ما برنامه ‌ريزي و سياست گذاري در راستاي مبارزه با فقر صورت نگرفته است. سازمان بهزيستي و كميته امداد به عنوان دو نهادي كه وظيفه كمك به مستمندان را بر عهده دارند به علت كثرت نيازمندان فقط مي‌توانند مبلغ ناچيزي به عنوان مستمري به نيازمندان پرداخت كنند، مبلغي كه حتي پول نان‌ شان هم نمي‌شود. اما خوشبختانه در اين دو نهاد آموزش توليد و آموزش مهارت‌ ها براي ايجاد اشتغال در جريان است، اما اين به تنهايي كافي نيست. دولت بايد با اختصاص بودجه در راستاي مهارت آموزي و اشتغال زايي گام بردارد و گرنه با كمك‌هاي ناچيز مالي نهادهاي حمايتي نمي‌توان با فقر مبارزه كرد. در واقع دولت بايد به جاي دادن ماهي، ماهيگيري را به نيازمندان ياد بدهد.

روزنامه «آرمان» با درج گزارشي با عنوان «تبليغ كليه‌ فروشي؛ ممنوع» آورده است: «فروش O+ قيمت توافقي، كليه سالم ورزشكار و...» فرهنگ ‌حسيني؛ كوچه‌اي كه به كوچه «كليه» معروف شده است. مقابل كوچه منتهي به انجمن حمايت از بيماران كليوي است. وارد كوچه كه مي‌شوي، تمام در و ديوار مملو از آگهي فروش كليه است. پيام همه ديوارنويسي‌ هاي ساختمان‌هاي اين خيابان يك چيز است، آگهي خريد و فروش كليه، كبد و حتي قرنيه چشم!! حالا فقط در كوچه فرهنگ‌حسيني نيست كه بي‌پروا و در روز روشن اقدام به فروش غيرقانوني كليه مي‌شود، اين كار به فضاي مجازي هم سرايت كرده و در وب‌سايت‌هاي مختلف و كانال‌هاي تلگرامي ناشناس اقدام به انتشار آگهي ‌هاي خريد و فروش كليه و اعضاي بدن مي‌كنند كه اين امر يك اقدام غيرقانوني و غيرانساني است كه دلالان گرداننده اين سايت‌ها و كانال‌ها با استفاده از مشكلات مردم نيازمند و ارائه اطلاعات گمراه ‌كننده باعث سرگرداني و گرفتاري‌هاي فراوان پزشكي، درماني و نيز شكايات حقوقي فراوان شده‌اند.

در ادامه اين مطلب آمده است: محمدحسين قرباني، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس به «آرمان» مي‌گويد: در سال‌هاي اخير حتي يك مورد هم پيوند غيرقانوني كليه به ما گزارش نشده است. محمد حسين قرباني تاكيد مي‌كند: در سال‌هاي گذشته به علت عدم نظارت دقيق يا عدم اطلاع‌رساني بحث خريد و فروش كليه مصطلح بود، اما با بخش ‌نامه ‌هايي كه اجرا شد و با نظارتي كه بر بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي صورت گرفت، هر گونه خريد و فروش كليه ممنوع شده و جريمه خاصي دارد و هيچ بيمارستان دولتي و خصوصي نمي‌تواند بدون نظارت و بدون مجوز در زمينه پيوند كليه و اهداي كليه دخالت داشته باشد. اين بخش ‌نامه ‌ها خريد و فروش كليه به علت فقر و گرفتاري را تقريبا به صفر رسانده است. اين نيست يك زيرپله باشد يا يك بيمارستان دسته چندم باشد يا يك نفر يك كليه را بردارد و بياورد پيوند بزند. شرايط پيوند، حساس است و عمل در سطح بالايي صورت مي‌گيرد. كادر درمان مجهز و اتاق عمل مجهزي مي‌خواهد، در زيرپله كه پيوند نمي‌زنند.

** درآمدزايي در مدارس در راستاي اجراي قوانين
برگزاري كلاس‌هاي جبراني، تقويتي و كنكور از جمله برنامه هايي است كه مي توان در راستاي كمك به درآمد زايي مدارس انجام داد. مدارس قوانيني دارند كه موظف به اجراي آن هاستند و بايد اين خدمات را رايگان ارايه كنند اما يك سري موارد نيز هست كه مدرسه تكليف قانوني نسبت به انجام آن ندارد و مي تواند از راه آن درآمدزايي كند. در اين ميان سيدمحمد بطحايي وزير آموزش و پرورش معتقد است كه «هيچ مدرسه‌اي رأسا اجازه ورود به هيچ كدام از اين فعاليت‌هاي درآمدزايي را ندارد و اين امور معمولا بايد با موافقت اداره يا استان همراه شود.»

روزنامه «ابتكار» در گزارشي با عنوان «دوروي سكه درآمدزايي مدارس» مي نويسد: معلم سر كلاس، از كلاس‌هاي فوق‌العاده‌اي مي‌گويد كه مدرسه قرار است برگزار كند. شهريه كلاس‌ها را مي‌گويد و به بچه‌ها توصيه مي‌كند كه «حتما» در كلاس‌ها شركت كنند. ناظم و مدير سر صف حرف ‌ها را تكرار مي‌كنند. مي‌گويند كه اگر كسي درس برايش مهم باشد و بخواهد نمره ‌هاي خوبي بگيرد، «حتما» در اين كلاس‌ها شركت مي‌كند. هيچ اجباري در كار نيست، اما جوي كه ايجاد شده، باعث مي‌شود كه بچه ‌ها حضور داشتن و نداشتن در كلاس‌ها را يك تفاوت بين خود و همكلاسي ‌هاي‌شان احساس كنند. هر سال موارد بسياري در مورد مدارس مطرح مي‌شود كه الزام‌آور و قانوني تلقي نمي‌شود. اخذ پول در هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتي قانوني نيست، اما هر سال گزارش مي‌شود كه برخي مدارس اقدام به گرفتن پول كرده‌اند. همياري والدين اجباري نيست، اما هر سال شنيده مي‌شود كه مدرسه برخي خدمات و حتي گاه دادن كارنامه را به همياري والدين منوط مي‌كند. در مورد مدارس غيرانتفاعي هم قواعد و قوانيني در مورد سقف شهريه و كلاس‌هاي فوق‌برنامه و مانند آن مطرح مي‌شود، اما همچنان مدارس با شهريه‌هاي چند ميليوني و كلاس‌هاي فوق‌برنامه از زبان‌هاي خارجي فراتر از انگليسي گرفته تا رشته‌هاي ورزشي و هنري خاص و برگزاري اردوهاي ويژه وجود دارند.

در ادامه اين گزارش آمده است: توجه به اقتصاد مدرسه به اين معنا نيست كه لزوماً بخواهيم مدرسه‌اي را اجاره دهيم و يا يك سري بنگاه‌هاي اقتصادي كه در داخل مدرسه نيستند را وارد كنيم. برگزاري كلاس‌هاي جبراني، تقويتي و كنكور از جمله برنامه‌هايي است كه مي‌توان در راستاي كمك به درآمدزايي مدارس انجام داد. يك سري قوانين داريم كه مدرسه موظف به اجراي آنها است و بايد اين خدمات را رايگان ارائه كند، اما يك سري موارد هست كه مدرسه تكليف قانوني نسبت به انجام آن ندارد و مي‌تواند از طريق آن درآمدزايي كند. معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در نظام اقتصاد مدرسه پكيج را تهيه خواهيم كرد كه طبق قانون مي‌توانيم آنها را در مدرسه انجام دهيم، گفت: يك كار بسيار سخت است كه براي استقرار آن نيازمند زمان بيشتري هستيم.

روزنامه «اطلاعات» با درج گزارشي با عنوان «يك مدرسه متفاوت» نوشت: حتي در كشورهاي پيشرفته هم منتقداني به نظام آموزشي وجود دارند. يك‌دسته از اين منتقدان كساني هستند كه به آموزش رسمي در مدرسه اعتقاد ندارند و آموزش در خانه و آموزش نامدرسه‌اي را به‌عنوان راهكارهاي جايگزين آن معرفي مي‌كنند. اين درست همان فضايي است كه پس از ورود به يك مركز يادگيري نامدرسه‌اي در تهران با آن مواجه مي‌شوم. سيستم‌هاي آموزشي نوين دنيا راه خود را تا كوچه پس‌كوچه‌هاي پايتخت ايران باز كرده‌اند و اگرچه نظام آموزش رسمي كشور روي خوش به آنها نشان نداده و آنها را به رسميت نشناخته است، اما همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهند.‏ با ورود به ساختمان قديمي اما باصفا، بوي خوش غذا در سرم مي‌پيچد. صداي هياهوي بچه‌ها از اتاق ‌هاي مختلف به‌گوش مي‌رسد. ديوارها با رنگ‌هاي شاد رنگ شده‌اند و نقاشي ‌هاي بچه‌ها در جاي‌جاي آنها به چشم مي‌خورد. در هر گوشه، كتاب‌ها، اسباب‌ بازي‌ها، وسايل كمك ‌آموزشي و ابزار نقاشي و درست كردن كار دستي به چشم مي‌خورد. بي‌اغراق مي‌توانم بگويم كه موج‌ موج شادي و خلاقيت بچه‌ها در پس خنده‌ها و شيطنت‌ها و بازي ‌هايشان احساس مي‌شود.

در ادامه اين مطلب آمده است: ماجرا از آنجا شروع شد كه چند دوستِ معلم و مدرس به‌خاطر نگاه انتقادي كه به سيستم آموزش و پرورش رسمي كشور داشتند، ترجيح دادند براي آموزش فرزندانشان از سيستم ديگري استفاده كنند. آنها دورهم جمع شدند، ساختماني را اجاره كردند و ساعاتي از روز به همراه بچه‌هايشان دورهم جمع شدند تا به آنها آموزش بدهند. ‏پيش از آن آنها با زني از يك خانواده مذهبي آشنا شده بودند كه شخصا آموزش فرزندش را در خانه به ‌عهده گرفته و از فرستادن او به مدرسه خودداري كرده بود، زيرا طي مدتي كه پسرش را به مدرسه مي‌فرستاد متوجه تغيير ويژگي ‌هاي مثبت او و از بين رفتن اعتماد به نفسش شده بود. قاعدتا آن زنِ تنها كار دشوارتري پيش روداشت، اما درك اين‌كه آنها در اين موضوع تنها نيستند، تصميم‌گيري را برايشان آسان‌تر كرد. همچنين خواندن تجربه‌ هاي مشابه خانواده‌ها در ديگر كشورها بسيار كمك ‌كننده بود.‏

روزنامه «فرهيختگان» با درج گزارشي با عنوان «اقتصاد مدرسه، مجوز درآمدزايي با كلاس كنكور و تقويتي!» آورده است: مدرسه ‌ها را پولي كنيم يا در مدرسه‌ها پول دريافت كنيم؛ هردو احتمالا يك قرائت مشترك از يك عقيده و تصميم است درجهت پولي‌سازي نرم تمامي مدارس اعم از دولتي و غيردولتي و احتمالا رسيدن به حد مورد‌نظر و چشم‌انداز وزارت آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس غيردولتي. بنا برآمار موجود تعداد مدارس غيردولتي در سال تحصيلي 95-94 نسبت به سال تحصيلي 92-91 بيش از 27درصد افزايش يافت و سهم آنها از دانش‌آموزان كل كشور از حدود هشت ‌درصد به بيش از 11 درصد رسيد. به گفته رئيس سازمان مدارس و مراكز دولتي در سال 97، 11 درصد دانش ‌آموزان در مدارس غيردولتي تحصيل مي‌كنند و طبق برنامه ششم توسعه ميزان دانش ‌آموزان محصل در مدارس غيردولتي بايد به 15درصد افزايش يابد. اينها همه يعني تصميم جدي آموزش و پرورش براي خصوصي‌سازي و پولي كردن مدارس. همان روزي كه سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش گفت «تمامي دستگاه‌هاي كشور به دليل تنگناها و ناملايماتي كه در درآمدهاي خزانه وجود داشته است، گله‌مند هستند و تنها آموزش و پرورش نيست كه دغدغه بودجه داشته باشد، با اين وجود با توجه به اين شرايط همچنان به كمك اوليا نيازمنديم. درخواست مي‌كنيم آن كساني كه توانايي بهتري دارند و مي‌توانند بخشي از اين هزينه‌ها را تامين كنند و بدون هيچ‌گونه فشار از طرف مدارس، كمك ‌هاي خود را به دولت ادامه دهند تا مدارس از كيفيت لازم برخوردار باشند.

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: سخن از درآمد زايي مدارس با تدوين نظام اقتصاد مدرسه درست روزي رسانه‌اي شد كه از طرفي اسماعيل آذري، روحاني دغدغه‌مند كهگيلويه و بويراحمدي شكايت از كتك‌خوردن دانش ‌آموزان در مدارس اين استان را در صفحه مجازي‌اش پيش وزير برد و از طرفي ديگر در رامهرمزي كه 40 درصد مدارسش وضعيت نامناسبي دارند هم سقف مدرسه‌اي بر سر دانش‌آموزان خراب شد و دو دانش‌آموز مصدوم و به بيمارستان منتقل شدند. اين وضعيت شايد توجيه‌گر همين درآمدزايي باشد كه وقتي آموزش و پرورش توان اداره و رسيدگي به مدارس را ندارد خانواده ‌ها آستين بالا بزنند و پول بدهند، اما احتمالا همان وقتي كه اين نظام اقتصادي اجرايي شود، اعتماد به مدرسه و آموزش و پرورش و نحوه هزينه‌كرد آن در محيطي كه در تامين هزينه آب و برق و گازش مانده، ماجراي جديدي خواهد بود.

** تئاتر، نمايشي واقعي از زندگي
تئاتر، نمايشي واقعي از زندگي است كه براي ديگران اجرا مي‌شود و در هر فرهنگ و هر دوره‌اي نيز وجود دارد. اگرچه اغلب به دنياي خيالي و قراردادي تئاتر به ديده يك سرگرمي مي‌نگرند اما اين ابزار يكي از نخستين راه‌هايي است كه افراد به واسطه آن درباره زندگي، اعمال و نتايج رفتارها و باورها مطلب مي‌آموزند.

روزنامه «آرمان» با درج يادداشتي با عنوان «وفادار به اصالت تئاتر» مي نويسد: نمايش «فاندو و ليز» كه به كارگرداني هوشمند هنركار در تئاتر شهر و سالن چهارسو روي صحنه رفت، از چند منظر نمايشي ديدني و تماشايي است. اين نمايش را از گروهي ديگر سال ‌ها پيش روي صحنه ديدم و آن ‌زمان هم اين اثر را دوست داشتم. اساسا نمايشنامه ‌هايي كه تابع زمان نيستند و تاريخ مصرف ندارند، همواره جذابيت‌هاي خاص خود را دارند. ممكن است كسي با ديدن نمايش «فاندو و ليز» احساس كند كه با يك نمايش پوچ مواجه شده است، اما به هيچ‌ عنوان اينگونه نيست. نمايش داري مفاهيم و زيرمتن ‌هايي است كه نياز به انديشه و تفكر بيشتري دارد تا بتوانيم آنها را به درستي درك و در ذهنمان ثبت كنيم. در بن‌مايه اين اثر به معاني‌ عميق و اعجاب‌انگيزي مي‌رسيم كه اجراي آن در هر دوره زماني ارزش خاص خود را دارد. اين اثر به ‌دنبال القاي مفاهيم تاريخي مهم رفته و نشان مي‌دهد كه در جهان امروز هم هنوز عشق پابرجاست.

در ادامه اين يادداشت كه به قلم بهزاد فراهاني نگاشته شد، مي خوانيم: مخصوصا كه اين‌بار هوشمند هنركار و تيم بي‌ادعايش اين نمايشنامه را روي صحنه برده‌اند كه از تماشاي آن بسيار لذت بردم. بازي بازيگران اثر روي صحنه را بسيار درخشان مي‌دانم و به كساني كه به هنر تئاتر عشق مي‌ورزند توصيه مي‌كنم از اين اثر حمايت كنند، زير اين وظيفه ماست كه حمايت كنيم از آنان كه بدون چشمداشت و تبليغات غيرمرسوم و دوري از نگاه گيشه‌محور در عين سادگي، تلاش مي‌كنند تا اثري قابل دفاع را روي صحنه ببرند. نمايش «فاندو و ليز» از همين دسته آثار است كه به هنر تئاتر واقعي متعهد مانده و اميدوارم كه از ان استقبال خوبي هم صورت بگيرد تا انگيزه‌اي شود براي ديگر هنرمندان عرصه تئاتر تا آثاري اينچنيني را به روي صحنه ببرند.

روزنامه «ابتكار» با درج مطلبي با عنوان «گفت ‌وگوي خردمندانه، حلقه مفقوده تئاتر است» به گفت وگو با پيام دهكردي پرداخت و نوشت: هنرمندان و همه كساني كه به‌نوعي در حوزه هنر و فرهنگ مي‌توانند اثرگذاري داشته باشند، شكل بگيرد، فقدان اين گفت‌وگو را حلقه مفقوده تئاتر دانست. سال 1393 كه دبير بيست ‌و يكمين جشنواره بين‌المللي تئاتر كودك‌ونوجوان بودم، تلاش كردم ارتباطي ميان اعضاي اين كميسيون و بدنه تئاتر به وجود بياورم و حتي به مجلس رفتم و جلساتي را با دوستان برگزار كرديم. از ديد من اينكه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با نهادهايي كه كارشان توليد انديشه و فرهنگ است و به ‌طور مشخص تئاتر، ارتباط تنگاتنگ و نزديكي نداشته باشند اتفاق خوبي نيست. در آن سال اتفاق خوبي افتاد و برخي از اعضاي كميسيون فرهنگي در جشنواره حضور پيدا كردند اما متاسفانه چون همواره حوزه فرهنگ حوزه‌اي است كه در آن سليقه‌اي عمل مي‌شود، اين اتفاق تداوم نيافت. مديران حوزه هنر و فرهنگ باسليقه شخصي خود به هنر وارد مي‌شوند و به‌مرور اشكالات خود را تصحيح مي‌كنند اما زماني كه قرار است نوعي هم‌افزايي اتفاق بيفتد، مديران جديدي روي كار مي‌آيند و اين چرخ از نو اختراع مي‌شود.

در ادامه اين گفت وگو آمده است: درنتيجه معضلات همواره در حوزه فرهنگ وجود دارند. اين روزها فقدان گفت ‌وگوي خردمندانه حلقه مفقوده تئاتر است. مشكل ما اين نيست كه هنرمند تئاتر بايد حرف بزند يا خانه تئاتر و يا كميسيون فرهنگي بلكه پيش از تمام اين اتفاق‌ها بايد گفتماني ميان جريان‌ها، نهادها، ارگان ‌ها، هنرمندان و همه‌كساني كه به‌نوعي در حوزه هنر و فرهنگ مي‌توانند اثرگذاري داشته باشند، شكل بگيرد. تازماني‌كه اين گفتمان صورت نگيرد، تمام اين آسيب‌ها و تنش‌هايي كه پيش‌آمده‌اند اجتناب‌ ناپذير هستند و آسيب اين مسائل بيش از هر چيز به خود موضوعي كه محل مناقشه است وارد مي‌شود و درواقع درنهايت خود تئاتر آسيب مي‌بيند. در طول چهل سالي كه از انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد، هنرمندان تئاتر به‌خوبي از خطوط قرمزها و بايدها و نبايدها آگاه هستند و به تمام اين مسائل اشراف دارند اما اين آگاهي به اين معني نيست كه كميسيون فرهنگي يك كميسيون تزئيني و فرمايشي است، بلكه كميسيون فرهنگي در جاي خود مي‌تواند در حوزه‌هاي نظارتي و تبييني و قانونگذاري كاركرد بسيار ارزشمندي براي اعتلا و پيشرفت تئاتر داشته باشد. اما متاسفانه چون گفتماني وجود ندارد و در بسياري از اوقات گزارش‌ هايي كه از حوزه تئاتر به ارگان‌هايي همچون مجلس، رياست جمهوري و ... مي‌رسند، گزارش ‌هايي گزينشي و انتخابي بوده‌اند، بخشي از واقعيت تئاتر در گزارش‌ ها وجود داشته است و بخشي ديگر قلب شده و يا گفته نشده است، برخي سوء برداشت‌ها و سوء تفاهم ‌ها چه براي اعضاي كميسيون فرهنگي و چه خود هنرمندان به وجود آمده است.

روزنامه «مردم سالاري» با درج گزارشي با عنوان «كم كردن بودجه تئاتر يعني چراغ سبز نشان دادن به شبيخون فرهنگي» نوشت: اكثريت قريب به‌اتفاق نمايندگان مجلس اصلاً تئاتر نمي‌بينند. بيش از نيم‌‌قرن است كه در حوزه تئاتر فعاليت مي‌كنم و در اين مدت، حتي دو نماينده مجلس را نديده‌ام كه به تماشاي تئاتر بنشينند! بنابراين نمايندگان تنها براساس اخباري كه به آن ‌ها مي‌رسد، سخن مي‌گويند و اين اخبار به هر دليلي با واقعيت و حتي خواست مردم تطبيق ندارد. نمايندگان ما فراموش كرده‌اند كه در روستاهاي كشورمان و در ميان اقوام ‌مان در مراسمي همچون خرمن‌برداري، جشن شكر‌گذاري و... از موسيقي و حركات فولكلور استفاده مي‌شود. نه‌تنها در طول حيات نمايندگي نمايندگان ما بلكه در سراسر حيات بشري اين حركات جزو فرهنگ مردم ما بوده و خواهد بود. نمايندگان ما اگر قدرتي دارند آن را در راستاي ارزان كردن قيمت‌ها و بالا بردن سطح زندگي مردم آن را صرف كنند و هم‌چنين به مسئله آموزش بپردازند. در برخي از روستاها شاهد هستيم در اين سرماي زمستان كلاس‌هاي درس در محيط سرد برگزار مي‌شوند. بهتر است نمايندگان براي رفع اين مشكلات چاره‌اي بينديشند و مسائل مربوط به تئاتر را به اهل‌ فن و كارشناسان بسپارند.

در ادامه اين گفت وگو آمده است: بودجه تئاتر اندك است. چون نمايندگان ما با تئاتر آشنايي ندارند، نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه نسبت به بالا بردن بودجه اين هنر حركتي انجام شود.. نمايندگان ما بايد بدانند كه بشر از ابتداي خلقت تا امروز به هنر و خصوصاً هنر نمايش نياز داشته است. اگر اين مسئله درك شود، بيشتر از بودجه نظامي به بودجه فرهنگي توجه مي‌شود اما متأسفانه در زمان تخصيص بودجه مرغ عروسي و عزا فرهنگ و خصوصاً تئاتر است. همواره شعاري داده مي‌شود كه بايد جلوي تهاجم فرهنگي را بگيريم اما بايد توجه كرد كه با موشك نمي‌توان جلوي تهاجم فرهنگي را گرفت بلكه از طريق عمل و اقدام فرهنگي بايد اين كار صورت گيرد. كم كردن بودجه تئاتر يعني چراغ سبز نشان دادن به شبيخون فرهنگي. از نمايندگان توقع داريم به وظايف اصلي خود بپردازند و در زمينه بودجه به تئاتر توجه درستي صورت گيرد.

پژوهشم**9117**9131