سينما؛ نيازمند سكانسي از جنس تعامل و همدلي

تهران- ايرنا- سينما به عنوان ابزاري قدرتمند نقش مهم و تاثيرگذاري در انتقال پيام و پرورش ارزش هاي جامعه دارد. از اين رو زبان گوياي مديريت فرهنگي و مسايل اجتماعي محسوب مي شود كه اين روزها نيازمند تعامل و همدلي بيشتر است.

به گزارش گروه اطلاع رساني ايرنا؛ «سينما؛ ابزاري كارآمد براي توسعه فرهنگي؛ نجات محيط زيست با تلاش مسوولان و پشتوانه مردمي و بار سنگين فقر بر دوش مردم» از جمله مهمترين موضوعات اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شود كه در مطبوعات امروز (سه شنبه) برجسته شده است.

**سينما؛ ابزاري كارآمد براي توسعه فرهنگي
سينما رسانه اي نافذ و تعيين كننده است كه براي بسترسازي و عملياتي كردن برنامه ها و راهبردهاي كلان ملي و بين المللي مي توان از آن بهره برد. همچنين به عنوان يك رسانه تاثيرگذار و وسيله اي براي برقراري ارتباط جمعي در جهت نشر و گسترش فرهنگ نقش كليدي ايفا مي كند.

روزنامه «اطلاعات» در يادداشتي با عنوان «صيانت از فرهنگ عامه زير چتر سينما» به قلم سيدرضا صائمي نوشت: «جشنواره وارش»كه يكي از قديمي‌ترين جشنواره هاي سينمايي در مازندران و كشور است، پس از وقفه اي چند ساله، نهمين دوره برگزاري خود را از سر مي‌گيرد و با شروع ثبت نام آثار از اول آذر ماه، اين پروژه كليد خورده است.ضمن اينكه توجه سينماگران و فيلمسازان را به ظرفيت هاي جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي و اجتماعي ساير نقاط ايران جلب كرده و در نهايت به پيوند سينما و اقوام ايراني كمك كرده و قابليت هاي اين حوزه را شناسايي مي كند. با توجه به اهميت و جايگاهي كه فرهنگ عامه و بومي و قابليت هاي هنري و فرهنگي كه در اقوام گوناگون ايراني وجود دارد، اين جشنواره مي تواند به تقويت و تحكيم بنيان هاي فرهنگ عامه كمك كرده و از جاذبه سينما و جذابيت هاي فرهنگ بومي و قومي در جهت اعتلاي فرهنگي كشور بهره ببرد.

در ادامه مي خوانيم: واقعيت اين است كه يكي از گلوگاه هاي اصلي و نقاط كانوني بحران سينماي ايران، مشكلاتي است كه در فيلمنامه نويسي داريم. اين جشنواره با توجه به تاكيد بر فرهنگ عامه مي ‌تواند افق ها و ظرفيت هاي متني تازه اي به روي سينماي ايران بگشايد تا شاهد توليد و روايت قصه ‌هاي تازه اي در سينماي ايران باشيم.قصه هايي كه ريشه در فرهنگ و تمدن و آيين و رسوم اقوام گوناگون ايراني دارد. جشنواره وارش، مي تواند پيشنهادهاي تازه اي براي سينماي ايران داشته باشد و از فرهنگ عامه زير چتر سينما صيانت كند.

روزنامه «آرمان» در مطلبي با عنوان «با نيت «تداوم» به سازمان سينمايي آمده‌ام» به نقل از حسين انتظامي سرپرست سازمان سينمايي مي نويسد: حضورم در سازمان سينمايي با اين نيت بوده است كه تداوم داشته باشد. طبعا برنامه‌هايي هم كه تا امروز با كمك ساير دوستان آغاز كرده‌ايم، برمبناي يك سازمان باثبات و با برنامه بوده است. با اين نظر و ديدگاه كار خود را آغاز كرده‌ايم و اميد داريم اين حضور بتواند منشأ خير و اثر در خانواده سينما باشد. طبعا براي بنده ميزان اثربخشي و رضايتمندي سينماگران اصلي‌ترين ملاك براي تصميم‌گيري‌هاي بعدي خواهد بود.

در ادامه مي خوانيم: براي تحقق شفافيت بايد همه ضوابط به‌صورت پيش‌دستانه و روشن منتشر شده باشد تا براي همه افراد جامعه دسترسي به آن ممكن باشد. مجوزهاي صادرشده در بخش‌هاي مختلف هم بايد به‌صورت برخط مورد اطلاع‌رساني قرار بگيرد تا همه بدانند در همين لحظه شوراي پروانه نمايش به كدام فيلم پروانه داده است. شفافيت تمام اين شئون را شامل مي‌شود و اگر اين امر به‌طور كامل محقق شود بسياري از ابهامات مرتفع خواهد شد.

روزنامه «فرهيختگان» در مطلبي با عنوان « زحمات‌مان پشت دوربين ديده نمي‌شود» در گفت وگو با عبدالله اسكندري چهره‌پرداز مطرح سينماي ايران نوشت: در يك كار جمعي مثل فيلمسازي يا تئاتر، نقش‌ها در قالب گروه معنا پيدا مي‌كنند و هر كدام از افراد به تنهايي نمي‌توانند بگويند كه من مهم‌ترين نقش را برعهده دارم. درست است كه مخاطب فقط چند بازيگر را جلوي دوربين مي‌بيند ولي اگر كاري ديده مي‌شود مديون زحمات افرادي است كه علاوه‌بر جلوي دوربين در پشت دوربين هم كار مي‌كنند. درمورد گريم هم اگر كاري به دل مخاطب مي‌نشيند كه نمونه‌هاي زيادي از آن را در سينما شاهد بوديم، به خاطر همكاري گروه نور، فيلمبرداري، صحنه‌آرايي و نقش بازيگر است كه باعث شده تا يك گريم در ذهن مردم ماندگار شود.

در ادامه آمده است: در سينماي خانگي، آزادي گريمور به مراتب بيشتر از تلويزيون و سينماست و از محدوديت‌هايي كه در آنجا وجود دارد كمتر در سينماي خانگي با آن روبه‌رو هستيم. درواقع بايد گفت كه تلويزيون، رسانه‌اي است كه متعلق به طيف زيادي از مردم است و بايد تقريبا سلايق زيادي را راضي نگه دارد درحالي كه مخاطب در شبكه نمايش خانگي، بنا به علاقه‌اي كه نسبت به تماشاي يك اثر دارد، با ميل و نظر شخصي خود اقدام به خريد اثر نمايشي مي‌كند.

**نجات محيط زيست با تلاش مسوولان و پشتوانه مردمي
بهره برداري هاي غيراصولي از محيط زيست و حيات وحش ايران طي دهه هاي گذشته وضعيت زيست بوم و اقليم ايران را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است. چالش هايي كه حيات موجودات زنده را با تهديد روبرو ساخته و زندگي بشر را دستخوش تغييرات فراواني كرده است. از اين رو محيط زيست ايران در اين شرايط نيازمند تدابير و تدوين برنامه هاي جامعي از طرف مسوولان و پشتوانه هاي مردمي است تا اين حوزه مهم و حياتي را از گرداب مشكلات برهاند.

روزنامه «قانون» در گزارشي با عنوان «دارابگرد محصور در فروچاله‌ها» نوشت: پديده فرونشست و فروچاله‌هاي زمين، عرصه و حريم درجه يك شهر باستاني دارابگرد را فراگرفته و رو به گسترش و فزوني است. يكي از نخستين شهرهاي دايره‌اي شكل ايران بر اثر پديده فروچاله‌ها و فرونشست زمين روبه‌نابودي است و فاجعه‌اي بزرگ گريبان اين شهر تاريخي را گرفته است. شهر باستاني دارابگرد كه بر پايه بيشتر منابع تاريخي به عنوان سومين شهر بزرگ تاريخي پارس از آن ياد مي‌كنند، روزهاي بسيار سخت و دشواري را پشت سر مي‌گذارد. پديده فرونشست و بدتر از همه فروچاله‌هاي زمين، گرداگرد اين شهر باستاني را فراگرفته و آسيب‌هاي برگشت ناپذيري را به لايه‌هاي باستان شناسانه و ديوار گلي دراز و گسترده آن وارد كرده است.

در ادامه آمده است: پديدۀ فرونشست و فروچاله‌هاي زمين در عرصه و حريم شهر باستاني دارابگرد رو به گسترش است و اگر هرچه زودتر مديران فرهنگي و سرپرستان شهري به ويژه سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي دست به‌كار نشوند و چاره‌اي ريشه‌اي براي آن نيابند، به زودي با فاجعه‌اي بزرگ رو به‌رو خواهيم شد.

روزنامه «آرمان» در گزارشي با عنوان «388 دشت كشور در وضعيت بحراني» آورده است: به اعتقاد كارشناسان اجرايي كردن روش استفاده از آبياري‌هاي نوين در بخش كشاورزي با اصلاح روش‌هاي سنتي و اصلاح الگوي كشت متناسب با اقليم منطقه مي‌تواند نقش مهمي در افزايش بهره‌وري محصولات در اين بخش ايفا كند، اما ظاهرا عزم جدي براي اين موضوع وجود ندارد و كار از كار گذشته و طبق آمار بسياري از دشت‌هاي حاصلخيز كشور ممنوعه اعلام شده‌اند و كشاورزي در آنها ممنوع است.

در ادامه مي خوانيم: همان‌طور كه عيسي كلانتري معاون حفاظت و بهره‌‌برداري شركت مديريت منابع آب ايران مي‌گويد: از ميان 609 دشت كشور، 388 دشت داراي وضعيت بحراني هستند. با توجه به اين آمار بايد گفت كه مشكل كم‌آبي از زنگ خطر و هشدار گذشته و بايد سريع اقدامات براي حفظ منابع آبي انجام داد وگرنه تا چند سال ديگر يك بيابان بزرگ به نام ايران را با بي‌توجهي‌هايمان برجاي خواهيم گذاشت.

روزنامه «اعتماد» در يادداشتي با عنوان «فرهنگ سازي و محيط زيست» به قلم فاطمه ذوالقدر نماينده مجلس نوشت: محيط زيست و سرمايه زيست محيطي، سرمايه ملي و متعلق به همه نسل هاست. اين سرمايه در شرايطي در حال از بين رفتن است كه حداقل تلاش ها براي حفظ و پاسداشت آن صورت مي پذيرد؛ به طوري كه فرآيند بهره برداري صنعتي و غيراصولي و غيرمجاز از اين منابع كاهش چشمگيري را در منابع طبيعي موجود و گونه هاي حيوانات، پرندگان مهاجر هستيم.

در ادامه اين يادداشت آمده است: حفاظت و پاسداري از طبيعت و محيط زيست و حيات وحش آن نيازمند يك اقدام جامع و مسوولانه از سوي مسوولان و مردم است. در همين راستا در جايگاه قانونگذاري براي تقويت نقش حافظان محيط زيست و جنگل بانان، لايحه حمايت از جنگل بانان و محيط بانان تنظيم و در حال طي مراحل قانوني براي تصويب است.

**بار سنگين فقر بر دوش مردم
فقر صرفا ناشي از فقدان منابع جهت تامين نيازهاي اساسي نيست، بلكه ناشي از كمبود منابع فرد جهت دسترسي به حداقل استاندارد زندگي نسبي در جامعه است؛ يعني فرد يا خانواده نسبت به متوسط همان جامعه كه در آن زندگي مي كنند فقير محسوب مي شود و شايد همان خانواده در يك كشور يا جامعه ديگر فقير نسبي نباشد. در چند سال اخير صحبت هايي درباره ي فقيرتر شدن مردم ايران شده است كه تداوم آن مي تواند زندگي را بر مردم سخت كند كه مسوولان امر بايد با سياست هاي پيشگيرانه فكري در جهت رفاه حال شهروندان كنند.

روزنامه «آرمان» در گزارشي با عنوان «رشد 25 درصدي خط فقر در تابستان 97» آورده است: مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در هفته گذشته اقدام به محاسبه خط فقر مطلق سال 95 كرده بود، اين بار خط فقر مطلق سال 96 و همچنين شش‌ماهه نخست سال 97 را برآورد كرده است. بازوي پژوهشي مجلس در گزارش خود در محاسبه خط فقر استان‌هاي مختلف را به چهار خوشه شهري و پنج خوشه روستايي تقسيم كرده و سپس براي هر خوشه خط فقر مطلق را اعلام كرده است. پيش‌تر بازوي پژوهشي مجلس براي محاسبه خط فقر سال 95، از روش «حداقل نيازهاي اساسي» استفاده كرده بود. اين در حالي است كه براي محاسبه خط فقر مطلق در سال 96 و همچنين‌شش ماهه سال 97 از شاخص‌هاي قيمت استاني به تفكيك ريز اقلام در گروه‌هاي هزينه‌اي استفاده كرده است.

در ادامه مي خوانيم: هسته پژوهشي مجلس ضمن اشاره به رشد 25 درصدي خط فقر تابستان 97 نسبت به تابستان 96 براي كل كشور، بر لزوم سياست‌هاي حمايتي از خانوارهاي ايراني تاكيد مي‌كند. با اين حال، گزارش مذكور ضمن اشاره بر هدفمندي اين سياست‌هاي حمايتي، از سياست دولت براي كمك يكسان به خانوارهاي با درآمد زير 3.5 ميليون انتقاد مي‌كند و آن را غيرهدفمند مي‌داند.

روزنامه «دنياي اقتصاد» در گزارشي با عنوان «به روز رساني خط فقر در ايران» مي نويسد: خط فقر در تابستان 97 نسبت به بهار 97، حدود 300 هزار تومان در تهران رشد كرد. اين رشد در حالي اتفاق افتاده است كه در اين بازه، احتمال افزايش حقوق براي خانوارها با توجه به نوع شغل آنها، اندك بوده و حتي در اثر شرايط اقتصادي، احتمال كاهش حقوق نيز وجود داشته است. در نتيجه هجرت جمعيتي از بالاي خط فقر به زير آن در تابستان امسال، احتمال بالايي دارد. با توجه به اين اتفاق، ضروري است كه سياست‌هاي حمايتي دولت از درجه هدفمندي بيشتري برخوردار و تمامي جوانب در آنها لحاظ شوند. پراكندگي خط فقر در نقاط مختلف كشور قابل توجه است، در نتيجه سياستي همچون افزايش حداقل دستمزد در شرايط جاري، هم بايد به پراكندگي خط فقر در نقاط مختلف كشور آگاه باشد و هم بداند فشار مضاعف بر صاحبان توليد، مي‌تواند منجر به تشديد هزينه‌ها و اخراج كارگران و در نتيجه تشديد فقر شود.

در ادامه آمده است: در وضعيت كنوني، خبرهاي گوناگوني از طراحي سياست‌هاي حمايتي توسط نهادهاي مختلف شنيده مي‌شود. براي مثال مجلس، سازمان‌هاي حمايتي مانند كميته امداد، بهزيستي و وزارتخانه‌هايي چون رفاه و صنعت، هر يك راه مجزاي خود را طي مي‌كنند و از داده‌هاي آماري مختلف به منظور شناسايي خانوارهاي فقير استفاده مي‌كنند. اما مطمئنا در صورتي اين سياست‌ها به هدف خواهد خورد كه آمار و اطلاعات مربوط به فقر و داده‌هاي مربوط به درآمدها و ساير اطلاعات خانوار يكپارچه شده باشد.

روزنامه «فرهيختگان» در گزارشي با عنوان «واقعيت فقرزدايي» نوشت: يكي از اصلي‌ترين سياست‌ها و اهداف اقتصادي-اجتماعي، كاهش فقر است. با وجود اهميت موضوع فقرزدايي، اما متاسفانه نهادهاي مسئول انتشار آمار همچون بانك مركزي و مركز آمار ايران توجهي به اين موضوع نداشته‌اند. شايد به همين دليل است كه وقتي صحبت از فقر در ايران مي‌شود، هر پژوهشگري اعداد و ارقام متفاوت و متناقضي درمورد تعداد افراد زير خطر فقر ارائه مي‌دهد. از حداقل 13.3 ميليون نفر جمعيت زير خط فقر مطلق، حدود 6.4 ميليون نفر در بدترين شرايط معيشتي از حداقل امكانات زيستي و همچنين از هيچ‌گونه حمايت نهادهاي رسمي كشور ازجمله كميته امداد و سازمان بهزيستي برخوردار نيستند. بر اين اساس 6.4 ميليون نفر فقير مطلق يك زنگ خطر و هشدار براي همه سياستگذاران كشور است كه برمبناي آن بايد با رصد وضعيت فقرا سياست‌هاي حمايتي متناسب با شرايط فعلي را تدوين و اجرا كنند.

در ادامه آمده است: در شرايط فعلي اگرچه دولت هيچ رصد آماري‌اي از وضعيت فقراي كشور منتشر نمي‌كند، با اين حال آنچه تاكنون از سوي دولت براي جبران كاهش شديد قدرت خريد مردم پيشنهاد شده يا در حال اجراست، صرفا موضوع افزايش دستمزدها يا كمك مالي دولت به افراد داراي دستمزد و حقوق كمتر از سه‌ميليون تومان است؛ اما نتايج برخي تحقيقات انجام‌شده در حوزه فقر در كشور نشان مي‌دهد در كوتاه‌مدت سياست‌هاي كاهش فقر در ايران بايد دو زمينه را دربر داشته باشد كه عبارتند از: 1- هدفمندي سياست‌هاي حمايتي و 2- هماهنگ‌سازي سياست‌هاي حمايتي.

پژوهشم**9370**9131

سرخط اخبار پژوهش