نرخ خريد تضميني گندم بر اساس تورم و تحليل واقعي نيست

خرم آباد - ايرنا - رييس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي لرستان گفت: نرخ گذاري خريد تضميني گندم بر اساس رشد تورم و تحليل هاي واقعي نيست كه كشاورزان خواستار تغيير اين قيمت هستند.

به گزارش ايرنا، اكبر كريمي روز دوشنبه در حاشيه نمايشگاه تخصصي كشاورزي استان در جمع خبرنگاران افزود: نرخ خريد تضميني گندم سال 98 توسط شوراي اقتصاد 16 هزار ريال اعلام شده كه بايد تغيير يابد.
وي اظهار داشت: بخش كشاورزي ميلي به سبقت قيمت از ساير كالاها ندارد اما خريد تضميني بايد به نحوي نرخ گذاري شود كه كشاورزان دغدغه اي براي تامين معيشت خود و ادامه فعاليت نداشته باشند.
وي تصريح كرد: بايد آناليز واقعي توليد در تعيين قيمت تضميني صورت گيرد و هزينه هاي نهادها، كود و سموم شيميايي، ماشين آلات، حمل و نقل، كاشت، داشت، برداشت و تورم در نظر گرفته شود.
كريمي با تاكيد بر اينكه آناليز و تعيين قيمت واقعي نه با سخن بلكه با آشنايي كامل با فعاليت هاي كشاورزي محقق مي شود ادامه داد: نظام صنفي به عنوان نماينده كشاورزان خواستار ايجاد كميسيوني متشكل از متخصصان مجلس شوراي اسلامي، شوراي اقتصاد و نماينده واقعي كشاورزان است تا نسبت به بررسي شود و تجديدنظر نرخ خريد تضميني گندم اقدام كنند.
وي گفت: اكنون قيمت خريد گندم در خارج كشور بيش از 20 هزار ريال است درحاليكه پيشنهاد نظام صنفي كشاورزي براي اين محصول در كشور 19 هزار ريال مي باشد.
كريمي افزود: چنانچه تعادل عرضه و تقاضا برقرار نشود قاچاق گندم به عراق و افغانستان افزايش مي يابد چراكه اين كشورها گندم توليد كشاورزان ايراني را با قيمت هاي بالاتر نسبت به نرخ تضميني خريداري مي كنند.
وي تصريح كرد: علاوه بر مشكل قيمت پايين خريد تضميني گندم، مطالبات كشاورزان پس از چندين ماه پرداخت مي شود در حاليكه اين افراد براي فعاليت خود تسهيلات بانكي دريافت كرده اند و سود تسهيلات آنان انباشت مي شود.
رييس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي لرستان همچنين با انتقاد از وجود واسطه در حلقه توليد و مصرف گندم افزود: برابر قانون، نرخ خريد تضميني بايد قبل از كاشت اعلام شود تا كشاورزان بتوانند محاسبه دقيقي از درآمد و هزينه هاي خود داشته باشند كه اين مهم در زمان معين، محقق نمي شود و كشاورزان فعاليت خود را بدون هيچگونه برنامه ريزي و دورنمايي از مسائل مالي آغاز مي كنند.
كريمي افزود: توليد گندم استان در بهترين و بدترين شرايط به ترتيب 520 هزار و 370 هزار تن و صرف استان 220 هزار تن است.
رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز آبان ماه امسال در سفر به لرستان گفت: نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي بايد با احتساب و پيش بيني نرخ تورم تعيين شود كه تاكنون اين مهم محقق نشده است.
احمدعلي كيخا افزود: هزينه هاي توليد محصول افزايش يافته اما اين تغييرات در تعيين نرخ خريد تضميني محاسبه نمي شود.
وي اظهار داشت: دولت و مجلس بايد با واقع بيني نسبت به اصلاح امور تلاش كنند درغيراينصورت قاچاق محصولات اساسي كه نرخ خريد تضميني كمي دارند به امري عادي تبديل مي شود.
7269/6060