۱۷ آذر ۱۳۹۷،‏ ۱۱:۱۳
کد خبر: 83126407
۰ نفر
چرایی كاهش بهای ارز در روزهای اخیر - خسرو فروغان*

تهران- ایرنا- با وجود جوسازی های صورت گرفته برای شروع دور دوم تحریم ها از 13 آبان، اكنون شاهد آن هستیم كه از هفته انتهایی آبان ماه قیمت دو متغیر طلا و ارز در جاده سراشیبی افتاده است و انتظارات، مطابق برآوردها محقق نشد.

علت این است كه بخش عمده این انتظارات در نیمه اول سال جذب بازارهای ارز، طلا و مسكن شد و در 13 آبان اتفاق جدیدی رخ نداد و نرخ ها در دامنه قیمت های قبل از تحریم های آبان ماه باقی ماند؛ قیمت كالاهایی كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با قیمت ارز در ارتباط بودند با افزایش نرخ دلار افزایش یافتند كه البته بخش زیادی از آن متناسب با گران شدن ارز نبود.
حال كه قیمت ارز در حال كاهش با شیب ملایم است، تولیدكننده یا عرضه كننده بر اساس قانون چسبندگی در برابر كاهش قیمت مقاومت می كنند. بنابراین نمی توان انتظار داشت كه قیمت تمامی كالاها نیز كاهش یابد.
البته به بانك مركزی هم اختیاراتی داده شد تا بازار ارز را جدی تر مدیریت كند؛ بانك مركزی به تازگی بخشنامه ای را صادر كرده كه در آن «معافیت سالانه یك میلیون یورویی برای تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما (نظام معاملات یكپارچه ارزی)» تعیین كرده است. همچنین رییس بانك مركزی اعلام كرده بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی راه اندازی خواهد شد كه اصطلاحاً بازار حراج نامیده می شود.
قطع سامانه سوئیفت و در نتیجه كاهش نیاز ارزی برای واردات تقاضای ارز و قیمت آن را كاهش داده است. جمع آوری دستگاه های پوز در خارج از كشور برای كنترل خروج سرمایه و محدودسازی خرید روزانه از طریق كارتخوان های فروشگاهی به هر شماره ملی، سبب شد تا قیمت ارز شروع به كاهش كند. در این میان سفته بازان و افرادی كه طلا یا ارز را با هدف كسب سود بیشتر در خانه هایشان ذخیره كرده بودند به دلیل نگرانی از ضرر ناشی از كاهش قیمت به بازار سرایز كردند و بر میزان عرضه افزودند.
این نوع دخالت ها در بازار ارز شاید در مقطعی آرامش را در بازار حاكم كند اما هزینه معاملات بخش خصوصی را افزایش و فشار بیشتری به تولید كننده و روند تولید وارد می كند. آن چه مسلم است نرخ موجود ارز نرخ واقعی نیست و با توجه به اینكه شكاف بین نرخ آزاد و سامانه نیما كاهش یافته، به جای سیستم چند نرخی، مسئولان باید به دنبال نرخ ارز تعادلی باشند. تغییرات نرخ ارز بیش از آن كه تحت تاثیر مسائل اقتصادی باشد سیاسی است.
نگرانی از فروش یك میلیون بشكه نفت در روز و بازگشت درآمد حاصل از آن با توجه به قطع روابط بانكی از یك طرف و احتمال خلق شبه پول در بانك ها و ایجاد نقدینگی جدید و افزایش تورم از طرفی دیگر شرایط دشواری را پیش روی دولت قرار داده است.
با توجه به نقدینگی و تورم موجود احتمال شوك های جدید در بازار و افزایش مجدد قیمت ها وجود دارد و پیش بینی می شود تا پایان سال به تعادل پایدار به معنای واقعی دست نیابیم و نرخ ها در همین دامنه نوسان داشته باشند. تا زمانی كه شرایط بازار عادی نباشد، دولت روبروی بخش خصوصی باشد و سهم بخش خصوصی را در تصمیم های كلان كاهش دهد و همچنان متكی بر درآمدهای نفتی باشد نمی توان امید داشت كه ثبات در بازار ارز پایدار بماند.
اگر بانك مركزی تنها در جهت تامین مالی دولت و خواسته های آن عمل كند و با ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد تعادل بازار پول و ارز را بهم زند و قیمت ها را كنترل نماید، نمی توان متناسب با رویكرد اقتصاد و شاخص های كلان اقتصادی گام بردارد.
در مقابل همگرایی دولت و بخش خصوصی و كاهش كنترل روی قیمت ها در بازار ارز در شرایط تحریمی از صدمات ناشی از بحران موجود تا اندازه زیادی می كاهد. مهمتر از همه در نظر گرفتن لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است كه پذیرش آنها سیگنال مثبتی در فضای بین المللی منعكس می كند.
اگر در تصمیم های اقتصادی، جناحی و سیاسی عمل نكنیم و هدف را رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم قرار بدهیم هم نتیجه بهتری می گیریم و هم بازار ارز می تواند به آرامش بیشتری برسد.
..........................................................................
*رئیس كمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران