دادستان كشور: وزارت اطلاعات جاسوسی در بخش اقتصادی را رصد كند

تهران- ایرنا- دادستان كل كشور از وزارت اطلاعات خواست دستگاه‌های اقتصادی را رصد كند و گفت: اطلاعاتی داریم كه نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد كشور تلاش می‌كنند تا ضربه دشمن را كاری كنند.

به گزارش جمعه تارنمای دادستانی كل كشور، «محمدجعفر منتظری» افزود: باید هرچه توان داریم برای همكاری با مراكز تولیدی و صنعتی بگذاریم و اگر تخلف دارند ضمن رسیدگی به آن از تعطیلی كارخانه یا بیكاری كارگران جلوگیری كنیم.
منتظری تصریح كرد: ما در یك جنگ جدی دشمن قرار گرفته‌ایم كه هم اقتصاد كشور، هم ارزش‌های دینی و انقلابی و هم امنیت ما را هدف ‌گرفته است.
وی ادامه داد: بخش‌های مختلف، باید جاسوسی را جدی بگیرند؛ زیرا دشمن در این زمینه سرمایه‌گذاری كرده است.
«جاسوسانی كه امریكا، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه‌ای آنها در بخش‌های مختلف كشور و دستگاه‌های گوناگون جاسازی كرده‌اند، 2 كار انجام می‌دهند. اول اینكه جاسوسِ انتقال خبرند و تخلیه اطلاعاتی می‌كنند و دیگر اینكه بستر موردنظر دشمن را فراهم می‌كنند؛ به گونه‌ای كه جاسوس در یك دستگاهی راه پیدا می‌كند و به نحوی عمل می‌كند كه دشمن بتواند به اهداف خود برسد».
وی وظایف وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی را رصد خائنان دانست و از دادستان‌ها خواست در این زمینه با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همكاری‌های لازم را داشته باشند.
منتظری اضافه كرد: ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه براساس قانون اساسی و قوانین عادی وظایفی تعریف شده دارد اما باید از نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات حمایت و پشتیبانی شود تا آنها بتوانند با اتكا به دستگاه قضایی كار‌ خود را انجام دهند.

** لزوم تعریف و ارتباط سامانه ها
دادستان كل كشور یكی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از جرم را شفافیت اطلاعات دانست و گفت: باید سامانه‌ها را بدرستی تعریف و با یكدیگر مرتبط كنیم.
به گفته وی، در زمینه قاچاق كالا و ارز باید سامانه‌های ثبت، ورود و خروج كالا شفاف شود اما به سبب غفلت و سهل انگاری و بی توجهی، عده‌ای از سامانه ثبت سفارش سوءِاستفاده كردند.
منتظری افزود: قوه قضاییه ابزار اطلاعاتی در اختیار ندارد و نخستین دستگاهِ مسوول پیشگیری، وزارت اطلاعات است و باید با ابزاری كه در اختیار دارد مانع وقوع جرمِ اختلاس، پولشویی، دزدی و رشوه در اداره ها شود؛ بنابراین پیشگیری یك مسوولیت فراقوه‌ای است و باید همه دستگاه‌ها به میدان بیایند.
دادستان كل كشور افزود: ممكن است جرم در ابتدا یك عنوان داشته باشد اما بعد از تحقیقات مشخص شود عنوان اتهامی چیز دیگری بوده كه مشخص كردن عنوان جرم جزو اختیارات و وظایف بازپرس است.
منتظری تصریح كرد: اگر می‌خواهیم در جامعه فساد اخلاقی و تجاوز به نوامیس مردم صورت نگیرد، باید در زمینه ارتباطات، اخلاق و نحوه مراودات آنچنان فرهنگ سازی كنیم كه زن و یا مردی به خود اجازه ندهد كه مرتكب مسائل خلاف اخلاق شود. متاسفانه فرهنگ منحط غربی بر برخی جوامع اسلامی حاكم شده است.

*برگزاری جلسه با بانك مركزی در مورد موسسه های مالی
دادستان كل كشور یادآوری كرد: موسسه های پولی و اعتباری بلای جان قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و بانك‌ها شده بودند كه تا حدودی این مشكل حل و فصل شده است اما همچنان مشكلاتی در بحث شناسایی اموال و اموال توقیف و ضبط شده، وجود دارد.
«گاهی بانك‌ها در این زمینه همكاری نمی‌كنند كه قرار است جلسه‌ای در این مورد با بانك مركزی برگزار شود».
وی درباره شناسایی اموال مجرمان گفت: گاهی شناسایی اموال زمان می‌برد و به بررسی و تحقیق بیشتری نیاز دارد.
منتظری از دادستان های سراسر كشور خواست پیشنهادهای خود درباره در مورد مسائل اقتصادی یا فعالیت شركت‌های كاغذی، ثبت شركت‌ها و سوءِاستفاده از كارت‌های بازرگانی را ارایه كنند و یادآوری كرد: در بحث چك‌های تضمینی و سوءِاستفاده از آن با بانك مركزی جلسه‌ای گذاشته و در این زمینه تصمیم های خوبی گرفته شد.

اجتمام*9022*1961*