آیین‌نامه موارد استجازه از رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد

تهران- ایرنا- معاون اول قوه قضاییه گفت:در استجازه‌ای كه از رهبر معظم انقلاب درباره تشكیل دادگاه‌های ویژه صورت گرفت، پیش بینی شد آیین نامه‌ای برای این كار تنظیم شود كه براین اساس هفته گذشته در 35 بند و 8 تبصره ابلاغ شد.

به گزارش روز جمعه ایرنا از قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسی مشكلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی در محل دادستانی، افزود: با توجه به مشكلات و موانعی كه در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، ریاست قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب مواردی را درخواست و ایشان نیز موارد را تایید كردند كه آیین نامه آن تدوین و ابلاغ شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح كرد: این آیین نامه و استجازه رهبر معظم انقلاب، به دستگاه‌های ذیربط و رئیسان كل دادگستری‌ها ابلاغ شد.
وی گفت: اكنون مبنا «استجازه و آیین نامه آن است كه لازم الاجراست و باید طبق آن عمل شود»؛ در مورد هر چیزی كه در آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود.
وی ادامه داد: «انشاءالله همه ما تكلیف مدار و وظیفه مدار باشیم؛ لازمه عمل به تكلیف چند چیز است: اول اینكه از هدف غفلت پیدا نكنیم؛ دوم مسیر و موانع احتمالی و قطعی آن را شناسایی كنیم و سوم ابزار و لوازمی كه برای رسیدن به هدف نیاز است را فراهم كنیم. در واقع ما زمانی به تكلیفمان عمل كرده ایم كه به همه مقدمات توجه لازم را داشته باشیم.»
سخنگوی دستگاه قضا اضافه كرد: طبق این آیین نامه، دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی كه از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و كشوری است.
وی افزود: مواردی كه برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه كاهش یافته است؛ به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از 10 به پنج روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز كاهش یافته و احكامی كه توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی كشور شعب ویژه تشكیل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان كرد: اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حكم قطعی با رعایت ماده 36 قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است.

** تشكیل دبیرخانه برای پیگیری امور
معاون اول قوه قضاییه گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاكم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشكیل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: با توجه به اینكه در ماده 286 قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال 69 و اصلاحات بعد درخصوص اخلالگران در نظام اقتصادی كشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، كلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، اما كلمات عمده، كلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده 5 آیین نامه تا حدودی به این مساله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.
این مقام مسئول قضایی خاطرنشان كرد: كلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصیل مال نیست؛ بلكه ممكن است اثری باشد كه بر مردم گذاشته است. به طور مثال، دارویی است كه یك فرد فروخته و خیلی هم از آن سود نبرده، اما زیان آن برای جامعه زیاد بوده و خسارت زیادی وارد كرده باشد.
وی اظهار كرد: تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان، گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده از جرم، در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان كرد: میزان مال و عواید ناشی از جرم نیز یكی از موضوع هایی است كه باید همواره مورد توجه قرار گیرد و با كمك ضابطان و سایر دستگاه‌های ذیربط در مرحله رسیدگی در دادسرا به این امر توجه داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مورد دیگری كه در آیین‌نامه پیش بینی شده شعب خاصی است كه باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی كشور تشكیل شود. دادستان و بازپرس موظف اند كه مطابق با آیین‌نامه و استجازه رهبر معظم انقلاب حداكثر در 24 ساعت پرونده‌ای را كه تشكیل می‌دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداكثر در 24 ساعت باید گزارش دهد كه فلان پرونده در فلان استان تشكیل شده است تا اگر لازم است اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور كیفرخواست نیز سریعا مراتب به معاون اول اعلام شود.
وی افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی كه در اینگونه پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند.

** راهبردها و تاكتیك های دشمن متفاوت شده است
معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: رژیم غاصب صهیونیستی، آمریكا و نظام سلطه از اول به دنبال براندازی نظام بودند. در طول سنوات گذشته تصور نمی‌كردند نظام جمهوری اسلامی ایران بتواند پابرجا و قدرتمند بماند و نه فقط در معادلات منطقه بلكه در معادلات جهان اثرگذار باشد؛ بنابراین هدف دشمن تغییری نكرده است و صرفا در راهبرد‌ها و تاكتیك‌ها تفاوت ایجاد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دشمن متوجه شد با گذشت 4 دهه از انقلاب، كشورمان روز به روز قدرتمندتر شده و دورنمای بسیار روشنی را برای خود پیش بینی كرده است.
«امروز دشمن و به طور مشخص اسرائیل با توجه به نگاهی كه به جمهوری اسلامی ایران دارد موجودیت خود را در خطر می‌بیند و شواهد آن را مشاهده می‌كند كه زوالش در همین سال‌ها اتفاق می‌افتد.»

** انجام یك عملیات روانی و فشار بسیار سنگین علیه كشور
وی خاطرنشان كرد: دشمن امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از همه توان و امكان خود استفاده می‌كند و با تجربه‌ شكست‌های گذشته، یكی از راهبردهایش را بر این محور قرار داده كه باید هر طور شده مردم را علیه نظام بشوراند؛ زیرا در غیر این صورت فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی‌اش به تنهایی كارساز نیست. بنابراین امروز شاهدیم كه یك عملیات روانی و فشار بسیار سنگین علیه كشورمان انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همه مسئولان می‌گویند امروز در یك جنگ اقتصادی هستیم؛ در زمان جنگ نمی‌شود با یك شرایط عادی حركت كرد و این زمان الزامات، مقررات، ابزار و امكانات و اقدامات ایجابی و سلبی خود را می‌طلبد و براساس این شرایط، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید اقداماتی ویژه انجام دهند.
«در واقع در شرایط فعلی باید مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و اقدامات فوق العاده انجام شود و اگر نیاز به قانون و مقرره ویژه است، این كار صورت گیرد.»
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: طبیعی است با ساز و كار موجود در مجلس، بسیاری از كار‌ها به سرعت مورد نیاز انجام نمی‌شود؛ امروز روی فروش نفت، تولید و دسترسی ما به پول، فشار وجود دارد.
«اگر دولت بخواهد لوایحی را تنظیم و به صورت عادی و یا حتی دوفوریتی به مجلس ببرد، باز هم ممكن است زمانبر باشد؛ لذا سران قوا و كارشناسان با مقام معظم رهبری در این زمینه صحبت كرده‌اند كه در موارد ضروری، از اختیارات رهبری استفاده شود.»
وی افزود: ولایت فقیه براساس قانون اساسی و موازین شرعی می‌تواند در هر جایی كه نیاز باشد، راهگشا باشد و در طول چهار دهه انقلاب، ولایت فقیه در شرایط دشوار، راهگشا بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه كرد: رهبر معظم انقلاب برای اینكه ساز و كاری برای تصمیم‌گیری‌های فوری ایجاد شود دستور دادند جلساتی با حضور سران سه قوه و با تعدادی از اعضای هر سه قوه تشكیل شود.
وی ادامه داد: در این جلسه ها در موضوعات مهمی كه نیاز به یك اقدام جدی، ویژه و سریع دارد و ممكن است در آن موضوع ها، قانون پیش بینی نشده باشد و یا در آن مورد خلأ قانونی وجود داشته و یا با قانون موجود رفع مشكلات ممكن نباشد، تصمیم گیری شود.

* وكلا به تعداد كافی در استان ها معرفی شده اند
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در خصوص پرونده‌های موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه، از وكلای ماده 48 استفاده می‌شود؛ در همه استان‌ها وكلا به تعداد كافی معرفی شده اند و هیچ مشكلی در این زمینه وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینكه گفته شده در تهران فقط 20 وكیل مربوط به ماده 48 وجود دارد، واقعیت ندارد و این در مرحله نخست بوده و سپس در چند نوبت اضافه شده‌اند؛ اگر لازم باشد باز هم اضافه خواهند شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: زمان تشكیل پرونده ملاك نیست و هر پرونده‌ای كه مشمول اذن و آیین نامه باشد و تاكنون در دادگاه بدوی حكم صادر نشده باشد را شامل می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان كرد: اگر پرونده‌ای مشمول این اذن رهبر معظم انقلاب بوده و بعد از اذن در دادگاه‌های دیگر رسیدگی شده، حكم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ویژه است.

** دستگاه‌ها و ضابطان مكلفند به اجرای دستورات دادگاه‌های ویژه
معاون اول قوه قضاییه افزود: دادگاه‌های ویژه مجازند اگر پرونده‌ای دارای نقص بود راسا نسبت به رفع نقص اقدام كنند.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها و ضابطان اعم از عام و خاص مكلفند به دستورات دادگاه‌های ویژه عمل و با دادگاه همكاری كنند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان توصیه‌هایی تاكید كرد: در همه مراحل باید خدا را ناظر و حاضر دید، چون احكام غیر از اعدام قطعی است باید دقت بیشتری كرد و باید احكام از اتقان لازم برخوردار و كاملا قابل دفاع باشد.
وی تاكید كرد: فرصت‌ها به سرعت می‌گذرد و باید از زمان حداكثر استفاده را كرد.

** هشدار به اخلالگران اقتصادی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآورشد: در این شرایط كه دشمن می‌خواهد برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده كند، افرادی كه دست به اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل: احتكار، گرانفروشی و قاچاق می‌زنند، باید بدانند كه به دشمن كمك می‌كنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل و مردم را نسبت به آینده ناامید می‌كنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌آورند و چه بسا نتیجه عمل آن‌ها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینكه چنین قصد و نیتی نداشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: در قانون مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی كشور آمده است كه اگر كسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمی‌توانیم احراز كنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه كار مشكلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه كند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نكته توجه داشت كه متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان كرد: در آیین نامه پیش بینی شده كالایی كه توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تكلیف كرد؛ به ویژه اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون نباید به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم ضربه و خللی وارد شود؛ اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یك مصداق پرداخت و گفت: حدود 120 تا 130 هزار گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است اما در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌كند حدود 700 هزار گوشی بوده است كه البته بنده گفتم ما از این تعداد خبر نداریم و این مقدار توقیف نكرده‌ایم؛ امروز این‌ها نیاز مردم بوده و ممكن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد؛ بنابراین باید دست به دست هم دهیم كه اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن و تكلیف را مشخص كنیم.
اجتمام**9022 ** 2023