رونق توليد مركزي مرهون سربازارن قرارگاه اقتصاد مقاومتي است

اراك - ايرنا - استاندار مركزي گفت: توفيق در رونق اقتصادي و توليد اين استان مرهون زحمات و تلاش هاي سربازان واقعي قرارگاه ستاد اقتصاد مقاومتي است.

به گزارش ايرنا، سيد «علي آقازاده» عصر پنجشنبه در نشست ستاد راهبردي اقتصاد مقاومتي استان مركزي كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در اراك برگزار شد، افزود: گام هاي مطلوبي در يك سال اخيره با وجود مشكلات و تحريم هاي ظالمانه دشمنان در زمينه رونق اقتصادي و توليدي در اين استان برداشته شده است.
وي بيان كرد: دشمنان ايران اسلامي از 6 ماه قبل تبليغات زيادي در خصوص شدت تحريم ها عليه كشور داشتند ولي نه تنها رسوا شدند و به جايي نرسيدند بلكه تبليغات آنان رنگ باخت.
استاندار مركزي ادامه داد: اين دوران نيز به طور قطع سپري مي شود و با وجود همه مشكلات استان مركزي در هشت ماه گذشته بيش از 700 ميليون دلار صادرات داشته و اميد مي رود كه اين ميزان تا پايان سال جاري به بيش از يك و 2 دهم ميليارد دلار برسد.
آقازاده تصريح كرد: استان مركزي ساختاري صنعتي دارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت بايد از لحاظ تشكيلات و راهبردها ويژه نگاه شود.
وي بيان كرد: بيش از 93 درصد مصوبات اقتصاد مقاومتي در استان مركزي محقق شده و در هر نشست عملكرد قبل بررسي و دنبال مي شود و مصوبات محقق نشده به دليل مغايرت هاي قانوني است.
استاندار مركزي افزود: فرمانداران در شهرستان ها سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتي هستند.
آقازاده يادآور شد: شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولتي استان مركزي در سال جاري به دليل همكاري و تعامل در بخش هاي مختلف رتبه اول را در كشور داراست و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تعامل و ارتباطات خوبي با دستگاه هاي اجرايي و مجموعه استانداري دارند.
وي عنوان كرد: جمهوري اسلامي ايران با وجود شرايط سخت بهره وري خوبي دارد و در هفدهمين جايگاه مهم اقتصاد جهان است.
استاندار مركزي ادامه داد: راه اندازي خط پروازي بين اراك - تهران زيرساختي با اهميت است كه توسعه استان مركزي را سرعت مي بخشد و مي تواند زمينه راه اندازي ساير پروازها نيز باشد و صنعتگران بايد حمايت جدي از آن داشته باشند.
مديركل دادگستري استان مركزي نيز در اين نشست گفت: وضعيت معيشت مردم بايد به طور ويژه رسيدگي شود.
حجت الاسلام «قاسم عبداللهي» افزود: حوزه نظارتي سازمان صنعت، معدن و تجارت بايد بيشتر موضوعات بازار را رصد كندو اگر كمبود نيرو در اين بخش هست بايد با همراهي مسئولان رفع شود.
وي بيان كرد: آخرين دستور العمل در خصوص قيمت گذاري مشكلاتي را ايجاد كرده كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
مديركل دادگستري استان مركزي اضافه كرد: سياستگذاري تنظيم بازار بايد ثبات داشته باشد و از التهابات زودگذر و حباب ها در آن پيشگيري شود.
حجت الاسلام عبداللهي اظهار داشت: براي ترسيم چشم انداز خوب در آينده بايد كارگروه مشخص براي تسهيل بازار و سياست هاي راهبردي و تثيبت بازار شكل گيرد.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي هم در ادامه اين نشست گفت: نگاه به استان مركزي نيازمند تغيير است چرا كه اين استان قطب صنعت است و بايد مشكلات اين حوزه به صورت خاص رسيدگي شود.
سيد «مهدي مقدسي» افزود: برخي مصوبات فرآيند طولاني مدت دارند، استانداران نمايندگان دولت در استان ها هستند و بايد اختيارات ويژه به آنان داده شود.
وي بيان كرد: وزير صنعت در سفر خود به استان مركزي بخشي از صنايع اراكرا بازديد كرد، صنايع ساير شهرستان هاي اين استان نيز دچار چالش ها و مشكلات مختلف است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: تدوين الگوي مالي براي مشكل شناسي و حمايت از واحدهاي صنعتي استان مركزي بايد تعريف شود.
مقدسي اظهار داشت: حمايت از كارگران همواره در دستور كار قرار دارد اما اين مهم با شعار امكان پذير نيست و تنها با رونق توليد گره از معضل گشوده مي شود.
وي عنوان كرد: بسياري از واحدهاي بحران زده اراك از جمله هپكو و آذرآب روي ريل توليد قرار گرفته اند اما هنوز داراي مشكلات مختلف هستند و بايد با حمايت و همراهي موضوعات رصد و حل شود.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: نظارت ها در دولت بايد هوشمندانه افزايش يابد و هنوز خيلي از دستگاه ها به دولت هوشمند و الكترونيك نپيوسته اند.
مقدسي بيان كرد: همه بايد تلاش كنند تا تحريم هاي دشمنان به فرصت تبديل شود و بايد از داشته ها نهايت بهره را براي توسعه برد.
نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس شوراي اسلامي نيزدر اين نشست گفت: مشكلات صنايع محلات و دليجان بسيار است و مي طلبد وزير صنعت، معدن و تجارت براي رفع آن ها سفري به اين شهرستان ها داشته باشد.
حجت الاسلام «عليرضا سليمي» افزود: قيمت زمين در شهرك هاي صنعتي محلات و دليجان نسبت به ساير مناطق استان بيشتر است و اين امر موجب شده تا سرمايه گذاران از اين مناطق فراري شوند.
وي بيان كرد: شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولتي تشكيل نشست مي دهد اما بايد اين شورا مسير را براي توليد بيش از پيش باز كند.
نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: پرداخت مابه تفاوت ارزي و ريالي قانوني است و بايد پرداخت شود.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه اين نشست گفت: يكي از مهمترين مشكلات بحث تخصيص ارز است، در بودجه سال 98 فروش يك ميليون و 500 هزار بشكه نفت در روز با ارز 52 دلار و نرخ ميانگين 58 هزار ريال پيش بيني شده است.
«محمد حسيني» افزود: به طور متوسط ميزان ارزي كه مي توان به كشور اختصاص داد حدود 50 ميليارد دلار است كه 30 ميليارد در اختيار دولت است و بايد 12 ميليارد دلار آن به كالاهاي اساسي اختصاص يابد.
وي بيان كرد: چگونگي تامين و تخصيص ارزهاي صنايع مهم است، با ساز و كار فعلي اين مهم امكان پذير نيست.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بازنگري در شيوه تخصيص ارز در سطح كلان امري ضروري است.
حسيني تصريح كرد: برخي از تصميمات گرفته شده در سفر امروز وزير صنعت مغاير با قانون و نيازمند ارايه لايحه است و اگر اين مهم صورت نگيرد اين مصوبات اجرايي نمي شود و بايد ساز و كارهاي آن انديشيده شود.
وي عنوان كرد: مجلس شوراي اسلامي روز گذشته (چهارشنبه) در خصوص ظرفيت بند و تبصره 16 كه در بانك ها معطل مانده بود اصلاحاتي را انجام داد كه اميد مي رود تا حدودي مشكلات توليدكنندگان و همه تسهيلات گيرندگان را حل كند.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين راستا افرادي كه تا سقف 40 ميليارد ريال تسهيلات دريافت كرده اند و در مدت چند سال توان پرداخت نداشته اند، اگر اصل و سود آن را پرداخت كنند، سودهاي مركب محاسبه شده و جرايم آنها بخشيده مي شود.
حسيني عنوان كرد: استان مركزي در خصوص تسهيلات صندوق توسعه ملي در بخش ارزي رتبه 25 و تسهيلات ريالي رتبه 22 كشور را داراست كه اين شرايط خوبي با توجه به ميزان تعهد صنعت كاران، صنايع و توليدكنندگان نيست و مي طلبد كه تسهيلات و شرايطي فراهم شود تا صنايع بزرگ از اين تسهيلات بهره مند شوند.
نماينده مردم خمين در اين نشست گفت: دشمنان ايران اسلامي دست به دست هم داده اند تا جمهوري اسلامي چهلمين جشن پيروزي خود را برگزار نكند اما شكست خواهند خورد.
«محمد ابراهيم رضايي» افزود: همه بايد هر چه در توان دارند به كار گيرند تا جشن چهلمين سالروز انقلاب اسلامي هوشمندانه و با شكوه خاصي برگزار شود.
وي بيان كرد: مشكلات شهرستان ها در سفر وزرا كمتر ديده مي شود كه توجه به اين مهم امري ضروري است.
نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: شرايط كشور و وضعيت صنعت و معدن در كشور به گونه اي است كه بايد برخي تصميمات انقلابي و شجاعانه اخذ شود.
رضايي تصريح كرد: تفيض اختيار به استان ها امري ضروري است و تا زماني كه مديران استاني و شهرستاني قدرت كافي پيدا نكنند و در چارچوب مسئوليت و اختياري كه دارند نتواند تصميم گيري كنند بسياري از مشكلات حل نمي شود.
وي عنوان كرد: صنعت خودرو كشور بيمار است و يكي از صنايع نگران كننده است و بايد براي اين صنعت تصميم شجاعانه گرفته شود.
نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي افزود: 15 سال است شهرستان خمين درگير بحث خودرو سازي است و در اين مدت 10 ها شركت حضور يافته اند كه هيچكدام هويت داخلي ندارند.
رضايي گفت: بايد يك بار تصميم شجاعانه گرفت و دست بيگانگان براي هميشه قطع شود و به جوانان خلاق، دانشمندان موجود كشور تكيه كرد و اين موضوع قابل حل است.
وي عنوان كرد: كشور در صنعت هواپيما باعث افتخار است و از صفر تا 100 اين صنعت توسط متخصصان داخلي ايجاد مي شود، صنعت خودرو سازي به مراتب از هواپيما سازي ساده تر است.
ديگر نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي هم در اين نشست گفت: سياست اقتصاد مقاومتي در راستاي مقاوم سازي است و اين مهم جز از راه حمايت و تقويت توليد ملي و داخلي امكان پذير نيست.
«علي اكبر كريمي» افزود: وضعيت كشور در چند سال اخير نشان داده ايران در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي حمايت از توليد داخل خيلي موفق عمل نشده است.
وي بيان كرد: با شوكي كه در بازار ارز رخ داد، حركت انقلابي براي منع واردات گسترده كالاها صورت گرفت كه اقدام خوبي بود اما اين مهم بايد به تدريج در سال هاي گذشته مورد توجه قرار مي گرفت.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: شركت هاي توليد كننده كالاهاي سرمايه اي استان مركزي از جمله واگن پارس، هپكو، كمباين سازي و لجور است و اين كالاها با پس انداز اندك مردم يا خريداران امكان خريد ندارند و بايد يك الگوي مالي معين براي جذب و حمايت از متقاضيان اين كالاها وجود داشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد تمهيدات لازم در اين راستا را مورد توجه قرار دهد.
كريمي تصريح كرد: شركت هاي پروژه محور اين استان از جمله ماشين سازي، آذرآب و 10 ها شركت است كه در صنعت نفت، پتروشمي فعاليت دارند و معضل اساسي اين شركت ها آن است كه قانون حمايت از توليد و ساخت داخل براي آن ها رعايت نمي شود.
وي عنوان كرد: واگن پارس از وزارت دفاع به وزارت صنعت و سازمان گسترش واگذار شد اما اين امر خلاف رويه و سياست هاي كلي بود زيرا شركتي كه خصوصي بود به دولتي تبديل شد و در طول يك سال گذشته كه اين امر رخ داده هيچ برنامه و طرح مشخصي ازسوي اين شركت براي واگن پارس ديده نشده است.
وي تاكيد كرد: اين مهم بايد پيگيري شود و امكاني فراهم شود تا واگن پارس از يك سهام صنعت مدار متعهد و غيردولتي برخوردار باشد و در صنعت ريلي كشور مانند گذشته پويا باشد.
نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي هم در اين نشست گفت: اقتصاد مقاومتي تنها با همكاري بخش خصوصي، صنعتگران و دولت محقق نمي شود بلكه ساير نهادها و اركاني كه زير سايه جمهوري اسلامي فعاليت مي كنند و برخي از آن ها از نظر امكانات اقتصادي وضعيت خوبي دارند نيز بايد در اين راستا تلاش كنند.
«علي ابراهيمي» افزود: بنياد مستضعفان امكانات كمي ندارد و اين بنياد در شازند به نام يكي از شاخه هاي بهنوش تسهيلاتي اخذ كرده و حدود 6 سال است كه پاسخگو نبوده است.
وي بيان كرد: رقم تسهيلات دريافتي در اين زمينه به صورت ارز بود و بر اساس قيمت دلار امروز حدود 2 هزار ميليارد ريال است كه بايد رسيدگي شود.
نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: واحد توليدي قند شازند نيز با مالكيت بنياد مستضعفان است و اين صنعت رها شده امكان احيا دارد كه نيازمند همراهي دوستانه با نگاه مثبت است اما همچنان درگير و دار اداري گير كرده است.
ابراهيمي گفت: وزراي صنعت در هر دوره اي حمايت بي حد از خودروسازان داخلي داشته اند و بايد شرايط برنامه محور و موثري در اين خصوص پي گرفته شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي در ادامه اين نشست گفت: شركت آلومينيوم ايران بيشتر مواد اوليه خود را از خارج از كشور تامين مي كند و ۱۱ هزار كارخانه و كارگاه مصرف كننده توليدات اين شركت است.
«سعيد فرخي» افزود: تنها ۱۳۶ كارخانه اجازه خريد در بورس براي خريد توليدات اين شركت را دارند.
وي بيان كرد: ۸۰ درصد مواد اوليه مورد نياز اين كارخانه از كشورهاي هند و چين تامين مي شود كه در صورت امكان در مقابل نفت صادراتي به اين كشورها، تهاتر صورت گيرد و ايرالكو معادل ريالي آن را به بانك مركزيرجمهوري اسلامي پرداخت كند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي ادامه داد: اگر انجام تهاتر مقدور نباشد ارز مورد نياز شركت كه سالانه ۱۴ ميليارد روپيه و ۶۵۰ ميليون يوآن است از سامانه نيما تامين شود.
فرخي تاكيد كرد: نياز است فهرست شركت هايي كه مي توانند در بورس كالا خريداري كنند به تمام شركت هايي كه موافقت اصولي در اين زمينه دارند افزايش يابد.
وي تصريح كرد: شركت واگن پارس براي افزايش ظرفيت نياز به تحريك تقاضا و رفع مواضع عرضه دارد و نياز است بحث افزايش تقاضاي محصولات و رفع موانع توليد مورد توجه قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي اضافه كرد: تا زمان ارايه ويژگي هاي حساب با توجه به بدهي هاي بيمه و ماليات، صدور كارت بازرگاني به صورت موقت براي اين شركت صورت گيرد.
فرخي گفت: با توجه به مشكلات متعدد هپكو به منظور كمك به هيات مديره جديد بايد افزايش توليد، پرداخت باقي مانده تسهيلات ۹۰۰ ميليارد ريالي به ميزان ۵۹۰ ميليارد ريال از بانك ملي، تعيين تكليف مسايل مرتبط با تامين اجتماعي از محل مطالبات تامين اجتماعي به ميزان ۵۰۰ ميليارد ريال و رفع انسداد حساب هاي شركت و مساعدت و همكاري براي دريافت حق بيمه كاركنان مشمول بازنشستگي سخت و زيان آور به صورت اقساط ۱۰ ماه پي گرفته شود.
وي بيان كرد: بيش از ۶۰ درصد از منابع بودجه اي شركت ماشين سازي اراك مطالبات از شركت هاي دولتي و خصوصي زيرمجموعه وزارت نفت تشكيل مي شود و اين مجموعه براي تحقق تعهدات و پيشبرد اهداف توسعه اي و پرداخت ساير ديون از جمله حقوق و دستمزد در بحران به سر مي برد كه نياز است مشكلات اين شركت با پيگيري پرداخت مطالبات شركت از شركت هاي وابسته به نفت و تسهيل روند تهاتر و بهره مندي آن از مفاد قانوني مورد توجه قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي اضافه كرد: تسهيل در واردات مواد اوليه و تجهيزات و بهره مندي از توان و ظرفيت شركت ماشين سازي اراك به خصوص در طرح هاي نفت، گاز، انرژي، پتروشيمي و پالايشگاهي مطابق قانون استفاده حداكثري از ظرفيت و توان داخل از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
فرخي عنوان كرد: شركت لوله و پروفيل صفا و نورد ساوه به عنوان بزرگترين توليدكننده لوله و پروفيل هاي مورد نياز كشور در اجراي خطوط لوله نفت، گاز و آب است.
وي گفت: اين شركت ظرفيت به كارگيري و تداوم فعاليت و جذب يكهزار و 700 نفر نيروي مستعد را دارد كه نياز است صدور مجوزهاي لازم براي اعمال بخشودگي 100 درصدي جرايم مالياتي مجموعه صنعتي و رفع مسدودي حساب مديران توسط بانك هاي عامل بدهكار براي مدت معين صورت بگيرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي افزود: قطعه سازان خودرو از زنجيره هاي مهم استان با بيش از ۱۲۰ واحد صنعتي هستندو انباشت مطالبات اين شركت ها از خودروسازان مشكلات فراواني را در ادامه فعاليت آنان دارد.
فرخي بيان كرد: تسريع در پرداخت مطالبات شركت هاي قطعه ساز توسط توليد كنندگان خودرو، تخصيص ارز و رفع مشكلات اين شركت ها بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي در خصوص شركت هاي توليد كننده روي نيز گفت: نداشتن ‌تطابق دستورالعمل وزارت صمت و قوانين بورس در خصوص عرضه محصولات توليدي شركت هاي توليدكننده روي مبني بر الزام مجموعه هاي مذكور بر عرضه ۱۰ درصد از محصولات توليدي در بورس و پذيرش بورس با پارت هاي حداقل ۱۰۰ تني كه اين موضع در خصوص صنايع كوچك كه حداكثر ظرفيت توليدي ماهيانه آن ها كمتر از ۱۰۰ تن است از موانع اصلي توليد است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي ادامه داد: ۵۵۶ فقره پروانه معدني در استان صادر شده كه تنها ۱۹۶ واحد آن فعال است و به دليل گستردگي و پتانسيل بالاي معدني براي افزايش فعاليت واحدهاي فعال راه اندازي واحدهاي تعطيل، ايجاد پنجره واحد مندرج در تبصره چهار ماده ۲۴ قانون معادن براي جلوگيري از سرگرداني و اتلاف وقت ضروري است.
فرخي اظهار داشت: راه اندازي واحد توليدي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در شهرستان ها از جمله كميجان و خنداب براي حفظ اشتغال و توسعه پايدار اقتصادي اين مناطق ضروري است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي نيز در اين نشست گفت: ستاد اقتصاد مقاومتي از سال ۹۵ در اين استان شكل گرفته است.
«رقيه يادگاري» افزود: تاكنون ۹۰ نشست اقتصاد مقاومتي در اين استان تشكيل شده كه ۱۸ نشست آن مربوط به سال جاري بوده است.
وي بيان كرد: ۶ نشست اقتصاد مقاومتي استان مركزي تاكنون با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ادامه داد: رويكرد امسال ستاد اقتصاد مقاومتي توجه به مناطق، ناحيه ها، شهرك ها و واحدهاي صنعتي مشكل دار است و در اين خصوص گام هاي خوبي برداشته شده است.
يادگاري اظهار داشت: ۷۰ درصد مصوبات اقتصاد مقاومتي امسال اين استان به نتيجه رسيده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي هم در ادامه اين نشست گفت: اين استان با دارا بودن حدود سه هزار واحد صنعتي و اشتغال ۱۰۶ هزار نفر در اين بخش از نظر تنوع توليد در رتبه اول، توسعه يافتگي رتبه چهارم، اشتغال در بخش صنعت رتبه ششم، تعداد شركت هاي دانش بنيان رتبه پنجم و ايجاد ارزش افزوده صنعتي رتبه نهم كشور را دارا است.
«محمدرضا حاجي پور» افزود: استان هاي صنعتي با تحريم هاي اقتصادي بيشترين چالش را در بنگاه هاي اقتصادي و موضوعات كارگري دارند كه با توجه به حمايت هاي مسئولان بسياري از مشكلات توليد استان رفع و نمونه عيني آن در ۲ واحد بزرگ‌صنعتي هپكو و آذرآب مشاهده مي شود.
وي بيان كرد: نگاهي به آمارهاي هشت ماه گذشته نشان مي دهد كه استان مركزي با وجود فشارهاي سياسي و تحريم هاي ظالمانه همچنان با تلاش و همت بخش خصوصي بر ريل توسعه اقتصادي حركت مي كند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي ادامه داد: رشد هشت درصدي در تعداد جوازهاي تاسيس صادره نشان از اميد به آينده در حوزه صنعت دارد و در اين مدت ۲۱۱ پروانه بهره برداري با رشد ۳۱ درصدي صادر شده است.
حاجي پور تصريح كرد: از نظر حجم سرمايه گذاري ۱۱ هزار و ۴۷۰ ميليارد ريال در هشت ماه امسال در اين استان صورت گرفته كه با رشد ۵۷ درصدي همراه بوده است.
وي گفت: ۲۲۵ فقره طرح بالاي ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي در استان مركزي با پيش بيني سرمايه گذاري ۱۸ هزار و ۴۴۰ ميليارد ريال و اشتغال آتي هفت هزار و ۸۰۰ نفري وجود دارد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي اضافه كرد: براي رفع مشكلات اين واحدها كميته اي در سازمان صمت شكل گرفته است.
حاجي پور تصريح كرد: با وجود تمام فشارهاي وارد شده به بخش توليد ،صادرات سال جاري اين استان با رشد هفت درصدي به ۵۸۷ ميليون دلار رسيده است.
وي گفت: سال گذشته صادرات در اين استان از مرز يك ميليارد دلار گذشت و هدف گذاري در سال جاري يك و نيم ميليارد دلار است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي ادامه داد: ۷۰ نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد از ابتداي امسال تاكنون در استان مركزي برگزار شده كه ۴۹ مورد آن با حضور استاندار و يا معاونان اقتصادي استاندار مركزي برگزار شده و ۲۶۰ پرونده بررسي و ۳۴۹ مصوبه در پي داشته است.
حاجي پور بيان كرد: حدود ۲۱۸ مصوبه بالغ بر ۶۲ درصد اين مصوبات اجرايي شده است.
وي اظهار داشت: تفويض اختيار ثبت سفارش به استان ها، مطالبات قطعه سازان از خودرو سازان، تامين ارز مورد نياز واحدهاي صنعتي براي ورود مواد اوليه و ماشين آلات، كمبود لاستيك و تامين نشدن ارز مربوطه توسط بانك مركزي و مشكل در تامين مواد اوليه سهميه اي از بورس از مهمترين مشكلات بخش صنعت است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
استان مركزي با 12 شهرستان داراي بيش از يك ميليون و 400 هزار نفر جمعيت است و اين استان پايتخت صنعتي ايران است.
3005/6013/