ناديده ‌گرفتن قانون در حقوق شغلي استادان پاره ‌وقت

شيراز-ايرنا-در مراكز علمي كشور طيف بزرگي از مدرسان وجود دارند كه به نام استادان پاره‌وقت، حق‌التدريس يا مدعو خوانده مي‌شوند و با وجود مدارج تحصيلي عالي بر اساس اصلي نانوشته، اغلب حقوقشان چون حق‌الزحمه متناسب با شغل، بيمه، محاسبه سنوات تدريس بازنشستگي و... ناديده گرفته شده است.

در بعضي از واحدهاي آموزشي و دانشگاه‌ها، عضو هيات علمي به تعداد كافي وجود ندارد يا ساعت تدريس برخي از دروس در حدي نيست كه براي تدريس آن احتياج به استخدام عضو جديد باشد.
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از بين اعضاي هيات علمي شاغل يا بازنشسته يا افراد غيرعضو هيات علمي كه مدارك تحصيلات دانشگاهي دارند يا كساني كه در رشته‌هاي خاص صلاحيت و مهارت و تجربه دارند، ولي مدارك تحصيلي دانشگاهي ندارند براي انجام امور آموزشي نظري يا عملي محوله( آزمايشگاهي، باليني، كارگاهي يا مانند آن) كمبود نيروي انساني مورد نياز را با پرداخت حق‌التدريس برطرف مي‌كنند.
طبق برآوردهاي كارشناسان حدود 60 درصد از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها بر عهده استادان حق‌التدريس است.
در دانشگاه‌هاي علمي- كاربردي حدود 90 درصد استادان به سبب اينكه پنلي به نام هيات علمي براي اين دانشگاه وجود ندارد، حق‌التدريسي هستند.
در دانشگاه‌ها و موسسات غيرانتفاعي 90 درصد، در دانشگاه آزاد 55 درصد و در دانشگاه دولتي بسته به اينكه دانشگاه تراز اول يا تراز دوم باشد، 35 تا 40 درصد حق‌التدريس هستند.
در حال حاضر دو نوع استاد حق‌التدريس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور خدمت مي‌كنند: اول كساني كه تدريس در انشگاه شغل دومشان است و در كنار يا قبل از آن شغلي ديگر داشته‌اند و دوم استاداني كه تنها شغلشان تدريس پاره‌ وقت در دانشگاه‌هاست و جز آن هيچ درآمدي ندارند.
موضوع اين گزارش، استادان دسته دوم هستند كه از ابتدايي‌ترين حقوق صنفي و شهروندي محرومند.
معضلات عديده‌اي گريبانگير اين مدرسان است كه ناديده گرفتن تمام حقوق شغلي يكي از آنهاست. اغلب استادان حق‌التدريس دانشگاه‌ها بالاي 30 سال سن دارند و بيكارماندن اين متخصصان به معني هدررفتن سرمايه‌هاي جواني و تخصص است. به عبارت ديگر تحصيل به قيمت عمر اين افراد تمام شده و اغلب اين دانشجويان و دانش‌آموختگان در بهترين دانشگاه‌هاي سراسري ايران تحصيل كرده‌اند و سوابق درخشاني دارند.
در چند سال اخير تشكلي به نام كانون عالي اساتيد حق‌التدريس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور به وجود آمد كه در حال انجام اقداماتي براي جلوگيري از تضييع حقوق استادان پاره ‌وقت است؛ هرچند مشكلات و چالش‌هاي بسياري نيز بر سر راه فعاليت اين كانون وجود دارد.
نايب ‌رئيس كانون عالي اساتيد حق‌التدريس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور در گفت‌ ‌و گو با خبرنگار ايرنا گفت: تمام اصناف كشور حتي ارگان‌هاي دولتي يك انجمن صنفي دارند. ما فعالان صنفي استادان حق‌التدريس به كمك وزير علوم دولت گذشته توانستيم در 30 استان كشور فعاليت‌هاي انجمن خود را گسترش دهيم و سپس مجمع عمومي و در ‌‌نهايت كانون كشوري تشكيل داديم.
علي قزلسفلو، با بيان اينكه حق التدريسي‌ها در دسترس‌ترين گزينه براي دانشگاه‌ها هستند تا به اهداف خود برسند، افزود: سودجويي دانشگاه‌ها موجب شده است كه 80 درصد از حق‌التدريسي ها به سبب مشكلات معيشتي شرايط ازدواج نداشته باشند. اين در شرايطي است كه برخي از آن‌ها به طور متوسط بين هشت تا 12 سال سابقه تدريس دارند و قاعدتاً بايد با برخورداري از تحصيلات عالي بتوانند براي خود زندگي آبرومندانه دست و پا كنند.
وي معضلات اين استادان را از نظر حقوقي در چند دسته، قابل بررسي مي‌داند: عدم رعايت اوليه حقوق و شرايط قرارداد كاري، عدم دريافت حق‌الزحمه متناسب با مدرك تحصيلي و عدم وجود امنيت شغلي.

** عدم رعايت حقوق اوليه و شرايط قرارداد كاري
استادان پاره وقت بعد از اتمام تحصيلات و پروژه‌هاي دانشگاهي، در مهمترين و پرثمرترين دوران حياتشان، كل زندگيشان را وقف تدريس در دانشگاه كرده‌اند، انتظار دارند حمايت‌هاي مبتني بر قوانين و قواعد حاكم و جاري براي تأمين و تضمين وضعيت و شرايط شغلي‌شان، از جمله حق‌الزحمه متناسب با مدرك تحصيلي و وضعيت اقتصادي كشور، نظام‌ مندبودن پرداخت حق‌الزحمه، ثبات شغلي، پرداخت حق بيمه، در نظر گرفتن سنوات و معافيت يا تخفيف در پرداخت ماليات داشته باشند.
فقدان قوانين خاص و حمايتي كه شرايط ابتدايي قرارداد كاري اين قشر فرهيخته را سازماندهي و قاعده‌مند كند، به دست‌مايه‌اي تبديل شده كه در سايه آن، ظلم‌ها و بي‌عدالتي‌هاي بسياري در حقوق مادي و معنوي استادان حق التدريس شود كه همچنان ادامه‌ دار است.
شايد باورناپذير نباشد اما وقتي استادي با دانشگاه، قراردادي را با عنوان استاد حق‌التدريسي منعقد مي‌كند، به وي نسخه‌اي از قرارداد كاريش را نمي‌دهند. قراردادي كه دانشگاه در متن آن ميزان حق‌الزحمه ساعات تدريس استادان را به دليل ترس از قوانين كار قيد نمي‌كند كه شايد يك سبب اين امر نيز خجالت و شرمندگي سيستم از پرداخت حق‌الزحمه ناچيز به طور متوسط ساعتي هشت هزار تومان تا 14 هزارتومان و در بهترين حالت 20هزارتومان به يك دانش‌آموخته دكتري، متخصص و مدرس دانشگاه باشد.
از اين روست كه استادان حق‌التدريس سندي براي جريان انداختن روال قانوني حقوق و بيمه خود ندارند.
نايب ‌رئيس كانون عالي اساتيد حق‌التدريس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور در اين باره گفت: به نظر عنوان قرارداد براي اين امر مصداق ندارد، بايد عنوان ديگري براي آن تعيين شود چرا كه نوشته‌اي را كه اراده‌ يكي از طرفين(سيستم آموزش عالي و دانشگاه تنظيم) به طور استثمارگرانه‌اي در آن حاكم مطلق است و نسبت به طرف ديگر(استاد بالاجبار و برحسب اضطرار) صرفا جنبه تحميلي دارد و فقط مشاركتش در تنظيم آن، امضاي زير قرارداد است، نمي‌توان قرارداد ناميد.
وي بيان كرد: قراردادي كه حقوق مدني و شهروندي و تمامي اصول لازم‌الاجراي اخلاقي، شرعي، اجتماعي و... در آن زيرپا گذاشته مي‌شود.
قزلسفلو افزود: كتمان و غفلتي كه عواقب عميق و جبران‌ناپذيري بر زندگي فردي و اجتماعي تعداد كثيري از جمعيت فرهيخته يك نسل داشته و فرصت جبراني نيز براي آن وجود ندارد. چرا كه موضوع اين كتمان حقوق استادان حق‌التدريس از جمله حق داشتن شغل و رفاه و... در يك معنا زندگي در تمام ابعاد آن است كه در اصول مختلف قانون اساسي براي تمامي مردم به رسميت شناخته شده است و در اين قراردادهاي كاري با دانشگاه به طور كامل حذف و ناديده انگاشته شده است.
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي فرار از قرارداد منصفانه با استادان حق‌التدريس به بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه استناد مي كنند.
نايب رئيس كانون عالي اساتيد حق‌التدريس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور در اين باره گفت: با توجه به صراحت بند ب ماده 20قانون برنامه پنج ساله به اين موضوع كه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي الزامي به رعايت و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي(و نه قوانين عمومي و عام) ندارند و همچنين تصريح اين موضوع كه تعيين شرايط استخدام توسط آيين‌نامه‌هاي تأييد شده توسط رياست محترم جمهوري توسط دانشگاه‌ها انجام مي‌گيرد و مشمول ساير قوانين لازم‌الاجراي دولتي نيست، كاملاً مبرهن است كه موضوع استادان حق‌التدريس كه صرفاً به صورتي ترمي با دانشگاه‌ها قرارداد مي‌بندند از مصاديق اين ماده نيست و در خصوص موضوع طرح‌ شده نمي‌تواند مورد استناد قرار گيرد.
قزلسفلو معتقد است: از سوي ديگر عبارت «آيين‌نامه‌هاي استخدامي و... با تأييد رئيس جمهوري محترم» كه در بند ب ماده 20 آمده و دانشگاه‌ها بر طبق آن عمل مي‌كنند، بيانگر اين است كه دانشگاه‌ها در واقع اختيار اقدام مستقل دارند، اما اينجا موضوع بحث استخدام استادان نيست كه در حوزه اختيارات و صلاحيت مطلق دانشگاه باشد، زيرا اين موضوع در خصوص مدرسين مذكور، خروج موضوعي دارد و در ظاهر و باطن، استخدامي وجود ندارد. اگر استخدامي وجود مي‌داشت، قطعاً ضرورتي براي ايجاد انجمن‌هاي پيگيري حقوق صنفي استادان حق‌التدريس نبود.
ميزان حق‌الزحمه استاد مدعوي پاره ‌وقت با استادي كه هيات علمي است و ساعاتي را حق‌التدريس اضافه كار مي‌كند، باهم متفاوت است و اعضاي هيات علمي براي اين ساعات دوبرابر ساعت عادي حق‌الزحمه مي‌گيرند.
سنوات خدمت استادان حق‌ التدريسي كه احياناً استخدام مي‌شوند نيز محاسبه نمي‌شود؛ در حالي كه در مورد مشابه در وزارت آموزش و پرورش، معلمان حق‌التدريسي كه استخدام مي‌شوند، با رعايت شرايطي، همه سنوات خدمتي‌ شان به شرط پرداخت حق بيمه براي بازنشستگي ايشان محاسبه مي‌شود.
موضوع ديگر نپرداختن حق‌الزحمه متناسب با كار است. در قانون كشوري حق‌الزحمه بازنشستگاني كه مجدد به كار دعوت مي‌شوند متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك‌ سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود. سوال اينجاست كه چرا چنين قانوني براي استادان حق ‌التدريس نيست؟ آيا حق‌التدريسي ها مانند هيات علمي‌ها تدريس نمي‌كنند؟ اگر بله، چرا استادان حق‌التدريس يك سوم دريافتي استادان رسمي را با همان مدرك دريافت نمي‌كنند؟

** شرايط و شمول قانون كار بر صنف حق ‌التدريسي ها
با بررسي مفاد قانون كار درباره شرايط و ويژگي‌هاي كارگر و كارفرما و همچنين قرارداد في‌مابين ايشان با در نظرگرفتن نوع و شرايط قرارداد كاري استادان حق‌ التدريس با دانشگاه‌ها، مي‌توان اظهار داشت كه استادان حق‌ التدريس «به ‌طور قطعي» مشمول قانون كار هستند و اين شرايط منطبق با مواد2و 3و 4و7 و8 و 9و 10قانون كار است كه شامل نكات و شرايط و اوصاف مشمولين قانون كار است.
نايب ‌رئيس كانون عالي اساتيد حق‌التدريس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشوردر اين باره گفت: در ماده 2قانون كار، كارگر كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما، كار مي‌كند. استادان نيز همين وضعيت را دارند در ازاي كار مشخص با ساعات مشخص، مبلغ معيني به عنوان دستمزد دريافت مي‌كنند.
قزلسفلو افزود: در ماده 3 قانون مذكور كارفرما به اين شكل تعريف شده است: «كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار مي‌كند. در اين تعريف ويژگي كارفرما در قالب تعريف آن مشخص شده است. بنا بر اين تعريف كارفرما اعم از هرشخص حقيقي يا حقوقي است». با توجه به اين مسئله كه دانشگاه‌ها نيز شخصيت حقوقي مستقل دارند و قرارداد با نام دانشگاه منعقد شده و متعهد به پرداخت حق‌الزحمه مي‌شود، اركان و شرايط كارفرمايي را داراست و دانشگاه‌ها مشمول تعريف كارفرما در قانون كار مي‌شوند.
وي بيان كرد:درماده 4 قانون مذكور نيز مصاديق محل انجام كار كه با عنوان قانوني كارگاه به اين شرح مشخص شده: «كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها». همان طور كه مشخص است نام دانشگاه به طور خاص به عنوان كارگاه بيان نشده است اما مصاديق بيان شده حصري نيستند و جنبه تمثيلي دارند، چرا كه قانونگذار در آخر ماده بعد از ذكر مصاديق متعدد براي كارگاه، از كلمه «و امثال آن‌ها» استفاده كرده و اين به معناي آن است كه مصاديق بيان شده در متن ماده در خصوص كارگاه محدود به موارد مذكور نبوده و با استناد به صراحت ماده 4 قانون مذكور مي‌توان دانشگاه را هم به عنوان كارگاه محسوب كرد.
نايب ‌رئيس كانون عالي اساتيد حق‌التدريس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور گفت: اما در خصوص شرايط قرارداد كار كه در مواد 7 و8 و9 و10مقرر شده است مي‌توان گفت كه اين مواد در واقع شرايط و نحوه انعقاد قرارداد را به طور مبسوط تعيين و در عين حال مطالب و موضوعاتي كه لازم است در قرارداد ذكر شود، بيان كرده است. در خصوص شكل و محتواي قرارداد كار كه در قانون كار معين شده است، از جمله مي‌توان به وجود مواردي از جمله وجود قرارداد به شكل كتبي يا شفاهي، قانوني و مجاز بودن قرارداد، معين ‌بودن مدت زمان قرارداد و حق‌الزحمه، ساعات كاري و... اشاره كرد و همه اين موارد در قراردادهايي كه استادان با دانشگاه‌ها منعقد مي‌كنند، موجود است.
وي افزود: در نهايت ماده 131 قانون كار به استناد اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براي حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان اجازه تشكيل انجمن‌هاي صنفي را اعطا كرده است. همچنين ماده 6 قانون كاركه با صراحت با استناد به بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و ماننده اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند؛ آيا استادان حق التدريس، ايراني محسوب نمي‌شوند؟
به اين ترتيب مي‌توان دريافت كه شرايط فعلي استادان حق التدريس كشور در مقابل اصول قانون اساسي و ماده 6 قانون كار قرار دارد و تمام حقوق اساسي و عمومي به رسميت شناخته‌ شده ايشان نقض و پايمال شده و هنوز هم اين وضعيت جاري و ادامه داراست. چرا كه متأسفانه مسئولين از كمترين حمايت و پشتيباني قانوني و حقوقي دريغ كرده اند و حتي از اجراي صادقانه قوانين كشور كه مي‌تواند راهگشا باشد و جريان امور را تسريع كند خودداري مي‌كنند.
از همه دردناكتر اينجاست كه حق‌الزحمه حق‌التدريسي ها هيچ افزايش ندارد و بالعكس تمام مشاغل كه سالانه درصدي به اين حقوق افزوده مي‌شود، هيچ افزايش حقوقي براي حق‌التدريسي ها در دانشگاه‌ها تدارك ديده نشده است.
در قانون كار براي افزايش ساليانه دستمزد كارگران مكانيزمي تعريف شده است، اما استادان حق‌التدريسي حمايت قانوني مشابه ندارند.

** شمول قانون ماليات و كسر 10درصد از حق‌الزحمه استادان حق‌التدريس از طرف دانشگاه‌ها
در قانون كشور بنا بر اين گذاشته شده كه استادان حق‌التدريس داراي شغل دومي هم هستند و از اين رو از حق‌الزحمه بسيار ناچيز آنان ماليات اخذ مي‌شود، بي‌توجه به آنكه در حال حاضر دو دسته استادان حق‌التدريس داريم: فاقد شغل يعني كسي كه تنها در دانشگاه تدريس مي‌كند و داراي شغل يعني كسي كه در كنار شغل اصلي كه ممكن است در حالي كه عضو هيات علمي يا كارمند دولت است، تدريس پاره‌وقت نيز دارد.
براي دسته اول در بحث استرداد ماليات، مي‌توان قانون ديگري گذاشت چرا كه طبق قانون در حال حاضر يك استاد حق‌التدريس فاقد شغل در پرداخت ماليات، هيچ تفاوتي با استاد حق‌التدريس داراي شغل نمي‌كند.
اما چرا استادان حق‌التدريس فاقد شغل بايد ماليات پرداخت كنند؟ جهت شمول پرداخت ماليات، شخص حقيقي يا حقوقي بايد طبق قانون و بر مبناي حداقل درآمدي كه هر سال بر مبناي نرخ تورم و ساير مسائل اقتصادي دولت و كشور ميزان آن تعيين مي‌شود ماليات دهد و در صورت داشتن حداقل درآمد مقرر، مشمول پرداخت ماليات سالانه پس از كسر‌ معافيت‌هاي مقررشده و مبلغ مشخصي را به عنوان ماليات پرداخت كند. براي نمونه در سال 1395بر اساس لايحه بودجه سال 95 در رابطه با سقف معافيت مالياتي حقوق و دستمزد، درآمد ساليانه تا 165 ميليون و ششصد هزار ريال يعني ماهيانه سيزده ميليون و هشتصد هزار ريال از ماليات معاف شده‌اند.
قزلسفلو گفت: با توجه به سقف درآمد تعيين‌شده در سال 95نيز به روال سال‌هاي گذشته دانشگاه‌ها از حق‌الزحمه استادان حق‌التدريس، 10درصد به عنوان ماليات كسر و به حساب اداره‌هاي ماليات واريز كرده‌اند. آيا دولتمردان از ميزان حق‌الزحمه پرداختي به استادان و سقف درآمد ايشان اطلاعي دارند؟ آيا اطلاع دارند كه كل درآمد ساليانه تعداد زيادي از استادان حق‌التدريس دانشگاه‌ها آن هم با تأخير پرداخت يك ‌سال و يا بيشتر به طور تقريبي چهارده ميليون ريال هم نمي‌شود؟
وي افزود: چگونه است كه شرايط مبنا و حداقل‌هايي كه توسط قانون مقرر در اين خصوص در نظر گرفته شده است براي اين قشر در نظر گرفته نمي‌شود و به ‌طور مطلق و صرف نظر از عدم وجود شرايط قانوني جهت شمول مقررات مالياتي جهت پرداخت ماليات، از حق‌الزحمه ايشان 10 درصد به عنوان ماليات كسر مي‌شود؟
وي ابراز كرد: عده‌اي از مسئولين براي اين تخلف آشكار به مواد 84، 85 و 86 قانون ماليات استناد مي‌كنند؛ حكمي كه در تعارض با اصول اخلاقي، حقوقي و شرعي است. با توجه به مقتضيات درخواست، پرداختن به مباحث تخصصي حقوقي خارج از حوصله اين گزارش است ليكن طبق بند 2 ماده 1 قانون ماليات، هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به همه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از كشور كسب مي‌كند مشمول قانون و با رعايت شرايط قانوني مقرر، موظف به پرداخت ماليات است.
نايب ‌رئيس كانون عالي اساتيد حق‌التدريس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور در اين باره گفت: استادان حق التدريس نيز ايراني و مشمول قوانين حاكم و لازم‌ الاجراي كشورند؛ اما بايد بررسي كرد كه آيا شرايط مقرر در قانون فوق را براي پرداخت ماليات را دارند يا خير؟ شرط اول داشتن حداقل حقوق و درآمد تعيين‌شده است كه استادان حق ‌التدريس دانشگاه ها فاقد اين شرط لازم قانوني هستند يعني حداقل درآمد مقرر قانوني را ندارند. همچنين استادان حق التدريس به معناي واقعي شاغل محسوب نمي‌شوند تا در قالب مقررات استخدامي يا عنوان شغلي خاص و طبق مقررات مربوطه مشمول پرداخت ماليات شوند.
وي افزود: در فصل سوم قانون ماليات، قانون‌ گذار به طور خاص به موضوع ماليات بر درآمد حقوق پرداخته و مواد 82 و 83 در خصوص درآمد و حقوق مشمول ماليات توضيحات لازم را بيان كرده است. در ادامه نيز مواد 84 ، 85 و ماده 86 و تبصره آن، توضيحات مربوط را درباره ميزان معافيت و داشتن منبع درآمد واحد يا متعدد و استثنائاتي خاصي كه قانونگذار جهت كسر مبلغ ده درصد ماليات قايل شده است را توضيح داده است.
متن ماده 84 بدين شرح است: ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر سال در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود(طبق متن ماده مبلغ مشخص و قطعي نيست و هر سال نرخ آن تعيين مي‌شود). طبق ماده 85: نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بيست‌درصد (20 %) است. طبق ماده 86 پرداخت‌كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر كنند.
وي ابراز كرد: به مواد مذكور معيار و مبنا جهت شمول قانون ماليات بر اشخاص و تكليف به پرداخت ماليات، داشتن درآمدي مازاد بر حداقل درآمد مقرر در قانون براي مؤدي است. در ادامه در تبصره مذكور 86بيان شده است: پرداخت‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدريس، حق‌التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌درصد (10 %) مي‌باشد. طبق متن ماده 85 در صورتي كه شخصي درآمد يا حقوقي بيشتر از ميزان تعيين شده داشته باشد بايد ماليات مازاد را پرداخت نمايد. ماده ي 86 نيز كارفرمايان را مكلف به كسر ميزان مبلغ ماليات مقرر از حق الزحمه كاركنان خود نموده است.
نايب رئيس كانون عالي اساتيد حق‌التدريس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور گفت: جالب اينجاست كه تبصره ماده فوق به طور استثنايي و خاص برخي اشخاص را كه به‌طور مستقل و نه در استخدام مراكز و مؤسسات مشاوره و آموزشگاه و... فعاليت‌هايي نظير مشاوره و تدريس و... انجام مي‌دهند را از شمول شرايط مقرر در قانون مستثني كرده و به طور مطلق و بدون هيچ گونه قاعده و توضيحي مكلف به پرداخت 10 درصد حق‌الزحمه به عنوان ماليات كرده است.
وي افزود: قطعا تبصره اصلاحي فوق نمي‌تواند توجيه حقوقي و قانوني داشته و ظالمانه و برخلاف عدالت و تنها ثمره‌اش اين است كه زحمات استادان حق التدريس را تاراج مي‌كند. اما اصل موضوع اين است كه اين تبصره الحاقي مي‌تواند درباره كسر مبلغ ده درصد از دستمزد استادان حاكم و مجري باشد؟ آيا استادان حق‌التدريس دانشگاه‌ها را مي‌توان از مصاديق استثناهاي تعيين شده در تبصره ماده 86 قانون مذكور دانست؟
قزلسفلو در اين باره گفت: ابهاماتي در اين خصوص وجود دارد. با توجه به بيان صريح واژه حق‌التدريس در متن تبصره، مي‌توان اذعان داشت كه حق‌التدريس به عنوان فعاليت، كار يا شغل مصاديق متعددي و شرايط مختلفي دارد. يكي از مصاديق حق‌التدريسي، معلمان، دبيران و ساير اشخاصي است كه به صورت مستمر و همزمان در مؤسسات و آموزشگاه‌هاي مختلف تدريس مي‌كنند با درآمد و دستمزد قابل توجه دارند.(دستمزد پايه هر ساعت تدريس در آموزشگاه‌ها و... به طور متوسط 50-60هزار تومان است) و در استخدام رسمي مراكز فوق نيستند.
وي اضافه كرد: استادان حق التدريس دانشگاه‌ها هم با اغماض مي‌توانند يكي از مصاديق اين تبصره ماده فوق باشند؛‌ زيرا براي هر ترم امكان تدريس چند واحد درسي محدود را دارند و دستمزد هر ساعت تدريس ايشان به طور متوسط بين 8-14 هزار تومان متغير است؛ سوال اينجاست چگونه قانونگذار و مجريان قانون با وجود اين شرايط، استادان حق‌التدريس دانشگاه‌ها را مكلف به پرداخت ماليات كرده‌اند؟
تحليل و استدلال‌هايي كه برخي از مديران و مسئولان ذي‌ربط در اين باره دارند اين است كه تعدد مشاغل استادان حق‌ التدريس سبب تصويب اين تبصره شده است. حتي اگر اساس اين تحليل را درست بدانيم، حكم بدون استثنا و كلي فوق جاي تأمل دارد. چگونه مي‌توان به سبب تعداد محدودي از استادان كه در مشاغل اداري و دولتي بوده و صرفاً جهت اعتلاي رزومه علمي و شغلي خود، بدون نياز به درآمد و دستمزد اين كار، در دانشگاه‌ها تدريس مي‌كنند، حكمي كلي در خصوص كسر 10درصد از حق الزحمه براي همه استادان حق‌التدريس دانشگاه هاي كشور وضع كرد؟ بر فرض درست‌‌ بودن و پذيرفتن اين تحليل كه اساس وضع و اصلاح تبصره و ماده 86، تعدد شغل مدرسين حق‌التدريس بوده است، يك برداشت مي‌توان از اين اقدام داشت و آن بي‌توجهي و ناديده‌گرفتن حقوق و وضعيت و مصلحت ده‌هاهزار نيروي جوان تحصيل‌كرده كشور در مقاطع ارشد و دكتري توسط قانونگذار محترم است، جواناني كه تنها منبع درآمد و فعاليت حرفه‌اي‌شان تدريس در دانشگاه‌ها و آن هم به صورت حق التدريس است.
نايب‌ رئيس كانون عالي اساتيد حق‌التدريس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور اظهار كرد: با توجه به اين نكته كه تبصره فوق در سال 95 به اين ماده الحاق شده است و قانون عطف به ماسبق نمي‌شود يعني به گذشته سرايت نمي‌كند، حتي در صورت شمول ماده فوق بر پرداخت ماليات استادان مدعو، نمي‌توان مبالغ كسرشده ماليات از حق‌الزحمه استادان در سال‌هاي پيشين را به استناد تبصره فوق، قانوني و موجهه دانست.
وي افزود: در خصوص استرداد مبالغ كسرشده از حق‌الزحمه استادان حق‌التدريس از ادارات ماليات، مي‌توان به ماده 87 قانون ماليات تمسك جست كه مقرر مي‌دارد اضافه پرداخت بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد و براي انجام اين امر بازه زماني مشخصي در نظر گرفته شده است. با توجه به ماده مذكور در اصل موضوع كه امكان استرداد مبالغ كسر شده از حق‌الزحمه كاركنان و... است، ترديدي نيست.
به صراحت ماده فوق، مبالغ اضافي پرداخت ‌شده ماليات از حق‌التدريس استادان را از اداره ماليات مي‌توان مسترد كرد، البته اگر در اصل قانوني‌بودن كسر مبالغ ماليات، دليل قانوني وجود نداشته باشد.
هدف كانون عالي استادان حق‌التدريس كشور اين است كه استادان داراي شغل سازماندهي شوند. كارمندان و استادان چند شغله بازنشسته يا مشغول به كار، روزنه‌هاي تنفسي حق‌التدريسي‌ها را بسته‌اند.
تلاش خبرنگار ايرنا براي گفت و گو با مقام مسئول در اين زمينه بي نتيجه ماند.
9910 /1876