حق الزحمه وكلای تسخیری و معاضدتی 675 هزار تومان شود

تهران- ایرنا- رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: بر اساس پیگیری های كانون وكلای مركز و اسكودا پیشنهاد شده است كه پرداخت حق‌الزحمه وكلای تسخیری و معاضدتی در لایحه بودجه ٩٨ دیده شود و مبلغ پیشنهادی 6٧5 هزار تومان برای هر پرونده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، عیسی امینی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: قول هایی داده شده است كه احتمال تحقق آن بسیار قوی است و شاید بتوانیم بر اساس این بودجه پرداخت هایی را به وكلا داشته باشیم تا انگیزه ای برای تسریع و توسعه اقداماتی باشد كه جنبه حمایتی دارند.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز اظهار داشت: پیشنهاد ارائه شده بر اساس ماده ٩ و ١٠ قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا، طبق آیین نامه و مطابق ضوابط قانونی است.
امینی یادآور شد: وكالت های تسخیری و معاضدتی در قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا اشاره شده است. وكلا در پرونده های حقوقی، وكالت معاضدتی و در پرونده های كیفری خصوصا در قانون جدید آیین دادرسی كیفری، وكالت های تسخیری انجام می دهند.
وی گفت: دولت موظف است كه حق الزحمه ای بابت وكالت های معاضدتی و تسخیری پرداخت كند كه مبلغ آن ناچیز و برای هر پرونده حدود ٢٠٠ هزار تومان است كه از سال ٨4 این پرداخت ها اقدام نشده است و از سال ٩٣ كانون وكلای دادگستری مركز مكاتباتی برای انجام آن پیگیری كرده است.

* دفاع از نهاد مدنی دفاع از حقوق ملت است
وی افزود: نهاد وكالت راه نجات خود را در تعامل و مذاكره می داند و از این رو در این دوره از هیات مدیره كانون وكلا سعی كردیم تا ارتباط های موثری با مسئولان برقرار كنیم تا جایی كه گفت و گو موجب آزادی مشروط برخی از همكاران ما شده است.
امینی خاطرنشان كرد: نهاد وكالت سیاسی نیست و به هیچ جناح و تفكر سیاسی وابستگی ندارد؛ شاید هر یك از ١٨ عضو هیأت مدیره گرایش های فكری مختلف دارند اما گرایش فكری كانون كاملا مدنی است.
وی یادآور شد: هجمه های سازمان یافته ای برای تحمیل قانون جامع بر كانون وارد شد كه همه جامعه وكالت یكپارچه ایستادگی كردند.
امینی اضافه كرد: برخی فكر می كنند كه با حمله به نهاد مدنی پیروز می شوند در حالی كه نهاد وكالت متولی دفاع است و این دفاع را در چارچوب نظام و قانون انجام می دهد.

* هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده های وكالت وجود ندارد
امینی در پاسخ به سوالی درباره اینكه تعدادی پروانه های مجهول در زیرزمین كانون وجود داشته و پیگیری هایی انجام شده است، گفت: اینكه پرونده وكالت جعل شود، موضوعی بعید نیست.
وی ادامه داد: پرونده های وكالت و تمبرها توسط اشخاصی جعل شده بود كه با مستندات و مدارك موجود آنها را كنترل كردیم و بی پروا در قالب قانون به دنبال مجرمان و متخلفان رفتیم كه در نهایت چهار شخص دستگیر شدند.
رئیس كانون وكلای دادگستری خاطرنشان كرد: هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده های وكالت وجود ندارد؛ افراد دستگیر شده، صدمات جدی به كانون وكلا و نهادهای دیگر وارد كردند و اكنون پرونده ای برای این موضوع در فرایند رسیدگی در دادسرای عمومی تهران قرار دارد.
امینی اضافه كرد: كسانی كه از این پروانه ها استفاده می كردند، وكیل دادگستری نبودند بلكه اشخاص عادی بودند كه با پروانه وكالت تظاهر به وكالت می كردند.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز یادآور شد: هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده های وكالت وجود ندارد. اسامی همه وكلا در سایت كانون ها و صندوق حمایت از وكلا موجود است همچنین هر سه سال یك بار كتاب اسامی منتشر می شود و مردم می توانند به صورت شفاف به فهرست وكلا دسترسی داشته باشند.

* مذاكره برای آزادی وكلای بازداشتی
امینی درباره اقدامات كانون وكلا برای وكلای بازداشتی گفت: كانون در مورد وكلای بازداشتی موضع فعالی داشته و راه مذاكره را پیش گرفته است و در این دوره، راه مذاكره را سرعت بیشتری بخشیدیم.
وی اظهار داشت: با مسئولان دستگاه قضایی انصافا همكاری های مهمی انجام شده است و در نتیجه تعامل، برخی همكاران آزادی مشروط داشتند.
امینی گفت: در اقدام عجیبی یكی از همكاران ما با زنجیر به دادگاه منتقل شده بود كه چهره خوبی نداشت و جامعه وكالت فورا موضع گیری و پیگیری كرد و در نهایت ٢ وكیل معرفی كردیم و این مشكل حل شد.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز اظهار داشت: به صورت موردی و خیلی كم، رفتارهای نامناسبی در حوزه پذیرش وكیل در دادگاه ها رخ می دهد اما اینها همه با پیگیری حل می شود و نكته مهم این است كه در قوه قضاییه هم همكاری های خوبی وجود دارد.
اجتمام*٣٢٢٩*1834