فعالان اقتصادی: پیامد بخشنامه ارزی بانك مركزی توقف صادرات است

تهران- ایرنا- بخشنامه جدید بانك مركزی مبنی بر تقسیم كردن صادركنندگان به سه گروه ارزی، صدای اعتراض و انتقاد این قشر بویژه تجار بخش كشاورزی و موادغذایی را بلند كرده است، تا جایی كه برخی معتقدند این اقدام می تواند به توقف صادرات غیر نفتی منجر شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بانك مركزی به تازگی در بخشنامه ای چگونگی‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی كشور را ابلاغ كرد؛ طبق این بخشنامه همه صادركنندگان كالا و خدمات مكلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی كشورند، همچنین بانك مركزی مكلف است به طور صرف برای واردات كالا و خدمات صادركنندگانی تخصیص و تأمین ارز كند كه نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی كشور مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادركنندگانی باشد كه مجموع صادرات سالانه آنها تا یك میلیون یورو، بیش از یك میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو مشخص شده است.
براساس این بخشنامه، همه صادرات انجام شده از 22 فروردین ماه 97 مشمول این مصوبه است.

** بخشنامه جدید به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است
در این مورد «اسدالله عسگر اولادی» رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بخشنامه جدید بانك مركزی نه تنها تسهیل كننده صادرات نیست بلكه قطع كننده صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی است.
وی افزود: «براساس این بخشنامه، باید صادركننده پول را به نیما وارد كشور كند در حالی كه سامانه نیما از نظر خریداران خارجی شناخته شده نیست و صادركننده ای نمی تواند با ارز نیمایی پول وارد كشور كند؛ در واقع شركت های وابسته به دولت می توانند با سامانه نیما كار كنند.»
وی افزود: برای صادرات باید بانك مركزی بانكی را به ما معرفی كند تا پول واریز شود در غیر این صورت از ما جنس خریداری نمی كنند.
این تاجر بزرگ صنعت خشكبار براین باور است كه بخش عمده صادركنند گان بخش كشاورزی و مواد غذایی به ویژه خشكبار كشور خرده پا هستند و در صورت ادامه اجرای این بخشنامه به طور حتم صادرات به جز پتروشیمی ها و فلزات رنگین متوقف و بیكاری افزایش می یابد.
وی تصریح كرد: طبق نظر بانك مركزی این بخشنامه از 20 فرودین ماه معتبر است در حالی كه قانون عطف ما به سبق نمی شود و باید در ابتدای مهرماه اجرایی می شد؛ در واقع این اقدام غیرقانونی است.
عسگر اولادی گفت: با وجود شرایط سخت صادرات در تحریم ها و بخشنامه های اخیر دولت، 20 روز است كه صادرات را تعطیل كرده و كاری انجام نمی دهیم.
وی اظهارداشت: تصویب چنین بخشنامه هایی می تواند شرایط را برای ایجاد قاچاق كالا در زمینه های مختلف از مرزهای غیرقابل كنترل فراهم كند كه این مشكل بزرگی برای كشور خواهد بود.
وی از تصمیم گیری های یك شبه و پشت درهای بسته انتقاد كرد و افزود: در هفته های اخیر، حداقل سه بار تقاضای دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت داده اما ایشان اعلام كرده اند كه فرصت برای ملاقات ندارند؛ وقتی برای صادركننده فرصت ندارند پس بهتر است صادركننده برود و استراحت كند.
این فعال اقتصادی، معرفی یك بانك توسط بانك مركزی و ارایه پروانه صادركنندگان به واردكنندگان با نرخ توافقی را تنها راهكار حیات صادرات ایران دانست و گفت: «واردكنندگان وقتی می توانند با ارز نیمایی واردات انجام دهند، هرگز به دنبال دریافت پروانه از صادركنندگان با ارز آزاد نمی روند كه حداقل روی هر دلار چهار هزار تومان متضرر شوند بنابراین باید نرخ توافقی باشد.»

** خروج صادركنندگان بزرگ از چرخه صادرات
«محسن جلال پور» رئیس سابق اتاق ایران نیز در این رابطه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این بخشنامه نه تنها مزایایی برای صادركنندگان ندارد بلكه دارای ابهامات زیادی است كه شامل صادركنندگان خُرد زیر یك میلیون یورو می شود زیرا با وجود اینكه این گروه از ارز نیمایی معاف هستند اما باید صادرات در مقابل واردات یا تبدیل ارز توسط صرافی ها داشته باشند، درحالی كه این گروه ثبت سفارش خود را با ارز نیمایی انجام می دهند بنابراین نیازی به ارز آزاد نیست كه بیش از سه هزارتومان گرانتر بخرند.
وی اضافه كرد: در بحث تبدیل ارز توسط صرافی ها نیز این ابهام توسط بانك مركزی مشخص نشده كه با چه قیمتی معامله شود.
جلال پور گفت: طبق بخشنامه بانك مركزی، صادركنندگان زیر یك میلیون یورو می توانند ارز آزاد دریافت كنند اما صادركنندگان بزرگ باید 90 درصد ارز خود را به سامانه نیما بدهند.
وی براین باور است كه بخشنامه اخیر بانك مركزی، صادركنندگان بزرگ مواد غذایی و كشاورزی كه بیش از 10 میلیون یورو صادرات دارند و سالها تلاش كرده اند بازارهای صادراتی خوبی برای كالاهای ایرانی پدید بیاورند را از چرخه صادرات خارج كند ودر مقابل، صادركنندگان خرد و تازه كار وارد عرصه می شوند كه نه تنها اطلاع درستی از صادرات ندارند بلكه به دنبال سودهای كلان و آنی بوده كه در نتیجه صادرات رقابتی نخواهد بود.
وی اظهارداشت: همچنین این بخشنامه، راه های تخلف، تقلب و قاچاق را برای سودجویان فراهم خواهد كرد.
این فعال اقتصادی در بخش محصولات كشاورزی، «حذف ارز رسمی و نیمایی و اعلام یك نرخ ارزی، ادامه فعالیت صادركنندگان طبق روال گذشته و حذف امضای طلایی و اختصاصی برای برخی» را خواستار شد تا بازارهای صادراتی ایران از دست نرود.

** بخشنامه ای برای تنبیه صادركنندگان
«سیدرضا نورانی» رئیس اتحادیه ملی صادركنندگان و واردكنندگان محصولات كشاورزی ایران نیز در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران خود فشار زیادی را برای كشور و صادركنندگان وارد كرده است بنابراین صادركنندگان در شرایط تحریم نیازمند تشویق، حمایت و دریافت تسهیلات ویژه اند، نه اینكه با ابلاغ بخشنامه های یك طرفه تنبیه شوند.
وی، تصویب و ابلاغ بخشنامه ها پشت درهای بسته را در این شرایط برای كشور مشكل ساز خواند و اظهارداشت: بخشنامه اخیر بانك مركزی برای صادركنندگان تا یك میلیون یورو نیز مشكل ساز است به طوری كه تعداد كارت های یكبار مصرف بازرگانی بدون اینكه اصل و فرع آنها مشخص باشد، افزایش می یابد و در مقابل صادركنندگانی كه سال ها تجربه این كار را داشتند حضورشان ضعیف می شود.
این صادركننده براین باور است كه صادركنندگان با وجود چنین بخشنامه هایی دیگر نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند زیرا همه هزینه های صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش كشاورزی و مواد غذایی با ارز آزاد محاسبه می شود؛ به طور نمونه پارسال هزینه كانتینر یخچالی چهار میلیون تومان و كاغذ بسته بندی صادرات چهار هزار تومان بود كه امسال این ارقام به ترتیب به 18 میلیون و 13 هزارتومان افزایش یافته است.
نورانی اضافه كرد: در بحث حمل و نقل از بندرعباس به بنادر هندوستان نیز سال گذشته هزینه هر كانتینر بین 425 تا 450 دلار بود كه امسال این مبلغ به 2500 دلار رسیده است.
«امروز كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این مبلغ را دریافت می كند كه نسبت به سال گذشته 6 برابر افزایش را نشان می دهد و همه این ها از مشكلات صادركنندگان است.»
به گفته رئیس اتحادیه ملی صادركنندگان و واردكنندگان محصولات كشاورزی، «اكنون ارزی وارد كشور نمی شود كه بخواهد به شكل نیمایی یا غیرنیمایی باشد؛ در عین حال صادركنندگان هر ساله باید طبق كتاب مقررات صادرات و واردات عمل كنند و نباید خارج از آن باشد.»
وی تصریح كرد: اكنون صادرات كالاهای ایرانی به شكل مویرگی انجام می شود بنابراین برای حفظ صادرات باید در تصمیم گیری ها، نظر و دیدگاه صادركنندگان دریافت شود.
وی، تبدیل ارز نیمایی به ارز آزاد را تنها راهكار برای رفع مشكل صادرات عنوان كرد.

گزارش از هما همت خواه
اقتصام**9186 ** 2023