خزانه داري و كانون سرمايه گذاري ايران تفاهم نامه امضا كردند

تهران- ايرنا- معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور و كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران با هدف استفاده از ظرفيت هاي فني، اجرايي و پژوهشي بخش خصوصي تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور قصد دارد با امضاي اين تفاهم نامه ضمن ارتقاي مديريت و توسعه بازار بدهي بخش عمومي، از ظرفيت هاي فني و پژوهشي بخش خصوصي استفاده كند.
«انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي و ارائه پيشنهادهاي اجرايي توسط كانون در زمينه تدوين، اصلاح و تكميل لايحه بدهي هاي عمومي»، «توسعه و تعميق بازار بدهي با هدف افزايش ظرفيت تامين مالي دولت، كاهش نرخ هاي تامين مالي و قابليت انتشار اوراق بلند مدت»، «رصد بازارهاي موازي و بررسي و ارائه گزارش در مقاطع منظم از عوامل موثر بر بازار بدهي» و «ارائه پيشنهاد به منظور اتخاذ تصميمات اجرايي (حسب مورد)» از مفاد اين تفاهم نامه است.
همچنين، در قالب تفاهم نامه مذكور، پيش بيني هاي لازم براي برگزاري جلسات منظم با فعالان بازار شامل شركت هاي تامين سرمايه، صندوق هاي سرمايه گذاري، بانك ها، بيمه ها، شركت هاي سرمايه گذاري و ساير نهادهاي ناظر و اجرايي نظير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس هاي فعال و ساير تشكل ها انجام شده است.
به گزارش ايرنا، اوراق تامين مالي دولت يا همان اوراق بدهي كه با تضمين خزانه داري كل كشور منتشر و در بازار سرمايه فروخته مي شود، يكي از روش هاي تامين بودجه دولت به شمار مي رود.
بر اساس آخرين آمار بانك مركزي در نيمه نخست امسال 419 هزار و 300 ميليارد ريال از بودجه دولت به روش واگذاري دارايي هاي مالي تامين شده است؛ كل رقم پيش بيني شده از اين روش براي امسال 630 هزار و 400 ميليارد ريال است.
اقتصام*2025**2022