مشكل حقابه كشاورزان اصفهان با اجراي قانون حل مي شود

اصفهان - ايرنا - جمعي از مسوولان در جلسه رسيدگي حقابه كشاورزي در استانداري اصفهان تاكيد كردند: معضل بي آبي زاينده رود و تامين حقابه كشاورزان اين استان فقط با اجراي قانون و مصوبات مربوط بر طرف مي شود.

به گزارش ايرنا، در اين جلسه كه روز يكشنبه با حضور نمايندگان صنف كشاورزان شرق و غرب استان اصفهان، عباس سروش معاون وزير نيرو، محمدعلي شجاعي سرپرست استانداري اصفهان و نمايندگان مجلس، مسوولان قضايي و انتظامي برگزار و بر ضرورت اجراي مصوبات قانوني تاكيد شد.
برآيند آمار موجود نشان مي دهد كه استان اصفهان بدترين روزهاي خشكسالي در مقايسه با ميانگين 40 سال اخير را تجربه مي كند.
حوضه زاينده رود از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري تشكيل شده كه 93 درصد از مساحت و 98 درصد از جمعيت زير پوشش اين حوضه در اصفهان و هفت درصد از مساحت و 2 درصد از جمعيت زير پوشش آن در استان چهارمحال و بختياري قرار دارد.
زاينده رود 360 كيلومتر طول دارد كه 280 كيلومتر آن آب ندارد و تالاب گاوخوني هم در نبود آب در سالهاي آينده به تاكيد كارشناسان يكي از چالشهاي زيست محيطي كشور و فلات مركزي ايران تبديل مي شود.
اين رود بزرگترين رودخانه منطقه مركزي ايران است كه از كوه‌هاي زاگرس مركزي بويژه زرد كوه بختياري سرچشمه گرفته و در كوير مركزي ايران به سمت شرق پيش مي‌ رود و به تالاب گاوخوني در شرق اصفهان مي ‌ريزد.
اين رودخانه كه علاوه بر جاذبه تفريحي و فرهنگي، همواره نقشي موثر در كشاورزي و اقتصاد منطقه بويژه شرق اصفهان و هستي تالاب گاوخوني داشته در دهه هاي اخير به علت تغييرات اقليمي، خشكسالي هاي متوالي، تراكم جمعيت و افزايش برداشت بي رويه به يك رود خانه فصلي تبديل و در محل پايين دست در فصول گرم بويژه تابستان با خشكي مواجه شده است.
تامين حقابه كشاورزي شرق اصفهان از جمله خواسته كشاورزان اين استان است كه به دليل تامين نشدن آن موجب اعتراض آنان شده است.
برداشت بي رويه آب در بالادست زاينده رود از جمله چالشهاي فراروي است كه به گفته كارشناسان بايد با همدلي و وحدت و در عين حال عزم و همت ملي آن را حل كرد.
دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزي استان اصفهان در جلسه يادشده در استانداري اصفهان تصريح كرد: كشاورزان شرق و غرب اصفهان از مسوولان مي خواهند كه مصوبات و قانون را اجرا كنند و اين تنها راه حل معضل خشكي زاينده رود است و براي اجراي مصوبات قانوني يك زمانبندي مشخص از سوي وزارت نيرو اعلام شود.
اسفنديار اميني افزود: اجراي قانون و مصوباتي كه به تاييد و امضاي تمامي مراجع و نهادهاي مرتبط رسيد تنها راهي است كه مي توان به ويژه معضل زاينده رود و مشكلات معيشتي كشاورزان را حل كرد.
وي ادامه داد: در راس اين قوانين و مصوبات، طرح 9 ماده اي احياي حوضه آبريز زاينده رود قرار دارد و اجراي هر چه زودتر آن خواسته صنف كشاورز و باغدار است.
دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزي استان اصفهان با اشاره به اين كه خواسته هاي كشاورزان يك حق عمومي است، خاطرنشان كرد : تمامي نهادهاي مرتبط به ويژه دستگاه قضايي بايد براي احقاق اين حق تلاش كند.
وي تصريح كرد : جلوگيري از برداشت هاي غيرقانوني در بالادست زاينده رود، جبران خسارات كشاورزان، بازگشايي رودخانه و اختصاص پساب براي كشت، خواسته هاي به حق كشاورزان است.

** حرف كشاورزان اجراي قوانين و به حق است
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه گفت: مديريت صحيح منابع آبي، جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز و رهاسازي رودخانه بايد بطور جدي دنبال شود.
حميدرضا فولادگر تاكيد كرد : حرف دل كشاورزان را بايد شنيد و براي احقاق آن تلاش كرد، زيرا اين قشر همواره براي آباداني و استقلال كشور تلاش كرده اند.
وي ادامه داد: تمامي دستگاه ها بايد براي جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز به طور جدي وارد ميدان شوند، زيرا اين امر مشكلات عديده اي را براي ميليون ها نفر از ساكنان مناطق مركزي ايران ايجاد كرده است.
ديگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه اظهارداشت: اجراي مصوبات شوراي عالي آب كه به تاييد و امضاي وزير نيرو رسيد بايد در اسرع وقت اجرا شود.
حيدرعلي عابدي ادامه داد: حرف كشاورزان يعني اجراي قوانين به طور كامل بجا و حق است بنابراين نمي توان آن را ناديده گرفت.
نماينده ديگر اصفهان در مجلس نيز اجراي طرح 9 ماده اي احياي حوضه آبريز زاينده رود در سريع ترين زمان ممكن خواستار شد و گفت: اجرا نشدن اين طرح به طور مستقيم متوجه وزير نيرو است.
حسن كامران، تصميم استاني به جاي تصميم ملي براي حوضه هاي آبريز كشور از جمله زاينده رود را مضر دانست و تاكيد كرد : در صورت اجرا نشدن اين طرح، وزير نيرو در مجلس بايد پاسخگوي نمايندگان باشد.
وي ادامه داد : كساني كه مانع رسيدن آب به كشاورزان مي شوند بايد توبه كنند زيرا حقي را پايمال كرده اند.

** دادستاني بر احقاق حقوق كشاورزان اصفهان تاكيد دارد
دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در اين ارتباط با بيان اينكه اين نهاد براي احقاق حقوق كشاورزان در تلاش است نسبت به پايان تجمعات اعتراضي كشاورزان تاكيد كرد.
علي اصفهاني ادامه داد: دادستاني بطور جدي براي حل مشكلات كشاورزان تلاش مي كند، زيرا حقابه حقوقي است كه بايد رعايت شود.
وي تصريح كرد: حل خشكي زاينده رود و تخصيص نيافتن حقابه ها در فضايي آرام، قابل حل است.
به گزارش ايرنا، جلسه رسيدگي به وضعيت حقابه و معيشت كشاورزان اصفهان امروز با حضور نمايندگان اين صنف و معاون وزير نيرو با شش مصوبه پايان يافت.
در اين جلسه پنج ساعته ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران سازمان ها و نهادهاي مرتبط از جمله آب، كشاورزي، نيروي انتظامي و دادستاني حضور داشتند.
در اين نشست مقرر شد كه افزايش خروجي سد زاينده رود و رهاسازي آب در تاريخ پانزدهم آذرماه با حضور نمايندگان صنفي كشاوزان بررسي شود و در صورت امكان بازگشايي در آن تاريخ، اين موضوع به شوراي هماهنگي حوضه آبريز زاينده رود اعلام شود و در صورت نبود آب كافي پشت سد، زمان جديد بازگشايي اين رودخانه اعلام شود.
در اين نشست همچنين مقرر شد كه خسارات كشاورزان از سوي كارگروه برآورد در كميته سازگاري با كم آبي، محاسبه و اين مبلغ از سوي صنايع پر آب بر استان تامين شود و در اختيار كشاورزان قرار گيرد.
افزوده شدن نمايندگان صنف كشاورزي در كارگروه سازگاري با كم آبي استان اصفهان از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
در ادامه حاضران مصوب كردند كه اعضاي كارگروه سازگاري با كم آبي با دبيري شركت آب منطقه اي و دادستاني اصفهان به عنوان عضو جديد اين كارگروه پيگير اجراي مصوبات 9 ماده اي احياي حوضه آبريز زاينده رود شوند.
در مصوبه ديگر اين جلسه تاكيد شد كه گزارش تكميلي طرح جمع آوري و استفاده از پساب تصفيه خانه هاي شمال و جنوب و شرق اصفهان در كشاورزي شرق اصفهان تهيه به كميته تخصصي ملي سازگاري با كم آبي ارسال شود.
تهيه گزارش براي جلوگيري از برداشت هاي غيرقانوني، سدها و بندهاي بالادست زاينده رود ظرف مدت سه روز در اين نشست به تصويب رسيد.
بندهاي «طرح 9 ماده اي احياي حوضه آبريز زاينده رود» به شرح زير است:
بند نخست: وزارت نيرو مكلف است نسبت به تاسيس واحد مديريت يكپارچه حوضه آبريز زاينده رود اقدام كند.
بند دوم: تشكيل شوراي هماهنگي حوضه آبريز زاينده رود با حضوراستانداران اصفهان، چهارمحال و بختياري و يزد و معاونان وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنعت معدن و تجارت و نمايندگان اصناف كشاورزي؛ وزارت نيرو مكلف شده است تا درمدت سه ماه نسبت به تشكيل اين شورا اقدام كند.
بند سوم: تعيين ميزان حقابه ها، سهم آبه ها و صاحبان حق اشتراك و حقابه زيست محيطي رودخانه زاينده رود و تالاب گاوخوني توسط وزارت نيرو.
بند چهارم: ممنوعيت بارگذاري جديد بر منابع آب زاينده رود تا پيش از تعيين تكليف در اين حوضه.
بند پنجم: ساماندهي برداشت آب در استان هاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري و جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز.
بند ششم: فراهم كردن تسهيلات لازم براي تغيير شيوه هاي آبياري توسط وزارت جهاد كشاورزي در منطقه .
بند هفتم: تأسيس صندوق تأمين خسارت خشكسالي در حوضه آبريز زاينده رود بر اساس اين بند مصرف كنندگان بخش صنعت كه در زمان خشكسالي بدون كاهش سهم خود آب دريافت مي كنند بايد خسارات كمبود آب ساير مصرف كنندگان حوضه را پرداخت كنند.
بند هشتم: انجام مطالعات تونل آبرساني به اصفهان با عنوان طرح گلاب(انتقال آب) توسط وزارت نيرو.
بند نهم: وزارت نيرو بايد در باره طرح انتقال آب بهشت آباد كه تنها به منظور تأمين آب شرب طراحي شده است، بررسي دقيق انجام داده و ضمن ارزيابي زيست محيطي ، طرح را به اجرا در آورد.
در اين جلسه نماينده صنف كشاورزان مناطق شرقي اصفهان از جمله ورزنه، زيار، خوراسگان و برآن و غرب همچون خميني شهر، فلاورجان و قهدريجان به دفعات و با صداي بلند تخصيص حقابه هاي خود و بازگشايي رودخانه زاينده رود براي كشت را مطالبه كردند.
اين كشاورزان و باغداران در چند سال اخير و امسال در چند نوبت با حضور در نقاط مختلف استان، رسيدگي به وضعيت حقابه كشاورزان منطقه و حل مشكلات معيشتي خود را خواستار شدند.
6020/6026/