اجراي سند توسعه روستايي در استان تهران آغاز شد

تهران– ايرنا- اجراي سند توسعه روستايي كشور براي نخستين بار در يكي از روستاهاي شهر ري استان تهران آغاز شد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران اجراي اسناد توسعه پايدار روستاهاي اين استان را روز دوشنبه (28 آبان) در روستاي قلعه محمد علي خان شهرستان ري كليد زد تا اين روستا نخستين محل اجراي سند توسعه روستايي كشور باشد.
اين روستا 250 سال قدمت و 22 خانوار ساكن و 55 خانوار نيمه ساكن دارد.
معاون توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران هم روز سه شنبه در همين رابطه به خبرنگار ايرنا گفت: سند توسعه پايدار 134 روستاي اين استان بر اساس مزيت هاي جغرافيايي و نسبي آنها تدوين شده است.
شهرام عدالتي افزود: بناست اين سند براي 330 روستاي اين استان تدوين و موضوع توسعه پايدار آنها دنبال شود.
وي با بيان اينكه استان تهران 720 روستاي داراي سكنه دارد، يادآورشد: طي سال 96 براي 67 و طي سال جاري هم براي 67 روستاي ديگر اين استان سند توسعه پايدار روستايي تدوين شده است.
عدالتي اظهار داشت: قانون برنامه ششم به علت تهي شدن روستاهاي ايران از جمعيت ايجاد تغيير بنيادين در آنها را مورد تاكيد قرار داده است.
معاون توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران گفت: طي 55 سال گذشته جمعيت روستايي ايران از 70 به 23 درصد كاهش يافته و در عمل ناقوس مرگ روستاهاي كشور به صدا در آمده است.
وي خاطر نشان كرد: قانون برنامه ششم توسعه كشور به خصوص ماده 27 و تمام اجزاي آن، بر لزوم پرداخت به جوامع روستايي تاكيد كرده است.
عدالتي ادامه داد: بر اساس تاكيد اين سند بايد به حوزه هاي زير بنايي، خدمت رساني و اشتغال روستايي به شكل ويژه توجه كرد.
معاون توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران گفت: يكي از مباحثي كه منجر به مهاجرت روستايي به شهرها مي شود، بحث اشتغال است كه اگر اين روستاييان مهاجر نتوانند خود را با زندگي در شهر تطبيق دهند، معضلي به اسم حاشيه نشيني در اين مناطق افزايش مي يابد.
وي اضافه كرد: يكي از بندهاي اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف كرده كه به صورت سالانه براي روستاها اسناد توسعه پايدار تدوين كند.
معاون توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران گفت: از سياست هايي كه اين قانون دنبال مي كند، نگهداشت جمعيت، اشتغالزايي پايدار براي روستاييان و زمينه سازي براي مهاجرت معكوس است.
وي افزود: از زمان آغاز اجراي اين ماده قانون برنامه ششم، يك و نيم ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي براي وام هاي اشتغال و توسعه روستاها با بهره 6 درصد پيش بيني شده است.
عدالتي يادآورشد: مي توان با اعطاي اين تسهيلات، شرايط اقتصادي جديدي در روستاها براي ماندگاري جمعيت و بهبود معيشت ساكنان آنها ايجاد كرد.
معاون توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران گفت: در تدوين اين اسناد توسعه پايدار روستايي، مزيت نسبي هر منطقه پيش بيني مي شود تا حمايت هاي مورد نياز هم مطابق با آن لحاظ شود.
وي اظهار داشت: در تدوين اين سند، تمام تلاشمان را كرده ايم تا يك نسخه واحد براي تمام روستاها نپيچيم و از همين رو به سراغ تك تك روستاها رفته ايم و اطلاعات هر كدام را به شكل جداگانه اي بررسي كرده ايم.
عدالتي با بيان اينكه طي 59 سال گذشته بيشتر بر روي كالبد روستا در قالب طرح هادي كار شده است، تاكيد كرد: اين نخستين بار است كه در سند توسعه بر لزوم توسعه پايدار، توجه به بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتيي روستاييان توجه و تاكيد شده است.
معاون توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران به ضمانت اجرايي اين اسناد اشاره كرد و گفت: اين سندها پس از تصويب در حكم قانون و براي براي اجرا الزامي هستند و هر شخصي كه از اجراي آن ها تخطي كند، متخلف محسوب مي شود.
تهرام/3001//1348

سرخط اخبار جامعه