افتتاح حساب به «درام» مشكل تجار ایرانی در ارمنستان را رفع می كند

تهران- ایرنا- رئیس اتاق مشترك ایران و ارمنستان گفت: بازرگانان ایرانی می توانند برای پرداخت هزینه های دفاتر شركت های خود در ارمنستان، در بانك های این كشور حساب بانكی به ارز ملی «درام» افتتاح كنند.

«هرویك یاریجانیان» امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در روزهای گذشته، ایرانیانی كه در بانك های ارمنستان حساب دلاری دارند، پیامكی از این بانك ها دریافت كرده اند كه بر مبنای آن، باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تكلیف حساب بانكی خود اقدام كنند.
وی گفت: با توجه به مشكلات تحریم دلار، تجار ایرانی می توانند حساب خود را به پول ملی ارمنستان (درام) تبدیل كنند.
به گزارش ایرنا، برخی بازرگانان ایرانی در كشورهایی مانند امارات، چین، روسیه، تركیه و ارمنستان حساب بانكی دارند و از طریق این حساب ها، هزینه های دفاتر شركت های خود را پرداخت می كنند.

** پیامد نپیوستن به FATF
رئیس اتاق مشترك ایران و ارمنستان در مورد دلیل این اقدام بانك های ارمنی، گفت: از آنجا كه هنوز به اف.ای.تی.اف(گروه ویژه اقدام مالی) نپیوسته ایم و منشا ارزهای ما مشخص نیست، حساب های دلاری ما مسدود شده است.
وی میزان روابط تجاری ایران و ارمنستان را سالیانه 300 میلیون دلار بیان كرد و گفت: بیشتر حجم مبادلات دو كشور براساس تبادل انرژی است؛ ما به ارمنی ها گاز مصادر می كنیم و آنها به ایران برق می دهند.
یاریجانیان اظهار داشت: دولت و ملت ایران و ارمنستان روابط دوستانه ای دارند اما بانك های این كشور خصوصی بوده و براساس منافع خود تصمیم می گیرند.
به گزارش ایرنا، كاركرد گروه ویژه اقدام مالی، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است كه سلامت نظام مالی را تهدید می كند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا كشورها در مراودات مالی و بانكی با ایران احتیاط كنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور كار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود كه هیات ایرانی توانست شورای حكام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد كند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق كند.
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اكتبر (آبان ماه) تمدید كرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند را از جمهوری اسلامی خواست.
اقتصام**9189** 2023