۲۸ آبان ۱۳۹۷،‏ ۱۷:۵۷
کد خبر: 83105637
T T
۰ نفر
دبير كانون صنفي معلمان خواهان از سرگيري فعاليت اين كانون شد

تهران - ايرنا - فعاليت كانون صنفي معلمان كه از سال 91 در پي شكايت دولت احمدي نژاد براي ابطال پروانه آن به حالت تعليق درآمده بود اكنون پس ازگذشت شش سال بلاتكليفي دبير اين كانون با ارسال نامه اي به معاونت حقوقي رياست جمهوري خواهان از سرگيري فعاليت قانوني آن شد.

'وزارت كشور دولت دهم طي شكايتي به قوه قضائيه خواستار ابطال پروانه فعاليت كانون صنفي معلمان شد كه دادگاه نيز به موجب اين شكايت فعاليت كانون را به طور موقت ممنوع كرد اما با پايان يافتن عمر دولت احمدي نژاد مراحل ابطال پروانه در اين وزارتخانه طي نشده است.'
در فاصله اين سال ها در حالي كه مجوز كانون صنفي معلمان باطل نشده است اما فعاليت آن همچنان غيرقانوني قلمداد مي شود به طوري كه نه اجازه برگزاري مجمع را دارد و نه مي تواند در قالبي ديگر به فعاليت هاي خود ادامه دهد.
اين بلاتكليفي انگيزه اي براي ارسال نامه از سوي دبير كانون صنفي معلمان به معاونت حقوقي رياست جمهوري شد تا وضعيت اين تشكل صنفي مشخص شود.
معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز در پاسخ به اين نامه نوشته است هيچ قانونگذاري نمي تواند موجوديت و رسميت نهادهاي مردمي و غيردولتي را به تصويب دولت موكول كند و اساسا موجوديت اين نهادها از دولت جدا است.
به نوشته معاونت حقوقي رياست جمهوري ، موجوديت و رسميت يا تشخص تشكل هاي مردمي طبق اصل 26 قانون اساسي هيچ ربط يا وابستگي به دولت ندارد و عملا هم نبايد داشته باشد.
در اين پاسخنامه كه به امضاي علي اكبر گرجي معاون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي معاونت حقوقي رياست جمهوري رسيد، آمده است: در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي تعيين كننده شالوده و استخوان بندي نظام سياسي است و در راس سلسله مراتب قوانين قرار دارد. هيچ هنجاري اعم از قوانين مصوب قانونگذار يا مقررات دولتي، تاب برتري بر قانون اساسي يا ياراي مخالفت با آن را ندارد و علي القاعده هر وضعيت حقوقي مخالف آن محكوم به بطلان و توقف اجراست.
همچنين مي افزايد: بر اساس اصل 26 قانون اساسي 'احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند. مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.'
وي مي نويسد: گر چه بر اساس قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب هفتم شهريور سال 1360، تشكيل احزاب، گروه ها و انجمن ها منوط به درخواست از كميسيون ماده 10 وزارت كشور و تصويب از سوي آن مرجع شده بود، ليكن آن وضعيت بر اساس منطق حقوق اساسي برخلاف اطلاق اصل 26 قانون اساسي بود كه به طور كلي تاسيس احزاب و جمعيت ها را بدون قيد و شرط آزاد دانسته است.
گرجي تاكيد كرد: طبق اين اصل قانونگذار عادي مجوز ندارد، موجوديت و رسميت نهادهاي مردمي و غيردولتي را به تصويب دولت موكول كند. ثبوت نهادهاي مردمي را نمي توان به اثبات دولت گره زد. موجوديت و رسميت يا تشخص تشكل هاي مردمي طبق اصل 26 قانون اساسي هيچ ربط يا وابستگي به دولت ندارد و عملا هم نبايد داشته باشد.
'افزون براين از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي مصوب چهارم بهمن ماه 1394، قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب سال 1360 صريحا و تماما نسخ شده است و حتي قانونگذار عادي نيز حكمي در مورد لزوم اخذ مجوز يا تمديد مجوز فعاليت كانون ها و انجمن هاي صنفي و تخصصي و بازنشستگان مقرر نكرده است.
در اين نامه تاكيد شده است: درباره شهروندان اصل بر آزادي و اباحه است و در سكوت يا ابهام قانون پيرامون يك حق و آزادي نمي توان آن را تفسير به عدم يا حتي تفسير به خلاء كرد. به طور كلي قانون اساسي چنان مشحون از مبناها و مفهوم هاست كه جايي براي استناد به خلاء حقوقي، آن هم براي محدودسازي حق ها و آزادي هاي شهروندي باقي نمي گذارد. بر اين مبنا درخصوص موضوع مورد سوال (وضعيت حقوقي فعاليت كانون صنفي معلمان) براساس نظريه حقوقي معاونت ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي نه تنها خلاء قانوني وجود ندارد، بلكه اصل 26 قانون اساسي حق افراد ملت بر تاسيس تشكل هاي مدني از جمله كانون هاي صنفي را بدون نياز به اخذ مجوز از حكومت به رسميت شناخته است. شروط مندرج در اين اصل هم، ناظر بر صلاحيت نظارت پسيني است و بر استصواب پيشيني دولت دلالت ندارد.
يكي از اعضاي كانون صنفي معلمان تهران به خبرنگار ايرنا در باره پيشينه مشكلات اين تشكل و وضعيت كنوني آن گفت: كانون صنفي معلمان ايران از سال 79 تقاضاي مجوز كرد و پروانه براي آن صادر و در همان سال اولين مجمع عمومي كانون برگزار و هيات مديره كانون هم در دولت اصلاحات انتخاب شد.
مهدي بهلولي خاطرنشان كرد: اواخر دولت اصلاحات و نيز دولت نهم و دهم اجازه برگزاري مجمع هاي عمومي را به كانون صنفي معلمان ندادند و در سال 91 وزارت كشور شكايتي را در قوه قضائيه به منظور ابطال پروانه فعاليت كانون مطرح كرد.
وي ادامه داد: در همان زمان دادگاه تقاضاي وزارت كشور را با اين ادله كه ابطال يك نهاد قانوني و مدني نياز به گذراندن مراحلي دارد از جمله اينكه ابتدا بايد اخطار داده و به طور موقت جلوي فعاليت آن را گرفت و از آنجايي كه اين وزارتخانه مراحل مذكور را طي نكرده است، آن را رد كرد.
اين فعال صنفي گفت : در دولت نهم و دهم نه مجوز كانون صنفي معلمان ايران ابطال شد و نه اجازه برگزاري مجمع را دادند تا اينكه در سال 93 و دولت يازدهم توانستيم مجمع عمومي را با نظارت نمايندگاني از وزارت كشور برگزار كنيم اما شرط آنها اين بود كه بنا بر قانون احزاب شما نمي توانيد كانون صنفي معلمان ايران باشيد بلكه بايد كانون صنفي معلمان تهران را تشكيل دهيد و هر استان نيز مي تواند براي خود كانون صنفي مجزا داشته باشد و ما اين شرط را قبول كرديم.
بهلولي تصريح كرد : از سال 93 تاكنون با وجود ارائه مدارك و اجراي شروطي همچون حداقل عضويت 200 نفر در كانون صنفي، مجمع نه تائيد و نه رد مي شود و كانون صنفي معلمان تهران همچنان در بلاتكليفي به سر مي برد.
وي با تاكيد بر اينكه اعضاي كانون صنفي معلمان هويت و فعاليت خود را قانوني مي دانند زيرا مجوز آن ابطال نشده است، گفت: وقتي نهادي كه وزارت كشور مجوز آن را صادر كرده بايد در دادگاه ابطال شود و اين درخواست پيش از اين رد شده پس فعاليت ما كاملا قانوني خواهد بود.
عضو كانون صنفي معلمان تهران با بيان اينكه در تجمعات ، فعاليت آنها را غيرقانوني مي دانند، مي گويد : بر اساس قانون اگر مجمع يك نهاد مدني برگزار و مدارك به وزارت كشور ارائه شد و در مدت يك تا دو ماه وزارت كشور آن را تائيد نكرد به معناي تائيد است به همين دليل اكنون ما به عنوان فعالان صنفي معلمان نمي توانيم حق قانوني اين نهاد مدني را ناديده بگيريم.
بهلولي به نامه اخير معاونت حقوقي رئيس جمهوري درباره فعاليت كانون صنفي معلمان تهران اشاره كرد و گفت: در اين نامه صراحتا آمده است كه بر اساس قانون اساسي اين كانون يك نهاد مدني است و نياز به مجوز ندارد اما مشكل ما اين است كه اگر معلمي بازداشت شد و به اين نامه استناد كرد، آيا به اين نامه بهايي مي دهند؟
وي درمورد فعاليت شوراي هماهنگي تشكل هاي صنفي معلمان سراسر كشور كه در بيانيه اي از معلمان خواسته بود اعتراض صنفي كنند ، گفت: اين شورا مجوز قانوني ندارد اما در هر صورت با وجود مخالفان و موافقان، كانون هاي صنفي معلمان به عضويت آن در آمده اند.
اين فعال صنفي افزود:
بهلولي خواستار خروج كانون هاي صنفي معلمان از عضويت در اين شورا شد و گفت : اعتراض صنفي معلمان را به رسميت مي شناسم و حق آنها مي دانم اما معلمان بايد در فضايي آرام خواسته ها و مطالبات خود را بيان كنند و كار صنفي زماني مهم است كه توليد انديشه كند وحرفي براي گفتن داشته باشد.
**1883**