۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰
کد خبر 83102203
۰ نفر
پولشویی چون بختكی بر اقتصاد كشور

تهران- ایرنا- پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی، به دلیل آثار گسترده اش بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی یك جامعه، می تواند تأثیرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی كشورها برجای گذارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، موضوع پولشویی همواره به عنوان یكی از آسیب های جدی اقتصاد كشور از سوی كارشناسان و متخصصان اقتصادی مورد توجه بوده است. مسوولین نیز بر لزوم مبارزه با پولشویی تأكید داشته و آن را یكی از موانع اصلی كاركرد درست نظام اقتصادی كشور به طور كل و نظام بانكی به طور خاص دانسته اند.
در یكی از جدیدترین اظهار نظرها محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفته كه پولشویی در كشور یك واقعیت است و هشدار داده است كه دلیل فضاسازی‌هایی كه علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود 'منافع اقتصادی' افراد است.
وی در گفت وگو با «خبرآنلاین» گفت: '«بالاخره پولشویی یك واقعیت در كشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی كه هزاران میلیارد پولشویی می‌كنند حتما آنقدر توان مالی دارند كه ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی كنند.'
ظریف همچنین عنوان كرد: «با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضا‌سازی‌ها مقابله كنیم. كسانی كه یك قلم معامله‌شان ممكن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی كرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یك قلم فضا‌سازی‌شان كنند.»
به گفته صاحبنظران صحبت های ظریف بیانگر گستردگی پولشویی در كشور است. البته از آنجایی كه پژوهش دقیقی در این مورد انجام نشده و یا دستكم اگر هم انجام شده باشد، نتایج آن منتشر نشده است، نمی توان به صراحت از میزان پولشویی در كشور صحبت كرد. با این حال چنین اظهار نظرهایی و به ویژه واكنش های انتقادی برخی از شخصیت های سیاسی مانند نمایندگان مجلس جای تأمل، بحث و بررسی دقیق دارد.

** پولشویی چیست؟
در فرایند پولشویی تلاش بر این است تا پول حاصل از اقدامات غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر، اختلاس، رشوه و مواردی از این دست، پاك و قانونی جلوه داده شود. یعنی افراد به شكل های مختلفی پول های كثیف خود را می شویند تا رد منشأهای غیرقانونی آن پاك شود. برای مثال كسی كه از راه قاچاق مواد مخدر درآمد دارد باید توجیهی برای این درآمد خود داشته باشد. یعنی مشخص كند كه این پول را از كجا به دست آورده و باصطلاح منشأ آن معلوم گردد. این فرد ممكن است مغازه یا فروشگاهی راه اندازی كند تا به عنوان منشأ درآمد خود معرفی كند .
پس پول‌شویی بدین منظور انجام می‌شود كه منبع واقعی پول نامعلوم باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای این اقدام باشد. پول‌شویی به‌طور كل یك جرم فرعی برای رد گم كردن درآمد حاصل از یك جرم اصلی است. جرم پول‌شویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پولشویان اغلب كسانی هستند كه از راه‌های غیرقانونی كسب درآمد كرده‌اند و به دنبال «تمیز كردن» پول حاصله از این راه ها هستند.
به دلیل اهمیت مساله پولشویی و ابعاد مختلف این موضوع پژوهشگر ایرنا با «احمد حاتمی یزد» تحلیلگر پولی و بانكی و از مدیران پیشین بانك صادرات به گفت وگو پرداخت.

**ابعاد گسترده پولشویی
«احمد حاتمی یزد» عنوان كرد: پولشویی در ایران خیلی بیشتر از آن چیزی است كه آقای ظریف گفتند. به عنوان نمونه بخشی از همین پولی كه مؤسسات اعتباری غیر مجاز پولی كه از مردم گرفتند به جیب صاحب مؤسسه یا خانواده و یا دوستانش رفته است. الآن معلوم نیست كه این پول كجاست. مردمی هم كه پولشان را از دست دادند جلو بانك مركزی و غیره تظاهرات كردند. دولت هم به خاطر مسائل و مشكلات احتمالی 30 هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران داد. یعنی 30 هزار میلیارد پول مردم نزد مؤسسات غیر مجاز پولشویی شد و رفت.
وی در ادامه گفت: مثلا وام می دهند به آقای الف كه او هم پول را بدهد به خانم آقای ب كه بنیانگذار مؤسسه است. یعنی پول بر می گردد به خودشان و دیگر ردی هم از پول باقی نمی ماند.

** موسسات غیر مجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند
این تحلیلگر پولی و بانكی اظهار داشت: این مؤسسات غیر مجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند. یعنی تحت نظارت بانك مركزی نیستند. البته بانك مركزی هم زورش نمی رسد كه تمامی این مؤسسات را ببندد. اینها حامیانی داشتند و با این حمایت ها توانستند جلو بانك مركزی بایستند و نه تنها ایستادند، بلكه رشد كردند. حدود یك چهارم منابع پولی كشور دست این مؤسسات غیر مجاز بود.
'آقای ظریف نیز همین را می گوید. او گفته است كسانی كه با FATF مخالفت می كنند دو دسته هستند. بعضی از آنها از روی دلسوزی فكر می كنند به ضرر كشور است و لذا مخالف آن هستند. اما برخی نیز هستند كه به خاطر منافع شخصی خود مخالفت می كنند. وگرنه به تشخیص هر كارشناسی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع كشور است. نفع آن برای اقتصاد داخل این است كه شفافیت ایجاد می شود. یعنی روشن می شود كه پول های گنده ای كه افراد می گیرند یا می پردازند بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص می شود. فرد نمی تواند بگوید من قاچاق كردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم. '

** دیگر مصداق پول شویی
وی در ادامه عنوان كرد: در نظام بانكی رسمی نیز امكان این پولشویی وجود دارد. یكی از مصادیق این مساله در سیستم بانكی مطالبات معوق است. در حال حاضر نظام بانكی حدود یكصد و پنجاه هزار میلیارد تومان به افراد و شركت هایی وام داده است كه پس نداده اند. اگر این پول صرف كاری می شد كه برای آن تعریف شده بود و مسیر درست را طی می كرد به نظام بانكی باز می گشت. یعنی فاكتور دروغی ارائه می دهند و پول می گیرد. اگر فاكتور و خرید واقعی وجود داشت در ازای وام داده شده بایستی پروژه ای یا شركتی وجود می داشت. چون این وجود ندارد پول ها در جای دیگری خرج شده است. درواقع اختلاس و رانت می شود منشأ پول های كثیف.

**جایگاه پولشویی در قوانین كشور
به گفته كارشناسان رابطه مستقیمی میان نوع و میزان قوانین و قانون‌گذاری با میزان پولشویی در هر جامعه ای وجود دارد. از این رو از نگاه آنها یكی از مواردی كه باعث تشویق و انگیزه ای جدی برای پولشویی در كشور شده است ناكافی بودن و ناكارآمدی قوانین حوزه های مختلف اقتصادی همچون قانون تجارت، قوانین مالیاتی و ... است. در واقع یكی از دلایل مطرح شدن موضوع FATF و CFT نیز ضعف های قانونی و یا عدم انطباق قوانین داخلی با معیارهای بین المللی مبارزه با پولشویی است.
براساس ماده 2قانون مبارزه با پول‌شویی، جرم پولشویی عبارت است از: 1- تحصیل ، تملك ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینكه بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد، 2- تبدیل، ‌مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینكه بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد و 3- اخفاء یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، ‌منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .
در این مورد احمد حاتمی یزد گفت: ما در سال 1386قانون پولشویی را در مجلس تصویب كردیم. اما این قانون عملا اجرا نشد. بر اساس این قانون در همه شركت های بزرگ و بانك ها باید یك كمیته مبارزه با پولشویی وجود داشته باشد و سازمان حسابرسی هم كه این شركت ها را بررس می كند باید مشخص سازد كه كمیته پولشویی برای مثال در ایران خودرو ایجاد شده است یا خیر. در اغلب گزارش هایی كه من دیده ام، آمده است كه یا كمیته تشكیل نشده و یا اگر تشكیل شده كار نمی كند.
وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس اصل 49 قانون اساسی یكی از وظایف دولت این است كه به پول های غیر مشروع رسیدگی كند. برای اجرای این ماده هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته است. CFT می تواند بخش بزرگی از این مشكلات پولشویی را حل كند. تا اقتصادی سالم داشته باشیم. آقای روحانی در مصاحبه ای گفت كه شرط آقای طیب نیا برای وزیر اقتصاد شدن تصویب FATF بود و چون آقای روحانی نمی توانست تضمین بدهد كه می تواند این كار را بكند طیب نیا با وجود شایستگی وزارت را قبول نكرد.

** پولشویی نظام سیاسی و اقتصادی را ناكارآمد می كند
وی گفت: یكی دیگر از مصادیق پول شویی در انتخابات رخ می دهد. اینكه آقایون می خواهند رئیس جمهوری یا نماینده مجلس بشوند پول های غیر مجاز به آنها می رسد. احزاب و گروه های سیاسی ما پول هایی را می گیرند كه نباید بگیرند. در همه جای دنیا احزاب حق دارند كمك مالی بگیرند به شرطی كه منبع پول را اعلام كنند. در اینجا نه احزاب منبع پول های دریافتی را اعلام می كنند و نه قانونی هم در این مورد وجود دارد. در زمان مجلس ششم بنده خودم رئیس بانك صادرات بودم و پیشنهاد رسمی به مجلس دادم كه گروه های سیاسی اعم از چپ و راست منابع كمك های مالی شان را اعلام كنند.
احمد حاتمی یزد گفت: فساد سیاسی، فساد قضایی از جمله اثرات پولشویی است. وقتی یك قاضی رشوه می گیرد، این پول را در جایی سرمایه گذاری می كند كه معلوم نشود از چه كسی پول را گرفته است. ناكارآمدی نظام اقتصادی از اثرات پولشویی است. وقتی در یك اقتصادی این همه فعالیت زیرزمینی صورت می گیرد دیگر نمی توان رقابت سالم بین تولید كننده ها را انتظار داشت. آنهایی كه می توانند با این روش ها از مالیات فرار كنند وضعیت شان مثل آنهایی نیست كه مالیات می دهند. درواقع از طریق پولشویی فرار مالیاتی نیز اتفاق می افتد. هر فسادی كه به فكر ما خطور می كند در این پولشویی وجود دارد.

** اجرایی شدن FATF به معنای دادن اطلاعات به خارجی ها نیست
احمد حاتمی یزد اضافه كرد: با تصویب FATF ، برای اجرایی شدن آن یك سازمان متمركزی در وزارت دارایی به نام «مركز كارآگاهی جرایم مالی» تشكیل می شود. همانطور كه در نیروی انتظامی گروهی تشكیل می شود برای قتل و سرقت و از جایی متخلفان را رصد می كنند كه خود آنها اصلاً فكرش را نمی كنند در اینجا نیز به همین صورت است. چنین واحدی باید در دارایی تشكیل بشود.
'پاسخگویی این نهاد به سازمان بین المللی FATF در این حد است كه ثابت كند در ایران نظارت انجام می شود. اصلاً این گونه نیست كه به آنها اطلاعات بدهند. FATF می خواهد بداند كه این سیستم در ایران وجود دارد و كار می كند. این سیستم نمی تواند دستی باشد و باید به صورت الكترونیكی باشد. '
وی گفت: نگرانی مخالفان این است كه دیگر نتوانیم به جنبش های آزادی بخش كمك كنیم. اصلاً هیچ جنبشی از طریق سیستم بانكی كمك دریافت نمی كند. از طریق شركت های صوری مورد حمایت قرار می گیرند. همین عربستان مگر FATF را نپذیرفته است. در عین حال به داعش كه یك گروه تروریستی بی رحم است و آزادی بخش هم نیست و به دیگر گروه های تروریستی نیز كمك می كند. این كمك را از طرقی خارج از سیستم بانكی انجام می دهد. بنابر این مخالفت با FATF به خاطر جیب آنها است نه منافع ملی.
به نظر می رسد كه تصویب FATF از یك سو ارتباط مستقیمی دارد با شفافیت اقتصادی و در نتیجه حل بسیاری از مشكلات كنونی و از سوی دیگر به مثابه زنجیری است بر دست و پای سودجویان و پولشویان فعال در اقتصاد كشور. به گفته كارشناسان نباید با جلوگیری از تصویب آن منفعت ملی را فدای خواسته های فردی و گروهی كنیم.
پژوهشم**س-م**1552