به گزارش خبرنگار ایرنا، برای هماهنگی در این زمینه روز شنبه نشست مشترك رئیس كل دادگستری، مدیركل محیط زیست، فرمانده انتظامی ، فرمانداران و دادستان های شهرستان های مازندران در ساری برگزار و برضرورت برخورد ' بدون چون و چرا ' با شكارچیان غیر مجاز پرندگان مهاجر با حضور و پیگیری جدی مدعی العموم تاكید شد.
حجت اسلام والمسلمین محمد علی تقوی فرد رئیس كل دادگستری مازندران در این نشست كه در دفتر كارش برگزار شد، هشدار داد كه اگر محیط زیست، فرمانداران، نیروی انتظامی و یا هر دستگاه متولی دیگر در برخورد قاطع با شكارچیان متخلف پرندگان مهاجر كوتاه بیاید، دادستان ها و دادسراهای استان حقوق ضایع شده عمومی را هم به خاطر به خطر انداختن محیط زیست و هم تهدید سلامت عمومی با جدیت پیگیری خواهند كرد.
شركت كنندگان در این نشست با ابراز تاسف از آنچه كه كوتاهی تمامی مدیران پیشین و كنونی در مازندران در حوزه حفاظت محیط زیست، تاكید كردندن: هر چند فتیله شكار افسار گسیخته پرندگان مهاجر در مازندران طی سال های اخیر كمی پائین كشیده شده، اما با گزارش های اخیر اعلام شده مبنی بر تجارت پرندگان مهاجر در برخی از شهرهای استان از جمله فریدونكنار و محمودآباد سبب شده تا دستگاه قضائی به عنوان مدعی العموم به صورت جدی پای كار بیاید.
پیش از این خبرنگاران ایرنا با تهیه گزارش های میدانی اعلام كردند كه امسال نیز با ورود پرندگان مهاجر زمستان گذران به استان مازندران، خرید و فروش لاشه و زنده این پرندگان به رغم ممنوعیت شكار در حال رونق گرفتن است.
گزارش های عینی از بازار پرندگان فریدونكنار به عنوان مهم ترین كانون عرضه لاشه پرندگان مهاجر و زمستان گذران كه به نوعی بارانداز شكارچیان مجاز و غیرمجاز شمال كشور محسوب می شود نشان می دهد هر گونه تصمیم و برخوردهای عملیاتی كه در سال های گذشته صورت گرفته ، به علت عدم پیگیری لازم نتیجه عملی نداشته است.
** هشدار به مدیران كم كار
رئیس كل دادگستری مازندران در نشست امروز با اعلام این كه دادسراها ، دادستان ها و قضات استان با قدرت آماده برخورد با متخلفان و شكارچیان غیر مجاز پرندگان مهاجر شدند، گفت: مدارا كردن با افراد متخلف همان گونه كه تاكنون جواب نداده از این پس هم جواب نخواهد داد و لازم است تمامی مدیران و متولیان با قاطعیت در این زمینه وارد عمل شوند.
وی افزود: حتی با این كه مصوبات شورای تامین شهرستان ها و استان هم در مسیر مدارا كردن بدرستی به اجرا گذاشته نشده، ولی بررسی های عمقی دستگاه قضایی از وضعیت شكار و صید پرندگان مهاجر و مصوبات شورای تامین و اقدامات آن نشان می دهد كه تاكنون نتیجه ای نداشته است.
تقوی فرد با اعلام این هشدار كه ' امروز محیط زیست مازندران از حالت عادی و اضطراری گذشته و به بحران رسیده است '، توضیح داد: بحران در حیات وحش پرندگان ،آبزیان و چرندگان مشخص است و مهم ترین دلیل این وضعیت ضعف فرهنگ زیست محیطی جامعه از یك سو و اجرای ناقص قوانین و مقررات از سوی دیگر است.
وی با ابراز تاسف از وجود تعداد زیادی سلاح غیرمجاز شكاری در كشور، گفت: صدور مجوزهای شكار با مصوبات سلیقه ای سبب شده تا ما شاهد جنگ با حیوانات و نسل كشی پرندگان وحشی باشیم.
رئیس كل دادگستری مازندران نسبت به پیامدهای وضعیت موجود در شكار غیرمجاز پرندگان هشدار داد و گفت: آنچه مسلم است این كه تا كنون هر چقدر مسئولان سیاسی تدبیر كردند، ،محیط زیست از وضعیت صید و شكار گزارش كرد، نیروی اننظامی دخالت و قضات هم رای دادند، نتیجه نداده و مشكلات همچنان وجود دارد و به عبارتی در این مدت فقط رفع مسئولیت شد.
وی مسئولیت وضعیت كنونی صید غیرمجاز پرندگان و تهدید محیط زیست را متوجه مدیران و مسئولان دستگاههای دخیل اعم از محیط زیست، فرمانداری ها، نیروی انتظامی و دادگستری دانست و تاكید كرد: از امروز شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران هیچ عذر و بهانه، كوتاهی و سهل انگاری را از قاضی ، دادسرا ، نیروی اننظامی و فرمانداران در مورد عدم همكاری با دستگاه قضایی در خورد با متخلفان صید و شكار پرندگان مهاجر نمی پذیرد.
تقوی فرد با اظهار این كه ' وضعیت صید و نسل كشی پرندگان باید در مازندران پایان یابد'، هشدار داد: من به عنوان رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان تاكید می كنم كه اگر همه هماهنگ عمل و در قالب حقوق عامه ورود پیدا كنیم، نتیجه می گیریم و اگر نتیجه نگرفتیم من و دادستان مركز استان مسئولیت خود را رها می كنیم.
وی مهم ترین ضعف در برخورد قانونی با متخلفان زیست محیطی در مازندران را نگاه رفع تكلیفی دستگاهها دانست و گفت: نباید از سر و صدای یك عده منفعت طلب و سودجو در زمینه محیط زیست ترسید و برای حفط محیط زیست شمال هر چه سر و صدا ایجاد شود اشكالی ندارد و لازم است همه بدون توجه به این سر و صداها وظایفشان را بدرستی انجام دهند.
تقوی فرد افزود: متاسفانه صید پرندگان به صورت دستجمعی در مازندران به تجارت تبدیل شده است و به همین دلیل برخورد با آن حتما سر و صداهای زیادی خواهد داشت، ولی باید با متخلفان برخورد كرد.
رییس كل دادگستری مازندران اراده دستگاه قضایی را در برخورد با شكار غیرمجاز پرندگان جدی دانست و گفت: اگر لازم باشد شخص بنده در پرونده ها حضور پیدا كرده و رای صادر و دانه درشت های تجارت شكار پرندگان وحشی در مازندران را با دقت بیشتری دنبال می كنپم.
** ضمانت اجرایی، پاشنه آشیل
مدیر كل حفاظت محیط زیست مازندران نیز در این جلسه گفت كه ضمانت اجرایی تصمیم در جلسات از اهمیت خاصی برخوردار است و محیط زیست به عنوان خط مقدم این جبهه آمادگی كامل را بر اساس قانون دارد.
حسینعلی ابراهیمی كارنامی با بیان اینكه تنها روش پذیرفته شده شكار و صید پرندگان در مازندران ' دوما ' است، افزود: هر گونه شكار پرندگان به غیر از این روش از جمله دام های هوایی و كرس ممنوع و غیر قانونی است.
دوما روشی از شكار پرندگان بویژه غازهای وحشی در مازندران است كه در آن شكارچیان دام چاله كنده و با استفاده از یك قطعه غاز دست آموز، غازهای وحشی را به دام چال می آورند و شكار می كنند.
یكی از مزیت های دام چال ها با وجود شكار دستجمعی پرندگان این است كه شكارچی می تواند پرندگان غیرقابل شكار مانند جنس ماده و جوجه یا پرندگان كمیاب را شناسایی كرده و آزاد كند و در عین حال فاقد هرگونه خشونت است.
دام چال ها علاوه بر مانداب ها، زمین های شالیزاری غرقابی و حاشیه تالاب ها، حتی در داخل حیاط خانه های روستائی حاشیه مزارع نیز ایجاد می شود و قابل نظارت نیز است.
مدیركل محیط زیست مازندران با بیان اینكه شكار پرندگان مهاجر در مازندران گسترده است، گفت: اكنون بیشترین مقاومت ها در جلوگیری از شكار در شهرستان های محمودآباد و فریدونكنار است .
وی طرح قرق شكنی آببندان ها برای شكارپرندگان را ممنوع و خلاف قانون دانست و افزود: حدود 200 دامگاهدار در این منطقه شكار غیرمجاز دارند كه روزانه هزاران بال پرنده را شكار می كنند و این كارشان به بهانه معیشت، نسل پرندگان را منقرض می كند.
مدیركل محیط زیست مازندران توضیح داد: حمایت برخی افراد با نفوذ از دامگاهداران در این منطقه و برخی مناطق دیگر مازندران به بهانه معیشت باعث شده تا محیط زیست دربرخورد با این متخلفان تنها شود.
وی گفت : محیط زیست مخالف شكار پرندگان برای تعدیل در طبعیت نیست ، بلكه شكار به شیوه كرس و دام هوایی ، شكار دستجمعی و نوعی نسل كشی است كه آینده زیست محیطی منطقه را در معرض خطر قرار می دهد.
** اعلام آمادگی فرمانداران
فرمانداران شهرستان های محمود آباد، بابلسر و فریدونكنار هم در این جلسه بر آمادگی صد در صدی خود برای همراهی با مدعی العموم تاكید كردند.
فرماندار فریدونكنار با بیان اینكه برخورد با شكارچیان متخلف را با هماهنگی یگان حفاظت محیط زیست شاهد هستیم، گفت: ساماندهی بازار پرندگان در حاشیه خیابان ها نیز صورت گرفته است.
محمد مهدی نصیری كناری گفت: شكارچیان دارای شناسنامه در حال حاضر روش ' كرس' را كاهش دادند كه حركت مثبتی است ولی به نظر می رسد كافی نباشد.
وی با اعلام این كه دام هوایی همچنان در تمامی مناطق مازندران برای شكار متداول است، افزود: شكار دستجمعی پرندگان در همه مناطق مازندران دیده می شود ولی بدنامی آن تنها برای محمودآباد و فریدونكنار است .
فرماندار فریدونكنار گفت: در چند سال اخیر فرهنگ زیست محیطی در منطقه در حال گسترش است ،اما می پذیریم كه تجارت پرنده های وحشی در فریدونكنار در حال انجام است و باید مقابله كنیم.
فرماندار شهرستان بابلسر نیز در این جلسه گفت: اگر قرار است برخورد و جمع آوری دام های هوایی و دیگر روش ها صورت بگیرد به صورت استانی باید باشد تا اثرگذار شود.
اسماعیل حسن زاده افزود: لازم است در كنار جلوگیری از شكار پرندگان و عرضه و فروش آنها، در عین حال همزمان كارهای فرهنگی صورت بگیرد و مقررات و قوانین محیط زیستی به جامعه آموزش داده شود.
** مطالبه عمومی
دادستان عمومی و انقلاب مركز مازندران هم با بیان اینكه قانون هر نوع صیدی را غیر مجاز می داند و نگاه مدعی عموم این است كه كوتاه آمدن در اجرای قانون خلاف است، گفت: اگرچه برخورد با معضلات اجتماعی باید صحیح و با تدبیر باشد ولی امروز جلوگیری از صید بی رویه پرندگان مهاجر یك مطالبه عموم مردم ایران و بین المللی بر اساس قانون است .
سید یونس حسینی عالمی نگاه به حفظ ظت محیط زیست را اولویت افكار عمومی دنیا دانست و توضیح داد: یقین كنید مقابله با متخلفان محیط زیست حتی مخالفان نظامی جمهوری اسلامی را راضی می كند و نباید نسبت به این حركت شك كنیم.
دادستان مركز استان مازندران با بیان اینكه باید روش های صیدی كه قانونی نیست جمع شود، گفت: كم شدن شكار فقط در حد حرف و گل زدن به خود است.
وی ادامه داد: این كه روش صید كرس ،كاهش یافته است صحیح نیست چرا كه در گذشته یك نفر 10 كرس داشت و امروز آنها را به اسم اعضای خانواده اش كرد تا نشان دهد كه در حال جمع كردن تعداد كرس هاست.
دادستان مركز مازندران گفت: از امروز تمام دادستان های شهرستان های مازندران با قدرت و با نگاه ویژه نسبت به شكار پرندكان مهاجر ورود پیدا می كنند، و به هیچ عنوان كوتاه نخواهند آمد.
وی هشدار داد: اگر این معضل حل و فصل نشود و مدیران مربوطه همكاری نكنند، یقین كیند كه اجازه ادامه فعالیت را به آنان و خودمان نخواهیم داد.
** برخورد قهری، آخرین راهكار
فرمانده انتظامی مازندران هم با بیان اینكه نیروی انتظامی آمادگی برخورد با شكارچیان را دارد، گفت: هر دستگاهی باید وظایف خود را به درستی انجام بدهد و سپس برخورد قهریه نیروی اننظامی را خواهیم داشت.
سردار سید محمود میر فیضی افزود: گزارش ها نشان می دهد كه برخی از پرندگان وحشی از استان های گیلان و گلستان و دیگر شهرهای مازندران به محمودآباد و فریدونكنار برای عرضه و فروش انتقال داده می شود.
وی با اشاره به اینكه مجموعه حفاظت محیط زیست یاید به لحاظ امكانات و نیروی انسانی تقویت شوند، گفت: سازمان محیط زیست كشور باید به مازندران كمك ملی بدهد .
رئیس دادگستری سرخرود نیز گفت كه امروز صیادان ماهر كه تجارت پرندگان وحشی را انجام می دهند به خوبی می دانند كه با سرو صدا و ایجاد فضای خاص به نفع خودشان عمل می كنند، پس نباید بترسیم چرا كه اگر این فرایند ادامه بیابد به محیط زیست آیندگان خیانت كردیم.
وی اضافه كرد: همه مدیران پیشین و فعلی پس از انقلاب اسلامی در مازندران نكرده های موظفی زیادی را در حوزه محیط زیست در كارنامه دارند و این خیانت به مردم است.
این مسئول قضایی گفت: مبنا قانون است و سلیقه ای عمل كردن درست نیست و همه باید سفت و سخت در مقابل شكار و صید پرندگان وحشی ایستادگی كنیم.
مازندران افزون بر 800 آببندان و تالاب دارد كه همه ساله در فصل زمستان افزون بر 150 گونه پرنده زمستان گذران با جمیعت یك میلیون و 500 هزار بالی به این تالاب ها مهاجرت می كنند.
تالاب میانكاله و سرخرود از مهم ترین تالاب های پرنده پذیر مازندران هستند.
بر اساس آمار دستكم 50 گونه پرنده زمستان گذران در مازندران در زمره پرندگان تحت حفاظت و یا انقراض قرار دارند كه شكار آنها ممنوع است و ایجاد دامگاه و شكار دستجمعی باعث از بین رفتن نسل این پرندگان می شود.
6990/1654
ساری- ایرنا- ادامه شكار غیرمجاز پرندگان زمستان گذران در مازندران با وجود هشدار دامپزشكی و فعالیت رو به رشد مراكز عرضه لاشه و زنده این پرندگان سبب شده است تا مدعی العموم برای مقابله با این پدیده وارد عمل شود.