۱۹ آبان ۱۳۹۷،‏ ۱۲:۱۰
کد خبر: 83093958
۰ نفر
صندوق هاي پژوهش و فناوري، بال كمكي شركت هاي دانش بنيان

تهران- ايرنا- حدود20 سال قبل بحث شكل گيري صندوق هاي پژوهش و فناوري مطرح شد و هيات دولت سال1379 بابت مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري طرح هاي اقتصادي، دانش بنيان و فناورانه، مصوب كرد كه صندوق هاي پژوهش و فناوري براي حمايت هر چه بيشتر از كسب و كارهاي دانش بنيان ايجاد شوند.

«حسن تاروِرديلو» معاون ارزيابي و اعتبار سنجي صندوق توسعه فناوري ايرانيان، حدود هشت سال است در حوزه مالي-اقتصادي فعاليت مي كند. كار اصلي او و همكارانش در واحد ارزيابي صندوق، بررسي مالي اقتصادي، تجزيه تحليل صورت هاي مالي، محاسبه و بررسي شاخص هاي اقتصادي، ارزيابي توانايي فني، ارزش گذاري فناوري محصولات، مطالعات بازار و بررسي استراتژي هاي بازاريابي، بررسي اهليت اعتباري متقاضيان و ريسك ها و مخاطرات رفتاري مشتريان صندوق است.

** نياز به ضمانت نامه
تارورديلو روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا درباره فعاليت هاي صندوق هاي پژوهش و فناوري مي گويد: بابت عقد هر پيمان و قرارداد نياز به ضمانت نامه است، شركت ها نيز بابت عقد قرارداد بايد ابتدا در مناقصه ها شركت كنند و براي شركت در اين مناقصه ها بايد ضمانت نامه ارائه بدهند. به طور كل يك شركت پيمانكار براي عقد قرارداد از دوره مناقصه تا دوره گارانتي بايد به طور معمول 50% از مبلغ قرارداد، از سيستم بانكي يا ساير نهادهاي مالي كشور تامين اعتبار جهت دريافت ضمانت نامه داشته باشد كه اين 50% شامل (5% ضمانتنامه مناقصه، 10% ضمانتنامه انجام تعهدات، 25% ضمانتنامه پيش پرداخت و 10% ضمانتنامه كسور وجه الضمان) مي شود.
اين كارشناس حوزه اعتبارسنجي در ادامه توضيح مي دهد: به طور كلي روزانه در سطح كشور چند صد مناقصه عمومي در روزنامه ها، سايت ها و جرايد اطلاع رساني برگزار مي شود. علاوه بر اين ها بايد مناقصه هاي محدودي را كه به صورت دعوت نامه از پيمانكاران خاص جهت شركت در مناقصه بعمل مي آيد و همچنين پروژه هايي را كه به دلايل مختلف ترك تشريات مناقصه مي شود، بايد اضافه كرد. در نتيجه بخش عمده اي از فعاليت اقتصادي كشور به تامين اعتبار از سوي نهادهاي مالي جهت صدور ضمانت نامه بابت اجراي يك قرارداد يا پروژه نياز دارد.

** تاسيس صندوق هاي پژوهش و فناوري
در سال 79 هيات دولت ذيل ماده 100 برنامه سوم توسعه، تاسيس صندوق هاي پژوهش و فناوري را در جهت مشاركت بخش خصوصي در حمايت از شركت هاي دانش بنيان فناور و توليد كننده مصوب كرد و به گفته تارورديلو، بعد از تصويب شكل گيري صندوق هاي پژوهش و فناوري حدود 20 مجوز توسط كار گروه ماده100صادر شده است كه اين صندوق ها در تمام زمينه هاي علم و فناوري فعاليت و برخي از آن ها نيز منحصرا در يك حوزه فناوري خدمات ارائه مي دهند.

**لزوم وجود صندوق هاي پژوهش و فناوري
صندوق هاي پژوهش و فناوري از آنجا كه زير مجموعه نهادهاي مالي تخصصي در زمينه علم و فناوري قرار مي گيرند، قدم هايي براي تسهيل چرخه كسب و كار شركت هاي دانش بنيان برداشته اند. اما به چه شكل؟ تارورديلو در اين خصوص مي گويد: با توجه به نوپا بودن صنعت دانش بنيان و اين كه اين شركت ها اغلب جزو شركت ها كوچك و متوسط هستند، از نظر شاخص هاي سرمايه مالي و درآمد، نسبت به ساير شركت هاي بزرگ در رتبه پايين تري قرار دارند. در نتيجه نمي توانند حد اعتبار لازم را از سيستم بانكي كشور را به دست بياورند. چرا كه ارزيابي سيستم بانكي كشور معمولا بر اساس گردش مالي شركت هاست و شركت هاي دانش بنيان نيز معمولا فاقد گردش مالي مورد نظر بانك ها هستند.
«به همين دليل بانك ها از آن ها وثيقه ملكي بابت ارائه خدمات مطالبه مي كنند. مورد مهم ديگر اين است كه سيستم بانكي كشور توانايي لازم براي ارزش گذاري فناوري يك شركت فناور را ندارد كه بخواهد براي دانش فني آن هم (علاوه بر مباحث مالي اقتصادي) حد اعتباري در نظر بگيرد. با توجه به مواردي كه گفتيم، بهتر است شركت هاي دانش بنيان به صندوق هاي پژوهش و فناوري جهت دريافت خدمات مالي مراجعه نمايند. اين صندوق ها با توجه به اين كه زير مجموعه معاونت علمي رياست جمهوري هستند تخفيف هاي ويژه اي براي آن ها قائل مي شوند.» طبق توضيحات تارورديلو معمولا صندوق هاي پژوهش و فناوري نسبت به بانك ها 50 درصد وديعه كمتري براي صدور ضمانت نامه از متقاضيان دريافت مي كنند.

**روند ارزيابي و تضامين تسهيل شده صندوق هاي پژوهش و فناوري
بعد از اين كه شركت هاي دانش بنيان متقاضي دريافت ضمانت نامه به صندوق پژوهش و فناوري مراجعه مي كنند بايد توسط كارشناس ها مورد ارزيابي قرار بگيرند: «هر صندوق بنا بر آيين نامه هاي داخلي كه دارد در اين خصوص اقدامات لازم را انجام مي دهد. بررسي اوليه، تعيين حد اعتبار اوليه، تشكيل پرونده، بازديد از شركت، مباحث مالي اقتصادي و تكنولوژي و مسائلي از اين دست در بازديد كارشناسان مالي بازار و فني هر صندوق مورد بررسي قرار مي گيرند. بعد از تهيه گزارش و تعيين حد اعتبار در كارگروه هاي اعتباري ، شركت ها مي توانند تا سقف اعتبار تعيين شده با تضامين بسيار تسهيل شده مانند چك و سفته، از خدمات صندوق هاي پژوهش و فناوري استفاده كنند.»

**چالش هاي صندوق هاي پژوهش و فناوري
صندوق هاي پژوهش و فناوري در مسير فعاليت خود با چالش هايي روبرو هستند. يكي از چالش هاي سد راه، عدم پذيرش ضمانت نامه هاي اين مراكز از سوي برخي از كارفرمايان دولتي از جمله صدا و سيما، راه آهن جمهوري اسلامي، وزارت نفت و شركت هاي تابعه آن است.
تارورديلو مي گويد: برغم اين كه در آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب سال 94 طي بخشنامه اي سازمان برنامه بودجه، دستور العمل اجرايي بند «خ» ماده «4» آيين نامه فوق را به كليه دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي مسلح، سازمان ها، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ابلاغ نموده و طي آن ضمانت نامه صندوق هاي پژوهش و فناوري، بايد مورد پذيرش كارفرمايان فوق قرار گيرد اما هنوز هم مقاومت هايي وجود دارد.»
'از سوي ديگر با توجه به غير دولتي بودن اين صندوق ها و مشكلات مالي كه با آن مواجه هستند، دولت قول مساعدت و همكاري در جهت تامين اعتبار و همچنين اعطاي كمك هاي بلاعوض را در بدو تاسيس و طي دوره بهره برداري به اين صندوق ها داده كه تاكنون محقق نشده است. علاوه بر اين كمك هايي كه قرار بود از طريق بودجه تعيين شده براي صندوق نوآوري و شكوفايي، در اختيار صندوق ها پژوهش و فناوري قرار گيرد، تاكنون انجام نشده است.'
علمي*م.ش* 2017