اجرای سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، قفل كسب و كار را باز می كند

سند پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت مبتنی بر 56 بند است كه تمركززدایی در ساختار اقتصادی - مالی كشور با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها در چارچوب سیاست های ملی از مفاد بند 31 این سند است.
سید محمد جواد ابطحی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بالایی برای تمركز زدایی برخوردار است كه نمونه آن شكل گیری شوراهای محلی و صنفی برای تصمیم گیری و واگذاری اختیارات قانونی به آنهاست.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با در نظرگرفتن این ظرفیت ها ، سند پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را ابلاغ كردند و معقدم تحقق بندهای مندرج در این سند امور مردم و كشور را تسهیل خواهد كرد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: مسئولان اجرایی جزئی از مردم هستند و با اطمینانی كه به مردم هست می توانیم با تفویض اختیارات برنامه ریزی و تصمیم گیری به مسئولان اجرایی در استان ها و شهرستان ها، امور مردم و كشور را تسهیل كنیم.
وی در عین حال افزود: تمركز زدایی و واگذاری اختیارات برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها در مسائل اقتصادی نسبت به 10 سال قبل افزایش یافته است اما كافی نیست و مدیران و مسئولان اجرایی مركزنشین باید اختیارات بیشتری را به استان ها تفویض كنند.
ابطحی وجود رانت در برخی از تصمیم گیری ها را عامل دل بستگی مدیران بالادستی به تصمیم گیری های كلان تا خُرد دانست و افزود: قوانین موجود كشور مانع واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها نیستند بلكه دل بستگی مدیران و رویكردی كه آنها نسبت به برنامه ریزی دارند مهمترین مانع در راه تمركز زدایی است.
وی اضافه كرد: تعارض منافع نیز موجب شده كه مدیران و مسئولان اجرایی بالادستی این اختیارات را به زیرمجموعه های خود در استان ها و شهرستان ها واگذار نكنند و دوست دارند كوچكترین تصمیم ها در مركز انجام شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: مجلس آمادگی دارد تا چنانچه قوانین دست و پاگیری برای واگذاری اختیارات به ویژه در مسائل اقتصادی و مالی به استان ها وجود دارد، آنها را بررسی و اصلاح كند.
وی اظهارداشت: اجرا و تحقق بند 31 سند پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، كمك خواهد كرد تا مردم راحت تر بتوانند امور اقتصادی و مالی خود را در استان ها و شهرستان ها به پیش ببرند و تاثیر بسزایی در پویایی اقتصادی كشور خواهد داشت.
به گزارش ایرنا رهبر معظم انقلاب دوم خرداد سال 1390 در حكمی فرمان تاسیس مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را صادر و اعضای شورای عالی آن را منصوب كردند.
در همین راستا طی سال های گذشته با كمك فرهیختگان و دانشمندان مختلف، سندی تهیه و تنظیم شد كه در 5 بخش شامل مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با 56 بند، به مسائل مختلف كشور در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حتی بین المللی می پردازد.
این سند از ویژگی‌های خاصی برخوردار است، به عنوان مثال، بالادستی و عملیاتی بودن آن در راس همه سیاست‌گذاری‌ها و سندهای چشم‌اندازهای كشور قرار دارد.
2093 / 6022