۱۸ آبان ۱۳۹۷،‏ ۸:۱۷
کد خبر: 83092984
۰ نفر
حاشیه های جنجالی لایحه CFT در هفته ای كه گذشت

تهران - ایرنا - بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با حواشی زیاد به یكی از جنجالی ترین و بحث برانگیزترین لوایح مورد بررسی مجلس دهم تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بررسی این لایحه برای نخستین بار در 30 اردیبهشت 97 در مجلس به صورت غیرعلنی با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مسعود كرباسیان وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی انجام شد، مسئولان دولتی در این جلسه با تشریح این لایحه از ضرورت تصویب آن سخن گفتند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت در جلسه علنی یكم خرداد ماه وارد بررسی این لایحه شدند ولی این جلسه با حاشیه های فراوانی از سوی برخی نمایندگان اصولگرا همراه شد.
عده ای از نمایندگان عضو فراكسیون نمایندگان ولایی در آن جلسه با بالا بردن دست نوشته هایی مانع بررسی آن در مجلس شده و خواستار مسكوت ماندن آن به مدت دو هفته شدند، این نمایندگان با دادن شعارهایی خواهان عدم بررسی این لایحه در مجلس بودند.
این در حالی بود كه علی لاریجانی رییس مجلس اعلام كرد كه مسكوت ماندن این لایحه به تصمیم دولت بستگی دارد و دولت مخالف مسكوت ماندن این لایحه است، از این رو باید این لایحه در مجلس بررسی شود.
با ادامه تجمع این نمایندگان در صحن علنی، لاریجانی این لایحه را به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع داد و از اعضای این كمیسیون خواست تا بار دیگر این لایحه را بررسی كنند.
بررسی این لایحه در این كمیسیون نیز با حواشی زیادی همراه بود، به گونه ای كه در زمان رای گیری برای این لایحه برخی از نمایندگان اصولگرا آبستراكسیون (نصاب شكنی) كردند و در زمان رای گیری این لایحه از جلسه خارج شدند، این موضوع اعتراض جمع دیگری از اعضای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در پی داشت، به طوری كه كمال دهقانی فیروزآبادی نایب رییس این كمیسیون اعلام كرد كه اگر در جلسه بعدی كمیسیون نیز باز هم این افراد آبستراكسیون كنند، لایحه بدون رای اعضا برای بررسی به مجلس ارائه می شود.
این لایحه در نهایت در جلسه روز سه شنبه هشتم خرداد كمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با 6 شرط تصویب شد ولی نهایتا نمایندگان مجلس با مسكوت ماندن دو ماهه این لایحه در مجلس برای رفع ابهامات بیشتر موافقت كردند.
نهایتا این لایحه پس از دو ماه و نیم مسكوت ماندن یكم مهر ماه به خواست و دعوت رییس مجلس در جلسه ای با حضور وزیران اطلاعات، خارجه، رییس كل بانك مركزی؛ رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس كمیسیون امنیت ملی، روسای فراكسیون های امید و مستقلین و نمایندگان شورای نگهبان، سرپرست وزارت اقتصاد برگزار و چالش های تصویب كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (مربوط به FATF) به لحاظ فنی و كارشناسی بطور مبسوط بررسی شد.
در آن جلسه بنا شد كه كمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به این موضوع اعلام نظر و سپس بار دیگر این لایحه در مجلس بررسی شود، نهایتا كمیسیون امنیت ملی مجلس با این موضوع موافقت كرد و نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یكشنبه 15 مهر ماه با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت كردند.
در این رای گیری از مجموع 271 نماینده حاضر در جلسه، 143 رای موافق، 120 نماینده مخالف و پنج نماینده رای ممتنع به الحاق ایران به این كنوانسیون دادند.
این لایحه شامل یك مقدمه، 28 ماده و یك پیوست است و بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران الحاق به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.
بعد از این كه این لایحه برای بررسی به شورای نگهبان داده شد، شورای نگهبان بررسی ایرادات لایحه را آغاز كرد و در جلسات متعددی در این شورا بررسی شد.
شورای نگهبان در جلسه 25 مهر ماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی رییس كل بانك مركزی بررسی شد.
در این جلسه اعضای شورای نگهبان نیز سوالاتی مطرح كه پاسخ داده و مقرر شد در جلسات آتی از نظرات دیگر كارشناسان نیز استفاده شود.
نهایتا كدخدایی روز یكشنبه 13 آبان اعلام كرد: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
وی، بیشتر ایرادات این شورا به لایحه الحاق ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT) را محتوایی اعلام كرد.
پس از اعلام نظر شورای نگهبان، برخی ها این شبهه را مطرح كردند كه نظر شورای نگهبان در موعد مقرر به مجلس ارسال نشده كه علی لاریجانی روز دوشنبه این هفته اعلام كرد: نظر شورای نگهبان درمورد لایحه الحاق ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در موعد مقرر به مجلس فرستاده شد و هیات رییسه آن را به كمیسیون مربوطه ارسال كرد.
حشمت الله فلاحت پیشه رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیر در این باره گفت: اعضای این كمیسیون یكشنبه آینده با دستگاه های ذی ربط موافق و مخالف لایحه CFT جلسه ای را برگزار می كنند و در این جلسه در مورد این لایحه تصمیم گیری می شود.

**ارجاع نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس
كدخدایی پیش از این در گفت وگویی با ایرنا اعلام كرد كه نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مستقل از نظرات شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است.
حاشیه های CFT تا جایی ادامه یافت كه حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس اعلام كرد: رییس مجلس در نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت كه به دلیل آنكه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به CFT خارج از مهلت 20 روزه به مجلس ارسال شده، خانه ملت این ایرادات را بررسی نمی كند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان طبق اصول 94 و 95 قانون اساسی 20 روز فرصت اظهار نظر برای مصوبات مجلس را دارد. سی اف تی 15 مهرماه تصویب شد و در تاریخ 16 مهرماه به شورای نگهبان ارسال شد.
وی بیان كرد: شورای نگهبان تا 6 آبان ماه عملا فرصت داشت در مورد این لایحه اظهارنظر كند.
میرمحمد صادقی تصریح كرد: آنان در فرصت قانونی كه همان 6 آبان ماه بود ایرادات خود را در 23 مورد به مجلس ارسال كردند كه این ایرادات به كمیسیون امنیت ملی ارجاع شد و پس از بررسی در این كمیسیون در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: از طرف دیگر 13 آبان ماه نامه دیگری از سوی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به دست ما رسید كه در آن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت در راستای بند 2 ماده 110 قانون اساسی بیان شده بود.
وی تصریح كرد: به دلیل آنكه این ایرادات خارج از مهلت قانونی 20 روزه به مجلس ارسال شده، مجلس شورای اسلامی نمی تواند اقدامی انجام دهد و فقط ایرادات شورای نگبهان را بررسی می كند.
صادقی افزود: رییس مجلس در راستای این موضوع امروز نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و اعلام كرد كه مجلس نمی تواند ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به لایحه CFT بررسی كند و فقط ایرادات شورای نگهبان را بررسی می كند.
حال باید منتظر ماند كه اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادات لایحه CFT به كجا می انجامد.
سیام**9121 **1336