تشكيل كميته قانون اساسي بهانه غرب براي بحران سازي در سوريه

تهران – ايرنا – بازگشت نسبي آرامش به سوريه باعث شده تا كشورهاي غربي بار ديگر در تلاش براي خلق يك بحران ساختگي تحت عنوان تشكيل كميته قانون اساسي سوريه، منافع خود را در اين مسير دنبال كرده و به دخالت هاي خود در امور داخلي سوريه ادامه دهند.

به گزارش ايرنا، 30 ژانويه 2018 يعني نزديك به يك سال پيش بود كه شركت ‌كنندگان در نشست صلح سوريه كه در شهر «سوچي» روسيه برگزار شد، با وجود تمام اختلاف ‌نظرها، بر سر يك مساله به توافق رسيدند و آن هم تشكيل كميته تدوين قانون اساسي سوريه بود.
كميته اي كه قرار شد در چارچوب تلاش هاي سازمان ملل متحد متشكل از دولت قانوني سوريه، نمايندگان معارضان در گفت ‌وگوهاي بين‌ سوري، كارشناسان سوري، جامعه مدني، سران عشاير و زنان باشد و به عبارت ديگر يك تلاش سوري – سوري براي تدوين قانون اساسي جديد سوريه انجام شود.
در اين رابطه نيز طي قريب به يك سال گذشته رايزني هاي مختلفي در سطوح مختلف و با كمك كشورهايي مانند روسيه، ايران و تركيه صورت گرفت تا اين كميته توسط دولت و مردم سوريه تشكيل شود.
اما در اين ميان برخي از كشورهاي غربي و آمريكا طي اين مدت سعي كردند تا با اظهارنظرها و صدور بيانيه هايي تلاش هاي صورت گرفته براي تشكيل كميته قانون اساسي سوريه تحت تاثير قرار داده و با دخالت در امور داخلي سوريه خواست دولت قانوني و ملت سوريه را به آن سويي كه خود مي خواهند هدايت كنند.
25 مهرماه «الوف اسكوك» سفير سوئد در سازمان ملل به نمايندگي از كشورهاي انگليس، فرانسه، لهستان، آلمان، ايتاليا، هلند و بلژيك در جمع خبرنگاران بيانيه مشتركي را قرائت كرد و در آن خواستار تشكيل فوري كميته تدوين قانون اساسي سوريه شد.
در همين خصوص آمريكا، مصر، فرانسه، آلمان، اردن، سعودي و انگليس نيز گروهي را موسوم به «گروه كوچك» براي پيگيري كميته قانون اساسي سوريه شكل دادند تا به نحوي تلاش هاي سوري كه با رايزني هاي 'استفان دي ميستورا' نماينده سازمان ملل متحد در امور سوريه انجام مي شود را تحت الشعاع قرار دهند.
شايد اظهارات روز جمعه «فرانسوا دلاتره» نماينده دائم فرانسه در سازمان ملل متحد كه بر ضرورت تشكيل سريع كميته قانون اساسي سوريه تاكيد كرد، نمونه اي آشكار از دخالت كشورهاي غربي در امور داخلي سوريه تلقي كرد، مساله اي كه مقام هاي سوري پيش تر بارها و بارها آن را رد كردند.
«وليد المعلم» وزير امور خارجه سوريه هفته گذشته بود كه در رد خواسته هاي كشورهاي غربي گفت: قانون اساسي و هر چيزي كه به بحث حاكميتي اين كشور مرتبط باشد، توسط ملت سوريه و بدون هيچ گونه دخالت خارجي تصميم گيري مي شود.
در همين راستا روز جمعه «واسيلي نبنزيا» نماينده روسيه در سازمان ملل متحد در نشست شوراي امنيت درباره زمان تشكيل كميته قانون اساسي سوريه به طرف هاي غربي گفت: هيچ ضرب الاجل ساختگي براي تشكيل كميته قانون اساسي سوريه وجود ندارد.
وي هچنين با هشدار به كساني كه مي خواهند منافع متضاد خود را از يك بحران ساختگي استخراج كنند، افزود: اين اقدام، جرم و جنايت است و به روند سياسي منجر نمي شود.
در همين حال نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در امور سوريه نيز ابراز اميدواري كرده تا پايان ماه نوامبر و همزمان با كناره گيري از مسئوليت خود، كميته قانون اساسي سوريه هم تشكيل شود.
دي ميستورا با بيان اينكه دمشق دخالت خارجي ها را در امور حاكميت داخلي خود نمي پذيرد، گفت: در حال رايزني براي رسيدن به يك ليست منصفانه به منظور شكل گيري كميته اصلاح قانون اساسي هستيم.
بي ترديد موضوع بررسي و تدوين قانون اساسي سوريه در وهله نخست بايد با موافقت دولت سوريه به عنوان دولت قانوني اين كشور و با رايزني ميان جامعه مدني سوريه انجام گيرد كه كاري زمان بر ، نيازمند كارشناسي و دور از شتاب زدگي است.
در عين حال نوع گفتماني كه كشورهاي غربي و آمريكا درباره موضوع تدوين قانون اساسي سوريه در پيش گرفته اند نشان مي دهد اين كشورها به هيچ عنوان خواهان واقعي تدوين چنين قانوني نيستند بلكه با توجه به آرام شدن اوضاع در سوريه قصد دارند از آن به عنوان يك ابزار براي بحران سازي و فشار بر دولت سوريه استفاده كنند.
اما آنچه كه مشخص است اين نكته است كه در نهايت اين دولت و مردم سوريه هستند كه درباره آينده سوريه تصميم مي گيرند و كشورهاي جهان بايستي به خواست دولت و ملت سوريه احترام بگذارند.
شبك**9365**1392