الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پشتوانه كارشناسی دارد

تهران-ایرنا- معاون پژوهشی سازمان بسیج اساتید گفت: در صورت نهایی شدن الگوی اسلامی ایرانی- پیشرفت این سند بعد از قانون اساسی مهم ترین سند كشور خواهد بود در عین حال كه پشتوانه كارشناسی را دارد .

محمد شفیعی فر استاد دانشگاه تهران روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا با بیان اینكه من از ابتدا در جریان تدوین این الگو بودم و این الگو را چند بار مطالعه كرده ام ، افزود: این الگو با كمك جمعی از نخبگان تدوین شده است.
وی اظهار كرد: در تدوین الگو چندین هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تلاش كرده اند. كه این امر باعث شده است الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت از پشتوانه متقن و قوی كارشناسی برخوردار شود و بیش از پنج سال برای تدوین آن وقت صرف شده است.
شفیعی فر افزود: معتقدم در صورت نهایی شدن، الگوی- اسلامی ایرانی پیشرفت مهم ترین سند كشور بعد از قانون اساسی خواهد بود كه چارچوب و مسیر كلان حركت كشور را مشخص خواهد كرد.
این استاد دانشگاه در مورد لزوم تدوین چندین اسنادی گفت: الگوهای مختلفی برای توسعه در دنیا تجربه شده و در این زمینه هم غرب مسیری را طی كرده است. ما قبل از انقلاب الگوهای مختلف را در كشور پیاده كردیم و پاسخ نداده است؛ اصولا یكی از تحلیل ها در مورد علت وقوع انقلاب اسلامی اجرای این الگوها تحت عنوان مدرنیزاسیون و ناكارآمدی آن ها بوده است.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی هم كه در نتیجه انقلاب اسلامی تشكیل شد از منظر محتوایی اسلامی بود و از طرف دیگر شرایط جغرافیایی ایران را هم مد نظر قرار داد از این رو در این الگو هم به اسلام تاكیده شده است و هم اینكه این الگو باید متناسب با شرایط ایران باشد.
شفیعی فر تصریح كرد: دو خصوصیت اسلامی و ایرانی بودن باعث شده است كشور به طور كامل از تجربیات كشورهای دیگر در مورد توسعه و پیشرفت نتواند استفاده كند هر چند در تدوین همین الگو هم تجربیات كشورهای دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است ما آن دسته از تجربیاتی كه متناسب با شرایط جامعه خودمان بود را اخد كرده ایم.
شفیعی فر در پاسخ به این پرسش هم كه آیا وجود اسلامیت و ایرانیت منجر به تضادهای ایدئولوژیك در این سند نخواهد شد، گفت: الگو وقتی طراحی شده هر دو بعد مورد توجه قرار گفته اند و اینگونه نیست كه این دو ویژگی در عرض هم قرار گرفته باشد. اما در حوزه اجرا این اختلاف ها بروز می كند چرا كه در كشور ما قوه مجریه بیش از 80 قدرت را در اختیار دارد و با تغییر دولت ها سیاست ها و راهبردها هم تغییر می كند و این امر منجر به اشكال در اجرای اسناد بالا دستی می شود.
استاد دانشگاه ادامه داد : اجرایی شدن این اسناد دارای الزاماتی هستند كه همه نهاد ها از جمله دولت باید اقدامات خود را منطبق با این اسناد بكنند؛ مثلا در مجلس قانونی خارج از این چارچوب تصویب نشود. این الگو برای50 سال آینده است كه روند كلی كشور را مشخص كرده و هم دستگاه ها باید در این چارچوب الگوی كلان اقدام كنند.
وی ادامه داد: برای اجرای این الگو نیازمند اجماع سازی در بین نخبگان جامعه و نخبگان حاكمیتی هستیم كه به نظر می رسد در حال حاضر این اجماع صورت نگرفته است. فرخوان رهبر انقلاب هم برای بحث و بررسی پیرامون این الگو جهت رسیدن به همین اجماع بین نخبگان است كه به نظر من اگر این بحث و گفت و گو شكل بگیرد تا دو سال آینده كه قرار است این الگو اجرایی شود اجماع مورد نظر رهبر انقلاب هم شكل خواهد گرفت.
معاون پژوهشی بسیج اساتید در مورد اقداماتی كه این مجموعه در مورد نقد و بررسی الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت انجام خواهد داد هم گفت : قطعا یكی از مخاطبین فراخوان رهبر معظم انقلاب سازمان بسیج اساتید هستند كه باید این سند را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند. البته هنوز در سازمان در مورد شیوه این بررسی و اینكه آیا نشست های در این خصوص برگزار خواهد شد یا نه تصمیم گیری نشده است اما قطعا در مورد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بررسی های جدی انجام خواهیم داد.
وی در مورد اشكالات در عدم اجرایی اسناد بالادستی مانند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم گفت: یك مقداری از این امر طبیعی است چرا كه وقتی شما روی كاغذ یك هدفی را می نویسد قطعا در اجرا به همه آن هدف نخواهید رسید و این امر در همه كشورها اتفاق می افتد. اما بخش دیگر این عدم تحقق اهداف به تجربه كم ما در حوزه سند نویسی بر می گردد كه هنوز فرهنگ اجرای اسناد بالادستی و اجماع روی این اسناد در كشور ما شكل نگرفته است.
« از همین رو است كه شما مشاهده می كنید هر دولتی سركار می آید برنامه ها و سیاست های دولت قبلی را به طور كامل كنار می گذارند و برنامه های جدیدی برای خود تعریف می كند در حالی كه در كشور ها دیگر ریل تغییر نمی كند و تغییرات هم در چارچوب ریل گذاری كلی صورت می گیرد. بنابراین ما نیازمند اصلاحات فرهنگی و ساختاری برای اجرا این اسناد هستیم حتی اگر لازم باشد باید قانون اساسی هم اصلاح شود.»
**9478**1601**