تحريم هاي يكجانبه عليه شهروندان بايد فورا متوقف شود

تهران-ايرنا- «ادريس جزايري» گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره تاثير منفي تحريم ها بر مسائل حقوق بشر، گفت: تحريم هاي يكجانبه اي كه مردم بي گناه را از دسترسي به مواد غذايي و دارو محروم مي كند، بايد فورا متوقف شود.

به گزارش روز يكشنبه پايگاه اينترنتي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) ، جزايري در گزارشي كه به تازگي به مجمع عمومي سازمان ارائه داد، گفت: تحريم هاي يكجانبه كه تقريبا همه معاملات مالي را محدود مي كند يا كشورهاي ثالث را از مراوادت تجاري قانوني با يك كشور منع مي كند، غيرقانوني و اشكال غيراخلاقي تهديد و اجبار هستند، به ويژه زماني كه به مسائل حقوق بشري افرادي كه در كشورهاي هدف زندگي مي كنند، آسيب مي رساند.
وي افزود: لازم است اختلافات بين كشورها از طريق ابزارهاي مسالمت آميزي كه مورد حمايت منشور سازمان ملل است، حل و فصل شوند و از قرار دادن شهروندان بي گناه درمعرض مجازات جمعي خودداري شود.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، سپتامبر 2014 به دنبال نگراني شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و جامعه بين المللي درباره آثار منفي تحريم هاي يكجانبه بر مسائل حقوق بشري غيرنظاميان، ماموريت گزارشگر ويژه را آغاز كرد و جزايري به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در اقدامات قهريه آميز يكجانبه منصوب شد.
در گزارش پايگاه اينترنتي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: جزايري گفته است كه قانون بين المللي در زمينه حقوق بشر خواستار دسترسي آزاد و بدون محدوديت به كالاهاي بشردوستانه است.
وي گفت: «ديوان بين المللي عدالت به تازگي دو حكم ابتدايي را صادر كرد كه بر تعهد كشورها در زمينه تضمين معافيت امور بشردوستانه در سازوكار تحريمي آنها از جمله تجهيزات امنيت هوانوردي تاكيد دارد.
جزايري به نقل از كميته حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي سازمان ملل متحد گفت:«ساكنان يك كشور از حقوق اوليه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود به ازاي هر گونه تصميمي ازسوي مقاماتشان كه هنجاري بين المللي را در زمينه صلح و امنيت نقض مي كند، محروم نمي شوند.»
وي با اشاره به موضوع سوريه گفت: تحريم هاي مالي پيچيده، فعالان دولتي و امور بشردوستانه را از خريد مواد غذايي، دارو يا قطعات پمپ آب يا ژنراتورهاي برق از كشورهاي غربي منع و فشار بيشتري را بر غيرنظاميان بي گناه در اين كشور وارد كرده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل افزود: از كشورها مي خواهم اين مساله را از طريق سازوكار خريد به رهبري سازمان ملل حل و فصل كنند؛ سازوكاري كه امكان حمايت از مسائل حقوق بشري شهروندان را فراهم كند.
وي همچنين گفت: ايران، سوريه، غزه و احتمالا ونزوئلا با خطر مشهود مواجهه با شرايط تحريم مواجه بوده و خواهند بود.
در گزارش اين مقام سازمان ملل به مجمع عمومي پيشنهاد شده كه سازوكارهاي حمايتي كنوانسيون ژنو در زمان جنگ بايد در خصوص كشورهاي تحت تحريم حتي در زمان صلح اعمال شوند.
جزايري گفت: حمايت از افرادي كه تحت فشار اقتصادي هستند نبايد كمتر از آنهايي باشد كه در معرض حملات مسلحانه قرار دارند. من از جامعه بين المللي مي خواهم به اين مساله توجه كند كه تحميل چنين فشاري بر افراد بي گناه غيرقانوني و از لحاظ اخلاقي غيرقابل قبول است.
وي از جامعه بين المللي خواست به تدوين يك اعلاميه عمومي در مورد اقدامات يكجانبه و اجباري و حاكميت قانون كمك كنند.
پيش تر و در هنگام خروج يكجانبه آمريكا از توافق هسته‌اي، جزايري از سرگيري تحريم‌ها عليه ايران را اقدامي نادر و غير قانوني خواند.
به دنبال طرح شكايت ايران عليه آمريكا در ديوان بين المللي دادگستري به علت اعمال تحريم هاي يكجانبه و تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقف ادامه اين تحريم ها در 17 ژوئيه، ديوان در مواردي چون سلامت و درمان، اقدام آمريكا درباره اين تحريم ها را محكوم و خواستار رفع آنها شد.
اروپام**9158 ** 1546